نمونه تقاضای اعمال ماده 477

نمونه تقاضای اعمال ماده 477


بررسی و ارائه نمونه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ راهی برای گشودن پرونده مختومه است. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷ نوعی اعتراض به رای و نوعی اعاده دادرسی به شیوه‌ای خاص محسوب می‌گردد.

تشخیص خلاف بین شرع و قانونی بودن رأی قطعی دادگاه‌ها در قانون به عهده رئیس قوه قضاییه است.

نمونه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷

ریاست معظم قوه قضاییه

موضوع: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب

با احترام اینجانب …. فرزند ……

در خصوص پرونده شماره ….. مورخ …. شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … که به تأیید شعبه … دادگاه تجدید نظر استان … رسیده با توجه به اختیارات قانونی معظم‌له، درخواست اعمال موضوع ماده ۴۷۷ قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حکم، مورد استدعاست.

فلذا به محضر عالی می‌رساند:

عالی مقام متن حکم خلاف بیّن شرع بدین شرح می‌باشد:

رای دادگاه اولیه که خواهان بررسی آن هستم.

موضوع این حکم، دعوی آقای …..به طرفیت آقای یاسر ….. به خواسته تأیید فسخ (به هم زدن قرارداد) نسبت به یک دستگاه آپارتمان به شماره ……. و پرداخت کلیه خسارات دادرسی است.

در جلسه اول، خواهان خواسته خود را تأیید و فسخ فروش یک دستگاه آپارتمان به مشخصات فوق تبیین نموده است.

خواهان دعوی خود را به مبایعه نامه عادی شماره …. به تاریخ ……، اظهارنامه و یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت آن، متکی نموده است.

از آنجا که اولاً: از حیث ثبوتی، فسخ معامله، فرع بر وجود عقد (قرارداد و معامله) است که ادعای وجود حق فسخ در آن گردیده است.

ثانیاً: هر کس مدعی حقی است، باید آن را ثابت کند.

ثالثاً: از حیث اثباتی، ادعای اعمال حق فسخ، فرع بر اثبات وجود حق فسخ بودن از یک سو و استحقاق اعمال آن، از سوی دیگر بوده که این مورد اخیر نیز فرع بر اثبات وجود و انعقاد یک عقد خیاری (با حق فسخ) است.

رابعاً: به دلالت دادخواست، عقد مزبور، بیع (قرارداد خرید و فروش) و مبیع (مال موضوع معامله) آن، مال غیرمنقول (مالی که امکان جابجایی و نقل مکان ندارد مثل خانه) دارای پلاک ثبتی عنوان گردید.
نمونه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷

این امر حاکی از وجود سابقه ثبتی نسبت به ملک مزبور در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است.

خامساً: خواهان برای اثبات وجود عقد بیع موصوف، تنها به سند عادی مبایعه‌نامه‌ایی که شماره آن در صدر رأى آمد، استناد نموده است.

سادساً: مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، اختیاری نیست.

سندی که با این ترتیب باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

سابعاً: بدیهی است هرگاه سندی اساسا قابل پذیرش و طرح در محاکم نباشد تمام احکام متفرع بر پذیرش آن، مانند جریان اصل صحت نسبت به  سند مزبور و امکان پذیرش مفاد آن در فرض عدم تعرض از ناحیه خوانده با بیان ایراداتی مثل انکار، تردید، جعل یا بی اعتباری به هر دلیل قانونی دیگری نیز موضوعاً منتفی خواهد بود.

لذا دادگاه نظر به منع پذیرش تنها مستند ابرازی و عدم اقامه هیچ دلیل قانونی و شرعی دیگری بر اثبات وقوع مفاد سند عادی و اعتبار آن، آنچه دعوای مطروحه (تایید فسخ فروش آپارتمان ) بر مبنای آن استوار شده و از متفرعات آن است.

