نمونه رای دعوای تقابل خلع ید

نمونه رای دعوای تقابل خلع ید در دعاوی حقوقی کاربرد دارد. گاهی ممکن است در مقابل دعوای خلع ید دادخواست تقابل ابطال سند مالکیت مطرح شود و یا دعوای تقابل خلع ید در مقابل دادخواست ابطال سند تقدیم دادگاه حقوقی شود. نمونه دادخواست های خانوادگی و نمونه دادخواست های حقوقی، توسط بهترین تیم تخصصی وکلای ایران  و برترین موسسه حقوقی کشور، با همکاری دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل ملکی در تهران و کرج، مورد تنقیح قرار گرفته و در وب سایت تخصصی برترین وکلای ایران قرار داده می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب بهترین وکیل دادگستری و متخصص دعاوی ملکی با ما تماس بگیرید.

مباحث درباره نمونه رای دعوای تقابل خلع ید

  • نمونه دادخواست تقابل خلع ید چگونه قابل دسترسی است؟
  • دعوای تقابل خلع ید در مقابل چه دعاوی قابل طرح است؟
  • بهترین وکیل تهران جهت تنظیم دادخواست های حقوقی و خانوادگی و طرح شکایت کیفری علیه همسر و پدر کیست؟

متن نمونه رای دعوای تقابل خلع ید

درباره دعوی آقایان ک و ب وکلای پایه یک دادگستری به وکالت از آقایان ف مهدوی  و خانم م، ا- ش و خانم صغری- ر به طرفیت آقایان عیسی- ی و مجید- ب به خواسته صدور حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از ده هزار و دویست وهشتاد متر مربع ازپلاک۷ فرعی از ۱۰ اصلی مهرآباد با احتساب هزینه‌های دادرسی بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی  و صورتجلسات دادگاه در توضیح خواسته بیان داشته که خواندگان در اراضی متعلق به موکلین که خود آن‌ها نیز مالک پنج هکتار از اراضی  قریه مزبور مالکیت رسمی دارند و در مازاد ان به صورت غیر قانونی متصرف هستند و اقدام به تغییر حد فاصل و امحا مرز، حفر چاه، غرس اشجار و احداث بنا نموده اند و متعاقب ان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۳ خواهان های فوق دادخواست دیگری تقدیم دادگاه نموده و در ان مدعی شدند که خوانده ها میزان پنج هکتار از اراضی مذکور را به صورت غیر قانونی تصرف نموده اند و در دادخواست مذکور اداره جهاد کشاورزی را خوانده دعوی قرار دادند و خواسته آن‌ها الزام اداره جهاد کشاورزی دماوند به انجام  تعهدات مندرج در صورتجلسه بخشداری می‌باشد. پس از ارجاع امر توسط دادگاه به کارشناسی،کارشناس منتخب در نظریه خود قید نمود که خوانده های ردیف اول و دوم بنا به اقرار خود و دلالت اسناد مالکیت  و پاسخ استعلام اداره ثبت مالک پنج هکتار از اراضی پلاک ۷ فرعی باقیمانده ۱۰ اصلی می‌باشند که حدود اربعه در قولنامه و نقشه مشخص می باشد و تا تاریخ انجام قرار کارشناسی جمعا مساحت شصت و هفت هزار و سی و نه متر مربع از اراضی متعلق به خواهان ها  را به صورت غیر قانونی تصرف نموده و مبادرت به ایجاد آثار تصرف نموده اند.نظریه مذکور از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند مورد اعتراض قرار گرفت و از سوی دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و هیئت کارشناسان تعیین گردید. سپس درتاریخ ۹ /۱۲/۸۴ دادگاه ضمن عدول از ارجاع امر به هیئت کارشناسان به دلایل ذیل اعتراض وارده  را مردود می داند ۱-تعیین کارشناسان یا خبره محلی  با نظر دادگاه با توجه به تخصص کارشناس  منتخب می باشد که در ما نحن فیه کارشناس منتخب  از کارشناسان مورد وثوق  و خوش نام منطقه می باشد و اداره  محترم  جهاد کشاورزی هیچ دلیلی مبنی برعدم تخصص کارشناس در قضیه  ارائه ننموده است.۲- اداره جهاد کشاورزی به تعارض در اسناد اشاره نموده که طبق پاسخ استعلام اداره ثبت هیچ گونه تعارضی در پلاک های مهرآباد وگل آهک وجود ندارد. ۳- موضوع املاک مورد ترافع قبلا توسط هیئت کارشناسان که تخصص لازم در امور ثبتی داشتند کارشناسی شده و ارجاع امر به هیئت بعدی  صرفا  موجب اطاله دادرسی  خواهد شد.  دادگاه به دلایل ذیل، خواسته خواهان های  ردیف اول و دوم را ثابت می داند ۱- سطور ۲۱-۱۹رای دیوان  عالی کشور  به شماره ۵۷۹ مورخ ۱۷/۱۲/۷۹ صادر شد ه از شعبه چهل  دیوان عالی کشور و سطر ۲ همین  رای که به صراحت، تجاوز متهمین ان پرونده و خوانده های پرونده فعلی را متذکر شده است. ۲- هیئت کارشناسان به صراحت ذیل نظریه خود اظهار نظر نمود ه اند که میزان ده هزار و دویست و هشتاد متر مربع  از اراضی توسط متهمین که خواند های پرونده فعلی می‌باشند، اضافه بر میزان  مالکیت  آن‌ها تصرف شده که نظریه مذکور مصون از اعتراض مانده است.۳- اظهارت خوانده ها در جلسه  رسیدگی ۲۴/۱/۸۴ که صریحا عنوان  نمودند ما بیشتر از پنج  هکتار خریداری  شده  را در تصرف  داریم ولی  متعلق  به خواهان ها نیست. ۴-ریاست ثبت  دماوند به صراحت  در نامه شماره  ۴۳۹۷۸ مورخ۲۶/۱۲/۷۶ تایید نموده که در مورد اسناد مهراباد وگل آهک تعارضی مشاهده نمی‌شود.۵- نماینده اداره ثبت اسناد رودهن نیز در جلسه مورخ ۲۷/۱/۸۴عنوان نموده که اسناد صادره شده جهت پلاک ۷فرعی از ۱۰اصلی  تعارضی ندارد و طبق نقشه اداره جهادکشاورزی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.  ۶- لایحه شماره ۱۰۰۴مورخ ۴/۸/۸۴ اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند که طی ان به تعارض ما بین حدود حدود پلاک ۱۰و۱۱ رودهن اشاره نموده است. که مرجع تشخیص تعارض و اعلام ان اداره ثبت می باشد که استعلام موضوع بند ۴ تکلیف این امر را مشخص می‌نماید. ۷- نظریه کارشناس منتخب دادگاه که اعتراض به ان به دلایل فوق الذکر مردود اعلام شده است.۸- نامه شماره ۳۸۷۶۳مورخ ۲/۱۰/۷۴ اداره ثبت دماوند که موید صدور اسناد مالکیت پلاک ۱۰اصلی مهراباد مقدم برصدور اسناد پلاک ۱۱ می‌باشد.۹- صورتجلسه مورخ ۲/۷/۷۶که به امضاء نماینده اداره امور اراضی استان تهران رسیده است.۱۰-نامه شماره ۱۳۸۴۸مورخ ۴/۴/۸۲ اداره ثبت دماوند به شرکت ف مبنی بر اینکه چنانچه نقشه پلاک ۱۱گل آهک با نقشه و حدود اربعه مهراباد منطبق نباشد مورد تایید اداره ثبت نمی باشد .۱۱- نامه شماره ۱۸۱۱۱مورخ ۴/۶/۷۸اداره ثبت دماوند به بخشداری رودهن که با توجه به مفاد صورتجلسه مورخ ۲۰/۷/۷۶ که مالکین پلاک های ۷ فرعی از۱۰ اصلی و۱۱اصلی متعهد شدند که نقشه اصلی پلاک ۱۱اصلی گل اهک را که مورد تایید ثبت باشد را ملاک عمل قراردهند و به پیوست نقشه اصلاح شده پلاک ۱۱اصلی که وفق ماده ۷۸ آیین نامه ثبت منطبق با نقشه پلاک ۱۰ اصلی می باشد را ارسال نمود که همین نقشه ملاک عمل اداره ثبت می باشد .۱۲- اسناد مالکیت خواهان های ردیف اول و دوم پاسخ استعلام اداره ثبت که موید مالکیت خواهان های ردیف اول و دوم می‌باشد. دادگاه با استناد به ماده ۲۲قانون ثبت اسناد و املاک ومواد ۳۰۸و۳۱۱قانون مدنی و مواد ۲و۸۴و۸۹و۱۹۸و۵۱۹قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ها به خلع ید از املاک متعلق به خواهان های ردیف اول و دوم به مساحت جمعا شصت وهفت هزار و سی و نه متر مربع در پلاک ۷فرعی باقیمانده از ۱۰اصلی مهراباد و قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجاد شده توسط خوانده ها در اراضی مذکور و پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون ریال بابت دستمزد کارشناس و یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت حق الوکاله  وکیل در حق خواهان های ردیف اول و دوم صادر و اعلام می‌نماید و درباره دعوی خواهان های ردیف سوم و چهارم به دلیل ذینفع نبودن در پرونده قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. درباره دعوی تقابل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به طرفیت خواهان های دعوای اصلی، به خواسته اصلاح و ابطال سند مالکیت پلاک۷باقیمانده از۱۰اصلی مهراباد به به شماره ثبت ۲۹۹۳۲ به میزان هفت هکتار وجلوگیری ازعملیات ثبتی اداره ثبت در خصوص حدود پلاک های مذکور و هزینه دادرسی دادگاه با توجه به اینکه در صدر رای دلایل ذکر شده است و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند نیز اعلام نموده است که هیچ گونه تعارضی بین پلاک های مهراباد وگل اهک وجود ندارد تا به هیئت نظارت اعلام شود. اقدامات مامورین دولتی طبق مقررات قانونی صورت گرفته و تا اقدامات مذکور از طریق مراجع صالح ابطال نشود به قوت و رسمیت خود باقی است. همچنین با توجه به اینکه سند مالکیت پلاک ۱۰مقدم برپلاک ۱۱می باشد و پلاک مذکور ناچار باید از پلاک قبلی خود تبعیت نماید و تعهد نماینده امور اراضی در اینکه مرجع حل اختلاف اداره ثبت می باشد و پس ازتهیه نقشه که طبق صورتجلسه مورخ ۲۰/۷/۷۶تهیه و تنظیم گردید و اداره جهاد کشاورزی تاکنون از اجرای ان استنکاف نموده است. دادگاه با استناد به ماده ۸۴قاتون ائین دادرسی مدنی به دلیل اینکه ادعا خواهان متوجه خواندگان ردیف های سوم الی پنجم نمی باشد در این قسمت قراررد دعوی صادر نموده و دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم نیز بنا به دلیل مذکور محکوم به ابطال است۰ دادگاه رای به بی حقی و بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. محمد رضا مهری- دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی رودهن

 وکیل در اتوبان امام علی

بهترنی وکیل دعوای تقابل خلع ید و دعوای حقوقی ایران

تخصصی ترین گروه وکلای ایران با همکاری دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه قضاوت دادگستری، آماده پذیرش و قبول وکالت در پرونده‌های حقوقی، خانواده وکیفری عزیزان و همچنین مشاوره حقوقی تخصصی املاک، می‌باشد. تنظیم هرگونه داخواست حقوقی خود را به بهترین تیم حقوقی ایران بسپارید.

مقالات حقوقی

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری