بهترین وکیل تهران در این نوشتار به بررسی اخلال کلان در نظام اقتصادی پرداخته است.
چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.
اخلال کلان در نظام اقتصادی در مواردی اتفاق می افتد که فعالیت های اقتصادی غیرقانونی موجب اختلال و خسارات گسترده و جبران ناپذیری به نظام اقتصادی وارد نماید.
اقتصاد بطور مستقیم بر زندگی افراد تاثیرگذار است و هرگونه اختلال در نظام اقتصادی، ممکن است موجب فروپاشی نظام اقتصادی کشور گردد.
به همین جهت قانونگذار در برخورد با اختلال گران بسیار سخت گیر است و مجازات سنگینی برای این مجرمین در نظر گرفته است.
رفتارهایی که موجب اخلال کلان در نظام اقتصادی می شوند، غالبا ریشه در فساد و وقوع جرائم اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، جعل، اختلاس و… دارند.
اخلال کلان در نظام اقتصادی چیست؟
همانگونه که از اسم اخلال کلان در نظام اقتصادی مشخص است این جرم از جرائم اقتصادی است.
اما تا کنون تعریف قانونی از اخلال کلان در نظام اقتصادی از سوی مراجع قانونگذاری ارائه نشده است و فقط در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصادیق این جرم بیان شده است.
ملاک در تعیین این جرم، خسارت عمده به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می باشد.
اساسا جرم رفتاری است که قانونگذار آن رفتار را جرم محسوب نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
برای تحقق هر جرم باید چند شرط یا رکن وجود داشته باشد تا بتوان گفت که جرم واقع شده است به این ارکان، شرایط و ارکان وقوع جرم گفته می شود و شامل سه مورد رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی می باشد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص اخلال کلان در نظام اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
رکن قانونی اخلال کلان در نظام اقتصادی
رکن قانونی به این معنی است که رفتار انجام شده توسط مجرم در قانون جرم انگاری شده باشد.
به عبارت دیگر در قانون رفتاری جرم محسوب شود و برای آن مجازات تعیین شده باشد در این صورت میتوان گفت که رفتار انجام شده جرم است.
این جرم در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی پیش بینی شده است و رکن قانونی آن این قانون می باشد.
رکن مادی جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی
رفتاری که مرتکب انجام می دهد تا جرم واقع شود، رکن مادی جرم است در واقع رکن مادی مربوط به رفتار فیزیکی مجرم است.
بطور مثال فردی که اجناسی را احتکار (انبار کردن) نماید برای گران فروشی، این رفتار انجام شده توسط مجرم، یکی از مصادیق رکن قانونی جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی است.
رکن معنوی جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی
رکن معنوی یعنی قصد و انگیزه مجرم از انجام عمل مجرمانه است که در اثبات جرم و میزان مجازات بسیار تاثیر گذار است.
بطور مثال اگر هدف فردی از احتکار یا انبار کردن برنج، استفاده شخصی باشد، رکن معنوی جرم محقق نمی شود و به تبع آن جرم هم واقع نمی شود.
اما اگر فردی به قصد گران فروشی، برنج انبار کند، جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی واقع خواهد شد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص اخلال کلان در نظام اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
چه جرایمی از مصادیق اخلال کلان در نظام اقتصادی می باشند؟
در خصوص جرایمی که وقوع آن ها مجازات اخلال کلان در نظام اقتصادی را در پی خواهد داشت قانون اخلالگران نظام اقتصادی به موارد زیر اشاره نموده است:
قاچاق ارز، جعل اسکناس و وارد کردن یا توزیع آن، ساخت سکه تقلبی، گران فروشی و احتکار مواد خوراکی، سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی، رشا (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) و…
نکته قابل توجه در این خصوص این است که؛ این جرائم باید به صورت گسترده به نحوی که موجب اختلال شدید در نظام اقتصادی شوند، واقع گردند، در غیر این صورت مشمول این قانون نمی شوند.
همچنین باید عنوان نمود که این جرائم فقط به عنوان مثال ذکر شده اند و هر جرم دیگری که در نظام اقتصادی اختلال ایجاد کند، مشمول مجازات این قانون خواهد شد.
مجازات اخلال کلان در نظام اقتصادی چیست؟
در تعیین مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قصد مرتکب از وقوع جرم یا همان رکن معنوی بسیار مهم است.
به این صورت که اگر مجرم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا با علم به موثر بودن رفتار برای مقابله با نظام مرتکب چنین جرمی شده باشد.
ممکن است مجازات اعدام در انتظار چنین فردی باشد.
اما اگر مرتکب قصد مقابله با نظام را نداشته باشد به مجازات حبس بیش از 5 تا 20 سال، شلاق، ضبط (گرفتن) کلیه اموال به دست آمده محکوم خواهد شد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص اخلال کلان در نظام اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
مرجع رسیدگی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی
رسیدگی به جرائم در ایران در دو مرحله صورت می گیرد؛ مرحله دادسرا که در این مرجع تحقیقات در خصوص وقوع جرم و مجرم صورت می گیرد و مرحله دادگاه که در خصوص پرونده تعیین تکلیف می نماید و رای صادر می نماید.
برای پاسخ به سوال مطرح شده باید به قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مراجعه نمود؛ در این قانون مرجع رسیدگی به جرم اخلالگران نظام اقتصادی را دادگاه انقلاب تعیین نموده است.
اما اگر اخلال در نظام اقتصادی به صورت گسترده و کلان صورت گرفته باشد به این جرم در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی رسیدگی خواهد شد و به سایر موارد در شعب دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
نحوه دفاع در پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی
چنانچه در مظان اتهام اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته اید و به دنبال راهی برای رهایی خود از این اتهام هستید بهترین اقدام مشورت گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری می باشد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص اخلال کلان در نظام اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
در انتخاب وکیل به مواردی همچون تخصص وکیل، سابقه و تجربه وکیل و میزان رضایت مندی موکلین توجه نمایید.
پس از مراجعه به وکیل، وکیل با بررسی پرونده متوجه می شود که پرونده در چه مرحله ای است.
با استفاده از کدام ظرفیت های قانونی مانند عواملی که رفع کننده مجازات هستند یا عواملی که موجب تخفیف مجازات می شوند، میتوان به متهم کمک نمود.
موسسه حقوقی مهر پارسیان با دارا بودن وکلای متخصص در حوزه جرایم اقتصادی آماده ارائه خدمات حقوقی به مخاطبان گرامی می باشد.
سوالات متداول
1- مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به چه جرایمی رسیدگی می کند؟
2- مجتمع ویژه جرایم اقتصادی کجاست؟
همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده های جرائم اقتصادی پیچیدگی های زیادی دارند. با بهره گیری از وکلای با تجربه و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی جرایم اقتصادی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.
جهت دریافت مشاوره در خصوص اخلال کلان در نظام اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”در چه دادگاهی به جرم اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی میشود؟” answer-0=”بستگی به نوع جرم واقع شده در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه رسیدگی به جرم اقتصادی، رسیدگی خواهد شد.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”آیا میتوان مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی را کاهش داد؟” answer-1=”مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی قابل تخفیف نیستند.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]
نشانی دفتر وکالت وکیل اخلال در نظام اقتصادی در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9
تلفن های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران
تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکیل اخلال در نظام اقتصادی
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
سلام جناب وکیل من چندتا فروشگاه دارم و یک تعداد بالایی اقلام خریدم برای فروشگاه جدیدم برای افتتاحیه
حدود 800 تن برنج و مقدار زیادی روغن و فاکتورها به اسم برادرم و در انبار اون بود الان گفتن این مورد احتکار و اخلال ایا ما میتونیم کاری کنیم؟
سلام وقت شما بخیر
اگر بتوانید اثبات نمایید که کالاها متعلق به شما میباشد و به جهت افتتاح شعبه جدید خود اقدام به انبار کردن این اجناس نمودهاید، امکان حل این مشکل مفروض میباشد. شما میتوانید با وکیل متخصص این امر آقای دکتر مهری جلسه مشاورهای داشته باشید. جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.
سلام بنده مغازه کالای پزشکی دارم در اسفند ماه 99 بنده را به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار گرفتن، و تشکیل پرونده دادن، الان از مرحله بازپرسی رفته به دادگاه انقلاب، کل ارزش ریالی که از بنده ضبط شده 30 میلیون تومان بوده و در نهایت طبق دستور بازپرس اجناس بهم برگشت داده شد. اما برای بنده قرار مجرمیت صادر شده. آیا با توجه نداشتن سوسابقه بنده تبرئه میشم یا حکم تعلیق برام صادر میشه؟
سلام وقت شما بخیر
این موضوع نیازمند بررسی مدارک و مستندات شما توسط آقای دکتر مهری است، میتوانید برای دریافت مشاوره با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.
سلام خسته نباشید اتهام این اقای خاوری اخلال در نظم اقتصادیه یا افساد فی الارض و یا محاربه برام جالب بود بپرسم بدونم ی ادم این همه پول را ببره جرمش چیه خودم معلم هست و بعد از مدرسه با تاکسی کار میکنم
سلام وقت شما بخیر
با توجه به اخبار اعلامی، بزه ارتکابی ایشان اختلاس بوده است و به اعدام محکوم نشده اند
سلام وحید مظلومین چه کاری انجام داد که اتهامشو زدن اخلال در نظام اقتصادی کشور ؟
سلام وقت شما بخیر
بر اساس اخبار اعلامی ایشان اقدام به جمع آوری دوتن سکه کرده بودند تا قیمت سکه افزایش یابد.
سلام ببخشید اینکار چای دبش اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب میشه ؟
سلام وقت شما بخیر
ابعاد این پرونده هنوز به صورت قضایی تشریح نشده است ولیکن به نظر می تواند مصداق بارز اخلالگری باشد.
سلام ببخشید الان این پرونده ای که چای دبش داره به تعزیرات مربوط میشه یا اختلاس هست؟
سلام وقت شما بخیر
ابعاد این پرونده هنوز به صورت قضایی تشریح نشده است به نظرمیرسد موضوع تعزیراتی و یا اخلالگری در نظام اقتصادی تلقی شود.
سلام خسته نباشید به جرم اخلال در نظام اقتصادی در دادگاه عمومی رسیدگی میشه یا دادگاه انقلاب قانون تغییری کرده ؟
سلام وقت بخیر
بر اساس رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.