یعنی وقوع عقد بیع مال غیرمنقول دارای سابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن، خود دعوی را غیر ثابت تشخیص و به پشتوانه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی حضوری و طرف است ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

عالی جناب لایحه تجدید نظر خواهی بدین شرح می‌باشد:

« لایحه تجدیدنظر خواهی » 

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه (شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده است) دادگاه تجدید نظر ..

سلام علیکم

با احترام در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه (حکم) شماره …. مورخ … صادر شده از شعبه …. به تاریخ ابلاغ …. متضمن:

صدور حکم بر بطلان دعوی اعلام فسخ

به استناد تمام قسمت‌های ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی خاطر عالی را مستحضر می‌دارد:

رأی تجدیدنظر خواسته به دلایل و جهات مشروحه از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد است، در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و درخور نقض است.

چه پذیرش استدلال محکمه (دادگاه) بدوی (نخستین) به دور از حقیقت می‌باشد.

مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب‌تر مطالب ذیل از برای ترضـیه (رضایت) خاطر تنسیـق (تنظیم) خواهد شـد.

انشاء ا..ّ. که  فرصت مطالعه نصیب و در مجموع مقبول افتد.

اول: بر اساس ظهر (پشت‌نویسی) بیع نامه مورخ …. بین طرفین شرط شده که در صورت برگشت چک، خیار فسخ برای اینجانب به عنوان فروشنده باشد.

با صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک، شرط مندرج در ظهر (پشت نویس) چک محقق و منجز شده و اینجانب به عنوان ذوالخیار (دارنده اختیار فسخ) با اختیار حاصل از خیار فسخ جعل شده، مبادرت به اراده، انشاء و اعلام آن از طریق ارسال اظهار نامه به تجدیدنظر خوانده نمودم.

با عدم  تمکین ایشان، به تقدیم دادخواست مبادرت گردید.

در نتیجه صغری و کبری چیدن قاضی محترم که به نظر می‌رسد هیچ ارتباطی به دعوی حاضر هم ندارد.

برگرفته از کتب حقوقی و بدون توجه به مفاهیم آن تسوید (نوشته) شده فاقد استغنای (بار) حقوقی و دون شأن مقام قضائی تشخیص می‌گردد.

دوم: در دادنامه (حکم) معترض علیه (مورد اعتراض) قاضی محکمه (دادگاه) نخستین چنین انشاء نموده :

اولاً: از حیث ثبوتی، فسخ معامله فرع بر وجود عقدی است که ادعای وجود حق فسخ در آن گردیده است …. 

حقیقتاً برای نگارنده تفکر حقوقی قاضی محکمه نخستین در تسوید این جمله نامفهوم است.

چه فسخ زمانی صورت می‌گیرد که عقد حاصل شده باشد.

در اینجا فسخ عقد بیعی خواسته شده که:

اولاً: در عالم ثبوتی تشکیل یافته است.

ثانیاً در عالم اثبات تقاضای فسخ آن با ذکر دلیل و جواز حاصل از خیار جعل شده گردیده است.

در نتیجه استدلال محکمه بدوی (نخستین) در این مورد، اصولاً و به عبارتی «فراغت ذمه » (از بین رفتن تعهد) تشخیص می‌گردد.

سوم: اینجانب در عالم اثبات، در مورد حق اعمال فسخ ارائه داشتم.

که دلیل آن توافق کتبی صحابه دعوی در ظهر (پشت نویس) بیع‌نامه، در مورد چک های ثمن معامله بوده و در صورت برگشت هر یک از آنها خیار فسخ حاصل می‌گردید.

چه به هر طریق طرفین حق دارند بر اساس اصل آزادی اراده ها و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی ، هر شرط موافق با قانون و قواعد حصری (محدود) را توافق نمایند.

بر همین اساس توافق و تراضی شده در صورت برگشت هر یک از چک‌ها حق فسخ برای اینجانب وجود داشته باشد.

این شرط به هیچ عنوان از افراد شرط نامشروع نبوده و بلعکس شرط صحیح و لازم الاجرا بوده که با بی توجهی از نظر قاضی محکمه بدوی (نخستین) دور ماند.

چهارم: مواد ۴۶  و ۴۸ قانون ثبت، در مورد املاک (فاقد سابقه ثبتی) جریان دارد.

استدلال محکمه بدوی (نخستین) در خصوص مواد ۴۸ قانون ثبت نیز ناشی از فقدان اطلاعات حقوقی و عدم اطلاع از دکترین و رویه قضائی می‌باشد.

چه املاک واجد پلاک ثبتی از شمول مواد مذکور خارج بوده و معاملات بر اساس مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی نافذ (صحیح) و تنظیم سند رسمی انتقال به عنوان فرع بر اصل وقوع عقد بیع محسوب می‌گردد.
نمونه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷

مضافاً بر اساس نظریه اخیر مورخ ۴/۸/۹۵ شماره ۲۶۶۴/۱۰۲/۹۵ شورای محترم نگهبان که اشعار دارد:

مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد.

اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن، که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله (نشانه) قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن باشد خلاف شرع و باطل است.

اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی « تخصیص » خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.

بنا به مراتب و معنونه (عنوان شده) در فوق:

رأی تجدیدنظر خواسته از صدر تا ذیل واجد منقصت (نقص) در ارکان قضایی بوده، رسیدگی و نقض حکم تجدیدنظر خواسته  و صدور حکم بر اعلام فسخ معامله مذکور قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

عالی جناب رأی مرجع  تجدید نظر بدین شرح می‌باشد:

رأی دادگاه تجدید نظر

دعوای تجدیدنظرخواهی آقای … به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای …. نسبت به دادنامه شماره …. شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای تائید فسخ مبایعه نامه عادی شماره … راجع به معامله یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی …. و پرداخت خسارات دادرسی با استدلال مبنی برعدم اعتبار بخشی به مبایعه نامه ابرازی که به لحاظ عدم ثبت رسمی آن و تشکیک در وجود حق فسخ برای فروشنده بود.

دادگاه با تدقیق (دقت) در مفاد بیع نامه ابرازی و توجه به اینکه اعتبار واصالت آن به لحاظ عدم تعرض اصحاب دعوا محرز است.

ایضا معاملاتی که در باب خرید آپارتمانهای نوساز واقع میشود عرفاً و عملاً به لحاظ عدم صدور پایان کار با صورتمجلس تفکیکی و یا تأجیل پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) موجبات تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله نبوده و اصولاً با توجه به پیش‌بینی شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نظریه مورخ ۴/۸/۹۵ فقهای شورای نگهبان در مورد نفوذ (صحت) معاملات عادی املاک ثبت شده که اعتبار آن نزد دادگاه احراز شود.

این امر در بخش اخیر ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ نیز تکرار گردیده، استناد به ظاهر مواد ۲۲-۴۶-۴۸ از قانون ثبت اسناد واملاک غیر موجه و مردود است.

لیکن با توجه به اینکه ادعاء تجدیدنظرخواه در اعمال حق فسخ، توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد ابرازی (نوشته مورخ … ) از حیث عدم پرداخت چک شماره .. بانک… شعبه … به مبلغ … میلیون ریال و مالاً تحقق شرط فسخ بود.

برگشت شدن چک معامله چه تاثیری دارد؟

اما با لحاظ دفاعیات و اظهارات تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی مورخ … این محکمه  و ملاحظۀ تصویر ظهر چک (پشت نویس) و گواهینامه عدم پرداخت آن که حاکی از واگذاری و انتقال حقوق ناشی از چک مزبور ثالثی (….) داشته گر چه متعاقبا آنرا استرداد نمود.

ولی صرف واگذاری چک به دیگری وفق ماده ۴۵۰ از قانون مدنی دلالت بر اسقاط حق فسخ داشته که نتیجتا ذوالخیار (دارنده خیار فسخ) تلقی نشده و اعمال حق فسخ نیز سالبه انتفاء موضوع (فاقد موضوع) است.

