شکایت از کارشناس رسمی در پرونده بانکی

امروز با موضوع نحوه شکایت از کارشناس رسمی در پرونده بانکی همراه شما هستیم.

طبق قانون، قواعد تعریف شده از سوی بانک مرکزی در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار و یا بخشنامه های بانک مرکزی در حکم قانون محسوب می شوند.

بنابراین بانک های خصوصی و دولتی تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند تا تمامی این گونه بخشنامه ها را رعایت کنند.

گاهی بین مشتری و شعبه‌ بانک، اختلاف حقوقی در میگیرد.

در این بین معمولاً با توجه به فنی بودن موضوع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.

کارشناس رسمی دادگستری مکلف است تا طبق قوانین و مقررات و دستورات مقام قضایی عمل نماید.

در صورتی که گزارش کارشناس رسمی دادگستری مغایر قوانین موضوع باشد علاوه بر اینکه کارشناس مرتکب تخلف انتظامی شده جرم نیز محسوب می شود.

رسیدگی به اتهام صدور گزارش خلاف واقع کارشناس رسمی دادگستری در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

در این نوشتار وکیل متخصص دعاوی بانکی و شکایت از بانک شما را با نحوه طرح شکایت از کارشناس رسمی دادگستری در پرونده بانکی آشنا خواهد نمود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی دعاوی بانکی با ما تماس بگیرید.

سوالات مهم در موضوع شکایت از کارشناس رسمی در پرونده بانکی

برای شکایت از کارشناس رسمی دادگستری در پرونده بانکی چه اقدامی لازم است؟

مرجع رسیدگی به شکایت علیه بانک و کارشناس رسمی کجاست؟

بهترین وکیل تخصصی دعاوی بانکی در ایران کیست؟

در صورت عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

نامه شماره ۱۴۰/۹۸۳۲/۲/۳۶۸/۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ معاون قضایی دادستان کل کشور

جناب آقای دکتر مظاهری

رئیس محترم شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

با سلام و با عنایت به فرمایشات حکیمانه مقام عظمای ولایت در سال رونق تولید و لزوم مشارکت همگانی بخش‌های دولتی و خصوصی در تسهیل و رفع موانع تولید تا پیروزی نهایی در جنگ اقتصادی به استحضار می رساند.

صیانت از امنیت اقتصادی ،حفظ حقوق عمومی و حمایت از تولید کنندگان اقتضا دارد همکاران جنابعالی یعنی کارشناسان ‌رسمی محترم و شریف دادگستری در کارشناسی هایی که جهت اخذ تسهیلات بانکی یا محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری محاسبه و گزارش می نمایند، نکات زیر را مورد توجه قرار دارند دهند:

نامه شماره  ۱۱۷۴۸۶ مورخ ۱۴ شهریور ۹۶ و نامه شماره ۶۲/۸۶۵۸۰ مورخ ۳۱ تیر ۹۸ معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۲۴۷۳ مورخ ۲۴ بهمن ۹۴ و سایر مقررات بانک مرکزی.

نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، جملگی از قواعد آمره و لازم الاجرا هستند.

لازم به توضیح نیست که قلیل و معدود کارشناسانی که در انجام محاسبات حسابداری بانکی بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده گزارش یا اظهارنظر می نمایند، مرتکب جرم گزارش خلاف واقع گردیده و مشمول مواد ۵۴۰ و ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و از حیث ضرر و زیان وارده دارای مسئولیت مدنی و ضامن در جبران خسارت خواهند بود.

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور

بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خطاب به بانکها

نظر به تواتر طرح شکوائیه ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی، دایر بر:

عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری،

تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می‌داند.

اول: چنان که بارها اعلام شده است در کشورمان نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه کشور نقش آفرین و تاثیرگذار باشد.

به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکرد بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه کشور دارد یاد می گردد.

بر این مبنا انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمام سطوح جامعه اعم از مقامات ارشد کشور فعالان اقتصادی و به‌طورکلی عامه مردم فراتر از سایر بخش ها و حوزه‌ها ست.

در تایید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی و سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت ها متوجه نظام بانکی کشور است.

هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد.

