وکیل متخصص حقوق مصرفکننده
حفظ نظم جامعه و تنظیم روابط بین اشخاص از رسالتهای مهم علم حقوق است. مهمترین گام جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان، وضع قانون مناسب، است؛ که جریان تولید، توزیع و مصرف، به بهترین نحو سازماندهی شود و از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی بر مصرفکننده که ناشی از عدم رعایت حقوق وی میباشد، جلوگیری به عمل آید. حقوق مصرفکننده از حدود نیمقرن پیش به موضوع مهم و چالش برانگیز حقوقی، مبدل گشته است. مسوولیت مدنی، ناشی از عیب تولید، رابطه نزدیکی با حقوق مصرفکننده، دارد. نظریه تعهد به ایمنی، بهترین مبنا برای حمایت از مصرفکننده، میباشد. رشد روزافزون جمعیت جهان و افزایش نیاز به تامین کالاهای موردنیاز، منجر به پیشرفت صنعت، شده است. پیشرفت صنعت، تولید انبوه کالا را در پی داشت. این جریان، منجر به تشکیل دو گروه در جامعه شد، یکی تولیدکنندگان صنعتی با سرمایههای فراوان و قدرت انحصاری و طرف دیگر مصرفکنندگان با توان اقتصادی پایین که چارهای جز خرید از این تولیدکنندگان ندارند.
سوالاتی در زمینه حقوق مصرفکننده و دعاوی راجع به ان مطرح میشود از قبیل: مصرفکننده از چه حقوقی برخوردار است؟ در دعوای مسوولیت مدنی علیه تولیدکننده بار اثبات دعوا بر عهدهی چه کسی میباشد؟ اگر تولیدکننده از ارائه اطلاعات راجع به کالا به مصرفکننده کوتاهی کند،چه ضمانتاجراهایی دارد؟ آیا امکان اقامه دعوای حقوقی یا کیفری برای مصرفکننده به طرفیت تولیدکننده وجود دارد؟ منبع قانونی برای حمایت از حقوق مصرف کننده، کدام است؟ چه سازمانهایی برای حمایت از حقوق مصرفکننده وجود دارد؟ پاسخ این قبیل پرسشها را میبایست از وکیل متخصص حقوق مصرفکننده که اشراف کامل بر قوانین راجع به ان دارد، درخواست نمود.در متن زیر تلاش شده است تا حد ممکن، به این سوالات، پاسخ داده شود و باارائه اطلاعاتی درباره حقوق مصرف کننده، در بالا بردن سطح فرهنگ عامه، سهمی هرچندناچیز، بنا به مسوولیت ذاتی موسسه حقوقی مهر پارسیان، داشته باشیم.
حقوق اساسی مصرفکننده کالا و خدمات
مصرفکننده از حقوقی برخورداراست، که در متون حقوقی داخلی و بینالمللی نیز به ان اشاره شده است.این حقوق عبارتنداز:
• حق انتخاب کالا و خدمات سالم و عاری از عیوب و خطر
• حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرفکننده
• حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالا
• حق دادرسی ومراجعه به دادگستری، برای جبران خسارت
• حق آموزش و برخورداری از محیطزیست سالم ناشی از مصرف کالای بدون عیب
بار اثبات دعوای مسولیت مدنی علیه تولیدکننده کالا
اثبات مسوولیت مدنی، ناشی از مصرف کالای زیانبار، برای مصرفکننده که متضرر شده است، آسان نیست زیرا از فرآیند تولید کالا و ویژگیهای مواد اولیه و مشخصات تجهیزات و مقررات فنی مربوطه آگاهی ندارد، پس مسوولیت باید بر تولیدکننده که شرایط مادی بهتری دارد، تحمیل شود. با رویکرد حمایت از مصرفکننده در دعوای جبران ضرروزیان وارد شده به وی براثر سو تولید، خواهان که متضرر گشته است، بار اثبات دعوا را بر دوش ندارد. هر فروشنده، در قرارداد عقد بیع بهطور ضمنی تعهد به ایمنی را نیز بر عهده دارد. البته این تمایل نیز وجود دارد که تولیدکننده حتی در برابر مصرفکننده غیر نهایی، نیز مسوولیت دارند و به نوعی مسوولیت مبنی بر تضمین مقرر گشتهاست.
الزام ارائه اطلاعات از سوی تولیدکننده
تولیدکننده، ملزم به ارائه اطلاعات در مورد کالا و آموزش ان به مصرفکننده، میباشد. موضوع معامله که بین تولیدکننده و مصرفکننده مبادله میشود، میبایست با اوصاف مقررشده در قرارداد خرید یا شروط ضمنی دادوستد صورت گرفته، مطابقت داشته باشد. تولیدکننده، میبایست اطلاعات شفاف در مورد خصوصیات کالا به مصرفکننده، ارائه دهد و اگر کالا، معیوب است، وی را از عیب و نقص موجود در ان آگاه نماید. دستورالعمل نحوهی مصرف کالا و اطلاعرسانی در خصوص تبعات استفاده نادرست از کالا را نیز به مصرفکننده، عرضه کند. در حقوق کشور ایران، الزام تولیدکننده به ارائه این اطلاعات، بهطور ضمنی در قانون حمایت مصرفکننده، درجشده است.
اقامه دعوای حقوقی و کیفری از سوی مصرفکننده کالا
مصرفکننده، از این حق برخوردار است که دعوی حقوقی، اقامه نماید و تولیدکننده یا صاحب حرفه را به تعمیر، تعویض، مطالبه ارش و فسخ قرارداد و پرداخت تمامی خسارتهای متحمل شده، ملزم نماید. ممکن است از استفاده کالا و خدمات زیانهایی پدید آید، زیانهایی که گاه بسیار جزیی است و گاه فاجعهای بزرگ و جمعی است. اینکه مصرفکننده، دائماً در معرض خطر، ناشی از استعمال کالا و خدمات خطرناک و معیوب، قرار دارد. پس امکان طرح دعوی کیفری و شکایت، برای مصرفکننده، وجود دارد. چنانچه کالاها و خدمات معیوب، موجب ورود صدماتی گردد، زیان دیده مستحق دریافت خسارت، می باشد؛ و البته در حقوق ایران برای صدمات جسمانی، دیه در نظر گرفته میشود در این موردنیازی به اثبات خطای جزایی نیست و صرف ورود صدمات جسمانی گو یای این حقیقت است که عرضهکننده، در تولید یا عرضه کالای بیعیب و یا ارائه هشدار و اطلاعات لازم، تقصیر داشته است مگر اینکه ثابت کند که واقعه ناشی از اقدام غیرمجاز مصرفکننده یا قوه قاهره یا دخالت اشخاص ثالث میباشد؛ و یا اینکه ثابت کند که مصدوم، آگاه به عیب کالا بوده است در غیر این صورت سازنده، عرضهکننده به نحو تضامنی مسوولاند. پس نقض حقوق مصرفکننده ضمانتنامه حقوقی و کیفری را در پی دارد. دعوای مسوولیت دو طرف دارد از یکسو مصرفکننده قرار میگیرد و از سوی دیگر تولیدکننده یا توزیعکننده یا صاحب حرفه یا فروشنده میباشند.
قانون حمایت از مصرفکننده
از منابع مهم قانونی در رابطه با حقوق مصرف کننده، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران مصوب سال 1388 میباشد که در ان اموری از قبیل، ممنوعیت فروش اجباری کالایاخدمات به همراه کالای دیگرو الزامی بودن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول این قانون و ارائه خدمات پس از فروش و پیش بینی تشکیل انجمنهای مردمی حمایت از حقوق مصرفکنندگان مقررشده است. قانون حمایت از مصرفکنندگان خو درو نیز از دیگر، منابع قانونی در این باره است.
سازمانهای مرتبط با حقوق مصرفکنندگان
سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعیین و تثبیت قیمت خدمات و کالاها را میپردازد. سازمان شبه قضایی تعزیرات حکومتی، از جمله دیگر سازمانهای حمایت از مصرفکننده است که با متخلفین صنفی و تضییع کنندگان حقوق مصرفکننده، برخورد قانونی مینماید. مجامع امور صنفی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات نیز ازجمله نهادهایی هستند که جهت حمایت از حقوق مصرفکننده و برخورد با تخلفات احتمالی شکلگرفتهاند.
وکیل متخصص حقوق مصرفکننده
حمايت از حقوق مصرفکننده، امري است كه در تمامي سیاستها و برنامههای يك جامعه بايد مدنظر قرار گيرد. اين حقوق، امروزه محدود به حقوق سنتي كه از ديرباز در جهان مورد توجه قرار داشته نبوده و در پی تحولات صورت گرفته در نظامهای حقوقي جهان، بهروز و كارآمد شدهاند. آگاهی از این حقوق جدید و قوانین خاص راجع به ان از وکیل متخصص حقوق مصرفکننده انتظار میرود که از جزییات این امور و آخرین تغییرات و بهروزرسانیهای ان آگاه باشد و بر ان احاطه کامل داشته باشد تا حقوق مصرفکننده، تضییع نشود و پروندههای مربوطه به ان را به بهترین شیوه ممکن به سرانجام برساند.موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان امکان مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با وکلای پایه یک و مشاورین حقوقی را فراهم نموده است، در سایت موسسه، نیز امکان پرسش و پاسخ فراهم گردیده است. تمامی این قبیل خدمات صرفا برای حفط رضایت اربابرجوع و خدمتگزاری بهتر به مردم عزیز میباشد و سابقه درخشان موسسه نیز حکایت از موفقیت در زمینه این خدمتگزاری میباشد . هم اکنون نیز می توانید از طریق سایت موسسه، نسبت به رزرو آنلاین وقت جهت دریافت مشاوره، مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه