رشوه دادن و رشوه گرفتن

رشوه دادن و رشوه گرفتن

برای اداره سازمآن‌ها و نهادهای دولتی، تعدادی از اشخاص تحت عنوان کارمند و مسوولین دولتی بسته به ماهیت مشخص و معین کار و وظیفه این سازمآن‌ها انجام وظیفه می کند.

کار محوله به هریک از این کارمندان سازمان‌ها به صورت خاص می باشد و هر کدام به نحوی انجام می دهند.

سازمان‌های شهرداری، کارمندان بانک، موسسات ادرای و کارمندان دستگاه قضایی و انتظامی هر کدام با توجه به وظیفه خود، فعالیت شان در جهت رفع مشکلات و مطالبات مردم می‌باشد.

بدیهی است که کارمندان اداری، قضایی و انتظامی باید با توجه به قانون و در چارچوب اختیارات مسوولیت خود را بدون گرفتن حتی کوچکترین مبلغی انجام دهند.

با این وجود هرگاه کارمندان دولت برای انجام کاری که قانونا باید انجام دهند ولی در ازای انجام آن از شخص ارباب رجوع، مبلغی را مطالبه می کنند، این خود تحت عنوان یک تخلف اداری و جرم رشوه گرفتن، می‌تواند مستوجب مجازات کیفری باشد.

از طرفی هم اگر شخص برای انجام کار غیر قانونی خود، به کارمند دولت رشوه دهد و قبول کند، شخص رشوه دهنده هم دارای مجازات کیفری می‌باشد.

در این مقاله به بررسی شرایط قانونی و مجازاتهای کیفری جرم ارتشا (رشوه گرفتن) و رشا (رشوه دادن)، مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن، انفصال از خدمت در جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن.

 رشوه دادن به پلیس و قاضی، و آثار محکومیت‌های آن که توسط موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهرپارسیان، همکار بهترین وکیل پایه یک تهران و ایران، تهیه شده پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با جرم رشا و ارتشا

– ماهیت جرم ارتشا و مرتکبین به آن چیست؟

رشوه دادن و رشوه گرفتن چه تاریخچه ای دارد؟

– شرایط و عناصر تشکیل دهنده ی جرم ارتشا و رشوه دادن و رشوه گرفتن چیست؟

– مجازات جرم ارتشا چیست؟

مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن چیست؟

– آیا مجازات جرم ارتشا و رشوه دادن قابل تعلیق می باشد؟

– مجازات شروع به جرم ارتشا و رشوه گرفتن چیست؟

– مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ارتشا، رشوه دادن و رشوه گرفتن کجاست؟

بهترین وکیل تهران در پرونده‌های رشوه دادن و رشوه گرفتن کیست؟

ماهیت جرم ارتشا و مرتکبین رشوه دادن و رشوه گرفتن

جرم ارتشا به عمل مجرمانه ای گفته می‌شود که در ان شخصی به عنوان کارمند دولتی برای انجام وظیفه محوله و عملی را که قانون و مقررات سازمان دولتی به عهده او گذاشته است و ملزم به انجام مطالبات ارباب رجوع می باشد، در ازای انجام ان مبلغی و یا مالی را، مطالبه می کند.

به این عمل رشوه گرفتن (ارتشا) گفته می‌شود، به شخصی که ان را دریافت می کند، مرتشی گفته می‌شود.

از طرف دیگر هرگاه شخص با رجوع به ادارات دولتی و کارمند دولت، برای انجام کار غیر قانونی خود پیشنهاد مقدار مبلغ و یا مال معینی را به کارمند بدهد و وی قبول نماید، جرم رشوه محقق شده و تحت عنوان راشی قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

مجرمانه بودن عمل ارتشا از این جهت می باشد که در ان شخص کارمند دولت به عنوان نماینده دولت برای انجام کار خود پولی را مستحق نیست دریافت می دارد و یا برای انجام کار غیر قانونی و صدور مجوز ان پول دریافت می کند.

شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشا

با توجه به اصول و قواعد قانون مجازات، تحقق هر جرمی براساس وجود و انجام شرایط خود طبق مقررات جرم را واقع می سازد.

جرم ارتشا هم از این قاعده مستثنی نمی باشد و ارتکاب ان تحت شرایط ذیل می باشد:

رفتار مادی: این عنصر تحت سه عنوان قابل بررسی می باشد:

رفتار فیزیکی

جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن با فعل مثبت (انجام کاری) محقق می‌شود؛

بدین صورت که موضوع رشوه می‌تواند تسلیم وجه نقد با پرداخت مبلغ وجه يا مال يا سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته) يا تسليم مالي، مستقيما يا غير مستقيم به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم باشد.

یا اینکه وجه نقد نباشد و به صورت تسلیم مالی بلا عوض (هدیه دادن) یا به مقدار فاحش (خیلی زیاد) ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به ‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود.

یا اینکه برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین، مستقیم یا غیر مستقیم خریداری شود.

شرایط حاصله و لازم برای وقوع جرم

شخصی که وجه نقد، مال معین و یا مال بلا عوضی را دریافت می کند، باید کارمند دولت اعم از اداری، قضایی و انتظامی اعم از رسمی یا قراردادی باشد.

در این صورت اگر شخصی عنوان کارمند نداشته باشد و به شخص رشوه دهنده پیشنهاد انجام کار مورد نظر در سازمان دولتی را بدهد، عنوان مرتشی را ندارد و تنها اگر وسیله متقلبانه باشد می‌تواند از باب جرم کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری باشد.

یا در صورت انجام ان به عنوان واسطه می‌تواند تحت عنوان راشی (رشوه دهنده) یا رابط و واسطه، تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد.

مالی که به عنوان رشوه دریافت می‌شود باید به شخص کارمند دولتی که برای انجام کار قانونی یا غیرقانونی از شخص رشوه دهنده مطالبه می کند، پرداخت شود.

بنابراین اگر به کارمند دولتی سازمان دیگر برای انجام کاری که وظیفه قانونی او نیست، پرداخت شود، عنوان رشوه صدق نخواهد کرد.

موضوع رشوه و مالی که به عنوان رشوه پرداخت می گردد، باید وجه نقد یا مال بلاعوض غیر نقد باشد، بنابراین اگر شخصی به کارمند دولت، در مقابل انجام کار او، تعهد به انجام امری یا عدم انجام امری بنماید، مشمول رشوه نخواهد شد.

مال تادیه (پرداخت شده) شده به عنوان رشوه، باید قبل یا برای انجام کار قانونی یا غیر قانونی توسط کارمند باشد، بنابراین اگر مالی بعد از انجام کار به عنوان هبه (هدیه) تسلیم گردد.

مالی که به عنوان رشوه تعیین گردیده باید به شخص مرتشی پرداخت و توسط او اخذ گردد و تا قبل از آن ممکن است که به حکم شروع به جرم ارتشا (رشوه گرفتن) قابل تعقیب باشند.

تفاوتی ندارد انجام کاری را که مرتشی (رشوه گیرنده) طلب مال دریافت می کند از وظایف او بوده یا نه و همچنین انجام ان برطبق حقانيت بوده يا نبوده باشد و يا ان كه در انجام يا عدم انجام ان موثر بوده يا نبوده است.

نتیجه حاصله

در صورتی که مال به عنوان رشوه تسلیم و پرداخت شده باشد، جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق می‌شود و اگر تا قبل از ان صورت بگیرد، ممکن است که مشمول شروع به جرم ارتشا باشد.

مجازات جرم ارتشا

جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایمی است که هر دو طرف، هم راشی (رشوه دهنده) و هم مرتشی (رشوه گیرنده) را، قانون مستوجب مجازات کیفری می داند و تا زمانی که مال موضوع رشوه تسلیم نشده باشد، جرم محقق نمی‌شود.

مجازات شخصی که در مقام راشی (رشوه دهنده) است، علاوه بر ضبط (گرفتن) مال ناشی از ارتشا، محکومیت تعزیری درجه پنج نیز خواهد بود.

ولی هرگاه مشخص شود که راشی برای حفظ حقوق قانونی خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد می گردد.

در صورتی که شخص مرتشی، از کارمندان و مامورین دولتی اعم از اداری، قضایی و یا انتظامی باشد، اگر قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال (با توجه به تورم نرخ ان تعیین می‌شود) نباشد به انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا هم رتبه مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.

بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال، به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه اخذ شده و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا هم رتبه مدير كل يا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.

در صورتی كه قيمت مال يا وجه دریافتی بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد، به حبس تعزیری درجه پنج و به علاوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه اخذ شده و انفصال (برکناری) دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد، به حبس تعزیری درجه چهار و به علاوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه اخذ شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا هم رتبه ان باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

هرگاه رشوه گیرنده از داوران و کارشناسان باشد که در ازای اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید، به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

در صورتی که میزان مبلغ رشوه یک میلیارد ریال یا بیش از ان باشد، از موارد الزامی برای انتشار محکومیت در روزنامه های کثیر الانتشار می‌باشد.

تعلیق مجازات جرم ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن)

در صورتی که یک سوم مجازات اجرا شده باشد، می توان از دادگاه یا دادستان درخواست تعلیق اجرای مجازات جرم ارتشا ارائه کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ارتشا

با توجه به اینکه تحقق جرم رشوه نسبت به یک طرف فقط از جانب کارمند دولت امکان‌پذیر می باشد، در نتیجه جرم مرتشی قابل رسیدگی در دادسری تخصصی جرایم کارکنان دولت خواهد بود و دادسرای رسیدگی کننده به جرم راشی (رشوه دهنده) در صورتی که از کارکنان دولت نباشد، می‌تواند دادسرای عمومی و انقلاب باشد.

دادگاه رسیدگی کننده براساس مجازات می‌تواند دادگاه کیفری دو یا یک باشد.

بهترین وکیل تهران در پرونده رشوه دادن و رشوه گرفتن

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل تهران در پرونده‌های کارکنان دولت، و امور کیفری، با سابقه ی قضاوت، به همراه مجموعه ای از تیم وکلای تخصصی در امور حقوقی مختلف، به عنوان بهترین گروه وکلای پایه یک تهران، اقدام به قبول وکالت و مشاوره حقوقی می کند.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای متخصص موسسه حقوقی مهرپارسیان با شماره تماس‌های موسسه تماس حاصل نمایید.