ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک


با بررسی شرایط ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک همراه شما هستیم.

دادخواست بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد فروش اقساطی را بررسی خواهیم کرد.

یکی از راهکارهای حقوقی و قانونی جهت عدم ایفای ناروا و جلوگیری از تخلف بانکی در این راستا، اقامه دعوای حقوقی مرتبط با تخلف مذکور است. ذینفع می تواند در خصوص تخلف یاد شده اقدام به تقدیم دادخواست نماید که تحت عنوان بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد بانکی به شماره تسهیلات ….مورخ …از حیث تعیین سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال اخذ تسهیلات وفق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی میباشد.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی علیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ایران، با داشتن پرونده های متعدد و موفق در زمینه ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی، بطلان و ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، استرداد مبالغ مازاد دریافتی توسط بانکها و همچنین شکایت از بانکهای متخلف، کارنامه درخشانی در این امر دارد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران با دفتر وکالت محمد رضا مهری سرپرست تیم گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

ذینفع در طرح دعوای حقوقی بطلان شرط ضمن عقد کیست؟ 

با توجه به وضعیت تسهیلات، می تواند وام گیرنده، مشتری یا شریک، راهن، وثیقه گذار، ضامن، (ضامن قرارداد یا ظهرنویس، ضامن چک یا سفته و غیره) باشد.

عدم پذیرش غیر از گیرنده تسهیلات،  مانند راهن و ضامن به عنوان ذینفع در دعوا، مطابق قانون نیست.

حسب مورد، موجبات تضییع حقوق راهن یا ضامن می گردد.

چگونه ممکن است فردی را هن یا ضامن در قرارداد باشد و اجرای قرارداد دقیقاً به نحو مستقیم در حقوق وی موثر باشد، اما ذینفع نباشد؟ همه موارد مذکور در عنوان حقوقی ذینفع می گنجد. هرچند دادگاههای حقوقی و تجدید نظر در این خصوص نظر یکسانی ندارند.

مشاوره حقوقی با وکیل بانکی

نکات مهم در طرح دعوای حقوقی بطلان شرط ضمن عقد

دعوای مذکور بیشترین فراوانی در دعاوی اشخاص علیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را در قوه قضائیه تشکیل می دهد، که خود حاکی از وجود تخلف آشکار و پنهان بانک‌ها و موسسات اعتباری در این خصوص است.
لذا ضرورت نظارت مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، هیئت انتظامی بانک ها و بانک های عامل و سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی را اقتضا دارد.

دعوای مذکور غیر مالی است.

زیرا خواهان با ابطال یا بطلان شرط ضمن عقد به نحو مستقیم مالی تحصیل نمی کند.

هرچند مانند بسیاری از دعاوی غیر مالی مانند اثبات نسب می تواند آثار مالی نیز داشته باشد.

قرارداد بانکی شامل عقود مشارکتی، (عقد مشارکت مدنی، عقد مشارکت حقوقی، عقد مضاربه بانکی، عقد مزارعه بانکی، عقد مساقات بانکی، و نیز شامل عقود مبادله‌ای مانند (فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مرابحه و استصناع) است.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

آیا دادگاه می تواند قرارداد موسسات قرض الحسنه و مالی و اعتباری را تبدیل به نوع دیگری از قرارداد نماید؟

منظور از نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند ناظر به موسسات قرض الحسنه باشد که ناظر به بطلان شرط مازاد بر ۴ درصد است.

و نیز می تواند ناظر به موسسات مالی و اعتباری و بانکهای قرض الحسنه باشد که ناظر به بطلان شرط مازاد بر چهار درصد کارمزد می باشد.
بدین معنا که موسسات مذکور مطابق قواعد پولی و بانکی (قواعد امری تخلف ناپذیر) نمی‌توانند مازاد بر چهار درصد کارمزد مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.
نه اینکه این عقود قرض الحسنه در نظر گرفته شود.
زیرا تصور برخی مبنی بر این است که بطلان شرط ضمن عقد از حیث مازاد بر چهار درصد کارمزد، در‌ واقع تبدیل عقد مشارکت مدنی و نظایر آن از عقود بانکی به عقد قرض الحسنه است.
این تصور تحت هیچ شرایطی صحیح نیست.

بلکه به این مفهوم است که موسسه اعتباری یا بانک تحت هر شرایطی مبادرت به انعقاد هر یک از عقود بانکی اعم از مبادله‌ای و مشارکتی نمایند، صرفاً جهت غیر مجاز بودن آن، حق اعطای تسهیلات مازاد بر چهار درصد کارمزد ندارد.

استدلال برخی محاکم تجدید نظر که در این راستا استدلال می‌کنند که تبدیل عقد مشارکت به عقد قرض الحسنه مطابق قانون نیست مخدوش است.
زیرا هیچ مرجعی نمی تواند عقدی را به عقد دیگر تبدیل کند.

آیا فرار مالیاتی زندان دارد؟

مشارکت مدنی همان عقد مشارکت مدنی بانکی است و تابع توافق مشترک طرفین قرارداد است.
چنانچه دادگاه بدوی شرط مازاد بر چهار درصد کارمزد را باطل می نماید، بدین معنا است که:

اول: عقد بانکی منعقد شده است.
دوم: نرخ سود آن مطابق ضوابط قانونی نمی تواند مازاد بر چهار درصد کارمرد باشد. این امر به دلیل آمره بودن قوانین پولی و بانکی کشور است و دلیل دیگری ندارد.

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد قرارداد بانکی

دادخواست ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

خواسته: ابطال شرط ضمن عقد قرارداد بانکی به استناد بند ۳ ماده ۳۳۲ قانون مدنی به جهت شرط تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی مازاد بر ضوابط قانونی موضوع تسهیلات فروش اقساطی شماره…..

دستور توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت موضوع سند رهنی شماره… تاریخ …تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۹۹ تهران، راجع به پلاک ثبتی….

تقاضای صدور حکم به رفع مسدودی از حساب سپرده
مطالبه خسارات دادرسی
ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان تهران
مجتمع قضایی عدالت

با سلام و احترام در توضیح خواسته مطرح شده در ستون بالا به عنوان وکیل خواهان، مطالب زیر را به عرض مبارک می رساند:

ابتدا درباره کلیات و ویژگی‌های عقود مبادله ای مطالبی مطرح خواهد شد.

اول: عقود مبادله ای قراردادهایی هستند که در آن، عوضین به ملکیت طرفین در خواهد آمد

رابطه بانک در عقود مبادله‌ای با تسهیلات گیرنده رابطه شراکتی نیست. بلکه رابطه بستانکار و بدهکار است.

دوم: عقود مشارکتی قراردادهایی هستند که بانک و مشتری با یکدیگر اقدام به انجام فعالیت اقتصادی می نمایند و کسانی که در فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد و سود و تولید و اشتغال مولد و با پذیرش خطرپذیری مبادرت به انعقاد قرارداد با بانک می نمایند در واقع شریک بانک محسوب می شوند.

در نظام قانونگذاری و حقوقی ایران بر مبنای مشارکت واقعی، صاحب سرمایه و مشتری، به عنوان شریک در قراردادهای بانکی معرفی شده اند.

بر این مبنا، هم صاحب سرمایه و هم شریک در معرض خطر و زیانی قرار خواهند گرفت که ممکن است در طول اجرای قرارداد با مشکلاتی مواجه شود.

بنابراین بانک یا موسسه مالی و اعتباری حق ندارد علاوه بر دریافت پول سرمایه گذاری شده، سود مشارکتی که حاصل نشده است را مطالبه کند. اما در عمل بانک ها با تعیین شرط خلاف مقتضای ذات عقد اقدام به دریافت سود بدون هیچ گونه فعالیتی می نمایند.

ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی رسیدگی کننده

ویژگیهای عقود مبادله‌ای از جمله فروش اقساطی موضوع دعوا به شرح زیر می باشد:

انتفاعی بودن قراردادهای مبتنی بر عقود مبادله ای
مشخص و معین بودن سود تسهیلات در زمان انعقاد قرارداد
رابطه بین بانک و گیرنده تسهیلات رابطه بستانکار و بدهکار است
بانک فاقد هرگونه مسئولیت در قبال فعالیت و نوع آن است
عدم تکلیف قانونی بانک مبنی بر نظارت و کنترل بر اجرا و نحوه آن
توضیح اینکه تعیین سود در عقود مبادله ای به عهده شورای پول و اعتبار گذارده شده است.

آسمان مجازی برج ایفل

این شورا سالانه به بانک مرکزی نرخ سود هر سال را اعلام نموده و در قراردادهای مبادله‌ای (به استثنای خرید دین) آنچه دارای اهمیت است، ظاهر امر می باشد. فاکتور و صحت ظاهری اسناد جهت انعقاد قرارداد بانکی کفایت می نماید و کشف نیت واقعی مشتری لازم نیست.

نقش بانک نقش واسطه برای پرداخت ثمن از سوی مشتری واقعی به خریدار واقعی است.

اما در قراردادهای فروش اقساطی موضوع پرونده تحت هیچ شرایطی اخذ فاکتور و احراز اصل صحت ظاهری اسناد ملاحظه نمی شود. چرا که بدون در نظر گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و بر خلاف قوانین امری آن هم با نرخ سود ۲۸ درصد مبادرت به اعطای تسهیلات فروش اقساطی نمودند.

آیا با این نرخ سود تسهیلات انتظار تولید مولد و اشتغال مولد وجود دارد؟

قطعاً با توجه به عملکرد بانک در این گونه قراردادها در واقع تولید نابود شده، همچنان که تولید موکل نیز رو به نابودی و اضمحلال است.
قانون‌گذار در تعریف فروش اقساطی وفق ماده ۴۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقرر نموده است:

منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید معین دریافت گردد.

این درحالی است که با توجه به انواع فروش اقساطی موارد ذیل واقع نشده است.

عدم خرید کالا توسط بانک به سفارش مشتری، عدم اعطای وکالت از سوی بانک به مشتری جهت خرید کالای مورد نظر مشتری در قبال اخذ فاکتور خرید و فروش کالا توسط مشتری به خودش به وکالت از بانک.

لذا هیچ یک از عقود سه گانه مذکور واقع نشده است.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

موضوع و شرایط قرارداد:

یک فقره تسهیلات بانکی قرارداد فروش اقساطی از موسسه خوانده، بانک مهر اقتصاد شعبه….
مبلغ تسهیلات صد میلیارد ریال
مبلغ مسدودی دو و نیم میلیارد ریال با توجه به تخلفات عدیده بانک خوانده مبنی بر
اول: عدم اخذ مجوزهای سه گانه و ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی موضوع ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳
آنچه که مسلم است، خوانده نه بانک و موسسه مالی و اعتباری است.

وکیل سرقفلی شمال تهران

در سال اعطای تسهیلات با توجه به قاعده امری مندرج در ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی و ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ انجام عملیات بانکی به ویژه اعطای تسهیلات فروش اقساطی فاقد مجوز قانونی بوده و قابل ترتیب اثر نمیباشد. استناد اینجانب به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی می باشد.

عدم تحقق فروش اقساطی تا مبلغ مسدود شده در حساب سپرده موکل که خلاف قوانین و مقررات انجام شده است.

خوانده مدعی است که مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات فروش اقساطی پرداخت نموده است.

لذا بر مبنای نرخ سود مازاد قانونی ۲۸ درصد بر این مبلغ افزوده و مطالبه می کند.

حال آنکه که اساساً با توجه به مسدود نمودن بخشی از سپرده به صورت غیرقانونی، امکان منتفع شدن موکل را از همه مبلغ تسهیلات فراهم ننموده است.
خسارت تاخیر تادیه روزانه اعلامی و مورد مطالبه از سوی خوانده نیز بر مبنای مبلغ کل تسهیلات است که در بالا شرح آن رفته است.

ریاست محترم دادگاه

بر فرض قبول داشتن مجوز فعالیت بانکی و عقد قرارداد فروش اقساطی تسهیلات باید بر مبنای مبلغ دریافت شده محاسبه و لحاظ شود. لذا مازاد بر مبلغ دریافتی موکل قرارداد فروش اقساطی عملاً اجرایی نشده تا سود و خسارت تاخیر روزانه لحاظ گردد.

تخلف سوم خوانده: تعیین نرخ سود تسهیلات مازاد بر ضوابط قانونی

موضوع دیگری که به صورت آشکار با ارجاع امر به کارشناس مشخص می شود تخلف خوانده در برابر قواعد امری پولی و بانکی کشور است. چراکه تعیین نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی به میزان ۲۸ درصد مازاد بر ضوابط قانونی شورای پول و اعتبار است.

در طول تاریخ تاسیس شورای پول و اعتبار و نیز بانک مرکزی، در هیچ برهه‌ای از زمان، نرخ تسهیلات ۲۸ درصد تعیین نشده است. در قرارداد فروش اقساطی بانک یا موسسه اعتباری نمی‌تواند چنین سودی دریافت کند.
بنابراین تعیین نرخ سود ۲۸ درصد صرفاً پوششی برای دریافت سود است و منظور دیگری متصور نیست.
حال آنکه این اقدام بر خلاف فلسفه عقد فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی است.
خوانده مکلف به اجرا گذاشتن دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد.

حال با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست و در صورت صلاحدید حضرتعالی مبنی بر ارجاع امر به کارشناس و پس از اثبات صدق عرایض، تقاضای صدور دستور توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت و ابطال شرط ضمن عقد از حیث شرط تعیین نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی، مازاد بر ضوابط قانونی و رفع مسدودی حساب سپرده و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل از محضر دادگاه را دارد.

کلاهبرداری از طریق موسسه حقوقی

با توجه به اینکه خوانده از ارائه قراردادهای منعقد شده که نسخه‌ای از آن متعلق به موکل می باشد خودداری می نماید، تقاضا دارد با دستور آن دادگاه محترم یا عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی نسبت به بررسی تخلفات صورت گرفته نیز اقدام شود.

منوط به نظر عالیست.

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل خواهان  

دفتر وکالت وکیل جهت تنظیم ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
لیست بهترین وکلای بانکی
اخذ اقامت اروپا با شرایط اقساطی
دفتر وکیل دادگستری ونک
بطلان شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی
نمونه رای ابطال شرط ضمن عقد بانکی

بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر بانکی دکتر مهری
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور در موضوعات پولی و بانکی
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده بانکی
نشانی دفتر وکالت وکیل دعاوی بانکی در تهران

میدان ونک– ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰
تلفن های تماس با دفتر وکیل شکایت از بانک در تهران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶
۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل جرایم مالی و اقتصادی خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص بانک

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک
دفتر وکیل جهت طرح شکایت از بانک

مشاوره حقوقی حضوریمقالات تجاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *