دعوی ابطال سند رهنی بانک

امروز به بررسی نحوه طرح دعوی ابطال سند رهنی بانک خواهیم پرداخت.

روال معمول بانک ها و موسسات اعتباری در زمان پرداخت تسهیلات، اخذ سند رهنی است.

این سند رهنی جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، طبق قانون از مشتریان دریافت می شود.

در مواردی که طرف قرارداد تسهیلات در مورد مقرر، نسبت به بازپرداخت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه اقدام ننماید، بانکها مجاز به وصول مطالبات از طریق واحد اجرای ثبت محل هستند.

گروه پژوهشی دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضایی در نوشتار پیش رو به شرایط طرح دعوی ابطال سند رهنی بانک خواهند پرداخت.

در صورتی که نیاز به مشاوره با بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران دارید با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

 

سوالات مهم در طرح دعوی ابطال سند رهنی بانک

• در چه شرایطی امکان بطلان و ابطال سند رهنی بانک و موسسه اعتباری وجود دارد؟
• برای فک رهن در موارد پرداخت بخشی از بدهی چه اقدامی لازم است؟
• مشاوره با بهترین وکیل پولی و بانکی ایران چگونه ممکن است؟
• در رهن قرار دادن مال صغیر و محجور توسط ولی چه حکمی دارد؟
• آیا دین باید در سند رهنی مقدم باشد؟
• دعاوی مالی و غیرمالی در طرح ابطال سند رهنی بانک چگونه تعیین می شود؟
• جستجوی بهترین وکیل جهت پرونده ابطال سند رهنی بانک چگونه است؟

بررسی نکات مهم عقد رهن

رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد.

رهن دهنده را راهن، و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

با توجه به تعریف فوق، ارکان عقد رهن عبارت است از:

الف: مال مرهونه (موضوع عقد رهن)

ب: راهن (کسی که مال خود را در گرو می گذارد)

ج: مرتهن شخصی که مال راهن در گرو او قرار می گیرد. که در حقوق بانکی تحت عنوان بانک مرتهن گفته می‌شود.

اوصاف مهم عقد رهن

با توجه به مقررات قانون مدنی در باب رهن، مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ می‌توان گفت که عقد رهن دارای اوصافی به شرح زیر می باشد:

یک: عینی بودن عقد رهن

ماده ۷۷۲ قانون مدنی

دو: تبعی بودن عقد رهن

مواد ۷۷۱ تا ۷۷۵ قانون مدنی

سه: جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن و لازم بودن آن نسبت به راهن ماده ۷۸۷ قانون مدنی.

آیا امکان دارد که با پرداخت قسمتی از بدهی به همان میزان مال مرهونه را فک نمود؟

در بعضی از پرونده ها مشاهده می شود که دعوی الزام به فک رهن به جهت پرداخت قسمتی از بدهی مطرح می شود.

آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظر دکتر محمد رضا مهری یکی از ده وکیل برتر دعاوی بانکی را جویا شدیم.

با توجه به اصل غیرقابل تجزیه بودن رهن، دعوای مذکور قابل استماع نیست.

زیرا مال وثیقه، کل طلب مرتهن است و تا کل طلب مرتهن از محل مال مرهونه استیفا نگردد مال مرهونه از وثیقه و رهن خارج نخواهد شد. (اصل تجزیه ناپذیری رهن)

به همین دلیل گفته می‌شود تمام مال در برابر هر جزئی از دین قابل تجزیه نیست.

زیرا حق مرتهن تجزیه پذیر نیست.

هرچند صاحب مال فوت کرده و مال مرهونه، قهرا به ورثه منتقل گردد.

در این صورت نیز مال رهنی قابل تجزیه نیست.

زیرا حق مرتهن تجزیه پذیر نمی باشد مگر با توافق طرفین.

ماده ۷۸۳ قانون مدنی در این باره می‌گوید:

اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه کند.

مرتهن می‌تواند تمامی آن را تا تادیه کامل دین نگه دارد.

مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواد ۲۰۸۱ و ۲۰۸۵ قانون مدنی فرانسه آمده است:

رهن می تواند در مورد اموال منقول و در خصوص اموال غیر منقول واقع شود.

این بستگی به رضایت مرتهن دارد که آن مال را به عنوان مال رهنی و وثیقه قبول کند یا خیر.

آیا به قبض دادن مال مرهونه به مرتهن ضرورت دارد؟

بیشتر عقد ها به ایجاب و قبول واقع می شوند. مانند عقد بیع و اجاره.

اما در بعضی از عقود، شارع قبض را نیز شرط صحت عقد دانسته است.

در فقه امامیه، عقودی نظیر وقت و رهن نیازمند قبض است.

قانون مدنی از این نظر تبعیت کرده و در ماده 772 قانون مدنی مقرر نمود:

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

برخی از جهات استحقاق خواهان در دعوای ابطال سند رسمی به جهت قبض در نیامدن مال مرهونه است که دعوای مذکور قابل استماع است.

در ماهیت آن دادگاه پس از رسیدگی نفیا اثباتا باید اظهار نظر ماهوی نماید.

معمولاً در سند رهنی به نحو صوری قید می‌شود که مرتهن مال مرهونه را قبض نمود.

یا اقرار به قبض نمود و بدیهی است ضرورتی ندارد مال رهنی به نحو استمرار در ید مرتهن باشد.

بلکه قبض در کوتاه مدت نیز کفایت می‌کند.

رویه قضایی در این خصوص یعنی موضوع قبض مال مرهونه با توجه به عرف حاکم ماده ۷۷۲ قانون مدنی باید به آسانی اینگونه تفسیر شود و حکم ماده مرقوم تعدیل گردد.

به نظر می‌رسد تصرف و استیلای عرفی بر مال مرهونه برای تحقق قبض کافی باشد.

در ماده ۴۲ قانون دریایی مقرر شده است:

کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است.

رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست.

لازم به ذکر است در جهت خروج از اشکالات مربوط به قبض اموال مشاع که باید با اجازه و اذن سایر شرکا باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری، حتی الامکان از رهن قرار دادن مال مشاع خودداری می نماید.

رهن مکرر نیز فاقد ایراد قانونی و شرعی است.

به لحاظ تقدم مرتهن اول، چنانچه مرتهن اول بخواهد از محل سند رهنی حقوق خود را استیفا نماید مانعی وجود ندارد.

چنانچه مرتهن اول، حقوق خود را از محل رهن استیفا نمود و اندکی از مال مرهونه باقی ماند یا مرتهن اول از محل دیگری طلب خود را وصول نمود، در این صورت، مرتهن دوم می‌تواند از محل سند رهنی حقوق خود را استیفا نماید.

این تفسیر را می‌توان از مواد ۳۴ مکرر سابق قانون ثبت و ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت، استنتاج نمود.

آیا رهن مال صغیر و محجور، از سوی قیم یا ولی قهری یا وصی مجاز است؟

رهن مال غیر منقول محجور مطابق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی منوط به رعایت مصلحت و غبطه محجور و تصویب داستان است.

در این گونه موارد، دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند رسمی، پس از اخذ مصوبه و موافقت دادستان، اداره سرپرستی امور صغار و محجورین دادسرای عمومی و انقلاب و در دادگاه بخش، رئیس دادگاه بخش، اقدام به تنظیم سند رهنی مینمایند.

راجع به رهن مال منقول مهجور قانون ساکت است.

صرفا رعایت مصلحت و و غبطه مولی علیه ضرورت دارد تا اموال محجور در معرض انتقال ناخواسته قرار نگیرد.

اما درباره رهن مال صغیر، توسط ولی قهری، اعم از رهن مال منقول و غیرمنقول، نیاز به اجازه دادستان نیست و صرفاً با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه ضرورت دارد.

رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه اصل اجتناب ناپذیر است که باید از سوی ولی قهری رعایت گردد.

سوال: چنانچه دعوی ابطال و بطلان سند رهنی به لحاظ عدم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه از سوی ولی قهری یا وصی طرح گردد، تکلیف دادگاه چیست؟

الف: نظریه بطلان عقد رهن یا سند رسمی

ب: نظریه پرداخت خسارت از سوی ولی یا قیم یا وصی

برخی دانایان حقوق بر این نظر استوارند که تجاوز وکیل از حدود اختیارات (یکی از آن اختیارات، رعایت مصلحت موکل یا مولی علیه است) به لحاظ تعدی ورود خسارت موجب ضمان، راه ‌حل آن بطلان عقد و انحلال آن نیست بلکه جبران خسارت است.

برخی دیگر عقیده عمل وکیلی که به عمد مصلحت موکل را رعایت نکرده فضولی و غیر نافذ است و حکم ماده 1074 قانون مدنی خصوصیتی در عقد نکاح ندارد.

