امروز با موضوع ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران همراه شما هستیم.
در دنیای ارتباطات اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می‌کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و … به کار می‌رود.
شواهد زیادی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد، که فساد تاثیرمنفی و نامطلوبی بررشد سرمایه‌گذاری اقتصادی دارد و باعث هدر رفتن منابع مالی کشور می‌شود.
این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می‌گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد.
امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می‌نماید.
دفتر حقوقی و وکالت محمدرضا مهری به عنوان بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی در ایران، به بررسی جرایم مالی و راهکارهای مبارزه با آن و نکات مهم ابعاد کیفری اینگونه جرایم پرداخته است.
نکات مهم ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران
- فساد مالی و اقتصادی چه مصادیقی دارند؟
- آیا اخذ رشوه تحت عنوان جرم فساد مالی قابل پیگیری است؟
- فساد سیاسی چه تفاوتی باغ فساد اداری دارد؟
فساد مالی و اقتصادی شامل چه ابعادی است؟
در تعریفی مختصر فساد یعنی سوء استفاده از قدرت، اخذ رشوه، پارتی بازی، اخذ هدیه، کلاه برداری، دزدی، اغوا، فعالیت های غیر قانونی و نقض قانون و اما در تعریفی تعریف گسترده تر از فساد به استفاده از مقام رسمی و دولتی برای بهره برداری شخصی و گروهی که شامل افعال غیر اخلاقی چون اخذ رشوه، پارتی بازی، تضاد منافع، وفاداری، استفاده از نفوذ برای بهره برداری شخصی، دو شغله بودن، سو استفاده از مقررات و قوانین، به عنوان سرمایه اداری اشاره دارد.
فساد سیاسی چه تفاوتی با فساد اداری دارد؟
فساد سیاسی رفتار یک مقام رسمی منتخب است از وظایف و اختیارات، حقوق و تعهدات وی منحرف شده باشد وهمچنین سو استفاده از مقام رسمی برای بهره برداری های شخصی؛ در حالی که فساد اداری به صورت سو استفاده نهادینه شده شخصی از منافع عمومی توسط کارکنان دولت تعریف شده است.
چه مصادیقی برای مفاسد اقتصادی قابل فرض است؟
۱-استفاده غیر قانونی از از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی. ۲-سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب سود شخصی
۳-اقدامات غیرقانونی یا سو استفاده از مقام دولتی ۴-زیرپا گذاشتن قوانین و ضوابط برای دستیابی به منافع شخصی
۵-پول پرستی و اختلاس مقامات دولتی، سیاست مداران و کارمندان دولت در جهان کاپیتالیست
۶-سو استفاده از مقام وموقعیت دولتی( عمومی) برای کسب منافع شخصی
۷-رشوه خواری یا هر رفتاری دیگر در برخورد با افراد مسئول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب نقض وظایف این افراد در مشاغل دولتی، مستخدم بخش خصوصی، عامل مستقیم و یا هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات ناشایست از هر نوع برای خود و دیگران.
۸-یک کارمند یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط و لایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرارگرفته باشد.
۹-آن گروه از اقدامات کارمندان و مسئولین دولت که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا به شخص ثالث که عامل را اجیر کرده است، باشد.
۱۰-هنگامی که براساس عالیترین نظرات و اخلاق سیاسی وقت، نیت و شرایط یک اقدام را بررسی کرده و چنین قضاوت می‌کنیم که این عمل منافع عموم را بخاطر منافع شخصی قربان کرده است، چنین عملی فعل فاسد تلقی می‌گردد .
وکیل متخصص جرایم مالی ایران
اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث جرایم مالی و مفاسد اقتصادی یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
- ۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
- ۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
- ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
- ۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴
گروه وکلای مهر
بدون دیدگاه