فرجام خواهی در پرونده های بانکی

امروز با بررسی شرایط فرجام خواهی در پرونده های بانکی و اقتصادی و پولی همراه شما هستیم.

مرحله بعد از تجدید نظر خواهی یا پس از انقضای تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

وکلای معدودی به صورت تخصصی پرونده های مربوط به فرجام خواهی را با نتیجه می رسانند.

دفتر وکالت محمد رضا مهری به عنوان وکیل تخصصی فرجام خواهی در پرونده های بانکی، آماده ارائه مشاوره حقوقی است.

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی فرجام خواهی در پرونده های بانکی و وکالت در اینگونه پرونده ها دارید با ما تماس بگیرید.

سوالات مهم در معرفی وکیل فرجام خواهی در پرونده های بانکی

• برای اطمینان از نتیجه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور چه اقداماتی لازم است؟
• جستجوی وکیل فرجام خواهی در پرونده های بانکی و سایر پرونده ها چگونه است؟
• بهترین راه به جریان انداخت پرونده مختومه چیست؟
• روش اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه چه مزایایی دارد؟

نمونه دادخواست فرجام خواهی در پرونده های بانکی

فرجام خواه: شرکت تهران با وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری.

فرجام خوانده: بانک … شعبه مرکزی تهران

فرجام خواسته: دادنامه شماره…. صادره از شعبه ۴ دادگاه حقوقی تهران

تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام خواسته 29/01/1396

خلاصه جریان پرونده:

مندرجات پرونده حکایت دارد آقایان محمدرضا مهری و مسعود تیموری به وکالت از شرکت … تهران دادخواستی را به طرفیت بانک … شعبه مرکزی تهران به خواسته ابطال معامله تقدیم دادگستری نموده اند.

موضوع قرارداد، مشارکت مدنی مورخه 1388/03/16 و متمم الحاقی مورخ 1390/09/10 و قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1391/03/06 و اثبات ابراء دین (اعلام تسویه تسهیلات دریافت شده توسط موکل از خوانده)

عند اللزوم با جلب نظر کارشناس.

شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران جهت رسیدگی تشکیل جلسه داد.

وکلای خواهان در توضیح خواسته اعلام نمودند:

موکل در تاریخ ۲۷ آذر ۸۵ قرارداد فروش اقساطی را با خواننده منعقد نمود.

طی قرارداد فروش اقساطی، خوانده مبلغ هشت میلیارد ریال به موکل تسهیلات پرداخت کرد.

به دلیل پرداخت اقساط مقرر توسط شرکت موکل، این بدهی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول بانک در تاریخ ۲۸ آذر ۷۹ منتقل شده است.

موکل تنها یک قسط را به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداخته بود.

طی مصوبه کمیسیون احیا و وصول مطالبات این قرارداد در تاریخ ۳۱ شهریور ۸۸ جای خود را به قرارداد دوم با عنوان مشارکت مدنی داد.

طبق قرارداد مقرر گردید مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به موکل پرداخت گردد.

در این قرارداد، نرخ سود معین نشده و فقط پیش‌بینی شده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط خسارت تاخیر تادیه معادل ۲۴ درصد پرداخت شود.

مجدداً در تاریخ ۲۳ آذر ۹۰ طی یک قرارداد متمم الحاقی نرخ خسارت تاخیر را ۱۴ درصد و نرخ سود را ۲۰ درصد معین می‌کنند.

در این قرارداد متمم تسویه می گردد.

نرخ سود قرارداد قبلی ۱۸ درصد بوده است.

در نهایت به علت عدم پرداخت اقساط بدهی مجدداً در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۱ قراردادی دایر بر اهداف احیای بدهی ها با موضوع مشارکت مدنی میان طرفین منعقد گردید.

طی آن مقرر شد خوانده به موکل، مبلغ ده میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود ۲۱ درصد پرداخت کند.

با توجه به قرارداد با توجه به قراردادهای متعدد بطلان آن ها به دلایل بعدی واضح است.

دلایل بطلان قراردادهای مشارکت مدنی 

اول: این قراردادها فاقد موضوع بوده و با تعریف مشارکت مدنی سازگار نیست.

چون شرکت مدنی حسب مفاد ماده ۵۷۱ از قانون مدنی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه.

در حالی که در این قراردادها مشخص نشد طرفین در چه چیز مشارکت می نمایند.

دوم: قراردادها تابع قصد طرفین هستند.

در صورتی که در این قراردادها، قصد مشارکت مدنی نبوده و فقط برای تسویه حساب های قبلی منعقد شده است.

به علاوه در قراردادهای منعقده به عنوان مشارکت مدنی، خوانده کمترین مبلغ بابت مشارکت به موکل نپرداخته است.

بنابراین قراردادها باطل هستند.

نهایت اینکه موکل در قرارداد اول مقرر بوده مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت نماید.

لیکن بانک خوانده صرفاً مبلغ هشت میلیارد ریال به وی پرداخت نموده است.

در این قرارداد نرخ سود تعیین نشده و صرفاً در ماده ۷ آن به ۶ درصد جریمه تاخیر اشاره گردیده است.

مطالبه سود و متفرعات آن به لحاظ شرعی و قانونی در گرو اثبات حصول سود است.

که هیچگونه سودی عاید موکل نشده و دریافت توسط بانک غیر شرعی است.

بر اساس مبلغ دریافتی موکل و محاسبه ۶ درصد خسارت تاخیر تادیه و احتساب مجموعه مبالغ پرداختی موکل که حسب اسناد موجود نزد خوانده مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بوده است و تسهیلات دریافتی کاملاً تسویه شده است.

لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست

توسط دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر شد.

آقای … به عنوان وکیل خوانده وارد پرونده شد.

در طول اجرای دستورات دادگاه وکلای خواهان طی لایحه ای که در اوراق پرونده مضبوط است.

اجمالاً برای استدلال بطلان قرارداد های مورد نظر به ماده ۵۷۱ از قانون مدنی و ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استناد نمودند.

این مستندات مشعر بر این هستند که مشارکت عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو اشاعه.

در حالی که در قرارداد مشارکت فی مابین متداعین مورخ ۳۱ شهریور ۸۸ و 96 هرگز این امر رخ نداد.

چون در ماده یک قرارداد هیچ چیزی برای این امر در نظر گرفته نشده است.

به موجب مفاد ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ماده ۱۹ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا طرفین مکلفند موضوع قرارداد را به طور صریح و واضح مشخص نمایند.

حتی اگر ما بخواهیم قرارداد را بر اساس فرم تهیه شده بانک مرکزی نیز قبول کنیم، در آن فرم محل درج موضوع مشارکت خالی گذاشته شده است که باید در مقام قرارداد، موضوع مشخص باشد.

در غیر اینصورت معامله و قرارداد غرری خواهد بود.

با استناد به مواد ۱۹۶ و ۵۷۱ و ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با عقود مشارکت مدنی فیمابین باطل است.

به تبع آن متمم قرارداد مشارکت مدنی نیز باطل خواهد بود.

در نهایت با بطلان قرارداد های یادشده بانک شعبه فقط مستحق دریافت مبالغی است که در قرارداد اولیه قید شده و آن تسهیلات نیز توسط موکلین تسویه شده است.

بر فرض قراردادها را بپذیریم که قرارداد صوری بوده و اعتبار شرعی و قانونی ندارد.

وکیل بانک لایحه‌ای که به امضای دایره حقوقی مدیریت شعب استان تهران رسیده است در دفاع چنین توضیح داده است:

روند اعطای تسهیلات بانک به شرکت خواهان به شرح زیر است:

شرکت در سال ۸۵ مبادرت به اخذ تسهیلات فروش اقساطی ماشین آلات به مبلغ یک میلیارد ریال با سود ۱۴ درصد به مدت ۴۸ ماه نمود.

درباره قرارداد مذکور که سررسید اولین قسط آن سال ۸۶ بود فقط یک قسط به بانک پرداخت شده است.