از وحدت ملاک آن در سایر موارد نیز می‌توان استنباط نمود.

لازم به ذکر است در این حالت، ولی یا قیم یا وصی نیز مانند وکیل می‌باشند.

نمایندگی از اصیل را به موجب قانون یا قرارداد دارند تردیدی نیست.

این امر از اصول کلی وکالت و نمایندگی تبعیت می‌کند و نیز در این که ضابطه و معیار تشخیص مصلحت ضابطه نوعی است یا شخصی اتفاق نظر وجود ندارد.

تقدم دین بر رهن در اسناد رهنی

یکی از دعاوی بانکی که اشخاص علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری طرح و اقامه می نمایند دعوای ابطال سند رهنی به جهت تقدم رهن بر دین است.

عقد رهن یک عقد تبعی است و به تبع اصل دین به وجود می آید.

تا دینی در خارج بین داین و مدیون محقق نگردد، نمی‌توان برای تضمین دین حادث نشده مالی به وثیقه و رهن قرار داد.

رهن برای دین آینده بر اساس موازین شرعی و قانونی قابل پذیرش نیست.

وجود سبب دین چنانکه در باب ضمان آمده (ماده ۶۹۱ قانون مدنی )در عقد رهن نیز شرط صحت عقد رهن است.

حال سوال این است.

ماده ۶۹۱ قانون مدنی مقرر نمود:

ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده است، باطل است. منظور از سبب دین چیست؟

در توضیح این موارد، با دکتر محمدرضا مهری وکیل دعاوی بانکی و اقتصادی صحبت کردیم.

به نظر ایشان با توجه به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، موارد زیر قابل استنباط است.

1.ضمان از دین آینده که دین هنوز محقق نشده باطل است.

2.ضمان از دینی که پیش از ایجاد سبب آن باشد باطل است.

3.ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده صحیح است

4.مفهوم سبب در ماده 691  قانون مدنی به معنای “مقتضی” است و نه به معنای فلسفی آن.

5.عقد بیع سبب انتقال مبیع و نکاح سبب توارث زوجین، تقصیر نیز سبب ضمان و جنون سبب حجر است.

6.شرط نیز در ایجاد اثر حقوقی موثر است به گونه ای که شرط نباشد مسبب به وجود نمی آید.

مانند اهلیت شرط صحت معامله است.

7.”شرط” آن است که از وجودش وجودی لازم نمی آید.

ولی از عدمش، عدم اثر مطلوب است.

مانند اینکه اگر اهلیت باشد، لزوماً عقد واقع نمی‌شود. ولی اگر در عقد اهلیت نباشد عقد باطل است و به وجود نمی آید.

8.”سبب “نه تنها عدمش با عدم آن اثر ملازمه دارد، بلکه وجودش نیز با ایجاد اثر ارتباط عرفی و تناسب دارد.

مانند اینکه سبب ارث برای زن از مرد، نکاح است.

چنانکه نکاح نباشد ارثی در میان نیست.

مسئولیت مدنی شخص مربوط به تقصیر است.

چنانچه تعدی و تفریط نباشد ضمان قهری حادث نمی شود.

9.با رها کردن مفهوم فلسفی سبب و گسترش مفهوم آن می‌تواند بر نافذ بودن ضمان و رهن رو آورد.

10.با این اوصاف برخی دانایان حقوق می گویند دین باید ثابت در ضمان باشد و رهن در برابر دینی که تنها سبب آن ایجاد شده باطل است

11.بعضی عقیده دارند با توجه به مراتب فوق می‌توان گفت که چنانچه عقد رهن چند روزی مقدم بر قرارداد بانکی باشد صحیح است.

زیرا اولا: عرف چنین مسامح ای را پذیرفته و عرف نیز یکی از منابع حقوق است.

دوم: سبب و مقتضی دین لزوماً انعقاد عقد کتبی نیست.

در اکثر بانک ها در خصوص نحوه و میزان تسهیلات با نرخ سود، مشخصات ضامن و یا پس از توافق شفاهی، سند رسمی رهن تنظیم می گردد.

توافق شفاهی و ایجاب و قبول قبلاً واقع شده و متعاقب آن توافق شفاهی به توافق کتبی تبدیل می گردد.

در این بین سند رهنی در دفتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد.

بنابراین سند رهنی موخر بر سبب دین “قرارداد شفاهی” است.

سوم: مفهوم سبب و مقتضی بر مفهوم فلسفی آن نیست بلکه به مفهوم حقوقی و عرفی آن است که عرفا سبب ضمان دین ایجاد شده است.

و الا ذینفع تسهیلات اعطایی مبادرت به تنظیم سند رهنی در دفتر اسناد رسمی نمی نماید.

بنابراین قبل از طرح دعوای بطلان عقد رهن به دلیل تقدم بر رهن با وکیل متخصص دعاوی پولی و بانکی مشاوره نمایید.

اختصاص سند رهنی سابق برای دین جدید یا تسهیلات جدید

در مواردی دعوای ابطال سند رهنی به لحاظ اختصاص دادن سند رهنی مقدم بر دین جدید یا تسهیلات اعطایی جدید است.

بدین معنا که بانک، نسبت به اعطای تسهیلات اول و پس از اخذ سند رهنی ادقام می نماید.

حال، گیرنده تسهیلات نسبت به تسویه تسهیلات اول اقدام و متعاقب آن تسهیلات دوم را دریافت می نماید بدون فک ‌رهن سند رهنی سابق.

حال بانک بدون فک رهن سند رهنی سابق همان سند رهنی را برای تسهیلات دوم اختصاص می‌دهد.

در این حالت با توجه به اینکه به معنای واقعی چون دین واقع نگردیده طبق ماده ۶۹۱ قانون صحیح نیست.

اما دعوای ابطال سند رهنی در این موارد صحیح نیست.

بلکه دعوای صحیح همان الزام بانک به فک رهن به لحاظ برائت ذمه تسویه تسهیلات دریافتی است.

زیرا سند رهنی در زمان وقوع آن، به نحو صحیح واقع شده و بطلان آن صحیح نیست.

به لحاظ تسویه تسهیلات دیگر دینی باقی نمانده و باید سند رهنی فک شود.

نحوه اقامه صحیح دعوای ابطال سند رهنی

ابطال سند رهنی موضوع سند رسمی رهنی شماره …. مورخ ….. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره…. حوزه ثبتی…… راجع به پلاک ثبتی….. واقع در بخش……. به جهت باطل بودن قرارداد اعطای تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی وفق دادنامه قطعی شماره ……مورخ….. صادر شده از سوی شعبه دادگاه حقوقی شهرستان …..مقوم ‌به عنوان صحیح خواسته در ابطال سند رهنی می باشد.

مواردی که می‌توانیم به این دلیل ابطال سند رهنی را درخواست نماییم.

اول: به جهت باطل بودن قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی قرار دارد.

دوم: به جهت تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین (قاعده تبعی بودن عقد رهن)

سوم: به جهت عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن

چنانچه تسهیلات دریافتی خواهان تسویه شده و یا رهن مجدد قرار دادن موضوع سند رهنی برای تحصیلات دوم باشد در این صورت دعوای صحیح الزام به فک رهن است در این موارد طرح دعوای ابطال سند رهنی موضوعیت ندارد.

مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال سند رهنی

دعوای ابطال سند رهنی بر اساس رویه قضایی حاکم، مالی است.

اما در خصوص اینکه بهای خواسته به میزان اعلامی خواهان یا بر مبنای مبلغ مندرج در سند رهنی است، اختلاف نظر وجود دارد.

رویه قضایی غالب این است که تقویم بهای خواسته با نظر خواهان است.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی

چنانچه موضوع سند رهنی مال منقول باشد، با توجه به بهای خواسته مرجع صالح می‌تواند متفاوت باشد.

تا ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است

مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

چنانچه موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورا صالح به رسیدگی نیست.

زیرا وقتی مطابق قانون شوراهای حل اختلاف، شورا صالح به رسیدگی راجع به دعاوی غیر منقول نباشد، در این صورت صلاحیت رسیدگی با دادگاه است.

چنانچه موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد و بهای خواسته کمتر از ۳ میلیون ریال باشد و راجع به تقویم اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد رای صادر شده از سوی دادگاه قطعی خواهد بود.

چنانچه کمتر از ۲۰ میلیون ریال تقویم گردد و اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد رأی صادر شده از سوی دادگاه غیر قابل فرجام است.

وکیل دعوی ابطال سند رهنی بانک

در صورتی که نیاز به وکیل در موضوع دعوی ابطال سند رهنی بانک دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعوی ابطال سند رهنی بانک

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل دعوی ابطال سند رهنی بانک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی دعوی ابطال سند رهنی بانک

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران