پرداخت غیر نقدی جریمه شهرداری

جهت دریافت پاسخ سوالات خود درباره پرداخت غیر نقدی جریمه شهرداری در موارد صدور رای کمیسیون ماده صد، این مقاله را که توسط برترین وکلای متخصص شهرداری در ایران و در موسسه حقوقی بین‌المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان تهیه شده است، مطالعه نموده و در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با بهترین وکیل حقوقی شهرداری دارید، با شماره های موسسه تماس بگیرید.

 دلایل صحت پذیرش پرداخت غیر نقدی جریمه شهرداری

اصاله الاباحه

توضیح اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات منعی برای پرداخت دیون و وفای به عهد به روش غیرنقدی وجود ندارد و اگر رضایت داین (شهرداری) وجود داشته باشد این نوع پرداخت معتبر می باشد و در هیچ قانونی الزامی برای پرداخت به صورت وجه نقد دیده نشده و ایجاد تکلیف در این خصوص بر خلاف منع مشقت و کلفت زایده است.

قاعده عموم منزله

 وقتی در راستای وصول مطالبات شهرداری به صورت به اجرا گذاشتن چک های دریافتی در ازای جریمه ها یا با عنوان عوارض به موجب ماده 77 قانون شهرداری، اجرائیه صادر می گردد با عنایت به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سال 1387می توان نسبت به توقیف اموال غیرمنقول مودی در جهت وصول مطالبات اقدام نمود، این موضوع خصوصیتی نداشته لذا در حالت عادی نیز شهرداری می‌تواند در راستای وصول مطالبات خود اموال مودی را با رضایت او و قیمت کارشناسی اخذ نماید. وقتی که با دریافت چک بابت جریمه و توقیف اموال با اجرا گذاردن چک مذکور از طریق اجرای ثبت، امکان پرداخت غیر نقدی جریمه شهرداری وجود دارد این موضوع قابل تسری به حالت عادی نیز هست.

قاعده صرفه و صلاح

یکی از صرفه و صلاح های عمده شهرداری ها وصول مطالبات ان ها گرچه به صورت غیرنقدی است.  قاعده «صرفه و صلاح» به عنوان قاعده ای پذیرفته شده در حقوق اداری است و پذیرفتن اخذ اموال در جهت وصول مطالبات در راستای صرفه و صلاح شهرداری است.

قاعده رفع عسر و حرج و حاجت عمومی

وصول مطالبات شهرداری در جهت اداره بهتر شهر و مساعدت به مردم به دلیل کمبود نقدینگی در جامعه که یکی از سیاست های انقباضی در شرایط تورم است از جمله حاجات عمومی می‌باشد. درفقه گفته اند: حاجت عمومی، مُشَرِّع است.

روا نداشتن موارد حاجات، خود مستلزم حرج است پس قدر متیقن اگر روا نداشتن ان حاجات، مستلزم عسر و حرج باشد، مشرع است به همين رو تذکره علامه حلی آمده است: عقد اجاره که ظاهرا تمليک منافع معدوم است چون طرف حاجت عموم است روا است و گرنه مستلزم حرج است.

بالجمله حاجت عمومی از مبانی مهم حقوق اسلامی است. شوراها بايد مصالح جامعه را احراز کنند و حاجات عمومی را بيابند و دريابند و ان ها را به صورت مقرره در صلاحیت خود ارائه کنند. در سيستم حقوق اسلامی، حاجت عمومی از موجبات ارتقاء، در زندگی اجتماعی است. شهيد در قواعد می گويد حاجت عمومی گاه محظوری را مباح می کند (الضرورات تبيح المحظورات). حاجت عمومی از مظاهر اضطرار است. نیازمندی همگانی ممکن است به حد اضطرار نرسد و جلوه ای از اضطرار محسوب نشود معذلک چون به صلاح مردم است نیکو است و طبق ملاک تشریع، عنوان قانونی پیدا می کند مانند بیع شرط. حاجت عمومی را برخی نمونه قاعده اضطرار دانسته اند و برخی ان را شبه اضطرار می دانند.

در هر حال قاعده حاجت عمومی از آثار عقل مستقل و از مستقلات عقلیه است و باعث گشایش امور است.  پو یایی فقه اسلامی همين حاجت عمومی است که ستون فقرات ان را تشکيل می‌دهد و به عنوان ماده ای از مواد فکر در سازندگی عدالت و نظام زندگی اجتماعی پيوسته طرف استناد بوده است.

لازم به ذکر است در صورت پذیرش پرداخت دین به صورت پرداخت غیر نقدی جریمه شهرداری، باید گفت که انتقال اموال غیرمنقول به شهرداری در موضوع بحث به منظور تادیه دین بوده و در ذیل وفای دین قرار می گیرد نه معاملات. لذا خریدی از سوی شهرداری صورت نمی گیرد. وفای به عهد نیز عقد و معامله نیست تا مشمول مقررات آیین نامه معاملات شهرداری ها از جمله لزوم مناقصه گردد.

نتیجه اینکه در صورت «انتقال سند غیرمنقول برای پرداخت دین» هیچ اشکالی برای وصول مطالبات شهرداری از طریق انتقال اموال نخواهد بود.

در خاتمه ذکر این موضوع لازم است که پرداخت غیرنقدی مبلغ جریمه باید مورد رضایت شهرداری باشد در همین راستا ماده 275 قانون مدنی مقرر می دارد: متعهد را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر از انچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه ان شیء قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

طبق یک دیدگاه، صرف تسلیم چک در ازای جریمه، موجب تبدیل تعهد نیست و شهرداری در این مرحله مخیر است که از ضمانت اجراهای مندرج در تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری (اخذ رای تخریب) استفاده کند یا با اجرا گذاردن چک از طریق مراجع قضایی یا اداره اجرای ثبت اسناد لازم الاجرا مطالبات خود را در این خصوص پیگیری نماید که در فرض اخیر تبدیل تعهد صورت گرفته و بدیهی است شهرداری می‌تواند خسارات تاخیر تادیه را نیز مطالبه نماید ولیکن از ضمانت اجرای رای عدم تمکین محروم می‌شود به عبارت دیگر تبدیل یا عدم تبدیل تعهد به نحوه اقدام شهرداری بستگی دارد و شهرداری می‌تواند بنا به مصلحت خود یا وصول مبلغ چک را از طریق مراجع قضایی اقدام کند یا از ضمانت اجرای صدور رای تخریب استفاده نماید. ولیکن استفاده توامان از هر دو روش نظیر ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 جهت اخذ رای تخریب و هم زمان با ان طرح دعوی حقوقی یا اقدام بر روی چک فاقد وجاهت قانونی است.

وکیل متخصص دعاوی علیه شهرداری در تهران

مشاورین حقوقی گروه وکلای مهر تهران، همگی از برترین وکلای ایران بوده و با مشاوره محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، اقدام به ارائه بهترین راه حل جهت حل و فصل پرونده‌های شهرداری خواهند نمود. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با بهترین وکیل ایران، با شماره های موسسه حقوقی بین‌المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل فرمایید.

دپارتمان حقوقی گروه وکلای مهر تهران