نمونه پرونده ابطال سند رسمی

امروز با ارائه نمونه پرونده ابطال سند رسمی با شما هستیم.

دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل ملک در تهران و استان البرز و تهران، با همکاری گروه تخصصی حقوقی املاک در تهران، رای صادره در پرونده ابطال سند رسمی به درخواست اداره منابع طبیعی را جهت استفاده حقوقدانان عزیز در وب سایت گروه وکلای مهر و موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان قرار می‌دهد.

نمونه پرونده ابطال سند رسمی و خلع ید، با رای صادره توسط محمد رضا مهری بهترین وکیل ملکی در تهران و قاضی سابق دادگستری بررسی خواهد شد.

نکات مهم در پرونده ابطال سند رسمی

• آیا صرف تغییر نوع کاربری زمین در مستثنیات و اراضی ملی، موجب ابطال سند رسمی و مالکیت می‌شود؟
• آیا در نمونه پرونده ابطال سند رسمی، امکان دریافت خسارت از اداره منابع طبیعی در صورت رای به بی حقی قابل مطالبه است؟
• چگونه می توان از خدمات بهترین وکیل ملکی در تهران و کرج استفاده نمود؟

رای دادگاه در نمونه پرونده ابطال سند رسمی

درباره دعوی اداره منابع نمونه پرونده ابطال سند رسمیطبیعی شهرستان دماوند به طرفیت خانم ها نیلوفر و مریم شهرت ه به خواسته ابطال اسناد مالکیت شماره های 8-24767 مورخ 31/1/1356 مربوط به پلاک های 151-150 مفروز از 148 فرعی از 32 اصلی موسوم به شاطر محمد سفلی و خلع ید از پلاک های مذکور و هزینه‌های دادرسی، خواهان در شرح دعوی توضیح داده است:

پلاک های 151-150-149 از 148 فرعی از 32 اصلی دماوند که  در مالکیت خوانده ها می باشد پلاک های 151-150 در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور به عنوان مستثنیات برای تعلیف دام به انان واگذار شده که حق تغییر نوع استفاده از ان را نداشته اند.

اما نسبت به تسطیح و تبدیل ان به باغ اقدام کردند که این امر موجب سلب مالکیت انان را فراهم نموده است.

بنابراین تقاضای ابطال سند مالکیت انان همچنین خلع ید خوانده ها می‌شود.

ضمنا صدور دستور موقت مبنی بر منع انتقال رسمی و جبران خسارت نیز تقاضا می‌شود.

وکیل خواهناها اظهار داشت:

اول: اسناد مالکیت پلاک های 151-150 قریب به سی سال پیش صادر و به مالکین تسلیم شده که کماکان اعتبار دارد.

دوم: تبدیل کاربری که موجبات اعمال ماده 64 مرقوم را ایجاب نماید.

صورت نگرفته و اگر مقصود خواهان از ادعای تخریب و تبدیل به باغ، تسطیح و تراس بندی پلاک های مذکور باشد این امر به دلالت مجوز 7997 مورخ 30/7/70 صادر شده از مرکز خدمات روستایی دماوند صورت گرفته که مبناء آراء 376 مورخ 16/3/75 صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند و تایید ان به شماره رأی 851 مورخ 17/6/75 صادر شده از شعبه سوم دادگاه های تجدید نظر استان تهران و تبرئه مالک ملک بوده است.

به خصوص این که مجوز مؤید به نامه شماره 16034 مورخ 17/7/53 سر جنگلدار وقت منطقه می باشد که در ان به مامورین دستور داده شد که از هرگونه دخالتی مبنی بر جلوگیری از شخم و عمران در مستثنیات واگذاری خودداری کنند.

قضات وقت دادگاه پس از استعلام درباره مالکیت پلاک های مورد ترافع که پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک حاکی از مالکیت رسمی خانم ها مریم و نیلوفر دارد مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناسی در تاریخ 1/6/83 و به تبع ان قرار معاینه و تحقیق محل در تاریخ 31/6/84 صادر نمودند.

 عملا پس از گذشت حدود دو سال از تاریخ صدور اولین قرار اقدام موثری جهت اجرای آن‌ها صورت نگرفته است و به دلایل ذیل از قرارهای مذکور و تصمیمات قبلی قضات محترم عدول می‌شود.

الف: موضوع قرار کارشناس مورخ 8/6/83 واگذاری اظهار نظر درباره تبدیل مرتع به غیر ان به کارشناس بوده که این امر به دلیل داشتن وصف حقوقی با مقام قضائی است نه کارشناس.

چرا که کارشناس صرفا بیان فنی وضع سابق و موجود است نه اظهار نظر در مورد وقوع یا فقدان تخلف از نوع کاربری و تبدیل ان.

ب: این موضوع قبلا در نظریه مورخ 8/8/74 مهندس د مضبوط در پرونده 72/1274 شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند که از سوی خواهان ارائه شده عنوان گردیده و لذا ضرورتی به جلب نظر مجدد نیست.

ج: نظر به معاذیری که در اجرای قرارها به شرح اعلامات 12/6/84- 22/9/84- 3/3/85 کارشناس و 11/3/85- 4/4/85- 15/4/85 اداره خواهان شده اند و جملگی موجب اطاله بیش از حد دادرسی گردیده اند لذا دادگاه از قرار های صادره عدول می‌نماید.

با توجه به اینکه دعوی خلع ید فرع به اثبات مالکیت است و مادام که اسناد مالکیت خواند ها به قوت خود باقی است طرح دعوی خلع ید خالی از اشکال شکلی نیست دادگاه با توجه به جمیع جهات مذکور و دلایل ذیل

اول: برخلاف ادعای نماینده خواهان در جلسه 31/1/82 که عنوان نموده استناد به منابع فقهی و شرعی در برابر قوانین خاص و موضوعه جایگاهی ندارد.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده و تشخیص ان برعهده فقهای شورای نگهبان است.

ضمن انکه بر اساس اصل 173 قانون اساسی این امر مانع تفسیر دادرسان در مقام تمییز حق نیست و انان مکلفند از اجراء مقررات مخالف با مو ازین اسلامی خودداری کنند.

به عبارت دیگر صرف عنوان قانون ان هم قانونی که در رژیم طاغوت تصویب شده کافی برای اجراء نیست.

بلکه مطابقت ان قانون با شرع مقدس و حداقل عدم مخالفت ان و نیز با قوانین و مصوبات دیگر که مبتنی بر شرع هستند باید احراز شود که در مورد مقررات مربوط به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور نیز این امر حاکم است.

دوم: تنها مستند دعوی خواهان، تبصره 2 ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور بوده که مقرر داشته از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 ان جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که بدون مجوز وزرات کشاورزی تبدیل شود با تشخیص و صدور نظریه هیات نظارت موضوع بند 3 قانون اصلاحی مصوب 1354 سند مالکیت صادره ابطال می گردد.

جدای از اینکه آیا با وجود هیأت مذکور طرح دعوی ابطال اسناد مالکیت در این دادگاه محمل قانونی داشته یا خیر؟

بحث اصلی این است که آیا ان بخش از تبصره 2 ماده 55 قانون مرقوم در خصوص بی اعتباری مالکیت اشخاص و ابطال سند رسمی انان به فرض تبدیل کاربری اعتبار دارد یا نه؟

طبق حدیث شریف نبوی که هر کس زمین مواتی را احیاء کند متعلق به اوست و یا هر کسی درختی غرس کند که قبل از او کسی انجام نداده و یا زمین مرده ای را احیاء کند خداوند و رسول او آن‌ها را بر او مقرر می داند (وسایل الشیعه، جلد 17، صفحات 28-327)

 امام خمینی نیز عقیده داشتند که در زمان غیبت امام عصر بنا بر قول قومی احیاء اراضی موات از اسباب تملک است (تحریر الوسیله، جلد 2، صفحه 195)

 فقهای شورای نگهبان قانون اساسی نیز بر مبنای اصول مسلم شرعی و مقررات مربوط به احیاء تملک ان موضوع مواد 140 به بعد قانون مدنی را مد نظر داشته اند به نحوی که در نظریه 2650 مورخ 4/8/68 خود منتشر شده در روزنامه رسمی 12734 مورخ 24/8/68 چنین اظهار نظر کرده‌اند که در بند ج ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور دستور رفع تصرف و خلع ید از اراضی که در رژیم گذشته تصرف و احیا شده اند خلاف موازین شرع و باطل است.

ضمنا اضافه نموده اند که مشمول ماده 55 قانون مرقوم به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیاء منابع ملی کرده اند، خلاف موازین و باطل است.

همچنین فقهای مذبور طی نظریه 5908 مورخ 24/1/73 خود خطاب به دیوان عدالت اداری منتشر شده در روزنامه رسمی 14578 مورخ 27/12/73 اعلام داشته اند که هرگونه احیای که تا اسفند 1365 انجام شده باشد شرعا موجب مالکیت است.

بنا به مراتب فوق به استناد اصل 4 قانون اساسی به مواد 30- 140- 141 قانون مدنی و موید به نظریات 4/8/67- 24/1/83 فقهای شورای نگهبان و نیز مناط تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 راجع به خلع ید اراضی تصرفی بعد از اعلام 16/12/65 و همچنین مستفاد از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی حقی  و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

محمد رضا مهری دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودهن

بهترین وکیل املاک در نمونه پرونده ابطال سند رسمی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی 9 و پنجشنبه‌ها 15 الی 9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

موبایل وکیل منابع طبیعی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری