نمونه تقاضای اعمال ماده 477

بررسی و ارائه نمونه تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را در ادامه بخوانید.

اعاده دادرسی از طریق ماده 477 راهی برای گشودن پرونده مختومه است.

تشخیص خلاف بین شرع و قانون بودن رای قطعی دادگاههای در قانون به عهده رئیس قوه قضاییه است.

  • اما آیا امکان درخواست اعاده دادرسی از دفتر رئیس قوه قضاییه برای همه پرونده ها وجود دارد؟
  • برای جستجوی بهترین وکیل اعاده دادرسی از راه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چه باید کرد؟
  • چگونه می توان تضمین نتیجه پرونده را در دیوان عالی کشور توسط وکیل گرفت؟
  • هزینه وکیل برای مرحله اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور چه میزان است؟

نمونه تقاضای اعمال ماده 477

ریاست معظم قوه قضاییه

حضرت آیت اله رئیسی(مدظله العالی)

موضوع: درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب

با احترام اینجانب …. فرزند ……

در خصوص پرونده شماره ….. مورخ …. شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … که به تأیید شعبه … دادگاه تجدید نظر استان … رسیده با توجه به اختیارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حكم، مورد استدعاست.

فلذا به محضر عالی می رساند:

عالی مقام متن حکم خلاف بیّن شرع بدین شرح می باشد:

رای دادگاه اولیه که خواهان بررسی آن هستم.

موضوع این حکم، دعوی آقای …..به طرفیت آقای یاسر …..به خواسته تأیید فسخ نسبت به یکدستگاه آپارتمان به شماره ……. و پرداخت کلیه خسارات دادرسی است.

در جلسه اول، خواهان خواسته خود را تأیید فسخ فروش یکدستگاه آپارتمان به مشخصات فوق تبیین نموده است.

خواهان دعوی خود را به مبایعه نامه عادی شماره …. به تاریخ …… ، اظهارنامه و یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت آن، متکی نموده است.

از آنجا که اولاً: از حیث ثبوتی، فسخ معامله، فرع بر وجود عقدی است که ادعای وجود حق فسخ در آن گردیده است.

ثانیاً: هر کس مدعی حقی است، باید آنرا ثابت کند.

ثالثاً: از حیث اثباتی، ادعای اعمال حق فسخ، فرع بر اثبات واجد حق فسخ بودن از یک سو، و استحقاق اعمال آن، از سوی دیگر بوده که این موارد اخیر نیز فرع بر اثبات وجود و انعقاد یک عقد خیاری است.

رابعاً: به دلالت دادخواست، عقد مزبور، بیع و مبیع أن مال غیرمنقول دارای پلاک ثبتی عنوان گردید.

این امر حاکی از وجود سابقه ثبتی نسبت به ملک مزبور در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است.

خامساً: خواهان برای اثبات وجود عقد بیع موصوف، تنها به سند عادی مبایعه نامه ایی که شماره آن در صدر رأى آمد، استناد نموده است.

سادساً: مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، ثبت اسناد مربوط به کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، اختیاری نیست.

سندی که با این ترتیب باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

سابعاً: بدیهی است هرگاه سندی اساسا قابل پذیرش و طرح در محاکم نباشد تمام احکام متفرع بر پذیرش آن، مانند جریان اصل صحت نسبت به  سند مزبور و امکان پذیرش مفاد آن در فرض عدم تعرض از ناحیه خوانده با بیان ایراداتی مثل انکار، تردید، جعل یا بی اعتباری به هر دلیل قانونی دیگری نیز موضوعاً منتفی خواهد بود.

لذا دادگاه نظر به منع پذیرش تنها مستند ابرازی، و عدم اقامه هیچ دلیل قانونی و شرعی دیگری بر اثبات وقوع مفاد سند عادی و اعتبار آن، آنچه دعوای مطروحه (تایید فسخ فروش آپارتمان ) بر مبنای آن استوار شده و از متفرعات آن است.

یعنی وقوع عقد بیع مال غیرمنقول دارای سابقه ثبت در دفتر املاک و به تبع آن خود دعوی را غیر ثابت تشخیص، به پشتوانه ماده ۱۲۵7 قانون مدنی و مواد 46 و ۴۸ قانون ثبت اسناد، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

در مهر پارسیان بخوانید :  مشاهده ابلاغ الکترونیکی در سامانه ثنا

این رأی حضوری و طرف است ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

عالی جناب لایحه تجدید نظر خواهی بدین شرح می باشد:

« لایحه تجدید نظر خواهی » 

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر ..

سلام علیکم –  با احترام در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه شماره …. مورخ … تصدیری از شعبه مشعر در فوق بتاریخ ابلاغ …. متضمن :

صدور حکم بر بطلان دعوی اعلام فسخ

به استناد تمام شقوق ذیل ماده 348 ق.آ.د.م. خاطر عالی را مستحضر می دارد:

رأی تجدید نظر خواسته بدلایل و جهات مشروحه آتی الذکر از صدر تا ذیل نواقص قانونی را واجد است.

در ارکان خالی از اعتبار تشخیص و درخور نقض است.

چه پذیرش استدلال محکمه بدوی بدور از حقیقت می باشد.

مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر مطالب ذیل از برای ترضـیه خاطر تنسیـق خواهد شـد.

ان شاء ا..ّ. که  فرصت مطالعه نصیب و در مجموع مقبول افتد.

اول: بر اساس ظهر بیع نامه مورخ …. مابین طرفین شرط شده که در صورت برگشت چک، خیار فسخ برای اینجانب بعنوان فروشنده باشد.

با صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محال علیه، شرط مندرج در ظهر چک محقق و منجز شده و اینجانب بعنوان ذوالخیار با اختیار حاصل از خیار فسخ جعل شده، مبادرت به اراده، انشاء و اعلام آن از طریق ارسال اظهار نامه به تجدید نظر خوانده نمودم.

با عدم  تمکین ایشان، به تقدیم دادخواست مبادرت گردید.

در نتیجه صغری و کبری چیدن قاضی محترم که بنظر می رسد هیچ ارتباطی به دعوی حاضر هم ندارد.

و برگرفته از کتب حقوقی و بدون توجه به مفاهیم آن تسوید شده فاقد استغنای حقوقی و دون شأن مقام قضائی تشخیص می گردد.

دوم: در دادنامه معترض علیه قاضی محکمه نخستین چنین انشاء نموده :

« …  اولاً: از حیث ثبوتی، فسخ معامله فرع بر وجود عقدی است که ادعای وجود حق فسخ در آن گردیده است …. »

حقیقتاً برای نگارنده تفکر حقوقی قاضی محکمه نخستین در تسوید این جمله نامفهوم است.

چه فسخ زمانی صورت می گیرد که عقد حاصل شده باشد.

در مانحن فیه فسخ عقد بیعی خواسته شده که

اولاً: در عالم ثبوتی تشکیل یافته است.

ثانیاً در عالم اثبات تقاضای فسخ آن با ذکر دلیل و جواز حاصل از خیار جعل شده گردیده است.

در نتیجه استدلال محکمه بدوی در این مورد، اصولاً و به عبارتی«فراغت ذمه » تشخیص می گردد.

سوم: اینجانب در عالم اثبات، در مورد حق اعمال فسخ ارائه داشتم.

که دلیل آن توافق کتبی صحابه دعوی در ظهر بیع نامه، در مورد چک های ثمن معامله بوده و در صورت برگشت هر یک از آنها خیار فسخ حاصل می گردید.

چه به هر طریق طرفین حق دارند بر اساس اصل آزادی اراده ها و بر مبنای ماده 10 ق.م. ، هر شرط موافق با قانون و قواعد حصری را توافق نمایند.

بر همین اساس توافق و تراضی شده در صورت برگشت هر یک از چک ها حق فسخ برای اینجانب وجود داشته باشد.

این شرط به هیچ عنوان از افراد شرط نامشروع نبوده و بلعکس شرط صحیح و لازم الاجرا بوده که با بی توجهی از نظر قاضی محکمه بدوی دور ماند.

چهارم: مواد 46  و 48 قانون ثبت، در مورد املاک ( فاقد سابقه ثبتی ) جریان دارد.

استدلال محکمه بدوی در خصوص مواد 48 قانون ثبت نیز ناشی از فقدان اطلاعات حقوقی و عدم اطلاع از دکترین و رویه قضائی می باشد.

در مهر پارسیان بخوانید :  دفتر وکیل دادگستری غرب تهران

چه املاک واجد پلاک ثبتی از شمول مواد مذکور خارج بوده و معاملات بر اساس مواد 10 و 220 و 362 ق.م. نافذ و تنظیم سند رسمی انتقال بعنوان فرع بر اصل وقوع عقد بیع محسوب می  گردد.

مضافاً بر اساس نظریه اخیر مورخ 4/8/95 شماره 2664/102/95 شورای محترم نگهبان که اشعار دارد:

مفاد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود بخود ایرادی ندارد.

اما مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 48 آن، که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن با شد خلاف شرع و باطل است.

اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی « تخصیص » خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

رأی تجدید نظر خواسته از صدر تا ذیل واجد منقصت در ارکان قضائی بوده، رسیدگی و نقض حکم تجدید نظر خواسته  و صدور حکم بر اعلام فسخ معامله مذکور قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

عالی جناب رأی مرجع  تجدید نظر بدین شرح می باشد:

رأی دادگاه تجدید نظر

دعوای تجدیدنظرخواهی آقای … بطرفیت تجدید نظر خوانده آقای …. نسبت به دادنامه شماره …. شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای تائید فسخ مبایعه نامه عادی شماره … راجع به معامله بكباب آپارتمان جزء پلاک ثبتی …. و پرداخت خسارات دادرسی با استدلال مبنی برعدم اعتبار بخشی به مبایعه نامه ابرازی که بلحاظ عدم ثبت رسمی آب وتشکیک در وجود حق فسخ برای فروشنده بود.

دادگاه با تدقیق در مفاد بیع نامه ابرازی و توجه به اینکه اعتبار واصالت آن بلحاظ عدم تعرض اصحاب دعوا محرز و مفروغ عنه است.

ایضا معاملاتی که در باب خرید آپارتمانهای نوساز واقع میشود عرفاً وعملاً بلحاظ عدم صدور پایان کار با صورتمجلس تفکیکی و یا تأجیل پرداخت ثمن موجبات تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله نبوده واصولاً با توجه به پیش بینی شرایط صحت معاملات در ماده 190 قانون مدنی نظریه مورخ 4/8/95 فقهای شورای نگهبان در مورد نفوذ معاملات عادی املاک ثبت شده که اعتبار آن نزد دادگاه احراز شود.

این امر در بخش اخیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/95 نیز تکرار گردیده استناد به ظاهر مواد22-46-48 از قانون ثبت اسناد واملاک غیر موجه ومردود است.

لیکن باتوجه به اینکه ادعاء تجدیدنظرخواه در اعمال حق فسخ، توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد ابرازی (نوشته مورخ … ) از حیث عدم پرداخت چک شماره .. بانک .. شعبه … به مبلغ … میلیون ریال و مالاً تحقق شرط فسخ بود.

برگشت شدن چک معامله چه تاثیری دارد؟

اما با لحاظ دفاعیات واظهارات تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی مورخ … این محكمه  و ملاحظۀ تصویر ظهر چک اشعاری

وگواهینامه عدم پرداخت آن که حاکی از واگذاری وانتقال حقوق ناشی از چک مزبور ثالثی (….) داشته گرچه متعاقبا آنرا استرداد نمود.

ولی صرف واکذاری چک به دیگری وفق مدلول ماده 450 از قانون مدنی دلالت براسقاط حق فسخ داشته که نتیجتا ذوالخیار تلقی نشده و اعمال حق فسخ نیز سالبه انتفاء موضوع است.

لذا درخواست لذا درخواست تجدید نظرخواهی با شقوق ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی انطباقی ندارد.

دادگاه با رد تقاضای وارده در راستای ماده 358 و ملاک ماده 355 از قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته را از حیث نتیجه با استدلال اخیر تأیید و استوار می نماید.

در مهر پارسیان بخوانید :  مشاوره حقوقی دریافت مالیات از خریداران سکه

رأی صادره قطعی است.

عالی جناب بر شیوه استدلال محکمه تجدید نظر و تفسر قصد و توافق طرفین به دلایل ذیل اشکال اساسی وارد است:

زیرا اولاً: بر طبق عرف معاملاتی، طرفین توافق می کنند خریدار قسمتی از ثمن معامله را  با کشیدن یک برگ چک یا بیشتر کارسازی کنند.

علت آنکه عرف علاقمند به وجود چک در معاملات است دو دلیل عمده دارد:

نخست آنکه: در صورت عدم پرداخت وجه چک، با صدور گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه، نوعی مدرک و سند برای عدم پرداخت حاصل آمده و شرط فسخ تحقق یابد.

بعبارت دیگر اگر در معاملات، چک داده نشود و برای عدم پرداخت ثمن در  موعد مقرر، صرفاً وعده داده شود هر  یک از طرفین می تواند مدعی عدم پرداخت یا حضور جهت پرداخت ثمن شده و محکمه را  دچار مشکل برای رسیدگی  نماید زیرا ملاک عمل دیگری برای شرط فسخ وجود ندارد.

دوم آنکه عدم صوری بودن معاملات با وجود چک مدلل گردد.

لذا چک وقتی در یک معامله گنجانده می شود برای آن است در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، ملاک عمل و سندی برای تحقق شرط فسخ، که همانا گواهی  عدم پرداحت وجه چک خواهد بود، بدست آید.

تا این مرحله از معاملات هرگز دلالتی بر آنکه در صورت انتقال چک به شخص ثالث، موضوع اسقاط حق فسخ خواهد بود، نخواهد داشت.

زیرا وقتی طرفین در معامله قید می کنند در صورت عدم مواجه چک با برگشت از سوی بانک محال علیه، معامله فسخ خواهد شد،

هرگز قصد و تراضی یا  توافق نمی کنند که باید بعنوان دارنده چک نتواند آن را در بازار منتقل کند.

بلکه توافق میکنند اگر به هر دلیلی چک موضوع ثمن معامله، برگشت بخورد، برای بایع حق فسخ ایجاد خواهد شد.

در نتیجه:

انتقال چک از طریق بایع هرگز دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ ندارد.

بلکه چنانچه بعد از برگشت چک از بانک محال علیه، به قرائن معلوم گردد یا بایع وجه چک را از طریق ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست مطالبه کند،

این عمل بایع بعد از برگشت چک، یعنی مطالبه ثمن، التزام به بیع تلقی و حق فسخ ساقط تلقی می گردد.

که در ما نحن فیه استدلال محکمه تجدید نظر بر خلاف عرف معاملاتی و بر خلاف مدلول قرارداد  استنادی و شروط تبانی می باشد.

به دیگر سخن برداشت و قرائت مرجع تجدید نظر، فرد اجلای خلاف مدلول قرارداد استنادی و قوانین مطاعه است.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و با عنایت به تحقق شرط فسخ و اعمال آن و اشتباه بین مرجع بدوی و تجدید نظر بشرحی که ذکر شد.

اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک. و نقض احکام پیوست مورد استدعاست.

وکیل جهت تنظیم لایحه تقاضای اعمال ماده 477

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل نمونه تقاضای اعمال ماده 477

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام نمونه تقاضای اعمال ماده 477

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی دیوان عالی کشور در تهران

مشاوره حقوق مهاجرت
مشاوره حقوق مهاجرت

رزرو وقت مشاوره تلفنی

پس از پرداخت با یکی از شماره های همراه تماس بگیرید
  • قیمت: 200,000 تومان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *