در این نوشتار ضمن بررسی مواردی که میتوان اعاده دادرسی نمود به بررسی نمونه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری که توسط وکلای کیفری تنظیم شده است خواهیم پرداخت.
متاسفانه برخی از افراد بر این باورند که وقتی رائی صادر شده و قطعیت یافته، دیگر قابل اعتراض و رسیدگی مجدد نخواهد بود.
اما یکی از ظرفیت های قانونی برای اعتراض به رای قطعیت یافته، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد.
بر این اساس وکیل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، با تنظیم لایحه دفاعیه از رئیس قوه قضائیه خواستار می شود تا با اجازه اعاده دادرسی، مجددا به پرونده رسیدگی شود.
اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ راهی برای گشودن پرونده مختومه است، به موجب قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷ نوعی اعتراض به رای و نوعی اعاده دادرسی به شیوه ای خاص محسوب می گردد.
تشخیص خلاف بین شرع و قانونی بودن رای قطعی دادگاه ها در قانون به عهده رئیس قوه قضائیه است.
جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده ۴۷۷ در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های ۸۸۶۶۳۹۲۵-۸۸۶۶۳۹۲۶-۸۸۶۶۳۹۲۷ با ما در ارتباط باشید.
در این نوشتار، سوالات زیر توسط وکیل اعمال ماده ۴۷۷ پاسخ داده خواهند شد:
- اما آیا امکان درخواست اعاده دادرسی از دفتر رئیس قوه قضاییه برای همه پرونده‌ها وجود دارد؟
- برای جستجوی بهترین وکیل اعاده دادرسی از راه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری چه باید کرد؟
- چگونه میتوان تضمین نتیجه پرونده را در دیوان عالی کشور توسط وکیل گرفت؟
- هزینه وکیل برای مرحله اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور چه میزان است؟
نمونه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷
ریاست معظم قوه قضاییه
موضوع: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری
با عرض سلام و ادب
با احترام اینجانب … فرزند …
در خصوص پرونده شماره … مورخ … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … که به تائید شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … رسیده با توجه به اختیارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده ۴۷۷ قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حکم، مورد استدعاست.
لذا به محضر عالی می رساند:
عالی مقام متن حکم خلاف بین شرع بدین شرح می باشد:
رای دادگاه اولیه که خواهان بررسی آن هستم.
موضوع این حکم، دعوی آقای … به طرفیت آقای یاسر … به خواسته تائید فسخ (به هم زدن قرارداد) نسبت به یک دستگاه آپارتمان به شماره … و پرداخت کلیه خسارات دادرسی است.
در جلسه اول، خواهان خواسته خود را تائید و فسخ فروش یک دستگاه آپارتمان به مشخصات فوق تبیین نموده است.
خواهان دعوی خود را به مبایعه نامه عادی شماره … به تاریخ …، اظهارنامه و یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت آن، متکی نموده است.
از آنجا که اولا: از حیث ثبوتی، فسخ معامله، فرع بر وجود عقد (قرارداد و معامله) است که ادعای وجود حق فسخ در آن گردیده است.
ثانیا: هر کس مدعی حقی است، باید آن را ثابت کند.
ثالثا: از حیث اثباتی، ادعای اعمال حق فسخ، فرع بر اثبات وجود حق فسخ بودن از یک سوء و استحقاق اعمال آن، از سوی دیگر بوده که این مورد اخیر نیز فرع بر اثبات وجود و انعقاد یک عقد خیاری (با حق فسخ) است.
رابعا: به دلالت دادخواست، عقد مزبور، بیع (قرارداد خرید و فروش) و مبیع (مال موضوع معامله) آن، مال غیرمنقول (مالی که امکان جابجایی و نقل مکان ندارد مثل خانه) دارای پلاک ثبتی عنوان گردید.
جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده ۴۷۷ در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های ۸۸۶۶۳۹۲۵-۸۸۶۶۳۹۲۶-۸۸۶۶۳۹۲۷ با ما در ارتباط باشید.
این امر حاکی از وجود سابقه ثبتی نسبت به ملک مزبور در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است.
خامسا: خواهان برای اثبات وجود عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) موصوف، تنها به سند عادی مبایعه نامه ایی که شماره آن در صدر راى آمد، استناد نموده است.
سادسا: مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، اختیاری نیست.
سندی که با این ترتیب باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
سابعا: بدیهی است هرگاه سندی اساسا قابل پذیرش و طرح در محاکم نباشد تمام احکام متفرع بر پذیرش آن، مانند: جریان اصل صحت نسبت به سند مزبور و امکان پذیرش مفاد آن در فرض عدم تعرض از ناحیه خوانده با بیان ایراداتی مثل: انکار، تردید، جعل یا بی اعتباری به هر دلیل قانونی دیگری نیز موضوعا منتفی خواهد بود.
لذا دادگاه نظر به منع پذیرش تنها مستند ابرازی و عدم اقامه هیچ دلیل قانونی و شرعی دیگری بر اثبات وقوع مفاد سند عادی و اعتبار آن، آنچه دعوای مطروحه (تائید فسخ فروش آپارتمان) بر مبنای آن استوار شده و از متفرعات آن است.
یعنی وقوع عقد بیع مال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند) دارای سابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن، خود دعوی را غیر ثابت تشخیص و به پشتوانه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.
این رای حضوری و ظرف است ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
عالی جناب لایحه تجدیدنظر خواهی بدین شرح می باشد:
«لایحه تجدیدنظر خواهی»
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه (شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده است) دادگاه تجدیدنظر…
سلام علیکم
با احترام در اعتراض به رای مندرج در دادنامه (حکم) شماره … مورخ … صادر شده از شعبه … به تاریخ ابلاغ … متضمن:
صدور حکم بر بطلان دعوی اعلام فسخ
به استناد تمام قسمت های ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی خاطر عالی را مستحضر می دارد:
رای تجدیدنظر خواسته به دلایل و جهات مشروحه از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد است، در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و درخور نقض است.
چه پذیرش استدلال محکمه (دادگاه) بدوی (نخستین) به دور از حقیقت می باشد.
مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر مطالب ذیل از برای ترضیه (رضایت) خاطر تنسیق (تنظیم) خواهد شد.
انشاءالله که فرصت مطالعه نصیب و در مجموع مقبول افتد.
اول: براساس ظهر (پشت نویسی) بیع نامه مورخ … بین طرفین شرط شده که در صورت برگشت چک، خیار فسخ برای اینجانب به عنوان فروشنده باشد.
با صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک، شرط مندرج در ظهر (پشت نویس) چک محقق و منجز شده و اینجانب به عنوان ذوالخیار (دارنده اختیار فسخ) با اختیار حاصل از خیار فسخ جعل شده، مبادرت به اراده، انشاء و اعلام آن از طریق ارسال اظهارنامه به تجدیدنظر خوانده نمودم.
با عدم تمکین ایشان، به تقدیم دادخواست مبادرت گردید.
در نتیجه صغری و کبری چیدن قاضی محترم که به نظر می رسد هیچ ارتباطی به دعوی حاضر هم ندارد.
برگرفته از کتب حقوقی و بدون توجه به مفاهیم آن تسوید (نوشته) شده فاقد استغنای (بار) حقوقی و دون شان مقام قضایی تشخیص می گردد.
جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده ۴۷۷ در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های ۸۸۶۶۳۹۲۵-۸۸۶۶۳۹۲۶-۸۸۶۶۳۹۲۷ با ما در ارتباط باشید.
دوم: در دادنامه (حکم) معترض علیه (مورد اعتراض) قاضی محکمه (دادگاه) نخستین چنین انشاء نموده:
اولا: از حیث ثبوتی، فسخ معامله فرع بر وجود عقدی است که ادعای وجود حق فسخ در آن گردیده است…
حقیقتا برای نگارنده تفکر حقوقی قاضی محکمه نخستین در تسوید این جمله نامفهوم است.
چه فسخ زمانی صورت می گیرد که عقد حاصل شده باشد.
در اینجا فسخ عقد بیعی خواسته شده که:
اولا: در عالم ثبوتی تشکیل یافته است.
ثانیا: در عالم اثبات تقاضای فسخ آن با ذکر دلیل و جواز حاصل از خیار جعل شده گردیده است.
در نتیجه استدلال محکمه بدوی (نخستین) در این مورد، اصولا و به عبارتی «فراغت ذمه» (از بین رفتن تعهد) تشخیص می گردد.
ثالثا: اینجانب در عالم اثبات، در مورد حق اعمال فسخ ارائه داشتم.
که دلیل آن توافق کتبی صحابه دعوی در ظهر (پشت نویس) بیع نامه، در مورد چک های ثمن معامله بوده و در صورت برگشت هر یک از آن ها خیار فسخ حاصل می گردید.
چه به هر طریق طرفین حق دارند بر اساس اصل آزادی اراده ها و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی، هر شرط موافق با قانون و قواعد حصری (محدود) را توافق نمایند.
بر همین اساس توافق و تراضی شده در صورت برگشت هر یک از چک ها حق فسخ برای اینجانب وجود داشته باشد.
این شرط به هیچ عنوان از افراد شرط نامشروع نبوده و بلعکس شرط صحیح و لازم الاجرا بوده که با بی توجهی از نظر قاضی محکمه بدوی (نخستین) دور ماند.
رابعا: مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت، در مورد املاک (فاقد سابقه ثبتی) جریان دارد.
استدلال محکمه بدوی (نخستین) در خصوص مواد ۴۸ قانون ثبت نیز ناشی از فقدان اطلاعات حقوقی و عدم اطلاع از دکترین و رویه قضائی می باشد.
چه املاک واجد پلاک ثبتی از شمول مواد مذکور خارج بوده و معاملات بر اساس مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی نافذ (صحیح) و تنظیم سند رسمی انتقال به عنوان فرع بر اصل وقوع عقد بیع محسوب می گردد.
مضافا بر اساس نظریه اخیر مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ شماره ۲۶۶۴/۱۰۲/۹۵ شورای محترم نگهبان که اشعار دارد:
مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد.
اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن، که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله (نشانه) قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن باشد خلاف شرع و باطل است.
اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی «تخصیص» خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.
بنا به مراتب و معنونه (عنوان شده) در فوق:
رای تجدیدنظر خواسته از صدر تا ذیل واجد منقصت (نقص) در ارکان قضایی بوده، رسیدگی و نقض حکم تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر اعلام فسخ معامله مذکور قویا از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده ۴۷۷ در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های ۸۸۶۶۳۹۲۵-۸۸۶۶۳۹۲۶-۸۸۶۶۳۹۲۷ با ما در ارتباط باشید.
عالی جناب رای مرجع تجدیدنظر بدین شرح می باشد:
رای دادگاه تجدیدنظر
دعوای تجدیدنظر خواهی آقای… به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای … نسبت به دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای تائید فسخ مبایعه نامه عادی شماره … راجع به معامله یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی … و پرداخت خسارات دادرسی با استدلال مبنی برعدم اعتبار بخشی به مبایعه نامه ابرازی که به لحاظ عدم ثبت رسمی آن و تشکیک در وجود حق فسخ برای فروشنده بود.
دادگاه با تدقیق (دقت) در مفاد بیع نامه ابرازی و توجه به اینکه اعتبار و اصالت آن به لحاظ عدم تعرض اصحاب دعوا محرز است.
ایضا معاملاتی که در باب خرید آپارتمان های نوساز واقع می شود عرفا و عملا به لحاظ عدم صدور پایان کار با صورتمجلس تفکیکی و یا تعجیل پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) موجبات تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله نبوده و اصولا با توجه به پیش بینی شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نظریه مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ فقهای شورای نگهبان در مورد نفوذ (صحت) معاملات عادی املاک ثبت شده که اعتبار آن نزد دادگاه احراز شود.
این امر در بخش اخیر ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ نیز تکرار گردیده، استناد به ظاهر مواد ۲۲-۴۶-۴۸ از قانون ثبت اسناد واملاک غیر موجه و مردود است.
لیکن با توجه به اینکه ادعاء تجدیدنظر خواه در اعمال حق فسخ، توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد ابرازی (نوشته مورخ …) از حیث عدم پرداخت چک شماره … بانک… شعبه … به مبلغ … میلیون ریال و مالا تحقق شرط فسخ بود.
برگشت شدن چک معامله چه تاثیری دارد؟
اما با لحاظ دفاعیات و اظهارات تجدیدنظر خواه در جلسه دادرسی مورخ … این محکمه و ملاحظه تصویر ظهر چک (پشت نویس) و گواهینامه عدم پرداخت آن که حاکی از واگذاری و انتقال حقوق ناشی از چک مزبور ثالثی (…) داشته گر چه متعاقبا آن را استرداد نمود.
ولی صرف واگذاری چک به دیگری وفق ماده ۴۵۰ از قانون مدنی دلالت بر اسقاط حق فسخ داشته که نتیجتا ذوالخیار (دارنده خیار فسخ) تلقی نشده و اعمال حق فسخ نیز سالبه انتفاء موضوع (فاقد موضوع) است.
لذا درخواست تجدیدنظر خواهی با شقوق (موارد) ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی انطباقی ندارد.
دادگاه با رد تقاضای وارده در راستای ماده ۳۵۸ و ملاک ماده ۳۵۵ از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث نتیجه با استدلال اخیر تائید و استوار می نماید.
رای صادره قطعی است.
عالی جناب بر شیوه استدلال محکمه تجدیدنظر و تفسر و قصد و توافق طرفین به دلایل ذیل اشکال اساسی وارد است:
زیرا اولا: بر طبق عرف معاملاتی، طرفین توافق می کنند خریدار قسمتی از ثمن (مبلغ) معامله را با کشیدن یک برگ چک یا بیشتر کارسازی کنند.
علت آن که عرف علاقمند به وجود چک در معاملات است دو دلیل عمده دارد:
نخست آن که: در صورت عدم پرداخت وجه چک، با صدور گواهی نامه عدم پرداخت از بانک، نوعی مدرک و سند برای عدم پرداخت حاصل آمده و شرط فسخ تحقق یابد.
به عبارت دیگر، اگر در معاملات، چک داده نشود و برای عدم پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) در موعد مقرر، صرفا وعده داده شود، هر یک از طرفین میتواند مدعی عدم پرداخت یا حضور جهت پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) شده و محکمه را دچار مشکل برای رسیدگی نماید زیرا ملاک عمل دیگری برای شرط فسخ وجود ندارد.
دوم آن که عدم صوری (غیر واقعی) بودن معاملات با وجود چک مدلل گردد.
لذا چک وقتی در یک معامله گنجانده می شود برای آن است که در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، ملاک عمل و سندی برای تحقق شرط فسخ، که همانا گواهی عدم پرداحت وجه چک خواهد بود، به دست آید.
تا این مرحله از معاملات هرگز دلالتی بر آن که در صورت انتقال چک به شخص ثالث، موضوع اسقاط حق فسخ خواهد بود، نخواهد داشت.
زیرا وقتی طرفین در معامله قید می کنند در صورت عدم مواجه چک با برگشت از سوی بانک، معامله فسخ خواهد شد، هرگز قصد و تراضی یا توافق نمی کنند که باید به عنوان دارنده چک نتواند آن را در بازار منتقل کند.
بلکه توافق می کنند اگر به هر دلیلی چک موضوع ثمن (مبلغ) معامله، برگشت بخورد، برای بایع حق فسخ ایجاد خواهد شد.
در نتیجه:
انتقال چک از طریق بایع هرگز دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ ندارد.
بلکه چنانچه بعد از برگشت چک از بانک، به قرائن معلوم گردد یا بایع وجه چک را از طریق ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست مطالبه کند.
این عمل بایع بعد از برگشت چک، یعنی مطالبه ثمن (مبلغ)، التزام به بیع (قرارداد خرید و فروش) تلقی و حق فسخ ساقط تلقی می گردد.
که در اینجا استدلال محکمه تجدیدنظر بر خلاف عرف معاملاتی و بر خلاف مدلول قرارداد استنادی و شروط تبانی می باشد.
بنا به مراتب فوق:
با عنایت به تحقق شرط فسخ و اعمال آن و اشتباه بین مرجع بدوی و تجدیدنظر به شرحی که ذکر شد.
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و نقض احکام پیوست مورد استدعاست.
جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده ۴۷۷ در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های ۸۸۶۶۳۹۲۵-۸۸۶۶۳۹۲۶-۸۸۶۶۳۹۲۷ با ما در ارتباط باشید.
ماده ۴۷۷ چیست؟
منظور ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که با استناد به آن میتوان نسبت به رای صادر شده به جهت خلاف بین شرع بودن رای در دیوان عالی کشور، اعتراض نماییم.
در چه صورتی میتوان اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ نمود؟
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک دلیل و جهت دارد آن هم زائل شدن حق به دلیل مخالف بودن رای با بین شرع است.
نشانی دفتر وکالت وکیل نمونه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹
تلفن های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران
تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
جهت دریافت مشاوره با وکیل ماده ۴۷۷ در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های ۸۸۶۶۳۹۲۵-۸۸۶۶۳۹۲۶-۸۸۶۶۳۹۲۷ با ما در ارتباط باشید.
با سلام وعرض ادب و احترام ، در سال ۱۳۹۱باجعل امضای بنده بعنوان نایب ریس و سهامدار ۵ در صد ویک نفر دیگر به عنوان بازرس اصلی در ذیل تمامی اسناد از قبیل اساسنامه و اظهارنامه شرکت سهامی خاص و صورتجلسه موسسین و مجمع عمومی شرکت و ..اقدام به تاسیس شرکت سهامی خاص نمودند که پس از طی مراحل قانونی و نظریات کارشناسی بدوی و نظریه تکمیلی بدوی و هیات ۳ نفره و ۵نفره کارشناسی خط و امضاءتوسط دادگاه بدوی مستندا بماده ۵۳۳و ۵۳۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری از حیث اتهام جعل و ۶ماه حبس تعزیری از حیث استفاده از سند مجعول محکوم که با توجه به قانون حاکم در زمان وقوع جرم جمیع مجازاتها به اجراءگذاشته خواهد شد و در اجرای ماده ۲۱۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اسناد کارشناسی صدر الذکر که جعلی است پس از قطعیت رای معدوم گردد که با اعتراض متهم در دادگاه تجدید نظر متاسفانه مستشاران اولا بدون توجه به لایحه دفاعیه بنده که از سوی دفتر شعبه تجدیدنظر شماره خورده بود دوما بدون حضور شاکی ردیف دوم و وکیلشان سوما بدون توجه به نظریات کارشناسی و چها رما و مهمتر از همه بدون توجه به صورتجلسه بازپرسی متهم اقرار کرده که با توجه به سابقه دوستی میان من و ایشان اینکار را کرده است ، پنجما : بدون توجه به استعفا نامه که ما طی اظهار نامه ای به اطلاع ایشان رسانده بودیم ، که متاسفانه علی الرغم اعلام استعفا ء ایشان بصورت صوری جلسه برگزار می کردند و ذیل اسناد را بنام ما امضا ء می کردند مبادرت به صدور رای نمودند مبنی بر اینکه بابت جعل تردید وجود دارد و با توسل به اصل منیع برایت اصل ۳۷قانون اساسی به استناد ماده ۴ ق آ د ک ۱۳۹۲رای مربوطه را نقض و جهت اتهام بزه جعل تبریه می گردد وبابت استفاده از سند مجعول بارد اعتراض به استناد بند الف ماده ۴۵۵ق آ د ک دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است . که باز با ارایه اعاده دادرسی از سوی متهم ، در خواست اعاده دادرسی متهم در دیوان عالی کشور در مورخه۱ ۹۸/۱۲/۲ از سوی دیوان عالی کشور رد شده است و حال با توجه به ما وقع می توانیم مستندا بماده ۵ دستور العمل جدید اجرایی ماده ۴۷۷ق آ دک آیت الله ریسی در خواست خلاف بین شرع را ارایه دهیم ؟؟ و دوما اینکه در خصوص استفاده از سند مجعول دادگاه بدوی حکم به معدوم سازی اسناد کارشناسی شده داده اما در حکم تجدیدنظر اشاره ای به آن نشده است آیا حکم دادگاه تجدید نظر شامل معدوم سازی اسناد هم میشود ؟؟ با احترام شماره تماس ۰۹۳۶۶۴۷۲۰۵۶
سلام ما برای مشاوره خدمت شما تماس نمیگریم.
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای مجموعه ما را دارید می توانید با تعیینوقت قبلی به صورت آنلاین و یا حضوری مشاوره دریافت کنید.
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
سلام، متن لایحه واسه خلاف بین شرع نیاز دارم، رابطهٔ نامشروع همسرم با متن پیامکها و ۳ نفر شاهد عینی اثبات شد و ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدن،،،بعد دادگاه تجدید نظر بدون بررسی ماهوی اصل موضوع, ،، فقط بخاطر ایراد شکلی دادنامه رو نقض کرد و موقوفی تعقیب صادر کرد،،،الان چ متنی باید بنویسم،،لطفا راهنماییم کنید،،ممنون
سلام وقت مشاوره با وکیل تخصصی پرونده امنیت اخلاقی بگیرین تا بعد از مطالعه مستندات پرونده راهنمائیتون کنن.
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
نمونه دقیق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کجا میتونم ببینم وآیا حتما باید وکیل درخواست رابنویسند یا خود محکوم علیه میتواند ودر استان تقدیم ریس دادگستری کل نماید
سلام
بسته به موضوع متفاوت هستند
خود محکوم هم میتونه متن رو بنویسه و تحویل رئیس کل بده
نیازی و الزامی به حضور وکیل نیست
سلام خسته نباشید
من یک‌پرونده خیانت درامانت دارم که حکم دادگاه بدوی به نفع من بوده و در دادگاه تجدید نظر حکم شکست شده و محکوم شدم من میخوام اعاده دادرسی انجام بدم ایا حتما وکیل نیاز دارم
سلام وقت شما بخیر
خیر حتما نیاز به حضور وکیل نیست. ولیکن شما میتوانید با داشتن یک جلسه مشاوره نسبت به رویه و حقوق خود اطلاعات کامل کسب کنید و بر آن مبنا عمل نمایید. جهت هماهنگی جلسه مشاوره میتوانید با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.
با سلام ، ملکی داشتم که با سند ششدانگ از فردی خریداری نمودم ، فروشنده نیز از طریق انتقال اجرایی دادگستری خانه مطرح را از مزایده رسمی به عنوان محکوم به از محکوم علیه اخذ نموده بود ، حال شخصی ثالث با یک مبایعه نامه عادی متضمن به کد رهگیری به انتقال اجرایی دادخواست ابطال سند رسمی ارایه نموده که در دادگاه بدوی ضمن صدور حکم بطلان دعوا ایشان را ارشاد و راهنمایی نمودند که از طریق فروشنده طلب خسارت ثمن معامله را نماید ، و لیکن در دادگاه تجدید نظر خلاف ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۲,۴۶و۴۸قانون ثبت، مالکیت فرد ثالث را مستند به مبایعه نامه عادی احراز نموده ، سوالم اینجا بود میتوانم طبق ماده ۴۷۷ ، از طریق رییس قوه قضاییه اقدامی بکنم و آیا خلاف بینه شرع در این شرح مختصر رخ داده است یا خیر ، با تشکر
سلام و عرض احترام دوست عزیز
اینکه خلاف بین شرع در پرونده شما رخ داده است یا خیر بدون مطالعه محتویات پرونده و همچنین صورتجلسات رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر قابل اظهار نظر نیست.
برای مشاوره درباره چنین موضوع مهمی بهتره با تخصصی ترین تیم وکلای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مشاوره فرموده و مستندات خودتون رو جهت اظارنظر ارائه بدین.
بدیهی است چنین مشاوره تخصصی مستلزم پرداخت هزینه های مشاوره و مطالعه پرونده می باشد.
سلام وقتتون بخیر، در صورتی که دیوان درخواست ماده ۴۷۷ را غیرقابل طرح در دیوان تشخیص دهد، آیا مجددا به شعبه دیگری ارجاع میشود یا اینکه همان رای قبلی در دادگاه تجدید نظر تایید میشود؟
سلام وقت شما بخیر
همان رای دادگاه تجدیدنظر قطعیت پیدا نموده و قابل اجراست، میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در زمینه اعمال ماده ۴۷۷ با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ تماس حاصل فرمایید.
سلام آقای مهری من مطالب سایتتون رو خوندم خیلی خوب بود آیا شما خودتون لایحه اعاده دادرسی مینویسید؟ من برای یک پرونده رابطه نامشروع نیاز به وکیل متخصصی مثل شما دارم و اگر خودتون انجام نمیدین لطفا کسی معرفی کنید؟
سلام وقت شما بخیر
قبولی وکالت و تنظیم لایحه جهت اعاده دادرسی در پرونده‌های حقوقی و کیفری توسط جناب آقای دکتر مهری انجام میشود. شما میتوانید جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱ تماس حاصل فرمایید.
سلام جناب من میخوام بدونم اگر رای خلاف شرع نباشه بازم میشه درخواست ماده ۴۷۷ داد؟
سلام وقت شما بخیر
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک دلیل و جهت دارد آن هم زائل شدن حق به دلیل مخالف بودن رای با بین شرع است.
در پرونده ای همسر بنده ادعا کرده که من به زور مجبورش کردم که مهریه اش رو ببخشه، تو این پرونده نتیجه نگرفت و حکم قطعی اومد که دعوی ابطال سند اقرارنامه رو نپذیرفتن، بعدا یه دعوایی تحت احراز و اعلام فساد اقرار طرح کرد و در نتیجه همون سند اقرارنامه مهریه رو باطل کرد و حکم قطعی گرفت حالا با توجه به این شرایط آیا من میتونم برای اعمال ماده ۴۷۷ اقدامی بکنم؟
سلام وقت شما بخیر
با توجه به اینکه نسبت به ماهیت یک موضوع دو نظر قضایی با اشکال مختلف صادر شده است، هرچند موضوع از موارد اعمال ۴۲۶ یا همان اعاده دادرسی عادی نیست اما دقیقا قابل اقدام از طریق تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ می‌باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص میتوانید با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲ تماس حاصل فرمایید.
ممنون از مقاله خوبتون
سلام وقت بخیر میشه امید داشت تقاضای ۴۷۷ قبول بشه؟اخع میگن اصلا قبول نمیکنن والا نمیدونم چیکار کنم سایت شما را خوندم امیدوار شدم حرفای دیگران نا امیدم کرده
سلام وقت شما بخیر
به مطالب سایت های متفرقه توجه نکنید و برای مشاوره نزد وکیل بروید، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ وابسته به احتمالات نبوده و هیچ فرایند از پیش تعیین شده ای ندارد ابتدا موضوع شما باید توسط وکیل اعمال ماده ۴۷۷ بررسی شود
سلام ما ساکن لارستان هستیم اگر تقاضای ۴۷۷ را به تهران بدیم میشه ؟توی فارس راه بجایی نمی بریم
سلام وقت شما بخیر
در هرصورت تقاضای در دادگستری کل استان مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت
سلام خداقوت خسته نباشید اگر بیست سال از موضوع گذشته باشه بازم میشه تقاضای ۴۷۷ داد
سلام وقت شما بخیر
موضوع تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ مشمول مرور زمان نمی شود و در هر صورت رای خلاف بین شرع باید نقض شود .
سلام وکیل برای ۴۷۷ می تونه بره رئیس قوه قضاییه صحبت کنه؟
سلام وقت شما بخیر
در حال حاضر ریاست محترم قوه ملاقات مردمی دارند که می توانید از طریق سایت مربوطه اخذ نوبت نمایید اما موضوع اعمال ماده ۴۷۷ را کارشناسان امر بررسی می نمایند.
سلام چنانچه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را به دیوان عالی کشور بدیم در نهایت چی میشه
سلام وقت شما بخیر
تقاضای شما به واحد صلاحیت دار اعم از دفتر ریاست دادگستری استان مربوطه یا دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می گردد.
سلام عزیز گرامی خواستم ببینم اول برای اعمال ماده ۴۷۷ باید اقدام کنیم یا ماده ۴۷۴
سلام وقت شما بخیر
می بایست اول درخواست اعمال ماده ۴۷۴ طرح گردد و در صورت عدم توفیق موضوع، امکان طرح موضوع ۴۷۷ وجود دارد.
خسته نباشید من برای موضوعی ۴۷۷ تقاضا کردم رد شد ایا دیگه نمی تونم ۴۷۴ بدهم؟
سلام وقت شما بخیر
هرچند این دو موضوع مجزا هستن لیکن اول می بایست طبق قاعده درخواست ماده ۴۷۴ طرح گردد که خود جزویی از۴۷۷ است و سپس موضوع ماده ۴۷۷ طرح گردد.
سلام خوب باشید به نظرتون ماده ۴۷۷ را به دفتر تهران بدیم بهتره یا همون استان خودمون؟
سلام وقت شما بخیر
مطابق اصول باید درخواست را به دادگستری کل استان محل صدور بدهید لیکن اگر به تهران سپرده شود برای دادگستری کل ارسال می شود.
سلام یک ماه پیش ۴۷۷ دادیم کی جوابش میاد؟
سلام وقت شما بخیر
زمان مشخص و معینی ندارد می توانید روند را از سامانه عدل ایران پیگیری نمایید.
سلام بزرگوار اگر ی پرونده گذشته اعمال ماده ۱۸ شده باشه و رد بشه حالا میشه ۴۷۷ تقاضا کرد؟
سلام وقت شما بخیر
بستگی به شرایط پرونده دارد و امکان طرح از زاویه ای دیگر وجود دارد.
سلام وقت بخیر من اهل محمدشهر کرج هستم درخواست ۴۷۷ را کجا باید بدم رای رای کیفری ۲ البرز داده
سلام وقت بخیر
درخواست به ریاست دادگستری استان البرز باید تقدیم گردد.
سلام خسته نباشید اگر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کنیم توی ثنامون چیزی میاد ببینیم ؟
سلام وقت بخیر
در قسمت اطلاع رسانی پرونده برای اشخاص حقیقی، پس از ثبت درخواست و پذیرش اولیه روند کار قابل نمایش است.