ابطال اسناد مالکیت معارض

ابطال اسناد مالکیت معارض

ابطال اسناد مالکیت معارض


امروز با موضوع ابطال اسناد مالکیت معارض با شما هستیم.

یکی از دعاوی حقوقی قابل طرح در موضوع ملک و دعاوی ملکی که قابل طرح در دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران  و مراکز استان‌ها می باشد، دادخواست ابطال اسناد مالکیت معارض است.

ابطال اسناد مالکیت معارض در ادگاه حقوقی طرح می‌شود و مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.

موضوع تعارض در اسناد مالکیت، یکی از رایج ترین دعاوی مرتبط با تعارض اسناد مالکیت است.

در این مقاله بهترین وکیل ملکی در تهران و کرج، در ابتدا به تعریف مختصری از سند مالکیت معارض می‌پردازدکه طبق ان، هرگاه دو سند مالکیت به‌‌‌صورت جزیی یا کلی از حیث اصل ملکی که موضوع آن‌هاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض نیز با رای هیات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت احراز شود، سندی که ثبت ان نسبت به سند دیگر موخر است، سند مالکیت معارض محسوب می‌شود.

کاربران شبکه های اجتماعی گروه وکلای مهر، تخصصی ترین گروه وکلای ملکی شمال ایران و تهران و کرج، از طریق ارسال ایمیل به مشاورین حقوقی موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان ارسال نموده اند که پاسخ به این سوالات و مختصری آشنایی با ابطال اسناد مالکیت معراض و همچنین معرفی بهترین وکیل ملکی تهران و کرج، موضوع نوشتار پیش روست.

سوالات مرتبط با دعوای ابطال اسناد مالکیت معارض

  • اسناد مالکیت معارض چیست و چگونه امکان ابطال اسناد مالکیت معارض وجود دارد؟
  • در دعوای ابطال اسناد مالکیت معارض هزینه دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟
  • آیا پس از ابطال سند مالکیت معارض امکان دریافت خسارات و هزینه‌های دادرسی وجود دارد؟
  • بهترین وکیل ملکی، وکیل دعاوی ملکی در کرج و همچنین وکیل دعاوی ملکی در تهران و شمال ایران چه خصوصیاتی دارند؟
  • نمونه دادخواست و نمونه رای ابطال سند مالکیت معارض چگونه قابل دسترسی است؟

تعارض در اسناد مالکیت به چهار شکل صورت‌پذیر است:

– تعارض دو سند عادی

این نوع از تعارض، انتقال مال غیر است و انتقال‌دهنده وفق ماده 1 قانون مجازات راجع‌به انتقال مال غیرمصوب 1308 کلاهبردار محسوب می‌شود، همچنین انتقال‌گیرنده که حین انتقال مال غیر، عالم به عدم مالکیت فروشنده است.

– تعارض سند عادی مقدم ‌الصدور با سند رسمی موخر‌ الصدور

تاریخ صدور اسناد مالکیت در ثبت اسناد، نقش تعیین‌کننده‌ ای را ایفا می‌کند و مقدم ‌الصدور بودن سند، دلیلی بر معتبر بودن ان خواهد بود.

برخلاف اسناد رسمی که قابل استناد در مقابل ثالث هستند، اسناد عادی این قابلیت را ندارند.

پس نمی‌توان در مراجع به ان استناد کرد و فقط طرفین ملزم به رعایت مفاد و تعهدات مندرج در ان خواهند بود .

در موضوع ابطال اسناد مالکیت معارض، سند رسمی موخر الصدور، به دلیل وجود نداشتن مبیع و خالی از موضوع بودن ان که طبق ماده 361 قانون مدنی از شرایط صحت بیع است، باطل خواهد بود و سند عادی مقدم ‌الصدور با روش‌های اثباتی دیگر از ‌جمله شهادت‌گواهان و یا استناد به اسناد، قابل اثبات خواهد بود.

– تعارض سند رسمی مقدم‌‌‌‌‌‌الصدور با سند عادی موخر ‌الصدور

در این حالت سند رسمی به دلیل قابلیت استنادی ان و همچنین مقدم بودن تاریخ صدور ان، وفق ماده 22 قانون ثبت معتبر خواهد بود و سند عادی موخر الصدور باطل می‌شود.

– تعارض دو سند رسمی

این شکل از تعارض رایج‌ترین حالت ان است که معمولا در هنگام صدور یا هنگام ثبت ملک توسط اداره ثبت رخ می‌دهد.

نحوه اقدام برای حل تعارض دو سند رسمی مالکیت معارض

اقدام برای حل تعارض این نوع اسناد از دو طریق صورت می‌گیرد:

1- زمانی که خود اداره ثبت متوجه تعارض در اسناد شود. 2- اقدام توسط صاحبان این نوع اسناد که به شرح ان خواهیم پرداخت:

ادارات ثبت اسناد و املاک، به ‌محض اطلاع از وجود تعارض در اسناد مالکیت، وفق مادۀ 3 اصطلاحی قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1351 موظف به‌ ابلاغ مشخصات این نوع اسناد به ‌صورت بخشنامه در دفتر اسناد رسمی هستند، به ‌علاوه، باید گزارش ‌کاری به هیات نظارت ارسال شود.

پس از ان که هیات نظارت، تعارض در اسناد را احراز کرد، اداره ثبت وظیفه ابلاغ مراتب را به دارنده سند موخرالصدور دارد و به وی اخطار می‌کند که ظرف مدت حداکثر دو ماه به دادگاه صالح، که دادگاه محل وقوع ملک است، مراجعه و اقامه دعوی نماید و گواهی اقامه دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم کرده و رسید دریافت کند.

در غیر این صورت، دارنده سند مالکیت مقدم‌الصدور، گواهی عدم طرح دعوی ظرف مهلت یاد شده را از مرجع مربوط دریافت و به اداره ثبت تسلیم کند. اداره ثبت مکلف به ابطال سند مالکیت معارض است و باید این امر را در دفتر املاک قید کند و این تنها موردی است که اداره ثبت، حق ابطال سند مالکیت معارض را بدون حکم قضایی دارد.

در موارد اقدام صاحبان اسناد معارض، دادگاه مکلف است، پس از رسیدگی، سندی را که صحیح تشخیص دهد، تایید و سند دیگری که در جریان ثبتی ان اشتباه رخ داده باطل کند.

قابل ذکر است که لزوما حقی برای اقامه‌کننده دعوی حتی اگر صاحب سند مقدم باشد، قائل نخواهد بود و در صورتی که سند وی را اشتباه تشخیص دهد، حکم به ابطال سند خواهد داد.

ضمانت اجرای ابطال اسناد مالکیت معارض

مادۀ 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض اشعار دارد، دارنده سند معارض، مادام که تکلیف نهایی سند در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ‌گونه معامله نسبت به ان را ندارد.

هرگاه کسی که ممنوع از معامله است نسبت به ان ملک معامله نماید و پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ، با انقضا مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخ ان موخر است، طبق مادۀ 6 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت متعارض به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد.

در مورد خطای سر دفتران رسمی که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند، نظر مقنن به انفصال از شغل سر دفتری است.

به‌موجب مادۀ 7 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض به‌ موجب عمل مخالف مقررات توسط کارمندان اداره ثبت و به‌ صورت متعدد صادر شود، در دادگاه اداری قابل پیگیری است و مجازات ان تا دو سال انفصال از خدمت یا انفصال دائم به تناسب موضوع حکم، خواهد بود.

لازم به ذکر است که این تخلف مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.

به علاوه ماده 117 قانون ثبت اعلام می‌دارد، هرکس به ‌موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت به ‌موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

معاملات نسبت به اسناد مالکیت معارض

نظر به صراحت ماده 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، ‌دارندگان این نوع اسناد مادام که تکلیف نهایی سند در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ‌گونه معامله نسبت به ان ندارد؛ ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

دارنده سند مالکیت مقدم می‌تواند، نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند؛ ولی طبق ماده 4 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، دفاتر اسناد رسمی مکلف به قید این مطلب در متن سند هستند و تا زمان تعیین تکلیف سند به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و این حکم نسبت به انتقالات بعدی نیز جاری است.

نمونه دادخواست ابطال سند مالکیت معارض

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام موکل اینجانب آقای…. به‌انضمام مستندات پیوست، مالک رسمی یک قطعه ملک تجاری به پلاک ثبتی… فرعی از…. اصلی بخش….تهران است.

بر اساس استشهادیه پیوست شهود و مطلعین، تاریخ تصرف ملک توسط موکل مشخص است و از زمان عمران و آبادی ملک مذکور، موکل در رقبه مورد ترافع مالکیت و تصرف دارد و خوانده محترم هیچ گاه در ملک تصرفی هم نداشته است.

خوانده….مدعی مالکیت همین ملک با سند رسمی موخر و معارض با سند موکل اینجانب است.

لذا با توجه به این که تاریخ صدور سند مالکیت موکل اینجانب نسبت به سند مورد ادعای خوانده محترم، مقدم می باشد، با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست، صدور حکم به ابطال سند مالکیت معارض به نام خوانده و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب مورد تقاضاست.

وکیل ابطال اسناد مالکیت معارض

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها 15 الی 9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

موبایل وکیل متخصص پرونده شهرداری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

5/5 - (30 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *