وکیل وصول چک حقوقی و کیفری

در این نوشتار وکیل وصول چک حقوقی و کیفری به توضیح ارائه شیوه ­های مطالبه و وصول وجه چک بلامحل پرداخته است.

مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت

چک‌ های صادره عهده بانک‌ هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آن‌ ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم ­الاجراء است و دارنده چک درصورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به­ علت نبودن محل و یا به ­هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه ‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت درصورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد، دارنده چک می­ تواند جهت وصول وجه چک به اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است، مراجعه نماید و جهت صدور اجرائیه در مورد چک، می­ بایست دارنده چک، اوراق زیر را به اداره ثبت محل تسلیم نماید؛

• اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت،
• تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه.

نکته: چک جهت صدور اجراییه باید دارای کد رهگیری باشد، در غیر این­ صورت لازم ­الاجرا نیست.

نکته­ های مهم درباره صدور اجرائیه 

1. اگر چکی از یکی از شعب بانک ­های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده باشد، جهت درخواست اجرای چک، می­ بایست به اجرای ثبت تهران مراجعه نمود.
2. درخواست صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک بلامحل، مقید به زمان معین نیست.
3. در اداره ثبت، تنها می­ توان جهت دریافت وجه نوشته شده در چک، تقاضای صدور اجراییه نمود و دارنده چک هرگونه دعوایی نسبت به مطالبی که در متن چک به عنوان بابت… نوشته می­ شود، داشته باشد در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست.
4. اگر عدم پرداخت وجه چک توسط بانک، به دلیل عدم مطابقت امضاء زیر چک با امضاء کسی که حق صدور چک را دارد و یا فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد، در اجرای ثبت اجراییه صادر نمی­ گردد.
5. اگر دارنده چک برعلیه صادرکننده چک، اعلام جرم در دادگاه کیفری نموده باشد، این اقدام وی مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود، مگر اینکه مقام­ ­های قضایی در این باره دستوری صادر نموده باشند.
6. اگر چک به صورت وعده دار صادر شده باشد، اجراییه پس از سر رسید چک صادر خواهد شد.
7. دارنده چک می­ تواند بعد از صدور اجراییه، تقاضای انصراف از تعقیب عملیات اجرایی را نماید، حتی می­ تواند لاشه چک را نیز مطالبه نماید، در این حالت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، باید حق الاجرا را بپردازد و بعد از آن پرونده مختومه می­ گردد، صدور اجراییه ثبتی علیه ظهرنویس و ضامن چک ممکن نیست و در مورد صادرکننده نیز می­ بایست طبق امضاء او با نمونه امضاء در بانک گواهی شده باشد.

مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوا در مرجع صالح قضائی (حقوقی)

ارکان طرح دعوای مطالبه وجه چک

• چک سند و مدرکی بر وجود دین باشد،
• زمان وصول چک فرارسیده باشد (خواه زمان مندرج در آن فرا رسیده یا سپری شده باشد)،
• صدور گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک (محال­ علیه)،
• عدم سقوط تعهد پرداخت چک از جانب صادرکننده چک.

موارد ممنوعیت طرح دعوای مطالبه وجه چک

منظور مواردی به شرح ذیل است که، امکان طرح دعوای مطالبه وجه چک وجود نخواهد داشت، چون تعهد مالی از جانب صادرکننده چک صورت نگرفته است و او ملزم به پرکردن محل چک نیست و دارنده نیز دارای حق وصول نمی­­ باشد، در نتیجه چک مذکور فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی است که عبارتند از؛

•  اگر چک صادر شده جنبه تضمینی یا امانت داشته باشد،
• اگر از طریق غیرقانونی مانند؛ ربا، سرقت یا کلاهبرداری و… اخذ شده باشد.

مدارک لازم جهت طرح دعوای مطالبه وجه چک

• اصل چک،
• اصل اوراق هویتی (کارت ملی)،
• گواهی عدم وصول چک صادره از یکی از شعب بانک‌ ها،
• پرداخت هزینه مربوط به دادرسی،
• تسلیم دادخواست مطالبه وجه چک به دفتر شورای حل اختلاف یا دادگاه صالح رسیدگی به دعوا. (در تهران و مراکز استان‌ ها از طریق دفاتر خدمات قضایی در شهرستان‌ ها از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر دادگاه ‌های حقوقی)

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک

طبق «قانون آئین­ دادرسی مدنی» و «قانون شورا های حل اختلاف» باتوجه به مبلغ چک نیز دو نوع مرجع جهت رسیدگی به درخواست مطالبه وجه چک صالح هستند که به شرح ذیل عبارتند از؛

 شورای حل اختلاف

در دعاوی مطالبه وجه چک‌ هایی با مبلغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان، صالح به رسیدگی است.

دادگاه حقوقی عمومی

در دعاوی مطالبه وجه چک ‌هایی با مبلغ بیشتر از ۲۰ میلیون تومان، صالح به رسیدگی است.

بنابراین دادگاه یا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی دعوای مطالبه وجه باتوجه به مبلغ چک، دادگاه یا شورای حل اختلافی است که محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال­ علیه (صادرکننده چک) و یا محل اقامتگاه خوانده، در حوزه قضائی آن­ ها واقع شده باشد. پس درخصوص طرح دادخواست مطالبه وجه چک خواهان می‌ تواند به یکی از مراجع صالح ذیل مراجعه کند؛

• شورای حل اختلاف یا دادگاهی که محل صدور چک در حوزه قضائی آن قرار داشته باشد،
• شورای حل اختلاف یا دادگاهی که محل اقامت در حوزه قضائی آن قرار دادشته باشد،
• شورای حل اختلاف یا دادگاهی که محل انجام تعهد یعنی بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت در حوزه قضائی آن قرار داشته باشد.

نکته: رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی مربوط به چک در دادگاه یا شورای حل اختلاف تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج نوبت به عمل خواهد آمد.

مطالبه خسارت ناشی از صدور چک بلامحل

طبق قانون آئین دادرسی مدنی دارنده چک می‌ تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت­ ها و هزینه‌ های وارد شده که بطور مستقیم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، درصورتی­ که دارنده چک جبران خسارت و هزینه ‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌‌ همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

منظور از عبارت «کلیه خسارت­ ها و هزینه های وارد شده» خسارت های تأخیرتأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.

منظور از خسارت­ های ناشی از دادرسی؛ هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است ازقبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت­ المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می­ تواند خسارتی را که بطور عمد از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. درصورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

نکته: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیرتأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می­ باشد. درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است و در غیر این ­صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. هزینه ­هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی­ توان مطالبه نمود.

نحوه مطالبه وجه چک مفقود شده

قانونگذار به افراد دارنده چک مفقود شده نیز اجازه طرح دعوای درخصوص مطالبه وجه چک را، البته با رعایت شرایط و مواردی داده ­است که به شرح ذیل عبارتند از؛

• اثبات تعلق چک به دارنده،
• ارائه ضمان تأدیه که مورد قبول دادگاه باشد.

نکته­ های مهم درباره دعوای مطالبه وصول وجه چک

1. بانک ­ها موظف می­ باشند که درصورت داشتن موجودی، چک­ های صادر شده از متوفی را پرداخت نمایند.
2. اگر ادعای جعلی بودن چک از دادگاه کیفری صادر شده باشد، اجرای ثبت می­بایست بنا به تقاضای ذی­ نفع، ادامه عملیات اجرایی را متوقف سازد.
3. اگر دارنده چک ظرف ١۵ روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، این گواهی به منزله واخواست است و لذا دادگاه، قرار تأمین خواسته خواهان را بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می­ نماید.
4. اگر دارنده چک بعد از ١۵ روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، به دلیل اینکه چک مزبور در حکم اسناد لازم ­الاجراست، لذا دارنده آن می­ تواند جهت اخذ وجه چک به اجرای ثبت مراجعه کند، اما درخواست تأمین خواسته وی بدون پرداخت خسارت احتمالی نیست.
5. اگر دعوا مستند به سندرسمی باشد، در صدور قرار تأمین نیازی به ­پرداخت خسارت احتمالی نمی­ باشد و طبق قانون صدور چک نیز چک­ های صادره برعهده بانک­ هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می­ شوند را در حکم اسناد لازم ­الاجرا دانسته و بنابراین پرداخت خسارت احتمالی در صدور قرار تأمین خواسته چک­ های بلامحل ضرورتی ندارد اعم از این ­که گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی یا خارج از مهلت قانونی صادر شده باشد.

تکلیف بانک ­ها و موسسه­ های حقوقی نسبت به صاحب حساب چک بلامحل تا رفع سوء اثر

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ ها و مؤسسه­ های اعتباری اطلاع می‌ دهد و بعد از گذشت ۲۴ ساعت کلیه بانک­ ها و مؤسسه ­های اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، ‌اقدام­ هایی را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند که به شرح ذیل عبارتند از؛

عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،

نکته: اگر اعمال محدودیت‌ ها درخصوص بنگاه­ های اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌ سال به حالت تعلیق در می‌آید.

• مسدود کردن وجوه کلیه حساب­­ ها و کارت­­ های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی،
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه ‌های ارزی یا ریالی،

نکته: اگر اعمال محدودیت‌ ها درخصوص بنگاه­ های اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک ‌سال به حالت تعلیق در می‌آید.

عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

نکته: اگر اعمال محدودیت ‌ها درخصوص بنگاه ­های اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌ سال به حالت تعلیق در می‌آید.

نکته: درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌ حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌ شود، مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

تکلیف بانک­ ها برای رفع سوء اثر از چک

در هر یک از موارد ذیل، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا به ­صورت فوری و برخط از چک رفع سوء اثر شود و درصورت عدم انجام تکالیف بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که به اشخاص ثالث وارد شده است که عبارتند از؛

1. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال­ علیه (صادرکننده چک) و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت ۱‌سال، ظرف مدت ۳ روز واریز مبلغ را به شیوه‌ ای اطمینان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند،
2. ارائه و تسلیم لاشه چک به بانک محا‌ل­ علیه (صادرکننده چک)،
3. ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیم‌ شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک،
4. ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌­ صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی درخصوص چک،
5. ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک،
6. سپری شدن مدت ۳ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده.

مواردی که سوء اثر محسوب نمی­ شود

چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به ‌دلیل دستور عدم پرداخت باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد، یعنی دستوردهنده با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند به صورت مکتوب دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و درصورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید و درصورت صدور دستور عدم پرداخت بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید و شخص دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت ۱ هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

لازم به ذکر است که، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

دستوردهنده می­ تواند یکی از اشخاص ذیل باشد؛

1. صادرکننده چک قائم مقام قانونی او،
2. یا ذی­ نفع (کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) یا قائم مقام قانونی او.

نکته: پرداخت چک‌ های تضمین‌ شده و مسافرتی را نمی‌ توان متوقف کرد، مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.

مسئولیت وکیل، نماینده و ظهرنویس چک

درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء بطور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر تعداد نفر صادر می‌شود، به علاوه امضاء کننده چک طبق قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این ‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود و اگر چک به نمایندگی صادر شود و نمایندگان صادر کننده متعدد باشند، وکیل و موکل هر دو مسئول هستند، زیرا طبق قانون مدنی وکیل جز در مورد تقصیر مسئولیت ندارد و اصل بر این است که وی در حدود وکالت عمل کرده است که خلاف قاعده است به هرحال از دو حالت خارج نیست و بالاخره یکی از آن­ ها مسئول است و همچنین مسئولیت مدنی پشت‌ نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

اقامه دعوا علیه ظهر نویس چک

برای اقامه دعوی حقوقی، اگر چک باید در ایران تأدیه شود، بایستی ظرف ۱ سال از تاریخ عدم پرداخت چک و چنانچه چک باید در خارج پرداخت شود‌،‌‌ ظرف ۲ سال از تاریخ عدم پرداخت چک، اقامه دعوی حقوقی شود وگرنه دعوی حقوقی علیه ظهر نویس هم قابل استماع نخواهد بود و از آنجا که مسئولیت ظهر نویسان تضامنی است و دارنده چک می‌تواند علیه هر یک از مسئولان چک، برای تمام مبلغ یا قسمتی از مبلغ چک، منفردا یا مجتمعا، اقامه دعوی نماید، هر ظهر نویس می‌تواند علیه ظهر نویس ماقبل خود و علیه صادرکننده اقامه دعوی، نماید و اگر موجودی حساب به علتی مرتبط با بانک محال‌ علیه (صادرکننده چک) از بین رفته باشد، اقامه دعوی علیه صادرکننده ممکن نخواهد بود.

اینکه چک تحت چه شرایطی کیفری است و تحت چه شرایطی حقوقی، نیاز به تسلط بر قوانین حقوقی و کیفری دارد که این موضوعات  مداخله وکیل پایه یک دادگستری را می طلبد. چنانچه شما عزیزان در معاملات خود با موضوع چک برگشتی مواجه شده اید قبل از اقدام حقوقی در جهت وصول چک حتما با وکیل دادگستری مشورت نمایید. موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با بهره مندی از گروه وکلای مهر که همگی از وکلای خوشنام به مدیریت محمدرضا مهری می‌باشند به شما عزیزان در خصوص وصول وجه چک برگشتی مشاوره حقوقی ارائه نموده و قبول وکالت می‌نمایند.