دادستانی کل کشور

دادستان کل کشور که رییس دادسرای دیوان عالی کشور نیز می باشد، وظایفی از جمله نظارت بر دادسراهای سراسر کشور، نظارت بر حقوق عامه، ریاست بر کارگروه های قضایی و حل اختلاف بین دادیار دادسرای انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات، دارد. مدعی العموم که در معنای حقوقی همان دادستان کل کشور می باشد، از الفاظ محاوره ای و معروف می‌باشد. وظیفه نظارتی دادستان کل کشور برتمامی دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، از دادستانی کل کشور، مرجعی بی همتا ساخته که تا قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین دادستان کل کشور که عالیترین مقام دادستانی کل کشور می باشد را ازبین فقهای جامع الشرایط به عهده رهبری قرار داده بود. دادستان کل کشور در سابق، یکی از اعضا شورای عالی قضایی بود. ولی اکنون، تعیین دادستان کل کشور از بین افرادی با دانش اجتهاد، به عهده رییس قوه قضاییه می‌باشد. آیا از وظایف دادستانی کل کشور مطلع هستید؟ دادستان کل کشور چگونه انتخاب می‌شود؟ نقش نظارتی دادستانی کل کشور بر دادسراهای تابعه چگونه اعمال می‌شود؟ وظیفه دادستانی کل کشور در آراء اعدام و حبس ابد درمواد مخدرچیست؟ نقش دادستان کل کشور در ستاد مبارزه با مواد مخدرچیست؟ تعیین محتوا و مصادیق مجرمانه در فضای سایبری با کیست و نقش دادستانی کل کشور چیست؟ اطلاعات مربوط به نهاد دادستانی کل کشور، دادستان کل کشور، دادسرای دیوان عالی کشور، وظایف دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور و نقش دادستانی کل کشور درکمیته فیلترینگ و حفظ اموال و حقوق عمومی، توسط گروه وکلای مهر، وابسته به موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مورد کنکاش قرار گرفته و در دسترس عزیزان می‌باشد.

وظایف دادستانی کل کشور

دادستانی کل کشور، و مقام عالی ان، یعنی دادستان کل کشور، وظایف و اختیاراتی دارد، که به صورت مختصر به آن‌ها خواهیم پرداخت:

1. نظارت بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب کشور و رسیدگی به شکایات درباره عملکرد دادسراهای کل کشور.
2. حل اختلاف بین دادیار دادسرای انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات در مواردی که عقیده آن‌ها در تعقیب یا عدم تعقیب قاضی متخلف، تفاوت داشته باشد.
3. ریاست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال.
4. ریاست بر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سایبری و کمیته فیلترینگ.
5. عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر.
6. حق ورود به تمامی زندآن‌ها و بازداشتگاهها و تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان تهران.
7. پیشنهاد انتصاب رییس سازمان زندآن‌ها واقدامات تامینی و تربیتی به ریاست قوه قضاییه.
8. پیشنهاد عزل و نصب قضات دادسراهای سراسر کشور وجابجایی دادستآن‌ها و مقامات دادسرا.
9. طرح شکایت به عنوان مدعی العموم در مواردی که پرونده شاکی خصوصی ندارد و جرم جنبه عمومی و حفظ حقوق عامه را دارد.
10. احاله پرونده اعضاء هیأت مدیره و دادگاه‌های انتظامی، دادستان انتظامی و دایاران انتظامی کانونهای وکلای دادگستری وکانون های سردفتران وکارشناسان رسمی دادگستری، به دادگاه عالی انتظامی قضات.
11. ریاست بر دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری.
12. درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی مراجع قضایی، به رییس قوه قضاییه.
13. عضویت در کلیه مجامع و شوراهای مربوط به حقوق عامه از جمله شورای پول و اعتبار، شورای بورس اوراق بهادار، هیئت نظارت بر امر قرعه کشی بانکها، شورای مشورتی وزارت اطلاعات، شورای عالی رقابت، و سایر شوراها و مجامع.

نقش دادستان کل کشور در تایید احکام اعدام و حبس ابد درجرایم قاچاق مواد مخدر

براساس ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، احکام اعدام و حبس ابد قاچاقچیان مواد مخدر، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد . بر اساس قانون دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور دو مرجعی هستند که احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر برای اجرا، باید به تایید آن‌ها برسد. پرونده‌ها به ترتیب نوبت به دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور ارجاع می‌شوند. پس از تهیه گزارش توسط دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور، پرونده به نظر ریاست دیوان عالی کشور و یا داستان کل کشور جهت اعلام نظر می‌رسد. در صورت موافقت رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور با حکم اعدام، پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه انقلاب محل صدور حکم ارسال می‌شود تا از طریق دادسرای انقلاب نسبت به اجرای حکم اعدام، اقدام شود. در صورت نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور و یا دادستانی کل کشور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم اعدام ارجاع می‌شود.

ساختار دادستانی کل کشور

دادستانی کل کشور دارای یک دبیرخانه مرکزی، معاونت های قضایی، معاون سیاسی امنیتی، معاون اول داستانی کل کشور، امور ممنوع الخروجی و ممنوع المعامله ها، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، معاونت قضایی در حفظ و صیانت حقوق عمومی، معاون نظارت بر دادسراهای کشور، دادسرای دیوان عالی کشور، می‌باشد. تمامی دادسراها و مراجعی که حق ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کردن اشخاص را دارند، با ارسال درخواست به معاونت قضایی دادستانی کل کشور و از طریق این معاونت نسبت به اجرای دستور ممنوع الخروجی و ممنوع المعامله ای افراد اقدام می‌نمایند.

وکیل متخصص در دادستانی کل کشور

شاید با این موضوع برخورد کرده باشید، که یکی از اقوام یا آشناها، بر اثر تشابه اسمی با فردی که بدهی مالیاتی داشته، از طریق دادستانی کل کشور، ممنوع الخروج شده است. یا اینکه فردی پس از فروش اموال خود متوجه ممنوع المعامله بودن خود از طرف دادستانی کل کشور شده است. در این گونه موارد قطعا پیدا کردن منشا و سرچشمه مشکل، نیاز به پیگیری حقوقی و قضایی دارد. چه بسا که در اثر اشتباه یا غرض ورزی شاکی، با طرح شکایت واهی، فردی توسط دادسرای محل رسیدگی به جرم، ممنوع الخروج شده باشد و یا حساب بانکی وی، توقیف شده باشد و ممکن است به محض مراجعه شخص به دادسرا، با قرار بازداشت موقت و یا وثیقه و عدم توان در تامین وثیقه، شخص به زندان معرفی شود. در این گونه موارد مشاوره حقوقی با وکیل متخصص دادستانی کل کشور که از قوانین روز و موارد دخالت دادستانی کل کشور در پرونده‌های قضایی آشنایی دارد، می‌تواند کمک شایان توجه ای به شما بنماید. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با در اختیار داشتن توان بهترین وکیل کیفری تهران، این امکان را به همراهان عزیز می‌دهد که هنگام حضور دردادسرا و یا داستانی کل کشور جهت دفاع از اتهام انتسابی، با داشتن اطلاعات کامل حقوقی و قضایی و آگاهی از حقوق خود، بتواند نسبت به دفاع و یا رفع اتهام انتسابی اقدام نماید.