اغتشاش علیه امنیت و نظام در فضای مجازی

یکی از اساسی ترین نیاز های بشر، امنیت است، به همین دلیل تامین یا حفظ ان، نخستین وظیفه ای است که بر عهده حکومت ها گذاشته می‌شود. امنیت، به عنوان یک پشتوانه و سرمایه ملی به شمار می رود. به دلیل اهمیت بالای امنیت و حساسیت این موضوع، به بحث در خصوص اغتشاش علیه نظام در فضای مجازی می‌پردازیم. مطالب زیر به همت دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر، تخصصی ترین گروه وکلای ایران با بهره گیری از توان ده وکیل برتر دادگستری در ایران، به صورت اختصاری تهیه و تدوین شده است. جهت طرح دیدگاه های خود به رسانه های مجازی و وب سایت موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، مرکز تخصصی مشاوره حقوقی محمدرضا مهری و همکاران مراجعه فرمایید.

ارکان تشکیل دهنده جرایم امنیتی

جهت تحقق هر جرم سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم است. در خصوص اغتشاشات علیه نظام نیز که از جرایم علیه امنیت ملی به شمار می رود، این جرم در مواد 498 تا 517 و مواد 610 و 611 و 286 و 287 و 288 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و رکن مادی این جرم نیز عملیات مادی و اجرایی جرم است که به صورت تبلیغات علیه نظام، ترور، بمب گذاری، تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر و تهدید به بمب گذاری در اماکن عمومی و جاسوسی و هر عمل دیگری که امنیت نظام را به مخاطره بیندازد، می‌باشد.

 عنصر معنوی این جرم نیز این است که مرتکب اعمال مذکور را به قصد بر هم زدن امنیت کشور انجام می‌دهد. به طور کلی جرایم علیه امنیت کشور به دو نوع جرایم علیه امنیت خارجی کشور و جرایم علیه امنیت داخلی تقسیم می‌شوند. در صورت نخست یعنی اقدام علیه امنیت، خارج از کشور می توان شاهد اعمال مجرمانه افراد یا سازمان هایی بود که به صورت مسلح یا بدون سلاح دست به اقداماتی می زنند که لطمات ان راسا متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح کشور می‌شود و گاه به عزت و اعتبار و شئون کشور نیز در خارج خدشه وارد می‌شود، جرایم اقدام علیه نظام خارجی کشور به طریق خیانت به کشور، جاسوسی یا ترور انجام می‌پذیرد.

 اما جرایم اقدام علیه امنیت داخلی ارتکاب اعمال مجرمانه است که به قصد اخلال در امنیت، تخریب مراکز دولتی، خرابکاری در تاسیسات عمومی و نظامی، ضدیت با حکومت و ساقط کردن دولت صورت می‌گیرد. اقدام علیه امنیت داخلی یا با جنگ و کشتار است یا بدون خشونت و خونریزی؛ در نتیجه جرایم اقدام علیه امنیت کشور را می توان چنین نعریف کرد: جرایمی که لطمات و زیان های ان مستقیما متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح ملی و خطرات ان متوجه حاکمیت و دولت می‌شود؛ بنابراین نتیجه ای جز سقوط رژیم حاکم و اخلال در آسایش و آرامش عمومی ندارد.

امکان ارتکاب جرم اغتشاش علیه امنیت و نظام در فضای مجازی

جرم اغتشاش علیه نظام یا همان جرایم علیه امنیت نظام می‌تواند در فضای مجازی نیز رخ دهد. مسیر صعودی میزان ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. درصد بالایی از جمعیت کشور، عضو شبکه های مجازی هستند که به سرعت تمامی اطلاعات انتقال می یابد.

 بسیاری از کانال ها و سایت هایی هستند که به تبلیغ و تشویق و تحریک افراد علیه نظام می پردازند و افراد را علیه نظام تحریک می کنند و باعث تشویش افکار عمومی و اخلال در امنیت می گردند. با توجه به اینکه سرور مرکزی شبکه های مجازی خارج از ایران می‌باشند، بنابراین فرصت بسیار مناسبی است برای پیشبرد اهداف علیه نظام و امنیت کشور و همانطور که قبلا نیز ذکر گردید. برای تحقق هر جرمی سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم است؛ بنابراین می توان گفت که اغتشاش و جرایم علیه امنیت در فضای مجازی نیز جرم می باشد و جرم مادی جرم نیز از طریق کانال ها و سایت هایی که اقدام به اعمال و تبلیغات و تحریک و تشویق و… علیه امنیت و تشویش اذهان و افکار عمومی می کنند، محقق می گردد. البته انجام این اعمال باید به قصد برهم زدن امنیت کشور باشد. با توجه به اینکه ظاهرا قانون ماهوی خاص در این خصوص نداریم، جرایم اغتشاشات و علیه امنیت در هر فرضی انجام بگیرد، شامل قانون جرایم علیه امنیت و نظام که در مواد مذکور قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردید، می‌باشد. ولی در بحث کشف و تحقیقات مقدماتی و قوانین شکلی طبیعتا متفاوت است ولی در بحث مجازات طبق قوانین عمومی جزایی مربوط به جرایم علیه امنیت و نظام اقدام می گردد.

مجازات جرم دعوت به اغتشاش و آشوب علیه نظام در فضای مجازی

مجازات جرایم علیه امنیت چنانچه از جرایم اقدام علیه امنیت کشور داخلی یا خارجی باشد، در حکم محاربه و افساد فی الارض خواهد بود و مجازات ان قتل، صلب، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد خواهد بود و اگر جرم مزبور به عنوان محاربه تلقی نشود، مرتکب ان مستندا به قانون مجازات اسلامی به مجازات حبس محکوم می‌شود. مضافا در صورت تصمیم قاضی مستندا به مادتین 19 و 23 قانون مجازات اسلامی و به عنوان مجازات تتمیمی، متهمان اقدام علیه امنیت به اقامت اجباری یا منع اقامت در محل مشخص و محرومیت از پاره ای حقوق اجتماعی…. نیز محکوم می‌شوند.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم  اغتشاش علیه امنیت و نظام

به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض یا تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق و تخریب و اتلاف اموالی به منظور مقابله با نظام و توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری، در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. یکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت و نظام می‌باشد.

بهترین مشاور حقوقی جرایم امنیتی در تهران

در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند، جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند، اما به هر حال حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است. قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند. بنابراین جرایم علیه امنیت نظام یکی از حساس ترین جرایم می‌باشند و در تمامی مراحل رسیدگی نیاز به تجربه، تخصص و آگاهی دارند و یک مشاوره حقوقی در این زمینه بسیار می‌تواند در روند پرونده تاثیر گذار باشد. در صورت بروز مشکل در این گونه جرایم، می توانید از تجربه و تخصص گروه وکلای مهر با مدیریت محمدرضا مهری بهره مند شوید.

دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر