ابطال مزایده و سند رسمی

امروز با بررسی شرایط ابطال مزایده و سند رسمی انتقال با شما همراه هستیم.

عدم پرداخت بدهی مقرر در سند رهنی می تواند موجبی برای درخواست انجام تشریفات مزایده جهت فروش مال مرهونه باشد.

توقیف اموال بدهکار از طریق دادگاه یا اجرای ثبت و عدم اقدام جهت پرداخت بدهی موجبی دیگر برای برگزاری مزایده است.

تشریفات شکلی برگزاری مزایده جهت فروش اموال توقیف شده از اهمیت به سزایی برخوردار است.

گاهی ممکن است عدم رعایت تشریفات مزایده موجب ابطال مزایده و سند رسمی انتقالی بر پایه مزایده شود.

دکترمحمدرضا مهری مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان و وکیل پایه یک دادگستری به سوالات شما درباره شرایط ابطال مزایده و سند رسمی انتقالی پاسخ می دهد.

نکات مهم در ابطال مزایده و سند رسمی انتقالی

• در چه مواردی امکان ابطال مزایده وجود دارد؟
• آیا دادخواست ابطال مزایده و سند رسمی انتقالی بر پایه آن به دادگاه محل انجام مزایده تقدیم می شود؟
• برای مشاوره با وکیل متخصص ابطال مزایده و سند رسمی انتقالی چه باید کرد؟

نمونه لایحه پرونده ابطال مزایده و سند رسمی انتقالی

قاضی محترم شعبه چهل و دو دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام به وکالت از ناحیه خوانده آقای…

در برابر دعوی طرح شده از طرف خانم… با عنوان خواسته:  ابطال مزایده و ابطال  سند رسمی مقید به رسیدگی در وقت: …… ساعت: … به آگاهی می‌رساند، دعوی مطرح شده به دلایل زیر، محکوم به بطلان است:

اول: خلاف اظهارات وکیل محترم خواهان بشرح دادخواست، خواهان، به موجب اخطاریه های قانونی از وقت مزایده و نتیجه بعد از آن و ارزیابی مال اطلاع داشته (تاریخ های ……. به شرح پرونده اجرایی) و بعد از مزایده هم در مهلت مقرر اعتراض خود را تقدیم نموده است.

به موجب دستور مورخ …. ریاست دادگاه، این اعتراض پذیرفته نمی شود و دستور انتقال سند  له موکل صادر می شود.

دوم: هرچند لازم است همه شرایط مزایده رعایت شود اما این استنباط صحیح نیست که گفته شود هر نقض مقرره ای هرچند غیرمؤثر، سبب بطلان اقدامات و مزایده می شود زیرا برخی از شرایط که در ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی آمده است، ممکن است نسبت به شخص ثالث (خریدار) نه طرفین یا برخی در حقوق همه مؤثر باشند و به صرف نادیده گرفتن آن نباید مزایده را ابطال نمود.

ماهیت مزایده، قالب حقوقی است که قرارداد مناسب (به طور خاص و عمده، بیع) در آن ریخته می شود و نمی تواند خارج از قواعد عمومی قراردادها توصیف و تفسیر شود.

چنین قراردادی، تشریفاتی نیست اما شرایط قالب (مزایده) باید رعایت شود و دادورز در زمان عملیات و دادگاه در زمان بررسی صحت آن، بر این کار نظارت دارند.

اما از این نظارت نمی توان چنین استنباط نمود که اگر پاره ای اشکالات غیرمؤثر وجود داشته باشد، بیع یا هر قرارداد دیگری که در این قالب ریخته می شود، باطل است.

به عنوان مثال اگر مبیع دقیقاً توصیف شود و خریدار هم ملاحظه نماید اما تنها شماره ثبتی آن نادرست باشد، باید مزایده را تکرار نمود.

قانون باید با توجه به فلسفه وضع خود تفسیر شود و اگر اشکالات فرعی در هر مورد باعث بطلان شوند امنیت حقوقی، با توجه به اینکه همیشه امکان اشتباه غیرمؤثر وجود دارد از بین می رود که این امر برخلاف قواعد اجرای احکام و حفظ حقوق طرفین است.

در دعوای حاضر نیز حقیر برخی از اشکالات مورد اشاره خواهان را مؤثر نمی دانم و قرارداد واقع شده را از این حیث فاقد ایراد می بینم و برخی اشکالات را نیز اساساً غیر وارد تشخیص میدهم :

 زیرا مال مورد مزایده در دعوای حاضر، مشاع نبوده است.

سوم: مفهوم از ماده ۱۳۱ قانون مورد اشاره اگر در مزایده اول، مال به فروش نرسد، در مزایده دوم به هر میزان که خریدار پیدا کند فروخته می شود.

این قسمت ماده، در رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد اختلاف است و استدلال های متفاوتی پیرامون آن مطرح شده است و اینکه گفته شود به هر قیمت فروخته شود حتی اگر دادگاه در دعوای حاضر آن را نپذیرد و برخلاف ماهیت معاوضه بداند اما به هر حال، متولی تشخیص و تایید آن استنباط حقوقی از ماده ۱۳۱، قاضی ناظر در زمان مزایده است و این تصمیم مطابق ماده ۱۴۳ قانون مذکور، قطعی است.

دخالت دادگاه در این دعوا و تفسیر ماده ۱۳۱ به صورت دیگر هرچند ممکن است در رابطه محکوم علیه (خواهان) عادلانه باشد، اما با اهداف قانون در اعطای اختیار به قاضی زمان اجرا، منافات دارد و نمی توان از این جهت، متعرض مزایده شد.

چهارم: حتی اگر برخلاف ماده ۵۱ قانون عمل شده باشد، این نقض قانون در حالت تجدید مزایده، جبران شده است.

زیرا براساس تفسیری که خواهان به عنوان جهتِ دعوا مطرح می کند، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش می رسد و در این مورد، تفاوتی ندارد که بخشی از مال محکوم علیه (خواهان) توقیف گردد یا همه مال و بنابراین به دلیل غیرمؤثر بودن اشکال مذکور، نمی توان مزایده را ابطال نمود.

بنا به دلایل فوق، خواهان را در دعوی بطلان مزایده و ابطال اسناد رسمی (که مستلزم استرداد عین مال است) فاقد حق قابل حمایت از سوی آن مرجع قضایی می دانم.

استناد وکیل محترم خواهان به نظریه مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضاییه را نیز منطقی نمی دانم چه این نظر برخلاف مبانی و قواعد پیش گفته است و وقتی محکوم علیه (خواهان) حق اعتراض به عملیات اجرایی را دارد باید همه موارد را ذکر کند و دادگاه نیز تکلیف بررسی کلی دارد و با دستور انتقال، عملاً فرآیند مزایده را تایید نموده لذا نمی توان چنین گفت که آن دادگاه بخشی از اعتراض را مورد بررسی قرار نداده است .

صدور حکم به بی حقی خواهان مورد استدعاست. با تشکر و تجدید احترام

وکیل متخصص ابطال مزایده و سند رسمی انتقال

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص خانواده امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل ابطال مزایده و سند رسمی انتقال

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

09120067669

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان