اعتراض به قرار منع تعقیب کلاهبرداری

بسیاری از قرارهای نهایی صادر شده در دادسرا، می‌تواند از سوی شاکی خصوصی و یا وکیل وی مورد اعتراض قرار گیرد. تمایل اشخاص به استخدام وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با توجه به بالا رفتن سطح آگاهی های مردم جامعه افزایش یافته است.

با توجه به اینکه ممکن است در مرحله دادسرا و پس از صدور قرار منع تعقیب، امکان مطالعه کامل پرونده توسط شخص شاکی وجود نداشته باشد، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی بهترین گزینه جهت تنظیم لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب می‌باشد. در ادامه نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب کلاهبرداری که توسط دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر تهیه و تنظیم شده است جهت مطالعه منتشر خواهد شد.

متن لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب کلاهبرداری

ریاست محترم دادگاه های کیفری 2 تهران

از طریق دفتر شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران

موضوع: اعتراض به قرار منع تعقیب

با سلام و احترام، بازگشت به پرونده کلاسه 9671 و  9600672 که منجر به صدور قرار منع تعقیب شماره 9709972118300330 گردیده است، بدین وسیله طبق این لایحه به وکالت از آقایان هادی خ و ر لطفی ، مراتب اعتراض خود را به قرار صادره اعلام و تقدیم دادگاه محترم میدارم. با این توضیح که قرار صادره، هم با ایراد شکلی و هم با ایرادات ماهوی روبروست.

ایرادات شکلی:

اول: اسامی هر یک از شکات به همراه مشتکی عنهم آن‌ها و نیز موضوع شکایت هر یک از آن‌ها، می‌بایست به طور مجزا و جداگانه قید می گردید تا تفکیک هر یک از شکات و مشتکی عنهم پرونده و در نتیجه تفکیک مجازات یا عدم مجازات هر یک از مشتکی عنهم به وضوح مشخص باشد، در حالی که در صدور این قرار، به این نکته مهم توجه نگردیده است و شاکیان پرونده، با خواندن قرار، بیشتر در سردرگمی و بلاتکلیفی غوطه ور می گردند.

دوم: دومین ایراد شکلی به قرار صادره این است که در شرح قرار دادسرا، می‌بایست به طور جداگانه برای هر یک از متهمین در برابر شکات آن‌ها، علت جلب به دادرسی یا علت قرار منع تعقیب به طور مستقل و مستند، تقریر و توضیح داده می شد. برای مثال همانطور که در دیگر قرارهای مشابه از مراجع قضایی مشاهده می‌شود دقیقا بیان می شد که فرضا در مورد شکایت آقای الف علیه آقای ب، به علت اینکه مدارک استنادی ایشان کافی نمی باشد و مانور متقلبانه و سوء نیت احراز نمی‌شود، نسبت به آقای ب، قرار منع تعقیب صادر می گردد و یا برعکس، به علت اینکه مدارک استنادی شاکی و شهادت شهود و تحقیقات صورت گرفته، نشان از ارتکاب جرم توسط متهم دارد، قرار جلب به دادرسی علیه او صادر می گردد. در حالی که این شفافیت و استناد قانونی در قرار صادره به چشم نمی خورد و صرفا به آوردن عبارت قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اکتفا شده است.

سوم: بدون استدلال قضایی و ذکر مستندات در عدم احراز وقوع بره، در حالی که طبق بند های بعدی، متذکر خواهم شد، با وجود اقرار صریح متهم و شهادت بدون شائبه  شهود، از موجبات از هم گسیختگی قرار صادر شده خواهد بود.

ایرادات ماهوی:

قرار صادره کاملاً خلاف قوانین و مقررات و نیز خلاف ادله ی تحصیل شده در مجموع پرونده‌های لف شده، صادر گردیده است- و به ادله و استنادات بسیاری از شکات ازجمله موکلین اینجانب توجهی نشده است. با این توضیحات که:

اول: هر دو موکل بنده، هم آقای هادی خ و آقای ر لطفی  از اکبر خ و نیز یوسف م شکایت داشته اند نه از آقای ع ف م. در حالی که در قرار صادره برای آقای هادی خ فقط علیه علیرضا ف م، قرار جلب به دادرسی صادر شده است نه علیه اکبر خ و یوسف م.

ضمن انکه شکایت هر دو موکل، از اکبر خ و یوسف م بوده است، ادله و مدارک استنادی موکلین نیز، کاملاً گو یای تحقق جرم توسط این دو نفر دارد چرا که اکبر خ در جلسه ی مواجهه ی حضوری صراحتاً اقرار نموده است که آقای هادی خ را می شناسد و چک ها را خودش به آقای خ داده است. و امضای ظهر چکها نیز توسط یوسف م انجام شده است.

دوم: متهم، اکبر خ در اظهاراتش در مورد ارتکاب جرم نسبت به آقای هادی خ اقرار نموده است و با وجود اقرار متهم نسبت به جرم، صدور قرار منع تعقیب به نفع متهم، خلاف قوانین و مقررات می باشد

سوم: عدم تطابق امضاهای مندرج در چکها، (امضای ظهر چک توسط متهم یوسف م انجام شده)، علاوه بر تایید کارشناس، برای مقام بازپرس نیز محرز بوده است اما جای سوال است که چگونه قرار منع تعقیب برای متهم صادر می‌نماید؟!

چهارم: احدی از متهمین، یوسف م، پس از دستگیر شدن شریک جرم خود یعنی اکبر خ با موکل (هادی خ) تماس تلفنی بر قرار می کند و از او می خواهد اقدام به طرح شکایت نکند و در ازای عدم طرح شکایت، به موکل، قول بازگرداندن پولش را می‌دهد و در همان زمان مبلغ 10.000.000 تومان به حساب موکل واریز می‌شود و چون خودش (یوسف م) متواری بوده پول توسط همسر یوسف م به حساب موکل واریز می‌شود و همین امر از دلایل دیگر ارتکاب جرم و شراکت در جرم یوسف م دارد. اما بازپرس محترم به صرف عدم دسترسی به او و متواری بودنش، قرار منع تعقیب او را صادر نموده اند. در این زمینه و جهت اثبات این گفته ها، تقاضای استعلام از مخابرات (تماس تلفنی متهم با موکل) را دارم. علاوه بر این، مدارک واریز بخشی از پول، به موکلین (هم به آقای خ هم آقای ل) در پرونده نیز موجود می‌باشد.

پنجم: شهود تعرفه شده توسط شکات در دادسرا، به صراحت شهادت به مسروقه بودن چکهای در ید موکلین داده اند. عدم توجه بازپرس محترم به دلیل شرعی شهادت شهود نیز، دلیل دیگری بر درخواست نقض قرار صادره به وکالت از موکلین می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه صدور قرارهایی، اعم از جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب، بدون استدلال و خارج از شکایت شکات صادر شده است، تقاضای رسیدگی و نقض قرار منع تعقیب دادسرا بنا به دلایل پیش گفته و صدور قرار جلب به دادرسی مورد استدعاست. وکیل شکات

وکیل کیفری متخصص شمال تهران

گروه تخصصی کیفری گروه وکلای مهر با مشاوره ده وکیل برتری کیفری در تهران، امکان قبول وکالت در پرونده‌های کلاهبرداری، فروش مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و تهیه لوایح تخصصی حقوقی برای عزیزان را دارد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی با مشاورین ما در موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، معتبرترین موسسه حقوقی در تهران تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر