وکالت در دادسرا و دادگاه های نظامی

صلاحیت قانونی و قضایی دادسرا ها و دادگاه های نظامی چیست؟ آیا دادسرا ها و دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به همه جرایم ارتکابی از سوی همه نظامیان را دارند؟ آیا متهمین در دادگاه های نظامی حق انتخاب وکیل دادگستری را دارند ؟ مزایای استفاده از وکیل دادگستری در دادسراهای نظامی در چیست ؟ آیا می توان متهمین را در دادگاه ها از داشتن وکیل دادگستری منع نمود؟ منظور از دادگاه های نظامی یک و دادگاه نظامی دو، دادگاه های تجدید نظر نظامی، دادگاه نظامی یک در زمان جنگ و دادگاه نظامی دو در زمان جنگ و دادگاه تجدید نظر در زمان جنگ چیست؟ صلاحیت هر کدام از آنها کدام است؟ در هر کدام از دادگاه های نظامی یک و دو و دادسرا های نظامی مراکز استان و دادسرا های نظامی نواحی، حداکثر چند نفر وکیل دادگستری به صورت مجتمعاً و یا منفرداً حق دخالت دارند و می توانند از حقوق متهم در دادسراها و دادگاه های نظامی دفاع نمایند ؟ آیا وکلای خارجی می توانند در دادگاه های نظامی وکالت نمایند؟

این سوالات از جمله موضوعاتی است که بسیاری از هموطنان عزیزی که با دادسرا و دادگاه های نظامی سرو کار دارند، در تماس تلفنی و یا با مراجعه حضوری به مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در مورد آن ها سوال می پرسند .

این نوشتار که توسط وکلای «گروه وکلای مهر» برای شما هموطنان گرامی به رشته ی تحریر در آمده است در مورد یکی از دادگاه ها و دادسراهای اختصاصی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان دادسراها و دادگاه های نظامی می باشد.

علی هذا به منظور کسب اطلاع از آخرین تغییرات و اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت، ساختار و ضوابط دادسراها و دادگاه های نظامی در ایران و نیز به منظور آگاهی از رویه قضایی محاکم نظامی، شما را به خواندن این مقاله دعوت می نمایم .

به موجب ماده 249 قانون جیدآیین دادرسی کیفری، دادگاه های نظامی به عنوان یکی از 5 دادگاه کیفری اختصاصی در نظام قضایی ایران معرفی شده است. سازمان و تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی به موجب قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی تعیین گردیده است که مواد این قانون  به قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مواد 578 تا601 الحاق  گردیده  از تاریخ اول تیر ماه 1394 لازم الاتّباع و لازم الااجرا گردیده است.

تشکیلات دادگاه ها و دادسراهای نظامی

سازمان های قضایی نیروهای مسلح متشکل ا دادسرا و دادگاه های نظامی، جزئی از قوه قضائیه محسوب می شود که به موجب اصل172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده است.

طرفین دعوا حق انتخاب وکیل و یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری دارا می باشند، لیکن به موجب تصریح ماده 625 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلّی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان های قضایی نیروهای مسلح می باشند، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد انتخاب می نمایند.

با عنایت به اینکه عبارت «جرایم علیه تمنیت کشور« مفهومی کلی بوده و عناوین مجرمانه ی بسیاری را شامل می شود، که این امر به تفاسیری به نفع متهم سازگار نمی باشد، فلذا به نظر علمای حقوق کیفری، می دتوان جرایم مندرج در مواد 498  تا 512 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد 17 تا 28 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 را جزء جرایم علیه  امنیت کشور مصرح در ماده ی 625 دانست، که در این جرایم که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور می باشند، طرفین دعوی اعم از شاکی یا مشتکی عنه (اعم از مباشر، شریک و معاون جرم) صرفاً وکیل یا وکلایی را می توانند انتخاب نمایند که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد

سازمان قضایی نیروهای مسلح استاندر مرکز هراستان تشکیل می گردد و متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی می باشد. در شهرستان ها نیز برحسب ضرورت و نیاز، به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسرا های نظامی ناحیه تشکیل می گردد.

به جرایمی که مربوط به تکالیف و وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد در دادسرا و حسب مورد دادگاه های نظامی یک یا دو رسیدگی می شود. البته به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری انجام می دهند، دادسراها و دادگاه های نظامی یک یا دو ، حق تعقیب متهم و رسیدگی به جرایم آنان را ندارند .

به جرایمی که نیروهای مسلح در ارتباط با تکالیف، مسئولیت ها و وظایف انتظامی و نظامی که مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی مملکتی برعهده ی آنان است، مرتکب شوند، جرائم مربوط به وظایف خاص انتظامی و نظامی اطلاق می گردد .

وکالت در دادسرا و دادگاه های نظامی

متهمین در دادسراهای نظامی استان و دادسراهای نظامی نواحی، در همه ی جرایم، با هر نوع و میزان مجازات قانونی حق انتخاب وکیل دادگستری را دارند.

، حق در مورد تایید سازمان قضایی نیرو های مسلح می باشند .

از آن جا که به موجب ماده ی590 قانون آیین دادرسی کیفری  امکان تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین با عنایت به تبصره ماده 625 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل دادگستری در دادگاه نظامی زمان جنگ از سوی طرفین دعوی، از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشند به عمل می آید .

وکلایی که دارای تابعیت خارجی باشند، نمی توانند در دادگاه های نظامی ایران، برای دفاع از طرفین دعوا، حاظر شوند، لیکن به موجب قسمت اخیر ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری، مگر آنکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

نظر به ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، وکلای دادگستری باید دارای شرایطی باشند که در قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشور به آن ها تصریح گردیده است، فلذا با عنایت به اینکه مطابق با بند یک ماده 10لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، به اتباع بیگانه پروانه وکالت دادگستری داده نمی شود، بنابراین منظور از قست اخیر ماده 626 قانون فوق الاشاره، منظور از وکلای دارای تابعیت خارجی، وکلایی هستند که پروانه وکالت خود را از یک کشور خارجی دریافت نموده باشند، بنابراین در همه محاکم و دادسرا های ایران، اجازه وکالت اتباع بیگانه، امری است خلاف اصل و قاعده که نیاز به نصّ صریح قانونی دارد .

 ازجمله مواردی که وکلای دارای تابعیت خارجی به موجب تعهدات بین المللی می توانند در محاکم نظامی ایران حاظر شده و به عنوان وکیل مدافع از متهم دفاع نمایند، مربوط به قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب 30آذر ماه 1334 می باشد که در تاریخ 17/09/1328 مطابق با 8 دسامبر 1949 در ژنو سوئیس امضاء گردیده است .

بنابراین به موجب مواد 99 و 105 از قرارداد ژنو راجع به اسیران جنگی مورخه ی 12 اوت 1949 در قسمت تنبیهات جزایی و انتظامی اسیر جنگی  حق خواهد داشت که ……  به وسیله ی یک وکیل که خود او انتخاب کرده است، دفاع کند، و در صورتی که اسیر جنگی وکیل تعیین نکرده باشد، دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد ……، نمایندگان دولت حامی حق خواهد داشت در جلسات دادرسی حضور داشته باشد .

به موجب اصل 35 قانون اساسی چمهوری اسلامی ایران، در همه ی دادگاه ها اصحاب دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.

به موجب ماده ی واحده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب 11/07/1370 همه ی اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلّف به پذیرش وکیل می باشند و هر دادگاهی که حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادر شده فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد.

با عنایت به اینکه دادسرا و دادگاه های نظامی از جمله مراجعی محسوب می شوند که اقامه ی دعوای کیفری و یا دفاع در آن ها نیاز به تجربه، تخصّص و دانش حقوقی لازم و کافی دارد، فلذا به منظور طرح شکایت در دادسرای نظامی، می بایست با یک وکیل رسمی دادگستری که تخصّص و تجربه ی کافی در مورد دادسرا و دادگاه های نظامی را دارد، مشورت نمایید.

مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت مدیریت دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک و قاضی سابق دادگستری، با تشکیل «گروه وکلای مهر» در خصوص دعاوی حقوقی و کیفری داخل در صلاحیت دادگاه های ایران، مبادرت به ارائه خدمات حقوقی به صورت کاملاً تخصّصی و حرفه ای می نماید.

بنابراین در صورت کسب اطلاعات بیشتر و یا داشتن هرگونه سوال و ابهامی در مورد پرونده های در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی، می توانید سوالات خود را با وکلای گروه وکلای مهر در میان بگذارید.

 وکلای مؤسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تجارب ارزنده و با داشتن صدها پرونده ی موفق کیفری در خصوص دادسراها و دادگاه های نظامی، همواره آماده ی ارائه خدمات تخصّصی به شما شهروندان محترم می باشد.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *