لیست قوانین مبارزه با فساد

امروز با ارائه  لیست قوانین مبارزه با فساد با شما هستیم.

جرایم یا مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شودکه باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور دز سطح کلان می‌شود.

جرایم اقتصادی با دیگر جرایم در ارتباط‌‌ هستند، جرایمی از قبیل ارتشاء، پولشویی، جعل اظهارنامه گمرگی یا مالیاتی و … که وجه مشترک این جرایم از نوع جرایم مالی و اقتصادی است. از مهم‌ترین جرایم اقتصادی، رشاو ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، قاچاق کالا و … می‌توان نام برد.

موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می‌یابد. هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت از نظام اقتصادی است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است .

در قانون مجازات اسلامی برای جرایم مهم مالی، مجازات سنگین پیش‌بینی شده است . قوانین مرتبط به جرایم اقتصادی را می‌توان قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی و  در ادامه می‌توان به موضوع اصل 49 قانون اساسی و نحوه اجرای آن که مربوط به ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه و دیگر موارد است اشاره کرد.

نکات مهم در مورد بررسی لیست قوانین جرایم مالی و اقتصادی

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]

آیا جرم اقتصادی با فساد مالی متفاوت است؟

آخرین طرح مبارزه با جرایم اقتصادی چه‌گونه است؟

مراجع صالح برای رسیدگی به جرایم اقتصادی کدامند؟

[/stextbox]

بررسی جرایم اقتصادی و فساد مالی

در مقایسه فساد مالی با جرم اقتصادی می‌توان گفت، که فساد مالی با سوءاستفاده از قدرت توسط افراد صاحبان قدرت و مستخدمین دولتی در جهت منافع شخصی صورت می‌گیرد ولی در جرایم اقتصادی هر فردی از اعضای جامعه می‌تواند باشد. در واقع فساد اقتصادی می‌تواند معیاری برای شناسایی جرم اقتصادی باشد و می‌تواند بنیان اقتصادی کشور را تهدید کند. در حالی‌که جرم اقتصادی ناظر به اعمال مربوط به سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.

جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما در جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می‌باشند. لذا تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

طرح مبارزه با جرایم اقتصادی

سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرایم اقتصادی زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. تشکیل این سازمان نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی نیست.

چنانچه در صورت وجود قرائن و امارات کافی بر اتهام باشد و با شرایط مقرر در قانون از قبیل حبس درجه 4 به بالا، جرم سازمان یافته، مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن بیش از 100 میلیارد باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

نکته مهم این است که طبق آخرین اصلاحات و الحاقات به مورخ 20/5/97 بر اساس حکم حکومتی مقام رهبری، مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسیدگی می‌شود.

در راستای پیشگیری و مقابله با توطئه، وزارت اطلاعات وظیفه خطیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و در مبارزه با فعالت‌های خلاف قانون به عهده دارد.

رسیدگی به جرایم اقتصادی

به طور کلی رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرای ویژه اقتصادی است اما در برخورد با جرم اقتصادی با توجه به نوع آن دادسرای مربوطه به آن رسیدگی به جرایم اقتصادی را به عهده دارد به عموان مثال می‌توان ار دادسرای جرایم پولی بانکی نام برد.

در صورت اخلال در نظام در جرایم اقتصادی با هدف ضربه زدن به نظام  یا با قصد مقابله با آن دادگاه‌های انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی دارد.

مجازات‌ها در جرایم اقتصادی اغلب به صورت جریمه نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره اموال است که در کنار این مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نیز وجود دارد.

وکیل متخصص در زمینه بررسی قوانین جرایم مالی و اقتصادی

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]

شما همراهان عزیزدر صورت نیاز به بهره‌مندی از قوانین جرایم اقتصادی و مالی،برای مشاوره با گروه وکلای مهر همکار موسسه طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید. برای انتخاب وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، همه روزه از ساعت‌های 9 الی 19 و پنجشنبه‌ها 9 الی 15 با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

88799562-021

88795408-021

88796143-021

موسسه حقوقی مهر پارسیان

[/stextbox]