بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

امروز با موضوع معرفی بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در ایران با شما هستیم.

بی شک طرح دعوای اولیه در دیوان عدالت اداری توسط بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در ایران، می‌تواند نکته مثبت هر نوع پرونده حقوقی در ایران باشد.

پذیرش و ثبت دادخواست بدوی (نخستین) و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، به دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور واگذار شده است تا امکان ثبت از شهر محل سکونت خواهان نیز وجود داشته باشد.

با توجه به رسیدگی غیر حضوری در دیوان عدالت اداری، لزوم اعمال دقت در تهیه و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری و پیوست نمودن صحیح مدارک و مستندات اهمیت فوق العاده ای می یابد.

تهیه و تنظیم انواع دادخواست جهت محاکم حقوقی، تنظیم شکواییه جهت طرح در دادسرا و تنظیم تخصصی دادخواست به دیوان عدالت اداری در گروه وکلای مهر پارسیان با تشکیل دپارتمان تخصصی حقوق عمومی و اداری توسط بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در ایران، از خدمات موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به سرپرستی و مشاوره مستقیم دکتر محمدرضا مهری، قاضی اسبق دادگستری، انجام می‌شود.

در ادامه، نمونه دادخواست ابطال حکم کارگزینی و عزل (برکناری) از سمت معاونت شهردار، برای نمونه درج خواهد شد.

نکات مهم در معرفی بهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران

آیا به وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری نیاز دارید؟

جستجوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص دیوان عدالت اداری چگونه است؟

بهترین وکیل دیوان عالی کشور در ایران چه خصوصیاتی دارد؟

نحوه اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور چگونه است؟

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چه شرایطی دارد؟

آیا امکان تعیین وکیل معاضدتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

درخواست تعیین وکیل معاضدتی و وکیل تسخیری به کدام مرجع تقدیم می‌شود؟

نمونه دادخواست ابطال حکم کارگزینی و دستور موقت در دیوان عدالت اداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

موکل اینجانب آقای ع ذ، در واقع در شهرستان البرز به شماره مستخدم —- دارای سمت و پست سازمانی رسمی به عنوان متصدی خدمات فنی مشغول خدمت گردید.

با توجه به انجام کامل تشریفات قانونی لازم و با عنایت به ماده 54 و 84 قانون شهرداری، مبنی بر موافقت سازمان اداری شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌های وابسته به شهرداری توسط وزارت کشور و به استناد ماده 5 قانون استخدام کشوری که دستورالعمل مذکور پیوست گردیده است.

همچنین با توجه به تصویب چارت تشکیلاتی جدید شهرداری به شماره 01/11/12/86 و پیشنهاد شهرداری به شماره 12/17423- 11/06/87، جلسه شورای اداری شهرداری رأس ساعت 12 روز سه شنبه تاریخ 14/8/87  مبنی بر تطبیق افراد با پستهای جدید در محل استانداری تشکیل گردید.

طی صورت جلسه ی مزبور (که ضمیمه (همراه) مدارک گردیده) بر اساس بند 25 آن مقرر گردید که پست موکل از پست تصدی گری خدمات فنی به پست معاونت شهرداری تغییر و گروه استحقاقی از گروه 11 به 12 ارتقاء یابد.

متعاقب آن حکم معتبر کارگزینی موکل اینجانب به شماره 29 به همراه لیست تعریف شده و جدید مبنی بر تغییر و افزایش حقوق و فوق العاده در تاریخ 01/11/1387 صادر و جهت اجرا، ابلاغ گردید.

شرح کامل ماجرا

طی حکم کارگزینی دیگر، با موضوع  افزایش حقوق، با عنایت به مصوبه شماره 29931/ت 52982 ه مورخ 13/03/1395 هیأت محترم وزیران و نامه‌ی شماره ی 3937/42/59/ص مورخ 26/03/1395 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ، ضریب حقوقی موکل برابر 1541 و حداقل 6.000.000 ریال اعلام و منظور گردید که پس از کسر کسورات قانونی از محل اعتبارات جاری شهرداری قابل پرداخت گردید. (مستند آن پیوست (همراه) گردیده است)

ماده 54 قانون شهرداری

طی بخشنامه ای به شماره 6955 مورخ 21/02/1394 توسط رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به معاونین امور عمرانی استانداری های سراسر کشور، دستور العمل‌هایی مبنی بر گزینش و استخدام اشخاص در سمتهای سازمانی و ارتقاء و تغییر پست سازمانی اشخاص با عنایت به ماده 54 قانون شهرداری و در راستای اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن تعیین و ابلاغ شد.

سازمان تفصیلی و ساختار اداری شهرداری

در نتیجه به موجب این دستور العمل و بخشنامه ی مزبور، در نامه ای از جانب رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استاندار، بر اساس نامه شماره 72667/85 مورخ 21/12/85 موضوع سازمان تفصیلی و ساختار اداری شهرداری تحت عنوان موضوع  استناد ماده 54 قانون شهرداری و نامه شماره 67297-911 مورخ 21/5/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان اداری پیشنهادی آن استانداری بررسی و با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده بود، مشتمل بر یک صفحه نمودار سازمانی و شش صفحه شرح وظایف و ده صفحه، سازمان تفصیلی که دارای 55 پست سازمانی (کارمندی) و 2 پست با نام کارمندی و 65 پست با نام کارگری می باشد را جهت اجرا با رعایت مواردی تصویب نمود. (نامه ی مذکور پیوست گردیده است)

متاسفانه متعاقب اجرای دستور و رعایت موارد بخشنامه ی صادره ی فوق الذکر، در نامه و حکمی به شماره 12540/ص/13 مورخ 08/05/1397 (پیوست مدارک می باشد) که توسط شهردار ، خطاب به موکل صادر گردید، ایشان طی حکم مذکور، موکل بنده را از تاریخ 08/05/1397 از جایگاه معاونت شهرداری عزل (برکنار) نمودند و با حفظ پست سازمانی به سمت کارشناس منصوب نمودند.

با توجه به شرح ما وقع و جزئیات و مشروحات و همچنین مدارک و مستندات و موارد قانونی، بنا بر دلایل ذیل، تقاضای ابطال حکم عزل صادره که توسط شهردار تنظیم و ابلاغ گردیده را دارم و متعاقب آن بازگشت موکل به سمت معاونت شهرداری را خواستارم.

مستندات درخواست

اول

– با توجه به نامه شماره 72667/85 مورخ 21/12/85 موضوع سازمان تفصیلی و ساختار اداری شهرداری به  استناد ماده 54 قانون شهرداری و نامه شماره 67297-911 مورخ 21/5/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر تعیین و تعریف چارت سازمانی و اداری و پست سازمانی شهرداری، و همچنین تبصره‌ی ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، در چارچوب ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها که طی شماره 19274 مورخ 20/02/94 توسط وزیر محترم کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردیده حکم کارگزینی و ارتقای شغلی موکل به سمت معاونت و قائم مقامی، مطابق با ضوابط شهرداری بوده و دلیلی برای عزل (برکناری) از این سمت وجود ندارد.

این در حالی است که مطابق ماده 114 قانون استخدام کشوری، «مؤسسات دولتی نمی‌توانند مستخدم رسمی را از سمت رسمی عزل نمایند، مگر در موارد قانونی» که دلیلی هم در این مورد ارائه ندادند.

دوم

– با توجه به ماده 54 قانون شهرداری ها و تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، تغییر در پست های سازمانی ساختار سازمانی شهرداری ها و مؤسسات و سازمآن‌های وابسته منوط به موافقت و تصویب این سازمان می باشد.

حال آنکه شهرداری، به جهت عزل و برکناری موکل از سمت معاونت، هیچ گونه موافقت نامه و مصوبه ای را مبنی بر موافقت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه نداده است و بدون اینکه مطابق با ضوابط تشکیلاتی شهرداری بوده باشد، صورت گرفته است.

سوم

– بر اساس بخشنامه شماره 55428 مورخ 13/05/93 وزیر محترم کشور، هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ممنوع است و این در حالی است که موافقت نامه ای مبنی بر عزل موکل بنده از سمت مدیریت و تعیین پست مدیریت ابلاغ نگردیده است.

چهارم

– با توجه به ماده 54 قانون شهرداری سمت معاونت تعیین گردیده قانونی و معتبر می باشد و با حکم عزل (برکناری) موکل از معاونت شهرداری، وفق ماده 114 قانون استخدام شهرداری، باید پست و سمت سازمانی دیگری برای وی تعیین می شد، موکل در حکم عزل (برکناری)، به عنوان کارشناس منصوب شد.

با توجه به نامه شماره 72667/85 مورخ 21/12/85 موضوع سازمان تفصیلی و ساختار اداری شهرداری به  استناد ماده 54 قانون شهرداری و نامه شماره 67297-911 مورخ 21/5/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر تعیین و تعریف چارت سازمانی و اداری و پست سازمانی شهرداری و دستور العمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها، مبنی بر تعیین چارت ها و تصدی‌گری های سازمانی شهرداری، سمت کارشناس طرح و برنامه مشمول سمت های سازمانی و رسمی شهرداری نمی باشد.

به همین دلیل به استناد قسمت آخر بند 2 دستور العمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها و به دنبال اجرای بخشنامه شماره 19274 مورخ 20/02/94 وزیر محترم کشور با موضوع ابلاغ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها، هرگونه انتصاب و ابلاغ افراد خارج از عناوین واحدهای سازمانی مصوب در ساختار اداری شهرداری و سازمان های وابسته، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

درخواست صدور قرار دستور موقت

از جهتی دیگر با توجه به حکم عزل (برکناری) موکل اینجانب از سمت سازمانی و تصدی گری معاونت شهرداری و تغییر سمت سازمانی وی به سمت تعریف نشده و فاقد وجاهت قانونی کارشناسی طرح و برنامه در سازمان، و با توجه به اینکه تا اجرای اقدامات و یا صدور رای یا تصمیمات قطعی و نهایی دیوان عدالت اداری، به جهت تاثیر منفی که حکم غیر قانونی عزل از معاونت شهرداری و تبدیل به سمت غیر قانونی کارشناس طرح و برنامه، در انجام وظایف موکل بنده و به تبع ان محرومیت از میزان حقوق و مزایایی که برای موکل به عنوان سمت معاونت شهرداری که در فیش حقوقی تعیین گردیده، به دنبال دارد.

سبب ورود خسارت و کاهش حقوق و مزایا می گردد که جبران آن متعسر (سخت) یا غیر ممکن می باشد، و از طرفی با توجه به سوابق خدمتی وی باعث هتک حیثیت و کسر شأن اجتماعی موکل خواهد شد.

با عنایت به اینکه در این گونه موارد شایعه سازی هایی نیز در پی خواهد داشت، لذا به دلیل جلوگیری از ورود خسارت مادی و معنوی، و عدم اشتغال در سمت فاقد وجاهت قانونی کارشناس، و همچنین وجود ضرورت و فوریت امر تا صدور رای قطعی، از ریاست محترم شعبه بدوی (نخستین) دیوان عدالت اداری، تا صدور رای و تصمیم گیری ماهیتی، تقاضای صدور دستور موقت، وفق مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری، مبنی بر جلوگیری از اجرای حکم شهردار مبنی بر عزل از سمت سازمانی معاونت شهرداری و انتصاب به پست کارشناس را خواستارم.

مالا (سرانجام) صدور حکم به ابطال حکم مورد شکایت و اعاده به وضع سابق مورد استدعاست.

منوط به نظر و امر عالیست. محمد علی مهری وکیل شاکی

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

جهت مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری همکار گروه وکلای مهر در تمامی ساعات هفته با شماره های موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مندرج در وب سایت رسمی موسسه تماس حاصل فرمایید.

دپارتمان حقوقی عمومی و استخدامی گروه وکلای مهر پارسیان