لذا درخواست تجدید نظرخواهی با شقوق (موارد) ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی انطباقی ندارد.

دادگاه با رد تقاضای وارده در راستای ماده ۳۵۸ و ملاک ماده ۳۵۵ از قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته را از حیث نتیجه با استدلال اخیر تأیید و استوار می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

عالی جناب بر شیوه استدلال محکمه تجدیدنظر و تفسر و قصد و توافق طرفین به دلایل ذیل اشکال اساسی وارد است:

زیرا اولاً: بر طبق عرف معاملاتی، طرفین توافق می‌کنند خریدار قسمتی از ثمن (مبلغ) معامله را  با کشیدن یک برگ چک یا بیشتر کارسازی کنند.

علت آنکه عرف علاقمند به وجود چک در معاملات است دو دلیل عمده دارد:

نخست آنکه: در صورت عدم پرداخت وجه چک، با صدور گواهی نامه عدم پرداخت از بانک، نوعی مدرک و سند برای عدم پرداخت حاصل آمده و شرط فسخ تحقق یابد.

به عبارت دیگر اگر در معاملات، چک داده نشود و برای عدم پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) در  موعد مقرر، صرفاً وعده داده شود، هر  یک از طرفین می‌تواند مدعی عدم پرداخت یا حضور جهت پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) شده و محکمه را  دچار مشکل برای رسیدگی  نماید زیرا ملاک عمل دیگری برای شرط فسخ وجود ندارد.

دوم آنکه عدم صوری (غیرواقعی) بودن معاملات با وجود چک مدلل گردد.

لذا چک وقتی در یک معامله گنجانده می‌شود برای آن است که در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، ملاک عمل و سندی برای تحقق شرط فسخ، که همانا گواهی  عدم پرداحت وجه چک خواهد بود، به دست آید.

تا این مرحله از معاملات هرگز دلالتی بر آنکه در صورت انتقال چک به شخص ثالث، موضوع اسقاط حق فسخ خواهد بود، نخواهد داشت.

زیرا وقتی طرفین در معامله قید می‌کنند در صورت عدم مواجه چک با برگشت از سوی بانک، معامله فسخ خواهد شد، هرگز قصد و تراضی یا  توافق نمی‌کنند که باید به عنوان دارنده چک نتواند آن را در بازار منتقل کند.

بلکه توافق میکنند اگر به هر دلیلی چک موضوع ثمن (مبلغ) معامله، برگشت بخورد، برای بایع حق فسخ ایجاد خواهد شد.

در نتیجه:

انتقال چک از طریق بایع هرگز دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ ندارد.

بلکه چنانچه بعد از برگشت چک از بانک، به قرائن معلوم گردد یا بایع وجه چک را از طریق ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست مطالبه کند.

این عمل بایع بعد از برگشت چک، یعنی مطالبه ثمن (مبلغ)، التزام به بیع (قرارداد خرید و فروش) تلقی و حق فسخ ساقط تلقی می‌گردد.

که در اینجا استدلال محکمه تجدیدنظر بر خلاف عرف معاملاتی و بر خلاف مدلول قرارداد  استنادی و شروط تبانی می‌باشد.

بنا به مراتب فوق:

با عنایت به تحقق شرط فسخ و اعمال آن و اشتباه بین مرجع بدوی و تجدیدنظر بشرحی که ذکر شد.

اعمال ماده ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری و نقض احکام پیوست مورد استدعاست.
نمونه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷

وکیل جهت تنظیم لایحه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضایی در تهران، با بهره مندی از گروه وکلای مهر با دارا بودن کادر تخصصی وکیل مهریه، وکیل خانواده، وکیل اعسار (عدم توانایی مالی) از پرداخت مهریه به شما عزیزان در تمامی مراحل دادرسی مشاوره حضوری به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین ارائه نموده و قبول وکالت می نمایند.

همچنین شما عزیزان می‌توانید تنظیم دادخواست و لایحه را به گروه وکلای مهر پارسیان بسپارید.

ماده ۴۷۷ چیست؟

منظور ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که با استناد به آن می‌توان نسبت به رای صادر شده به جهت خلاف بین شرع بودن رای در دیوان عالی کشور، اعتراض نماییم.

در چه صورتی می‌توان مطابق ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی نمود؟

اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنها یک دلیل و جهت دارد آن هم زائل شدن حق به دلیل مخالف بودن رای با بین شرع است.

 

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دعاوی بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

نحوه تقسیط جزای نقدی

دفتر وکالت وکیل آنلاین حقوق بانکی در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی امور بانکی در تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
نمونه لایحه اعتراض به تقسیط مهریه

نمونه دادخواست تعدیل تقسیط مهریه

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
مشاوره حقوق بانکی

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک– ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

دفتر وکیل تخصصی دیوان عالی کشور در تهران

۴.۸/۵ - (۱۹۰ امتیاز)

۱۰ دیدگاه

  • با سلام وعرض ادب و احترام ، در سال ۱۳۹۱باجعل امضای بنده بعنوان نایب ریس و سهامدار ۵ در صد ویک نفر دیگر به عنوان بازرس اصلی در ذیل تمامی اسناد از قبیل اساسنامه و اظهارنامه شرکت سهامی خاص و صورتجلسه موسسین و مجمع عمومی شرکت و ..اقدام به تاسیس شرکت سهامی خاص نمودند که پس از طی مراحل قانونی و نظریات کارشناسی بدوی و نظریه تکمیلی بدوی و هیات ۳ نفره و ۵نفره کارشناسی خط و امضاءتوسط دادگاه بدوی مستندا بماده ۵۳۳و ۵۳۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری از حیث اتهام جعل و ۶ماه حبس تعزیری از حیث استفاده از سند مجعول محکوم که با توجه به قانون حاکم در زمان وقوع جرم جمیع مجازاتها به اجراءگذاشته خواهد شد و در اجرای ماده ۲۱۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اسناد کارشناسی صدر الذکر که جعلی است پس از قطعیت رای معدوم گردد که با اعتراض متهم در دادگاه تجدید نظر متاسفانه مستشاران اولا بدون توجه به لایحه دفاعیه بنده که از سوی دفتر شعبه تجدیدنظر شماره خورده بود دوما بدون حضور شاکی ردیف دوم و وکیلشان سوما بدون توجه به نظریات کارشناسی و چها رما و مهمتر از همه بدون توجه به صورتجلسه بازپرسی متهم اقرار کرده که با توجه به سابقه دوستی میان من و ایشان اینکار را کرده است ، پنجما : بدون توجه به استعفا نامه که ما طی اظهار نامه ای به اطلاع ایشان رسانده بودیم ، که متاسفانه علی الرغم اعلام استعفا ء ایشان بصورت صوری جلسه برگزار می کردند و ذیل اسناد را بنام ما امضا ء می کردند مبادرت به صدور رای نمودند مبنی بر اینکه بابت جعل تردید وجود دارد و با توسل به اصل منیع برایت اصل ۳۷قانون اساسی به استناد ماده ۴ ق آ د ک ۱۳۹۲رای مربوطه را نقض و جهت اتهام بزه جعل تبریه می گردد وبابت استفاده از سند مجعول بارد اعتراض به استناد بند الف ماده ۴۵۵ق آ د ک دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است . که باز با ارایه اعاده دادرسی از سوی متهم ، در خواست اعاده دادرسی متهم در دیوان عالی کشور در مورخه۱ ۹۸/۱۲/۲ از سوی دیوان عالی کشور رد شده است و حال با توجه به ما وقع می توانیم مستندا بماده ۵ دستور العمل جدید اجرایی ماده ۴۷۷ق آ دک آیت الله ریسی در خواست خلاف بین شرع را ارایه دهیم ؟؟ و دوما اینکه در خصوص استفاده از سند مجعول دادگاه بدوی حکم به معدوم سازی اسناد کارشناسی شده داده اما در حکم تجدیدنظر اشاره ای به آن نشده است آیا حکم دادگاه تجدید نظر شامل معدوم سازی اسناد هم میشود ؟؟ با احترام شماره تماس ۰۹۳۶۶۴۷۲۰۵۶

    • سلام ما برای مشاوره خدمت شما تماس نمیگریم.
      در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای مجموعه ما را دارید می توانید با تعیینوقت قبلی به صورت آنلاین و یا حضوری مشاوره دریافت کنید.
      ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

      • سلام، متن لایحه واسه خلاف بین شرع نیاز دارم، رابطهٔ نامشروع همسرم با متن پیامکها و ۳ نفر شاهد عینی اثبات شد و ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدن،،،بعد دادگاه تجدید نظر بدون بررسی ماهوی اصل موضوع, ،، فقط بخاطر ایراد شکلی دادنامه رو نقض کرد و موقوفی تعقیب صادر کرد،،،الان چ متنی باید بنویسم،،لطفا راهنماییم کنید،،ممنون

        • سلام وقت مشاوره با وکیل تخصصی پرونده امنیت اخلاقی بگیرین تا بعد از مطالعه مستندات پرونده راهنمائیتون کنن.
          ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

  • نمونه دقیق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کجا میتونم ببینم وآیا حتما باید وکیل درخواست رابنویسند یا خود محکوم علیه میتواند ودر استان تقدیم ریس دادگستری کل نماید

    • سلام
      بسته به موضوع متفاوت هستند
      خود محکوم هم میتونه متن رو بنویسه و تحویل رئیس کل بده
      نیازی و الزامی به حضور وکیل نیست

  • سلام خسته نباشید
    من یک‌پرونده خیانت درامانت دارم که حکم دادگاه بدوی به نفع من بوده و در دادگاه تجدید نظر حکم شکست شده و محکوم شدم من میخوام اعاده دادرسی انجام بدم ایا حتما وکیل نیاز دارم

    • سلام وقت شما بخیر
      خیر حتما نیاز به حضور وکیل نیست. ولیکن شما میتوانید با داشتن یک جلسه مشاوره نسبت به رویه و حقوق خود اطلاعات کامل کسب کنید و بر آن مبنا عمل نمایید. جهت هماهنگی جلسه مشاوره میتوانید با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

  • با سلام ، ملکی داشتم که با سند ششدانگ از فردی خریداری نمودم ، فروشنده نیز از طریق انتقال اجرایی دادگستری خانه مطرح را از مزایده رسمی به عنوان محکوم به از محکوم علیه اخذ نموده بود ، حال شخصی ثالث با یک مبایعه نامه عادی متضمن به کد رهگیری به انتقال اجرایی دادخواست ابطال سند رسمی ارایه نموده که در دادگاه بدوی ضمن صدور حکم بطلان دعوا ایشان را ارشاد و راهنمایی نمودند که از طریق فروشنده طلب خسارت ثمن معامله را نماید ، و لیکن در دادگاه تجدید نظر خلاف ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۲,۴۶و۴۸قانون ثبت، مالکیت فرد ثالث را مستند به مبایعه نامه عادی احراز نموده ، سوالم اینجا بود میتوانم طبق ماده ۴۷۷ ، از طریق رییس قوه قضاییه اقدامی بکنم و آیا خلاف بینه شرع در این شرح مختصر رخ داده است یا خیر ، با تشکر

    • سلام و عرض احترام دوست عزیز
      اینکه خلاف بین شرع در پرونده شما رخ داده است یا خیر بدون مطالعه محتویات پرونده و همچنین صورتجلسات رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر قابل اظهار نظر نیست.
      برای مشاوره درباره چنین موضوع مهمی بهتره با تخصصی ترین تیم وکلای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مشاوره فرموده و مستندات خودتون رو جهت اظارنظر ارائه بدین.
      بدیهی است چنین مشاوره تخصصی مستلزم پرداخت هزینه های مشاوره و مطالعه پرونده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.