مجازات گران فروشی و کم فروشی و تقلب

جرایم اقتصادی و جرایم مالی، دو دسته از جرایمی هستند که تاثیر بسزایی را در نظام اقتصادی جامعه و یا مردم ایجاد می کنند که به همین منظور قانون گذار با آن‌ها قاطعانه و به طرق مختلف برخورد می کند و اجازه ی ایجاد هرج و مرج به این بنگاهها را به آن‌ها نمی‌دهد. هرج و مرج موجود توسط اخلال در نظام اقتصادی جامعه ممکن است بعضا به قصد براندازی و مقابله با دولت باشد.

یکی از مصادیق جرایم اقتصادی، جرم مربوط به گران فروشی و کم فروشی و تقلب است که غالبا توسط واحدها و بنگاههای اقتصادی خرد یا کلان به طور وسیع یا سازمان یافته به منظور کسب سود بیشتر می‌تواند واقع گردد.گران فروشی و کم فروشی در همه‌ی موارد با توجه به عنصر مجرمانه‌ی خود جرم محسوب شود و در بعضی موارد مجازات گران فروشی و کم فروشی می‌تواند مجازاتهای بسیار سنگینی را در بر داشته باشد.

در این مقاله موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به جهت اطلاعات حقوقی کامل در زمینه‌ی جرم کم فروشی و گران فروشی و همچنین مجازات گران فروشی و کم فروشی، امکان تعلیق و تخفیف مجازات گران فروشی و کم فروشی، تشدید مجازات گران فروشی و کم فروشی در صورت تکرار ان و سایر موارد، اقدام به انتشار مطالب مورد نظر در این زمینه می‌نماید.

سوالات مرتبط با مجازات گران فروشی و کم فروشی

– ماهیت جرم گران فروشی و کم فروشی چیست؟

– مجازات و تکرار جرم گران فروشی و کم فروشی طبق قانون چیست؟

– آیا امکان تعلیق مجازات گران فروشی و کم فروشی وجود دارد؟

– مجازات گران فروشی و کم فروشی می‌تواند قابل تخفیف باشد؟

– وکیل متخصص تعزیرات حکومتی در تهران کیست؟

– گران فروشی و کم فروشی در چه صورتی می‌تواند موجب بغی و افساد فی الارض باشد؟

– مجازات گران فروشی و کم فروشی در مورد اشخاص حقوقی به چه نحوی خواهد بود؟

– آیا مجازات گران فروشی و کم فروشی به عنوان سوپیشینه محسوب می‌شود؟

تعریف جرم گران فروشی و کم فروشی

جرم گران فروشی و کم فروشی خود در قالب دو جرم جداگانه و با ماهیت و تعریف متفاوت و هر کدام از آن‌ها دارای مجازات خاص و منحصر به فرد خود می‌باشد. به جهت قانونی به منظور حفظ نظم و نظارت بر اعمال قانونی واحدهای صنفی اقتصادی، مرجع دولتی غیردادگستری به نام سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد که به منزله‌ی اعمال قانون و محکومیت بر واحدهای صنفی و اقتصادی متخلف می‌باشد.

گران فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. مصداق دیگری از جرم اقتصادی جرم کم فروشی است که عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. بنابراین واحدهای تولیدی و اقتصادی بدون اجازه‌ی از مراجع رسمی نمی‌توانند اقدام به افزایش مبالغ مندرج در کالاها و اجناس نمایند.

تقلب، عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتی كه از لحاظ‌كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازی يا درخواستی نباشد.

مجازات و تکرار جرم گران فروشی و کم فروشی

1-مجازات های مربوط به گران فروشی:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی.

در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران ‌فروشی جریمه می‌گردد.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌ فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران ‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت يك ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده ‌برابر مبلغ گران ‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنين به مدت شش ‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

2-مجازات کم فروشی به شرح ذیل می باشد:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم ‌فروشی

در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم ‌فروشی جريمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم ‌فروشی جريمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌ فروشی جريمه می ‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت يک‌ ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌ فروشی جريمه می‌شود و به‌ مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل می‌گردد.

3- مجازات تقلب در فروش و عرضه کالا و خدمات:

در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازی يا درخواستی و کالای عرضه ‌شده يا فروخته ‌شده يا خدمت ارائه داده شده.

در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جريمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جريمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جريمه می ‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت يک‌ ماه نصب می‌گردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جريمه می‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو‌ ماه نصب می‌گردد. همچنين به مدت شش‌ ماه پروانه کسب وی تعليق و محل کسب تعطيل می‌گردد.

تعلیق مجازات گران فروشی و کم فروشی

با توجه به اینکه گران فروشی و کم فروشی از موارد و مصادیق جرایم اقتصادی نسبت به اجتماع و جوامع می‌تواند محسوب گردد، در نتیجه بر اساس قانون، در صورتی که میزان مبلغ موضوع گران فروشی بدست آمده، بیش از 10000000 میلیون ریال نباشد، می‌تواند مجازات ان قابل تعلیق باشد. در صورتی هم که گران فروشی به صورت گران فروشی کلان ارزاق، باشد، مجازات جریمه و جزای نقدی ان قابل تعلیق نخواهد بود و همچنین در صورتی که به قصد مقابله با نظام و یا در سطح کلان نسبت به ارزاق اساسی جامعه باشد، مجازات ان تعلیق نمی گردد.

تخفیف مجازات گران فروشی و کم فروشی

در مورد تخفیف مجازات گران فروشی و کم فروشی، هرگاه جهات تخفیف در مورد مرتکب وجود داشته باشد، می‌تواند اعمال گردد؛ ولی در صورتی که به قصد مقابله با نظام و یا در سطح کلان نسبت به ارزاق اساسی و به طور عمده در جامعه باشد، مجازات ان مشمول تخفیف نمی گردد.

گران فروشی و کم فروشی موجب بغی و افساد فی الارض

گران فروشی و کم فروشی به طور کلی و غالب در قالب موارد معمولی و به صورت کم و جزیی قابل مجازات و جزای نقدی طبق موارد مطروحه در بخش اخیر می باشد؛ ولی در صورتی که گران فروشی و کم فروشی موجب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی به طور عمده و به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، شود، مشمول مجازات سنگین حبس تعزیری درجه پنج تا دو (بیست و جریمه نقدی و 20 تا 74 ضربه شلاق می‌شود؛ در غیر این صورت مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. در صورتی که به قصد براندازی و مقابله با نظام باشد، به مجازات بغی و افساد فی الارض محکوم می‌شود. صلاحیت رسیدگی به این دسته از جرم با دادسرا و دادگاه های انقلاب می‌باشد.

مجازات گران فروشی و کم فروشی در مورد اشخاص حقوقی

با توجه به قانون، اشخاص حقوقی هم که مرتکب گران و کم فروشی فروشی شوند، بر حسب مورد در صورتی که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشند، به مجازات انحلال و مصادره اموال محکوم می‌شوند و در غیر از این موارد، به جزای نقدی یا ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری وافزایش سرمایه و غیره محکوم می‌شوند و این مانع اعمال مجازات در مورد مدیران عامل به جرم گران فروشی و کم فروشی نخواهد بود و حتی می‌تواند تحت شرایطی مشمول مجازات حبس و یا بغی بشوند.

سوپیشینه در مورد مجازات گران فروشی و کم فروشی

در صورت ارتکاب گران فروشی و کم فروشی به صورت خرده و جزیی، سوپیشینه لحاظ نمی گردد؛ ولی هرگاه گران فروشی به صورت عمده و کلان نباشد و یا به طور عمده و کلان و یا به موجب بغی باشد، سوپیشینه درج می‌شود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی مهر پارسیان در امور تعزیرات

به جهت دریافت مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری مربوط به امور تعزیراتی می توانید با موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل فرمایید و از مشاوره تخصصی وکلای مهر پارسیان بهره‌مند شوید.

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر تهران