اعسار از اجراییه ثبتی

اعسار از اجراییه ثبتی

آیا تقاضای اعسار از محکوم به ناشی از اجراییه صادره از ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان‌پذیر می باشد؟ چه مرجعی صالح به رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در خصوص اجراییه های ثبتی می باشد؟ آیا اصولا تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه صادره از دایره اجرای اسناد لازم الاجرای اداره ثبت اسناد، واجد موقعیت قانونی و مطابق با قوانین موضوعه و رویه محاکم می باشد، یا اینکه اساسا امکان طرح چنین دعوایی در محاکم دادگستری وجود ندارد؟

اعسار از پرداخت محکوم به اجراییه ثبتی

با عنایت به مقررات قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب پانزدهم مهرماه 1393 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 23 خرداد 1394 از سوی مجتمع تشخیص مصلحت نظام، تایید گردید، در صورتی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه، به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم گردد و پس از صدور برگ اجراییه و  ابلاغ ان، از اجرای ان استنکاف ورزد، در صورتی که محکوم به، عین معین، مانند خو درو باشد ان مال (خو درو) توقیف و به محکوم له داده می‌شود. در صورتی که محکوم به، عین معین نباشد، در صورت عدم اجرای حکم، اموال محکوم علیه توقیف و از محل ان، محکوم به استیفاء می گردد. حال اگر محکوم علیه توانایی پرداخت دین و بدهی خود را نداشته باشد و  مدعی اعسار باشد، می‌تواند ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را اقامه نماید. چنانچه دادگاه صالحه، اعسار محکوم علیه را احراز نماید، در صورتی که محکوم علیه توانایی پرداخت به نحو اقساط را داشته باشد، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار از محکوم له، حکم به تقسیط دین و بدهی او را می‌دهد.

بنا بر تعریفی که ماده 6 قانون فوق الاشاره و تبصره ی ان، به دست می‌دهد، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مال و یا به جهت عدم قابلیت دسترسی به اموالش، قادر به پرداخت بدهی هایش نباشد.

مرجع صالح جهت اقامه ی دعوای اعسار از محکوم به، دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده ی اجراییه می‌باشد.

در مورد تمامی محکومیت های مالی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه و ردّ مال نیز امکان تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به وجود دارد. لیکن به صراحت ماده 22 قانون مذکور، در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان اقامه ی دعوای اعسار از پرداخت ان وجود ندارد.

ضمن اینکه ماده 27 قانون فوق الاشاره، آرای مدنی مراجعی که به موجب قوانین موضوعه، اجرای ان ها بر عهده ی اجرای احکام دادگستری است، مانند آرای مدنی تعزیرات حکومتی و نیز گزارش های اصلاحی مراجع قضایی را نیز مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانسته است، لذا امکان اقامه ی دعوای اعسار نسبت به محکوم به ناشی از آرای صادره از مراجع مذکور وجود دارد.

با عنایت به اینکه در خصوص اسناد لازم الاجرا، علاوه بر محاکم دادگستری، دایره اجرای اسناد لازم الاجرای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور نیز صلاحیت صدور برگ اجراییه (برگ لازم الاجرا) را دارند، فلذا به طور مثال شخصی که یک سند لازم الاجرا مانند سند ازدواج و یا سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد مانند چک یا سفته را در اختیار داشته باشد و از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت تقاضای اجرای مفاد ان را بنماید و دایره اجرای اسناد لازم الاجرای اداره ثبت اسناد، مبادرت به صدور برگ اجراییه نموده و ان را به محکوم علیه ابلاغ نماید، محکوم علیه مکلف به پرداخت ان می‌باشد.

حال در صورتی که محکوم علیه توانایی پرداخت یکجای محکوم به ناشی از اجراییه صادره از اداره اجرای اسناد اداره ثبت را نداشته باشد و مدعی اعسار از اجراییه ثبتی و عدم توان پرداخت یکجا و دفعه واحده ی ان باشد، باید به چه مرجعی مراجعه و اقامه ی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را بنماید؟

مرجع رسیدگی به ادعای اعسار از اجراییه ثبتی

با بررسی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، صراحتی در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به ادعای اعسار از محکوم به ناشی از دایره اجرای اسناد اداره ثبت، ندارد، لیکن به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395 مجلس شورای اسلامی که در مورخ 21 اسفند 1395 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، چنانچه متعهد سند لازم الاجرا (و یا اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا)، مدّعی اعسار از پرداخت ان باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم نماید. بنابراین تصریح تبصره ی مذکور، که در راستای افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه و کاهش اطاله ی دادرسی، وضع گردیده است، محاکم دادگستری تکلیف و صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه صادره از ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارا می‌باشند. پس ادعای اعسار از اجراییه ثبتی و درخواست تقسیط محکوم به ناشی از صدور اجراییه ثبتی، دادگاه حقوقی می‌باشد.

ضمن اینکه با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اصل را بر «مرجعیت عام دادگستری» و صلاحیت عام مراجع قضایی گذارده و دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات دانسته است، در صورت عدم تقنین تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نیز محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به ناشی از اجراییه های صادره از اداره اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا را دارا می‌باشند.

مستندات پذیرش اعسار از اجراییه ثبتی

به موجب رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در زمان حاکمیت قانون اعسار مصوب 1313 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، صادر گردیده است و در حکم قانون می باشد نیز، ادعای اعسار را امری ترافعی دانسته و مرجع صالح جهت رسیدگی به ان را دادگاه های عمومی (محاکم دادگستری) دانسته است. بنابراین اقامه ی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه صادره از ادارات اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، محاکم دادگستری می‌باشند.

بدیهی است تنظیم دادخواست اعسار از محکوم به ناشی از اجراییه ثبتی و اقامه ی دعوا در مرجع قضایی صالح از حیث صلاحیت ذاتی و نیز صلاحیت محلی و همچنین نحوه ارائه دلایل و مستندات الزامی و اختیاری جهت اثبات اعسار، می‌بایست با مشورت از وکیل متخصص، آگاه و مسلط به قوانین و مقررات مربوط به اعسار صورت پذیرد.

مشاوره حقوقی درباره شرایط ادعای اعسار از پرداخت محکوم به اجراییه ثبتی

این نوشتار به منظور آگاهی بخشی به شهروندان محترمی که به جهت عدم توانایی مالی و ندشتن مال، توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، توسط مشاورین حقوقی موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان برای شما همراهان سایت موسسه به رشته ی تحریر درآمده است، تا بتواند راهگشای شما عزیزان در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه ثبتی باشد. پذیرش اعسار از اجراییه ثبتی، تابع شرایطی است که توسط وکلای متخصص تشریح خواهد شد. ضمن اینکه وکلای پایه یک موسسه تحت نظارت آقای محمدرضا مهری، ضمن مطالعه و تسلط بر قوانین موضوعه و مقررات جاریه و رویه قضایی دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در مورد اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از اجراییه ثبتی، افتخار ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه اعسار از پرداخت یکجای محکوم به واحد ثبتی را به شما شهروندان محترم داشته و آماه پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در این زمینه می‌باشند.