بدهی شرکت در سال ۸۷ به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یافت.

در سال ۸۸ جهت پرداخت مطالبات بانک تسهیلات مشارکت مدنی با اعمال نرخ سود ۱۸ درصد به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال سهم الشرکه بانک هشت میلیارد ریال و مابقی سهم الشرکه شریک بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۶۸۷ متمم ۳۷ در سال ۸۵ منعقد و صورت گرفت.

لذا مقرر گردید در صورت عدم توانایی جهت تسویه بدهی توسط مشتری واگذاری سهم الشرکه بانک به شرکت تی سی ما صورت پذیرد.

به دلیل عدم تسویه بدهی در تاریخ در سال ۸۹ بر اساس مصوبه یادشده قرارداد به مدت ۳۰ ماه با نرخ سود ۲۰ درصد با توجه به عدم واریز اقساط توسط مشتری باز هم در سال ۹۰ به بدهی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول منتقل گردید.

پیشنهاد احیای مجدد تسهیلات بر اساس مشمولین بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ توسط شعبه منطقه ارسال شد.

مصوبه توسط مشتری اجرا نمی گردد.

در نتیجه جهت وصول به مراجع قضایی مراجعه جهت پرداخت مشتری و ضامنین وی به موجب دادنامه سال ۹۰ محکوم شد.

مجددا بنا به درخواست مشتری در سال ۹۱ قرارداد مشارکت مدنی کالای سرمایه‌ای به مدت ۶۰ ماهه با نرخ سود ۲۱ درصد منعقد شد.

به دلیل عدم واریز تمام اقساط بدهی شرکت قبل از انتقال به سرفصل مشکوک الوصول یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به بانک پرداخته بود.

بدهی شرکت طبق استعلام اخذ شده تا سال ۹۵ پنج میلیارد ریال می باشد.

لذا خواهشمندم اقدامات لازم معمول شود.

دادگاه در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۵ با حضور وکلای طرفین تشکیل شد.

دادگاه با تعیین وقت احتیاطی و با درخواست وکیل بانک موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع  گرد.

نظریه کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری در۱۴ برگ به انضمام پیوست ها و مستندات در یک مجموعه چنین نظر داده است:

بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف مطالبات سررسید گذشته دستورالعمل های متعددی صادر نمود.

در همین راستا آیین نامه پیگیری و وصول مطالبات تقریباً به طور سالیانه ابلاغ می‌گردد و در آن نحوه اقدام بانکها تشریح می‌شود.

آنچه که مشخص و واضح است این نکته که بانک‌ها در هیچ وجه مجاز نیستند که تسهیلات معوق را از محل تسهیلات واریزی جدید تسویه نمایند.

در دستورالعمل شماره ۳۸۷۴ مورخ ۱۱ آذر ۸۶ بانکها از اعطای تسهیلات بابت تسویه تسهیلات سررسید گذشته قبلی ممنوع شدند.

مجوزهای بانک مرکز به بانکها جهت تسویه اعتبارات قبلی

اول: بخشش وجه التزام.

دوم: تقسیط بدهی حداکثر به مدت پنج سال.

سوم: امهال بدهی به مدت حداکثر ۶ ماه.

در نهایت پس از کارشناسی با توجه به کلیه دستورالعمل های بانکی نظر کارشناس به شرح زیر اعلام شد:

اول: جمعا ۴ قرارداد بین خواهان و خوانده منعقد شده است.

بر اساس شواهد و قرائن سه فقره تسهیلات اعطایی صرفاً بابت تسویه تسهیلات قبلی خواهان اعطا شد.

فقط درباره قرارداد آخری ۸ میلیارد ریال تحت عنوان فروش اقساطی تامین تجهیزات و ماشین آلات اعطا گردید.

در سه فقره تسهیلات متاخر مبلغی به خواهان پرداخت نشده و صرفا جهت تعیین تکلیف تسهیلات معوق بوده است.

به عبارت دیگر بابت تسهیلات مشارکت مدنی، پولی در اختیار خواهان به عنوان شریک بانک قرار نگرفته و در بند ۵ اظهار نظر کارشناسی آمده است:

بانک خوانده مبلغ هشت میلیارد ریال بابت تسهیلات فروش اقساطی به خواهان پرداخت نموده است.

خواهان طی سال‌های ۸۵ تا ۹۴ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بازپرداخت داشته است.

مجموع بدهی خواهان به بانک خوانده تا تاریخ ۹۴ ۱۰ میلیارد ریال می باشد.

با توجه به اینکه اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات معوق فاقد توجیه و مغایر با ضوابط بانک مرکزی می باشد و از طرفی با توجه به اینکه اساساً مشارکتی صورت نپذیرفت.

لذا مستند به ضوابط موضوع به تشخیص و نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و ابلاغ آن دایره حقوقی در لایحه اجمالاً به پاسخ به نظر کارشناس داده است.

آنچه با شرکت خواهان انجام شد بر اساس مقررات بانکی بود.

چون بانک از شرکت مطالباتی داشته با منشأ فروش اقساطی و با تغییر منشا و سبب دین به عنوان سهم الشرکه بانک در قراردادهای جدید مشارکت مدنی نمود.

آنچه انجام شده با مقوله تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل و سبب آن منطبق است.

در راستای تبدیل تعهد، بانک مطالبات گذشته خود را ساقط شده تلقی کرد و نسبت به تسویه آن اقدام نموده است.

اگر منظور این باشد که بدون ساقط شدن بدهی گذشته وجوهی در قالب قراردادهای مشارکت مدنی پرداخت شود و ارتباط با مطالبات گذشته نداشته باشد بر خلاف مقررات آمره بانکی است.

این که گفته شد بانک ها از اعطای تسهیلات بابت تسویه تسهیلات سررسید گذشته قبلی منع شده اند.

در حالی که طبق مصوبه مورد نظر، بانک ها می توانند با اعطای تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی کل بدهی بانکی و نقدینگی مورد نیاز قبلی مشتریان را تسویه نمایند.

می‌توان به مقبول بودن قراردادهای مشارکت منعقده با شرکت خواهان استدلال نمود.

قراردادهای منعقده با وجود قصد و رضایت طرفین نامشخص بودن موضوع قراردادها منعقد شد و هدف آن قصد انتفاع بود.

به این ترتیب با موافقت مشتری، بانک به میزان طلب خود در مجموع دارایی‌های وی برای اقدام و انجام فعالیت های اقتصادی مشارکت نمود.

اختصاص نقدینگی به منظور واریز بدهی قبلی مطابق مصوبه هیئت وزیران است.

عقد مشارکت  مدنی بین بانک و مشتری یک شرکت اختیاری بوده و حسب تقاضای مدیون منعقد شد.

در قرارداد پیش بینی شده مشتری در صورت امکان می‌تواند سهم الشرکه بانک را به اقساط یا نقد خریداری نماید.

بنا به مراتب اشتغال ذمه شرکت خواهان ثابت است.

سرانجام دادگاه به شرح زیر را صادر نموده است:

نسبت به خواسته اعلام بطلان قراردادهای مذکور نظر به اینکه وجوه پرداختی در راستای همین قراردادها بوده و تنظیم آن در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شده بنابراین دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.

لذا خواسته محکوم به بطلان است.

اما نسبت به خواسته دوم با توجه به کارشناسی انجام شده و اینکه اعتراض موجهی نشده و اعتراض خوانده نسبت به آن موجه نیست حکم به اثبات ابراء خواهان از هرگونه دین مربوط به ۴ قرارداد و اعلام تسویه آنها صادر می‌شود.

پس از ابلاغ رای، بانک نسبت به آن قسمت را ابراء ذمه خواهان از پرداخت دین ادعایی صادر شد تجدید نظر خواهی نمود.

پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال و در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر بررسی گردید.

شعبه مرقوم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه با استدلال به اینکه خواسته خواهان تحت عنوان اثبات ابراء دین یک دعوای مصطلح حقوقی نبوده دعوا به نحو صحیح مطرح نشده چون خواسته در حقیقت انکار بدهی است.

آن قسمت مورد اعتراض را نقض و قرار رد دعوا صادر نمود.

با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به فرجام خواهی از سوی خواهان بدوی اقدام شد.

لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شد.

استدلال اصلی فرجامخواهی به اجمال عبارتست از:

اول: قرارداد اول فروش اقساطی و قراردادهای بعدی همگی با عنوان مشارکت مدنی انعقاد یافته است.

دوم: در قراردادهای مشارکت مدنی مقررات ماده ۵۷۱ قانون مدنی و ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا رعایت نشده است.

زیرا شرکت عبارت است از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی طرفین به نحو اشاعه که در هیچ یک از قراردادها محقق نشده است.

سوم: در قراردادهای مدنی مورد نظر به ترتیب از اول هنگام بستن قرارداد سود قطعی ۱۸ درصد ۲۰ درصد و ۲۱ درصد لحاظ شده است.

بر همین اساس سود و تأخیر جریمه تأخیر محاسبه بر میزان بدهی خواهان افزوده شده است.

این معامله ربوی است.

لذا بر اساس احکام شرعی در باب معاملات مشارطه و تعیین مبلغ سود قبل از اتمام مشارکت و معین نمودن مبلغ منفک از سود یا زیان استحصالی بر سهام شرکت قرارداد را فاسد میکند.

در حکم ربای قرضی است.

چهارم: همه قراردادها صوری بوده و در حقیقت قراردادی در خارج محقق نشد.

مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات ممنوع است.

اعطای تسهیلات مشارکت مدنی تقسیطی نیز بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است.

بنابراین ملاحظه می شود که خواهان بر اساس قرارداد فروش اقساطی مبلغ هشت میلیون ریال تسهیلات دریافت نموده و مبلغ ۱۰ میلیون ریال پرداخت نموده است.

لذا بانک خوانده خود را تا تاریخ سال ۹۵ به میزان سه و نیم میلیون ریال طلبکار می‌دانند.

دادنامه فرجام خواسته مخدوش و درخواست نقض آن می گردد.

فرجام خواسته لایحه‌ای در پاسخ اعلام نمود:

بانک سابقه دادخواست مطالبه طلب خویش را به دادگاه داده و شعبه دهم دادگاه حقوقی به موجب دادنامه حکم محکومیت شرکت و ضامن این به نفع تضامنی صادر نمود.

با توجه به مندرجات ماده ۲۸ ماده ۲۹ قانون بودجه سال های ۹۰ و ۹۱ و مصوبات دیگر بانک مرکزی و عامل قراردادها برابر موازین و مقررات فرجام خواهی با قصد و اراده خویش قرارداد منعقد نمود و شروط را پذیرفته است.

تایید رای از سوی بانک مورد درخواست است.

هیئت شعبه در تاریخ مقرر با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل و مبادرت به صدور رای می نماید.

رای فرجام خواهی در پرونده بانکی

فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره تاریخ ۱۳۹۶ که از سوی شعبه ۴ دادگاه حقوقی صادر شده در آن قسمت از رای فرجام خواست که قراردادهای مشارکت و پس از قرارداد فروش اقساطی مورد تایید قرار داده وارد است.

بنا به دلایل زیر فرجام خواهی پذیرفته خواهد شد:

اول: با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲ و نیز مندرجات فصل سوم همان قانون اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده‌گذاران باید بر پایه و منطبق با عقود مشخص باشد.

همچنین منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد.

آنچه باید همواره در اعطای تسهیلات مطمح نظر باشد مشخص بودن موضوع تسهیلات اعطایی است.

نمی‌توان تسهیلاتی به عنوان بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق آن هم با در نظر گرفتن سود بالا علاوه بر سود قرارداد اصلی که در پرونده امر در ابتدا بین بانک و شرکت خواهان منعقد شد به متقاضی اعطا شود.

چون این مهم در تزاحم با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

نتیجه آن خواهد شد که در پرونده منعکس شده است.

شرکت خواهان ۸ میلیارد ریال تسهیلات دریافت نموده و ۱۰ میلیارد ریال بازپس داده است.

همچنان بانک وی را بدهکار می کند.

آنهم طی قرارداد صوری مشارکت بدون این که در خارج مشارکتی انجام شده باشد.

این مصداق ظلم فاحش است.

دوم: مندرجات بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ در حقیقت تمدید مفاد بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ است.

ماده ۷ دستورالعمل اجرایی بند ۹ قانون بودجه سال ۹۱ به منظور حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از ورشکستگی تصویر گیرندگان تصویب شد.

بانک ها و موسسات اعتباری و مالی موظف شدند:

تا مطالبات مشکوک الوصول را با تجمیع اصل و سود تسهیلات اعطایی بدون احتساب جرایم تأخیر تأدیه نسبت به تسهیلات سر رسید شده و موفق پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور اقتصادی تولیدی و صنعتی معدنی برای یک بار تا ۵ سال تقسیط بر سرفصل مطالبات گذشته خارج نمایند.

واضح است که روح مصوبات فوق همان مطالبات قبلی به اضافه سود مورد نظر در تسهیلات اعطایی رابا غمض عین از گذشته از تاریخ انتقال مطالبات به مطالبات مشکوک الوصول برای مدت ۵ سال تمدید و تقسیم نمود.

تا بدهکار را مشتری بانک بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و از عهده مطالبات بانک برآید.

یعنی در حقیقت یک نوع امحال از جانب بانک و استمهال از جانب مشتری است.

نه اینکه مطالبات قبلی و سود مورد نظر را در فروش اقساطی یا هر موضوع مشارکت با در نظر گرفتن سود دیگری علاوه بر سود قبلی تقسیط نمایند.

بدون آنکه مشارکتی محقق گردد و یا عملیات مشارکتی انجام شود.

در این پرونده با یک قرارداد صوری بدون انجام عملیات مشارکت مدنی واقعی و بدون مشخص نمودن موضوع شرکت و تحلیل آن با سود بالاتر و مشتری نه تنها حمایت از تولیدکنندگان نشد.

بلکه مشکلی بر مشکلات افزوده شد.

سوم: محاسبه مطالبات قبلی به اضافه سود ان و تجمیع آن با در نظر گرفتن سود دیگر علاوه بر سود قبلی و پرداخت به مشتری تحت هر عنوان غیر واقعی باشد و به عنوان ظاهری مشارکت مدنی ربای قرضی مسلم خواهد بود.

بطلان و به لحاظ شرعی و قانونی محرز است.

چهارم: قید مشارکت مدنی در قراردادهای مورد ن

ظر بدون ملحوظ نمودن موضوع مشارکت و بدون انجام عملیات مشارکتی در خارج با توجه به مندرجات ماده ۵۷۱ قانون مدنی باطل است.

لذا قراردادهای مشارکت مدنی مابین طرفین در پرونده امر و تحت عنوان مشارکت مدنی ربای قرضی مسلم است.

با توجه به مندرجات ماده ۵۷۱ و ۵۷۷ و ۱۹۰ قانون مدنی

و  مندرجات ماده ۳ و تبصره ذیل آن و نیز ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا،

رای صادر شده در قسمت تایید قراردادهای مشارکتی مورد نظر غیر از قرارداد اولیه فروش اقساطی مخدوش است.

با اختیار حاصل از بند ۲ از ماده ۳۷۱ و نیز بند ج از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته در قسمت مربوط به پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارجاع می‌شود.

وکیل فرجام خواهی در پرونده بانکی

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

جهت مشاوره حقوقی تخصصی درباره نحوه فرجام خواهی در پرونده های اقتصادی، پولی و بانکی.

اعاده دادرسی تخصصی در پرونده های اقتصادی و ملکی.

معرفی وکیل فرجام خواهی شمال تهران.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل فرجام خواهی در پرونده بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل فرجام خواهی در پرونده بانکی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

 دفتر وکیل فرجام خواهی در پرونده بانکی