دادخواست ابطال سند عزل وکیل

عزل وکیل از سند وکالت رسمی و محضری در صورتی امکان‌پذیر است که موکل در متن سند وکالت نامه، حق عزل وکیل، ضم امین و ضم وکیل را از خود سلب و ساقط نکرده باشد. در مواردی که با تخلف سردفتر اسناد رسمی، عزل وکیل به صورت غیر قانونی انجام شده و با تقلب در سند صادر شده توسط سردفتر و انتخاب گزینه حق عزل وکیل را دارد، ولی  در متن قرارداد حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده باشد، موضوع قابل پیگیری و طرح شکایت انتظامی از سردفتر اسناد رسمی در کانون سردفتران و دفتریاران می باشد و همچنین امکان مطالبه خسارت از سردفتر اسناد رسمی متخلف و تقدیم دادخواست ابطال سند عزل وکیل در دادگاه حقوقی می‌باشد.

گروه وکلای مهر تهران با همکاری وکلای متخصص اسناد و قراردادها در ایران با گردآوری مجموعه ای مدون از نمونه های دادخواست ابطال سند عزل وکیل و دادخواست ابطال وکالت بلاعزل به جهات قانونی و جعلی بودن سند، سعی در بالا بردن آگاهی های جامعه از حقوق شهروندی می‌نماید. در ادامه نمونه ای از دادخواست ابطال سند عزل وکیل جهت بهره‌برداری جامعه حقوقی کشور درج خواهد شد.

دادخواست ابطال سند عزل وکیل

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران با سلام و احترام، شرح دادخواست را در ادامه به استحضار می رساند:

اول: خواهان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۷ اقدام به تنظیم قرارداد مشاوره مابین مؤسسه و آقای خ به موجب اصل آزادی اراده و مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی در زمینه و با موضوع ارائه مشاوره ، به شرح مبسوط در این قرارداد و قرارداد رسمی وکالت نمودند.

دوم: به همین منظور برای انجام امور مربوط به موضوع قرارداد اصلی لازم، مطابق با بند ج ماده ۳ قرارداد، مقرر گردید که آقای خ، متعهد می‌شوند که ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ امضاء و انعقاد قرارداد مزبور، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، مبادرت به اعطای وکالت رسمی به موسسه‌ بنمایند. متاسفانه علی رغم تاکید و اشاره‌ی صریحی که در قرارداد جهت تنظیم و اعطای وکالت نامه‌ی رسمی از جانب آقای خ به موسسه‌ به عنوان وکیل رسمی برای پیشبرد بهتر و سریع تر موضوع قرارداد، داده شد، نهایتا ایشان در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی ۱۵۳۰ تهران تحت شماره ۷۵۵۴ اقدام به اعطای وکالت رسمی به موسسه‌ به عنوان وکیل رسمی در مورد انجام کلیه امور کاری و اداری موکل با توجه به متن و شرایط موجود در وکالت نامه‌ی رسمی، نمایند.

همچنین با توجه به انجام موضوع قرارداد آقای خ، ایشان سند وکالت نامه ی دیگری را در مورد انجام کلیه امور کاری و اداری موکل در خصوص … جهت اعطای وکالت در جهت انجام بهتر موضوع قرارداد به موسسه ، در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ در دفتر الکترونیک دفترخانه اسناد رسمی ۱۵۳۰ تهران تحت شماره ۷۶۷۶  تنظیم و اعطا و اقدام کردند.

در نتیجه آقای خ به عنوان موکل، به موسسه جهت انجام موضوع اصلی قرارداد به عنوان وکیل ایشان وکالت دادند. به همین جهت، موسسه‌ با توجه به وکالت نامه (خط اول و متن اول شرح وکالت نامه) و اختیاری که به موجب وکالت نامه رسمی از جانب آقای خ جهت انجام امور مربوط به قرارداد اعطاء شده بود و بنابراین با توجه به وکالت نامه و اجازه ای قانونی که از آقای  خ به موسسه‌ داشت به وکالت به تنظیم قرارداد با خانم ن با موضوع اجرای مفاد قرارداد مشاوره حقوقی مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ مابین طرف دوم و آقای خ.با حق انتخاب وکیل رسمی مهاجرتی و عنداللزوم انعقاد قرارداد با وکلای سایر کشورها جهت انجام امور موکل، به شرح مبسوط در این قرارداد و قرارداد رسمی وکالت، اقدام نمودند تا کار ایشان در مورد موضوع اصلی قرارداد هر چه سریعتر و بهتر پیگیری و انجام شود.

ولی آقای خ در اقدامی عجیب و غیر منتظره و بدون اینکه تقصیر و یا تخلفی از جانب وکیل خود یعنی موسسه ، حادث گردد، در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی ۱۵۳۰ تهران، طی دو سند رسمی به موجب اظهارنامه و اخطاریه، اقدام به عزل کامل وکیل؛ یعنی موسسه‌ از همه ی امور و اختیارات و متن و شرایط موجود در وکالت نامه و اقداماتی که به جهت انجام موضوع اصلی قرارداد می باشد، به شرح متن ذیل نمودند:

« بدینوسیله به استحضار می رساند جنابعالی از سمت خود به عنوان وکیل وکالتنامه شماره ۷۵۵۴ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ ایندفتر به موجب درخواست شماره ۶۴۲۶ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ توسط موکل وکالتنامه فوق عزل گردیده اید، لذا مراتب جهت اطلاع به حضور ارسال می گردد تا از مداخله در امور وکالتنامه یاد شده خودداری فرمائید.»

با توجه به توضیحاتی که ارائه گردید و مستندا به موارد و دلایل ذیل، دادخواست خود را مبنی بر ابطال سند عزل وکالتنامه های به شماره ۷۵۵۴ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ و ۷۶۷۶ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ تقدیم می دارم:

۱-آقای خ در حالی از طریق دفتر خانه اسناد رسمی اقدام به عزل وکیل از وکالتنامه نموده اند که با توجه به متن وکالتنامه شماره ۷۵۵۴ و ۷۶۷۶ ، از خود حق عزل وکیل را سلب و ساقط نموده اند، اگرچه عقد وکالت به موجب ماده ۶۷۸ و قسمت اول ماده ۶۷۹ قانون مدنی و مستنبط از ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقدی جایز است و هر کدام از طرفین می‌توانند ان را به موجب عزل موکل و یا استعفای وکیل مرتفع سازند ولی با توجه به قسمت آخر ماده ۶۷۹ قانون مدنی، « … مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد…» و دقیقا مطابق با این قسمت با توجه به متن دو وکالتنامه، «موکل حق عزل وکیل، ضم امین، را از خود سلب و ساقط نمود.»، آقای خ در قرارداد وکالت به موجب شرط ضمن عقد، حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمودند و با توجه به اینکه شرط مزبور از موارد مرتبط با ماهیت شرط نتیجه می باشد و در نتیجه تحقق امر سلب و سقط حق عزل وکیل حادث شده و برای ایشان این حق سلب و ساقط گردید (ماده ۲۳۶ ق.م.) و لذا نمی‌توانند به جهت عزل وکیل اقدام کنند.

۲-اگرچه در سند رسمی تنظیمی برای وکالتنامه، در صفحه‌ی اول وکالتنامه ها، قسمت «حق عزل وکیل»، به صورت چاپی مثبت و همراه با عبارت «دارد» قید شده است؛ ولی با توجه به صفحه ی دوم هر دو متن وکالتنامه، در پایین قسمت عبارت «موکل حق عزل وکیل، ضم امین، را از خود سلب و ساقط نمود»، اثر انگشت طرفین (که به منزله‌ی قبولی طرفین می باشد) درج گردیده است و طرفین اذعان داشته اند که این وکالت بدون حق عزل باشد و مطابق با ماده‌ی ۷۰ قانون ثبت که مقرر می دارد: « اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که ‌قائم‌مقام قانونی انان محسوب می‌شوند، رسمیت و اعتبار خواهد داشت.» در نتیجه با توجه به اینکه این وکالت نامه در دفتر خانه اسناد رسمی ۱۵۳۰ تهران توسط سردفتر و مامور رسمی، تنظیم شده است، مطابق با ماده‌ی ۱۲۸۷ قانون مدنی که مقرر می دارد: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» در نتیجه این وکالت نامه سند رسمی است و دارای اعتبار می‌باشد.

۳-از طرفی دیگر با توجه ماده‌ی ۱۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: « امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.»، در نتیجه با توجه به اینکه آقای  خ در ذیل وکالتنامه اقدام به امضا و اثر انگشت خود نموده است، بر اساس متن ماده مذکور، و با توجه به متن «موکل حق عزل وکیل، ضم امین، را از خود سلب و ساقط نمود»، خود به ضرر ایشان می‌تواند دلیلی بر سلب و اسقاط حق عزل وکیل از خود باشد.

۴-بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت: «سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتو یات و امضاهای
مندرجه در ان معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت ان‌سند ثابت شود.» بنا، بر این ماده سند وکالتنامه ی مزبور بر اساس ماده مزبور که ثبت رسمی شده و تمام محتو یات ان، دارای اعتبار خواهد بود؛ مگر در صورتی که مجعولیت آن‌ها ثابت گردد که آقای خ، هیچ اقدام و مستند قانونی و رأیی قطعی و نهایی در این زمینه در مورد بی اعتباری سند وکالتنامه ها که جعلی باشند، ندارد و اقدامی انجام نداده اند.

۵-با توجه به اینکه وکالتنامه ها به تبع موضوع اصلی قرارداد و برای انجام موضوع مزبور، مابین موسسه‌ و آقای خ، تنظیم شده و قرارداد اصلی مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است، و بنا بر اصل اصاله اللزوم و ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قرارداد مربوطه لازم و مفاد ان لازم الاجرا می باشد و آقای خ، برای عزل وکیل، باید به طریق اقاله قرارداد اصلی اقدام می نمودند و حال اینکه چنین توافق و قراردادی بین طرفین، مبنی بر انحلال و اقاله قرارداد وجود ندارد و ارائه نشده است.

۶-بر اساس ماده ۶۸۳ قانون مدنی، هرگاه متعلق وکالت از بین برود و یا موکل خود اقدام مربوط به موضوع اصلی قرارداد را خود انجام دهد، وکالت منحل خواهد شد؛ و حال انکه آقای خ، هیچ گونه ای در رابطه با موضوع اصلی قرارداد انجام نداده و همچنین در انجام تعهدات خویش، مرتکب تقصیر شده و طبق قرارداد از ارائه اسناد و مدارک لازم بدون دلیل خودداری نموده اند.

۷-با توجه به مذاکرات و توافق دو طرف در قرارداد، هرگونه ابلاغ به جهت انجام کار از طریق پست الکترونیکی امکان‌پذیر می باشد، لذا ایشان در آخرین پیامی که از طریق پست الکترونیکی اعلام نمودند، حاکی از این بود که ایشان اعلام کردند که همچنان حاضر به انجام و پیگیری قرارداد اصلی توسط موسسه‌ می‌باشند و با توجه به اینکه برای انجام قرارداد توافق گردیده که به جهت انجام کامل و بهتر قرارداد وکالت نامه تنظیم گردد و به نوعی ضروری است و باید وکالت وجود داشته باشد، خود حاکی از این می باشد که آقای خ، از ابتدا، قصد عزل وکیل را نداشته است و خواهان اجرای کامل قرارداد می باشد و با توجه به اینکه برای انشای هر عمل حقوقی و یا انحلال هر عمل حقوقی، رضا و قصد طرفین لازم است، در نتیجه این می‌تواند دال بر عدم قصد آقای خ به جهت انحلال وکالت و عزل وکیل باشد و انحلال هر عمل حقوقی از جمله عزل وکیل نیازمند قصد و ابراز اراده می باشد و چون اینکه آقای خ فاقد قصد انحلال و عزل وکیل هستند، در نتیجه عزل وکیل باطل می‌باشد.

بنا بر توضیحات و موارد موجود در پرونده و همچنین ادله و مستندات معتبر، تقاضای ابطال سند عزل وکیل و وکالت نامه منحل شده و اعلام ابطال ان را به جهاتی که بیان گردید، مورد استدعای اینجانب از دادگاه حقوقی محترم می‌باشد.

جهت مشاوره حقوقی و تعیین وکیل با موضوع شکایت از سردفتر اسناد رسمی و همچنین شکایت از پزشک، شکایت از قاضی، شکایت از وکیل دادگستری، شکایت از مدیران شهرداری، شکایت از کارشناس رسمی دادگستری، شکایت از مامورین نیروی انتظامی، شکایت از مامورین شهرداری، شکایت از مهندس ناظر و پیمانکار، شکایت از بانک‌ها و موسسات اعتباری، با گروه وکلای مهر تهران تماس بگیرید.

گروه تحقیقاتی موسسه حقوقی و پژوهشی محمدرضا مهری