عدم رعایت نرخ سود اعلامی توسط بانکها چه عواقبی دارد؟

زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به نحو شایسته ایفا شود و آثار و برکات آن خدمات به نحوه فراگیر و گسترده تمامی شئون جامعه را متاثر سازد.

لذا مسئولیت سنگینی بر دوش یکایک ارکان و عناصر آن و بازیگران این بخش نهاده شده است.

اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و در نتیجه بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه بزرگ و جبران ناپذیر خواهد بود.

دوم: یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد که نظام بانکی را در کانون توجه قرار می دهد، طیف وسیع طرف تعامل با بانک‌ها است.

تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستمداران دستگاه‌های حاکمیتی فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می‌شود.

لذا قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نیست.

پس موجب شده تا تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره بین قضاوت افکار عمومی باشد.

هر ایراد و کاستی در نظام بانکی به سرعت بازتاب خواهد یافت.

این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت ایجاب می‌کند.

بانک‌ها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.

در این میان رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزون تری برخوردار است.

نرخ سود بانکی که موضوعی بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران است.

در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذیصلاح و سیاست گذار در امور پولی و بانکی می باشد.

با لحاظ تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن نرخ هایی به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر شده است.

در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه قابل رصد و داوری است اهتمام بیشتری معمول شود.

در سالهای اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد.

از طرفی سیاست‌گذاری و مداخلات غیر مستقیم بانک مرکزی جهت رفع تنگناهای مالی بانک ها از طریق بازار بین بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم نموده است.

لذا سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

آنچه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده حداکثر نرخ سود بوده و بانک ها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب شورا باشند.

در چنین شرایطی واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک‌ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است.

این موضوع بسیار توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول است.

در حالی که متاسفانه در برخی موارد این رفتار غیر اصولی موجب شده که بانک‌ها در عملیات واسطه گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شود و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیر حرفه‌ای و غیرقانونی مبادرت ورزند این خود تخلفات گسترده‌ای را در بانک ها تشدید نموده است.

آنچه در بالا آمد مقدمه‌ای بود تا متذکر شویم که بانک‌ها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هیات انتظامی بانک ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست گذاری هایی که برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی صورت پذیرفت بر آن شدند تا با جدیت این موضوع را رصد کند.

لذا برخورد جدی با تخلفات در این حوزه غیر قابل اجتناب است.

نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای چه تفاوتی با هم دارند؟

در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتر از سقف نرخ عقود مشارکتی ۲۴ درصد و عقود غیرمشارکتی ۲۱ درصد از تسهیلات گیرندگان باشد مبالغ اضافه دریافتی به تسهیلات گیرندگان ذیربط مسترد خواهد شد.

همچنین هرگونه تخطی در این رابطه از آن حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک‌ها است.

با توجه به اعمال مجازاتهای انتظامی در هیات انتظامی بانک ها از جمله سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مربوطه خواهد بود.

لذا دستور فرمایید اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ های سود بانکی انجام شود.

تا نقدی از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشده و خدمات ارزنده و شایسته آن که بسیار مهم و بارز است تحت شعاع اینگونه تخلفات محدود قرار نگیرد.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره ۶۲/۸۶۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد

مدیران محترم عامل بانک های سراسر کشور

پیرو نامه شماره مورخ ۱۶ شهریور ۹۶ در خصوص رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار

مجددا تاکید می شود تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.

مدیران عامل محترم مسئولیت حسن انجام این امر را بر عهده دارند.

معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وکیل شکایت از کارشناس رسمی در پرونده بانکی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی بانکی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در جرایم مالی.

تنظیم انواع شکواییه و دادخواست علیه بانک ها.

اعتراض به اجراییه صادره از سوی بانکها.

استرداد مازاد پرداختی بابت قرارداهای بانکی.

تجدیدنظر خواهی پرونده های پولی و بانکی.

طرح شکایت از بانک در دادسرای ویژه اقتصادی.

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره موبایل وکیل تخصصی پولی و بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی دعاوی علیه بانک

تهران- میدان ونک– گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

مقالات کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925