وکیل چک کیفری

در مقاله وکیل چک کیفری به بررسی ماهیت بزه صدور چک بلامحل در نظام حقوق کیفری ایران خواهیم پرداخت.

طبق قانون صدور چک اگر شخصی با علم و آگاهی به اینکه موجودی حساب خود نزد بانک صفر یا کمتر از مبلغ چک باشد اقدام به صدور چک نماید، مرتکب بزه صدور چک بلامحل شده است. به­ تعبیر دیگر اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکی ‌اش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

موارد عدم تعقیب و مجازات کیفری صدور چک بلامحل (بی­ محل)

طبق قانون درصورتی ‌که یکی از موارد ذیل در موضوع چک وجود داشته باشد، دارنده چک نمی‌تواند درخواست تعقیب و مجازات کیفری صادرکننده را بخواهد و فقط می‌تواند از طریق مراجع قضایی حقوقی وجه چک و خسارات خود را مطالبه کند یا توقیف اموال و دارایی صادرکننده را بخواهد که این موارد عبارتند از؛

• چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله صادر شده باشد،
• وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد،
• چک مدت ­دار باشد،
• چک وعده‌ دار باشد یعنی تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد،
• چک بدون تاریخ صادر شده باشد،
• چک سفید امضا داده شده باشد،
• چک بابت معاملات نامشروع و یا ربا صادر شده باشد،
• اگر صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را به ­صورت­ نقدی، به­ دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌ برای پرداخت آن داده باشد یا اسباب پرداخت آن ­را در بانک محال ­علیه فراهم نماید،

نکته: در این مورد شخص صادرکننده موضوعیت ندارد و هر شخصی که پیش از شکایت کیفری، وجه چک را به ­صورت نقدی به ­دارنده آن بپردازد حق شکایت کیفری وی ساقط می­ شود.

• دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول به بانک مربوطه مراجعه نکند و ظرف 6 ماه نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم ارائه ننماید،
• هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو، به دیگری واگذار نماید تعقیب‌ کیفری موقوف خواهد شد.

مجازات مرتکب بزه صدور چک بلامحل

طبق قانون صدور چک هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد و این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک­ های بلامحل بابت معامله ­های نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی ­باشد که عبارتند از؛

اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد؛ به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد.
اگر مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد؛ به حبس از 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد.
اگر مبلغ مندرج در متن چک بیشتر از 50 میلیون ریال باشد؛

• به حبس از 1 سال تا 2 سال،
• ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال.

نکته: صادرکننده چک اقدام به صدور چک ­های بلامحل نماید، مجموع مبالغ مندرج در متن چک­ ها ملاک عمل خواهد بود.

نکته: صدور چک بلامحل جرمی مقید و مادی صرف بوده و نیازی به احراز عنصر روانی یا تحقق نتیجه ندارد.

مجازات مرتکب بزه درحکم صدور چک بی­محل

طبق نظریه مشورتی قوه­ قضائیه مورخ 1386؛ هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به ­صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مقرر در قانون صدورچک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است، به ­تعبیر دیگر صدور چک با علم به مسدود بودن حساب صادرکننده چک در هر شرایطی جرم خاص تلقی می ­شود، که دارای مجازات شدیدتر از مجازات ­های مندرج در قانون چک بوده و مجازات آن نیز قابل تعلیق نیست. از این رو صادرکننده چک با علم به مسدود بودن حسابش مرتکب عملی شده است که دو عنوان جزایی دارد و از مصادیق تعدد معنوی جرم است و طبق قانون مجازات اسلامی باید به عنوان مجازات اشد برابر قانون صدور چک محکوم شود، که عبارتند از؛

• به 2 سال حبس،
• ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال.

جریمه عدم موجودی برای پرداخت وجه چک موردی

درصورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول جریمه ­ها و محرومیت ­هایی می گردد که به شرح ذیل عبارتند از؛

• محرومیت از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،
• مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌ های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی،
• محرومیت از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه ‌های ارزی یا ریالی،
• محرویت از گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی،
• محرومیت از دریافت دسته چک،
• محرومیت از صدور چک جدید،
• محرومیت از استفاده از چک موردی.

مجازات دریافت متقلبانه دسته چک یا تسهیل متقلبانه دریافت دسته چک توسط دیگری

هرشخص که با توسل به شیوه ­‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد که عبارتند از؛

1. محرویت از دریافت دسته چک به ­مدت 3 سال،
2. محرویت از صدور چک جدید به ­مدت 3 سال،
3. محرویت از استفاده از چک موردی محروم به ­مدت 3 سال،
4. جزای نقدی درجه 5 قانون مجازات اسلامی (80 تا180 میلیون ریال)
5. و اگر که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می ­شود.

مرور زمان شکایت از جرائم صدور چک بلامحل و در حکم صدور چک بلامحل

1. طبق قانون جرائم صدور چک بلامحل و در حکم صدور چک بلامحل بدون شکایت دارنده (شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌ وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلف هستند، به ­محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.) چک قابل تعقیب نیست و اگر دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک‌ برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
2. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
3.  اگر دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او درصورت بی‌محل بودن چک‌ محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در قانون صدور چک را بنام صاحب چک صادر می­کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود و در غیر این صورت حق شکایت کیفری ندارد.

نکته: صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
نکته: اگر کسی که چک پس از برگشت از بانک به­ صورت قهری (وراثت) به وی منتقل گردد، حق شکایت کیفری خواهد داشت.
نکته: مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی ­شود.

امکان انتقال حقوق قانونی چک بلامحل

انتقال حقوق قانونی دارنده چک پس از صدور گواهی عدم صدور و برگشت چک به شخص دیگری امکان­ پذیر است و منتقل ­الیه فقط حق شکایت کیفری را درخصوص چک مذکور ندارد، پس بنابراین دعوی مطالبه وجه توسط منتقل الیه به طرفیت ظهرنویسان قابل رسیدگی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل

طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1383 در مورد سیستم یکپارچه بانک ­ها که امکان مطالبه علاوه بر شعبه افتتاح حساب در سایر شعب نیز وجود دارد، دارنده می ­تواند در هر شعبه که مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت صادر نموده نیز طرح دعوی نماید. به ­تعبیر دیگر عنصر مادی جرم در محلی که چک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردیده تحقق نموده است. جرم صدور چک بلامحل مانند سایر جرایم عمومی دارای یک مرحله تحقیق و تعقیب در دادسرا است. تصمیم دادسرا درخصوص چک بلامحل می تواند قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد. درصورتی که نظر دادستان مجرمیت یا جلب به دادرسی باشد، پرونده برای تشخیص رسیدگی و ورود در ماهیت و تعیین میزان مجازات به دادگاه صالح (کیفری دو) ارسال خواهد شد. دارنده چک می­ تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

نکته: چک­ هایی که در ایران عهده بانک­ های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات قانون صدور چک خواهند بود.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از بزه صدور چک بلامحل

دارنده چک می­تواند ضمن مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از بزه صدور چک بلامحل را نیز از مرجع صالح رسیدگی کننده به بزه (دادگاه کیفری دو) مطالبه نماید. طبق قانون آیین­ دادرسی کیفری منظور از ضرر و زیان قابل مطالبه؛ جبران تمام ضرر و زیان­ های مادی و معنوی (زیان معنوی به معنای صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.) و منافع ممکن الحصول (منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود دارد به نحوی که سبب وجود آن، حاصل شده باشد) ناشی از جرم می­باشد و همچنین دادگاه هم می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر ازقبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی

هر زمانی که پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم ­علیه اسباب پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌ خسارت­ های مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می ­شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل  جزای نقدی مقرر در‌ حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تکلیف بانک ­ها و موسسه­ های حقوقی نسبت به صاحب حساب چک بلامحل تا رفع سوء اثر

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ ها و مؤسسه­ های اعتباری اطلاع می‌دهد و بعد از گذشت 24 ساعت کلیه بانک­ ها و مؤسسه ­های اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، ‌اقدام­ هایی را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند که به شرح ذیل عبارتند از؛

• عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،

نکته: اگر اعمال محدودیت‌ ها درخصوص بنگاه­ های اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌ سال به حالت تعلیق در می‌آید.

• مسدود کردن وجوه کلیه حساب ­­ها و کارت­­ های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی،
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه ‌های ارزی یا ریالی،

نکته: اگر اعمال محدودیت‌ ها درخصوص بنگاه­ های اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک ‌سال به حالت تعلیق در می‌آید.

• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

نکته: اگر اعمال محدودیت ‌ها درخصوص بنگاه ­های اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌ سال به حالت تعلیق در می‌آید.

نکته: درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌ حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود، مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

تکلیف بانک­ ها برای رفع سوء اثر از چک

در هر یک از موارد ذیل، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا به ­صورت فوری و برخط از چک رفع سوء اثر شود و درصورت عدم انجام تکالیف بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که به اشخاص ثالث وارد شده است که عبارتند از؛

1. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال ­علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت 1‌سال، ظرف مدت 3 روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند،
2. ارائه و تسلیم لاشه چک به بانک محا‌ل­ علیه،
3. ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیم‌ شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک،
4. ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی درخصوص چک،
5. ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک،
6. سپری شدن مدت 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده.

مواردی که سوء اثر محسوب نمی­ شود

چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به ‌دلیل دستور عدم پرداخت باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد، یعنی دستوردهنده با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند به صورت مکتوب دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و درصورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید و درصورت صدور دستور عدم پرداخت بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید و شخص دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت 1 هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

لازم به ذکر است که، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

دستوردهنده می­تواند یکی از اشخاص ذیل باشد؛

1. صادرکننده چک قائم مقام قانونی او،
2. یا ذی­ نفع (کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) یا قائم مقام قانونی او.

نکته: پرداخت چک‌ های تضمین‌ شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.

برای مشاوره حقوقی با وکیل چک کیفری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضامهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها 15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.