امروز با بررسی موضوع آیا دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران دولتی جرم است؟ با شما خواهیم بود.
با افشای دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی ایران در پی افشای دریافت های نجومی، حساسیت جامعه در این موضوع به اوج خود رسید و اظهار نظرهای متعددی را توسط حقوقدانان و اقتصاددانان به همراه داشت.
موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با مشاوره محمدرضا مهری بهترین وکیل کیفری تهران، با جمع آوری نظرات حقوقدانان برتر در این زمینه، نوشتاری تهیه نموده است که در ادامه خواهید خواند.
نکات مهم در بررسی آیا دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران دولتی جرم است؟
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]
در موضوع فیش های نجومی مدیران دولتی، کدام جرایم قابل بررسی و تعقیب است؟
آیا در صورت عدم گزارش جرایم توسط دیوان محاسبات کشور به قوه قضاییه باز هم دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند ورود کند؟
بهترین وکیل کیفری تهران چه ویژگیهایی دارد؟
[/stextbox]
دریافت حقوق های نجومی را از دو جنبه می توان بررسی کرد.
اول: ممکن است دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران دولتی، وصف مجرمانه داشته باشد یعنی افرادی خلاف ضوابط و موازین حقوقی، بیش از حد مصوب، از صندوق دولت یا از منابع غیردولتی، مانند بانک‌های غیردولتی که در آن مشغول به کار بوده‌اند دریافت یا برداشت کرده‌اند که با توجه به وصف مجرمانه‌ای که پیدا می‌کند باید از طریق مراجع قضایی، پیگیری شود و علاوه بر اینکه مجرمان باید مجازات شوند پول های به ناحق برداشت شده نیز باید مسترد شود.
دوم: ممکن است این اتفاق وصف مجرمانه پیدا نکند و در پرداخت و دریافت این حقوق‌ها و پاداش‌های گزاف، رعایت ظاهر مصوبات شده باشد و نتوان وصف مجرمانه‌ای را بر این عمل تحمیل کرد.
پس در اینجا باید به سراغ اصلاح قوانین و مقررات و مصوبات برویم تا امکان سوء‌استفاده به وجود نیاید.
البته حتی در این حالت نیز چنین اقدامی هر چند که جرم محسوب نشود اما عملی پذیرفتنی نیست.
وظایف دیوان محاسبات در موضوع حقوق های نجومی
به طور قطع اگر نهادهای نظارتی کارشان را بدرستی انجام می‌دادند، در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم مشکلات مالی دارند، عده‌ای دیگر بیش از استحقاقشان حقوق‌های نجومی دریافت نمی‌کردند.
بی‌تردید در این میان هر فرد، نهاد یا گروهی که کم کاری کرده باید پاسخگو باشد.
یکی از مشکلات اساسی کشور بازخواست نکردن از افراد به خاطر انجام ندادن وظایفشان است و متأسفانه در کشور ما هیچ گاه کسی را به خاطر انجام ندادن وظیفه‌اش مؤاخذه نمی کنند اما وقتی کاری انجام شد و به مشکل خورد، حتی خیلی بیش از حد معمول افراد را بازخواست می‌کنند.
همین امر باعث شده که مدیران ترجیح دهند کاری انجام ندهند تا مورد سؤال هم قرار نگیرند.
متأسفانه بروز این پدیده در کشور منجر به بی‌اعتمادی میان مردم و دستگاه اجرایی و همچنین نهادهای ناظرشده است. هرچند می‌توان از این تهدید هم به عنوان یک فرصت استفاده کرد و خلأها و مشکلات قانونگذاری و اجرا و نظارت را با تلاش برطرف کرد.
یکی از قوانین موجود در کشور قانون رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان است.
به طور قطع نظام حقوقی ما و قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه برخی از پرداخت‌ها با ابهاماتی روبروست که باید برطرف شود.
قانون رسیدگی به دارایی‌های مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل 141 قانون اساسی اگر به دقت اجرا شود و هدف قانون اساسی که عدالت و تأسیس نظام اداری صحیح است مد نظر قرار گیرد نباید شاهد چنین پدیده شومی باشیم.
این قضیه مختص دولت فعلی نیست بلکه به عرف تبدیل شده که مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی که شاید در برخی مواقع کمترین سطح سواد آکادمیک را دارد 20 برابر یک استاد دانشگاه حقوق بگیرد. بهترین راه مبارزه این است که مقام‌های اجرایی بدون هیچ اغماضی با این پدیده شوم برخورد کنند.
قانون درباره دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران دولتی چه می‌گوید؟
این بحث شامل دو بخش وصولی‌های قانونی و دوم وصولی‌های غیرقانونی می‌شود.
نوع نخست وصولی‌هایی است که قانون خاصی به آن تصریح کرده یا مصوبه کارگروه و هیأت مدیره باشند یا در مقرره و بخشنامه و آیین نامه‌ای آمده باشد.
البته اگر چنین هم باشد نشان می‌دهد که این مصوبات و قوانین نیاز به اصلاحات زیر بنایی دارد و بهتر است از مراجع قانونگذاری مثل مجلس و در صورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحات صورت گیرد.
بخش دیگرمربوط به وصولی‌های غیر قانونی است که بدون مصوبه خاص قانونی مبالغی را دریافت کرده‌اند که این جرم است و علاوه بر آن شامل تخلف هم می‌شود.
طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری این امر با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع می‌تواند تحت پیگرد قرار بگیرد.
همچنین در راستای بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز این موضوع یک تخلف محسوب می شود و به عنوان نقض قوانین و مقررات مشمول یکی از مجازات‌های اداری که از توبیخ گرفته تا انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد شد.
مسئول رسیدگی به این بخش از تخلف‌ها هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند و در جایی هم که جرم محسوب شود دادسرای عمومی مربوطه تا دادگاه‌های ذیربط باید رأی بدهند.
متأسفانه دریافت‌کنندگان این نوع حقوق‌ها اغلب اطلاعات حقوقی بالایی دارند و از آنجا که می‌دانند اگر غیر قانونی این پول‌ها را دریافت کنند دچار مشکل می‌شوند پس به دنبال راهکارهای قانونی رفته و این مطالبات را به نام خود ثبت کرده‌اند.
دریافت حقوق‌های نجومی جرم است.
هر چند غالب دریافتی‌های مدیران دولتی به ظاهر غیر قانونی نبوده و استثناهای قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی قوانین دیگر دست آنها را برای دریافت چنین پرداخت‌هایی باز گذاشته است اما واقعیت این است که بر اساس نظر کارشناسان هر طوری به این ماجرا نگاه کنیم این پدیده جرم است.
برداشت غیر قانونی، اتلاف اموال بیت المال و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی همه اینها عناوین مجرمانه‌ای است که در پدیده فیش‌های حقوقی با آن رو به رو هستیم.
مجازات سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، تا 6 ماه حبس و برای اتلاف بیت المال و برای اختلاس نیز مجازات تا 3 سال زندان هم داریم.
بهترین وکیل کیفری در ایران
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]
جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
شماره وکیل کیفری در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
09120067665
گروه وکلای مهر
[/stextbox]
بدون دیدگاه