امروز با بررسی بخشنامه ارسال اجباری پرونده‌ها به شورای حل اختلاف شما را همراهی خواهیم کرد.
در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۸ مطلع شدیم که رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای ارسال همه پرونده ها را در بدو تشکیل به شورای حل اختلاف اجباری اعلام نمود.
اما تجربه عملی سالهای گذشته در ارسال ابتدایی پرونده به شورای حل اختلاف نشان داد که فقط صرف وقت و هزینه ای که به ارباب رجوع بار نموده و باعث اطاله دادرسی شده است نتیجه دیگری در بر نداشت.
معمولا شاکی یا خواهان تمامی راهها را قبل از طرح شکایت یا دعوا امتحان نموده و با توجه به عدم حصول نتیجه به دادگاه روی آورده است.
در این بین ممکن است متهم یا مجرم به محض احضار از سوی شورای حل اختلاف و اطلاع از موضوع امکان ارجاع پرونده به دادسرا، متواری شده و دیگر دسترسی به وی میسور نباشد.
صدور بخشنامه جدید ارسال اجباری پرونده به شورای حل اختلاف بدون بررسی و دقت نظر انجام شده است و به نظر نمی رسد توفیقی جهت کاهش اطاله دادرسی و ایجاد صلح و سازش بیابد.
طبق بخشنامه جدید ارجاع اجباری پرونده ها به شورای حل اختلاف چه پرونده هایی به شورا ارسال می شود؟
«با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند:
توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین،
پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو،
جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود.
تلاش جهت میانجیگری در امور کیفری و ایجاد صلح و سازش فی نفسه مفید است.
اما باید دید در عمل شوراهای حل اختلاف؛ امکان حل و فصل این حجم از پرونده ها را دارند؟
درخواست صدور ترک تعقیب در اینگونه جرایم به نظر می رسد کارسازتر از این بخشنامه باشد.
چرا که در صورت تکرار و تجری مرتکب امکان تعقیب پرونده قبلی نیز وجود دارد.
ولی در صورت صلح و سازش قطعی دیگر امکان پیگیری پرونده وجود ندارد.
به نظر می رسد این بخشنامه صرفا با هدف کاهش آمار ورودی مقطعی پرونده ها صادر شده باشد.
در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
تبصره‌ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین واعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.
پ. ن: صدور دستور قضایی در پرونده ای که در شعبه ثبت نشده خلاف مقررات است.
۲ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند.
تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
۳ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف‌ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب‌ـ در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
پ. ن: ارجاع پرونده خانواده با توجه به صراحت قانونی قابل دفاع نیست.
در پرونده طلاق به درخواست هر کدام از طرفین پرونده به داوری ارجاع می شود.
در پرونده طلاق توافقی پرونده قبل از ارجاع به دادگاه به مراکز مشاوره خانواده ارجاع می شود.
حال مقصود کدام پرونده های خانواده هستند که اجبارا به شورای حل اختلاف ارجاع می شوند مشخص نیست.
۴ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجیگری داشته باشند.
۵ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجیگری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
۶ـ دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شوراهای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی ( با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن ) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمایند.
بررسی بخشنامه ارسال اجباری پرونده‌ها به شورای حل اختلاف
تعیین حداقل ۴۰ سال سن برای میانجیگری در امور کیفری منطبق با قانون نیست.
۷- معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار نماید.
۸- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا وکارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام نماید.
۹ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
سید ابراهیم رییسی
مشاوره حقوقی درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف
قبول وکالت در پرونده های مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.
تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
شماره تلفن دفتر وکیل
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷
۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸
۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲
۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳
شماره همراه وکیل آنلاین
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.
بدون دیدگاه