الزام به ثبت تقسیم‌نامه
الزام به ثبت تقسیم‌نامه یکی از اقدامات ضروری است که به جهت صدور سند مالکیت برای هر یک از مالکین می‌باشد. اشخاص این اختیار را دارند که با یکدیگر معامله کنند و به موجب معامله، مالکیت را نسبت به اموال تحصیل کنند. گاهی اوقات شخص تمایلی به داشتن مالکیت واحد، نسبت به عینی ندارند و این امکان وجود دارد که مالکیت به صورت مشاع بین چند نفر ایجاد گردد و یا اینکه گاهی شخص بدون اینکه قصد مالکیت مشاع را داشته باشد، به صورت قهری، با سایر افراد در مالکیت مالی، شریک و سهیم می‌شود که در این صورت هر مالک نمی‌تواند به تنهایی و بدون اجازه ی سایر مالکین ملک مشاع، هر گونه تصرفی در ملک نماید و از این جهت اختیار آن‌ها محدود می گردد. بعد از ایجاد اشاعه سند مالکیت مشاع برای مالکین صادر می گردد. در بعضی موارد، مالکین مشاع و یا یکی از آن‌ها تمایلی به وجود حق مالکیت در ملک مشاع را ندارد که در این صورت می‌تواند، به موجب قانون از دادگاه یا واحد افراز ثبتی دستور تقسیم ملک را بخواهد که تقسیم به مالکیت مالک در ملک مشاع و اشاعه پایان می‌دهد.در صورتی که ملک قابل تقسیم باشد، دادگاه حکم به تقسیم می‌دهد و هر یک از مالکین، مالک مفروز سهم خود خواهد شد.
در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی الزام به ثبت تقسیم‌نامه توسط مشاورین حقوقی موسسه حقوقی محمدرضا مهری، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته که جهت آشنایی شما عزیزان درج می‌شود.
سوالات متداول درباره دادخواست الزام به ثبت تقسیم‌نامه
– تقسیم اموال چیست و چه آثار حقوقی بر تقسیم اموال مترتب است؟
– اموال قابل تقسیم کدامند و چه مرجعی صالح به طرح دعوای الزام به تقسیم اموال است؟
– مرجع صالح برای الزام به ثبت تقسیم‌نامه کجاست؟
– تقسیم‌نامه چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟
– الزام به ثبت تقسیم‌نامه چگونه دعوایی است و در کجا مطرح می‌شود؟
ماهیت تقسیم اموال
تقسیم اموال، عملی است حقوقی که به اراده ی یکی از مالکین ملک مشاع و یا همه ی شرکا، واقع می‌شود و به موجب همین عمل، آثاری که از مالکیت مشاع حاصل می‌شود، اشاعه به پایان می‌رسد و در نتیجه دیگر محدودیت هایی که قبل از تقسیم اموال و املاک، حاصل می شده است، بعد از تقسیم وجود ندارد، هر یک از مالکین، این حق را دارد که به مالکیت مشاع خاتمه دهد. درخواست تقسیم به موجب دادخواست در مرجع صالح انجام می‌شود و دادگاه در صورتی که مال قابل تقسیم باشد اقدام به تقسیم ملک می کند.
یکی از موارد شایع در مورد تقسیم، تقسیم ملک و یا زمین و یا مالی است که دارا بودن سند برای آن‌ها لازم و ضروری می‌باشد. هر جزء از اموال مشاع متعلق به مالکین ان می باشد و به نسبت سهامی که دارند، بعد از تقسیم، مالک ان می‌شوند و برای این کار، اقدام به تعدیل سهام می کنند. در واقع ملک و یا زمین را به قطعات کوچک و متساوی و مثل هم تقسیم بندی می کنند و بر اساس سهام مالکین، ان را تقسیم می کنند.
املاک و اموال قابل تقسیم
در صورتی که ملک، قابل تقسیم و تعدیل باشد و تقسیم ان، موجب ضرر و زیان سایر مالکینی که سهم کمتری دارند، نگردد و ملک را بتوان با تعدیل سهام به قطعات کوچکتری تقسیم کرد و حصه و سهم مشخص گردد در نتیجه اقدام به تقسیم می‌شود و به نسبت سهم هر یک از مالکین مشاع تقسیم صورت می‌گیرد و مفروزا مالک حصه ی خود در مال مشاع می‌شود.
در غیر این صورت هر مالک مشاع می‌تواند درخواست فروش مال مشاع را بخواهد.(317 قانون امور حسبی)
مرجع صالح برای تقسیم اموال و املاک
اگرچه تقسیم مال مشاع به اراده ی هر یک از مالکین مشاع امکان‌پذیر می باشد و برای ان نیازی به تراضی با شرکا نمی باشد، ولی با این وجود برای این عمل باید به مرجع صالح دادخواست تقدیم کند که بسته به شرایط و اوضاع و احوال و همچنین موقعیت مال، مرجع صالح رسیدگی به الزام به ثبت تقسیم‌نامه، متفاوت خواهد بود.
در صورتی که مال مشاع که موضوع درخواست تقسیم واقع شده غیر منقول و ملک باشد و جریان ثبتی ان خاتمه یافته باشد، در این صورت مرجع واحد افراز ثبتی صالح به رسیدگی می باشد که برای این کار کارشناس در مورد قابل تقسیم بودن ملک اظهار نظر می کند و در صورتی که قابل تقسیم افراز ثبتی حکم به تقسیم می‌دهد.
در صورتی که تقسیم، نسبت به مال منقول باشد و یا اموال منقول و غیر منقول باشد و یا اینکه در بین مالکین غائب و یا محجور وجود داشته باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می‌باشد. دعوی مورد نظر یک دعوی غیر مالی است ولی در صورتی که در مورد مالکیت ملک مشاع مالکیت متعارض منازع باشد، دعوی مالی خواهد بود.
آثار تقسیم اموال و املاک
بعد از انکه تقسیم ملک مشاع در مرجع صالح مطرح گردید و دادگاه حکم به تقسیم صادر کرد، در این صورت مالکیت مشاع خاتمه می یابد، با تعدیل سهام و بعد بر اساس ان و سهامی که هر یک از مالکین در ملک مشاع دارند، از طریق افراز ملک تقسیم می‌شود و به همین جهت هر یک از مالکین، مالک سهام خود می‌شوند و دارای حق مالکیت مفروز نسبت به ملک می‌شوند.
ماهیت تقسیم‌نامه
تقسیم‌نامه، سندی است که مرجع ثبت، بعد از حکم به تقسیم، ملزم به صدور ان به جهت تفکیک ملک برای صدور سند مالکیت می‌باشد.
الزام به ثبت تقسیم‌نامه
بعد از اینکه تقسیم واقع شد، بین طرفین لازم الاجرا می‌شود و هیچ یک نمی‌تواند ان را بر هم بزند.با توجه به اینکه قبل از تقسیم، سند مالکیت برای ملک مشاع، به صورت اسامی مالکین مشاع صادر می‌شود و به موجب سند رسمی همگی مالک شناخته می‌شوند، بعد از تقسیم، چون موضوع مالکیت مشاع منتفی می‌شود و برای هر یک از مالکین با توجه به سهم خود، مالکیت مفروز ایجاد می‌شود، دادگاه صادرکننده ی حکم تقسیم اموال، هر یک را مالک سهام خود می شناسد و این مالکیت محقق نمی‌شود، جز با صدور سند رسمی مالکیت و در نتیجه به حکم دادگاه، اداره ثبت املاک و اسناد کشور، ملزم به صدور سند رسمی مالکیت برای هر یک از مالکین مشاع می‌شود.
به این صورت که واحد ثبت اسناد و املاک به حکم دادگاه، ملزم به ثبت تقسیم‌نامه می‌شود که این کار با انجام تفکیک ملک بعد از تقسیم و تعدیل صورت می‌گیرد. با تفکیک ملک، مالکیت هر یک از مالکین در عالم مادی مشخص و منتقل می‌شود و با انجام تفکیک، صورتجلسه تفکیکی ملک تنظیم می گردد، تقسیم‌نامه صادر و الزام واحد اسناد و املاک جهت ثبت تقسیم‌نامه انجام می‌شود در نتیجه بعد از صدور تقسیم‌نامه و ثبت ان، سند مالکیت اولیه(مشاع) باطل و سند مفروز تنظیم می گردد.
وکیل متخصص در دعوای الزام به ثبت تقسیم‌نامه
در بسیاری از موارد، ممکن است اداره ثبت اسناد و املاک، نسبت به انجام وظیفه قانونی خود در ثبت تقسیم‌نامه عمل ننماید. در این گونه مواردف ذینفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، دادخواست الزام به ثبت تقسیم‌نامه را تقدیم دادگاه نموده و صدور رای به الزام به ثبت تقسیم‌نامه را تقاضا نماید. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با مشاوره محمدرضا مهری به عنوان وکیل پایه یک دادگستری، در زمینه امور حسبی، تقسیم املاک مشاع و همچنین، الزام به ثبت تقسیم‌نامه، همراه با تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی می کند. برای مشاوره با موسسه تماس بگیرید.
بدون دیدگاه