تامین خواسته علیه شرکت دولتی

امروز با موضوع نحوه اجرای تامین خواسته علیه شرکت دولتی و بانک ها همراه شما هستیم.

تصور کنید مدیرعامل یکی از بانکهای دولتی به اشتباه درخواست صدور دستور ممنوع الخروجی را به بانک مرکزی تقدیم نموده باشد.

بانک مرکزی از دادستان تهران درخواست ممنوع الخروجی بدهکار بانکی نموده است.

بعداً مشخص می شود که درخواست ممنوع الخروجی مبتنی بر اشتباه بوده و خسارات قابل توجهی به شخص زده است.

در این میان تشخیص اینکه خسارت وارد شده توسط بانک دولتی از چه طریقی باید جبران شود برعهده دادگاه صالح حقوقی قرار دارد.

موضوعی که وکیل متخصص دعاوی علیه بانک‌های بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در این نوشتار دنبال می‌کند:

نحوه اخذ تامین مناسب جهت توقیف اموال بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.

دفتر وکالت محمد رضا مهری به عنوان وکیل متخصص در دعاوی علیه بانکها و موسسات دولتی با بررسی قوانین به این موضوع خواهد پرداخت.

نکات مهم تامین خواسته علیه شرکت های دولتی و بانکها

بررسی مشمولیت شرکت ها و بانک های دولتی درباره قانون منع اخذ تامین از دولت

نحوه درخواست صدور قرار تامین خواسته علیه دولت و موسسات عمومی

معرفی بهترین وکیل جهت طرح دعاوی علیه دولت و بانک ها

ممنوعیت توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت و موسسات دولتی

سوالات قابل طرح نحوه درخواست صدور قرار تامین خواسته علیه شرکت ها و بانک های دولتی

آیا امکان توقیف اموال بانک ها و وزارتخانه ها جهت اجرای قرار تامین خواسته وجود دارد؟

بهترین وکیل جهت طرح دعوی علیه بانک ها و موسسات دولتی در تهران کیست؟

در صورت عدم پرداخت محکوم به مالی توسط دولت چه اقدامی برای طلبکار متصور است؟

در موارد فورس ماژور آیا دولت می تواند از معافیت قانونی جهت عدم پرداخت حکم قطعی دادگاه استفاده کند؟

آیا بانکها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت هستند؟

تشریح ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

سازمان های مشمول قانون

وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد فقط مشمول این قانون هستند.

شرکت های دولتی مانند شرکت مخابرات مشمول این قانون نیستند.

نهادهای دولتی مانند بنیاد شهید، هلال احمر، بنیاد مسکن مشمول اعمال ماده واحده نمی شوند.

بر اساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بانک های ملی شده از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت نیستند.

لذا از شمول ماده واحده فوق خارج شد خارج هستند.

آیا شرکت های دولتی مشمول ماده واحده منع توقیف اموال قرار می گیرند؟

شرکت های دولتی به عنوان موسسه دولتی محسوب نمی شوند.

این شرکت ها از شمول تعریف قانونی وزارتخانه ها و موسسات دولتی خارج هستند.

چرا که شخصیت شرکت های دولتی مستقل از دولت است.

این گونه شرکت ها بر اساس قوانین ثبت شرکتها و قانون تجارت مشغول فعالیت های موضوع اساسنامه خود هستند.

این گونه فعالیت ها هیچ ارتباطی به دولت و وزارتخانه ها ندارد.

بلکه در چارچوب اساسنامه و قوانین داخلی و یا شاید بین‌المللی انجام وظیفه می‌کنند.

بودجه این گونه شرکت ها در قانون بودجه سالانه کشور تعیین نمی‌شود و مخارج آنها نیز بر اساس دفاتر خودشان و طبق قانون تجارت انجام می شود.

بنابراین در صورت محکومیت مالی شرکتهای دولتی امکان توقیف اموال آنها وجود دارد.

چگونگی اجرای قرار تامین خواسته علیه شرکت ها و بانک های دولتی

همانگونه که قبلا توضیح دادیم شرکت ها و بانک های دولتی از شمول ماده واحده ممنوعیت توقیف اموال دولت خارج هستند.

در این باره بحثی وجود ندارد و نظر حقوقدانان تقریباً یکسان است.

در طول مراحل رسیدگی توقیف اموال شرکتها و بانکهای دولتی در اجرای قرار تامین خواسته منع قانونی ندارد.

بعد از صدور رای محکومیت قطعی نیز امکان توقیف اموال شرکت ها و بانک های دولتی که خارج از شمول ماده واحده هستند امکان پذیر است.

اما بحث در اینجاست که آیا امکان صدور و اجرای قرار تامین خواسته برای وزارت خانه ها و موسسات دولتی وجود دارد؟

به نظر دکتر محمدرضا مهری وکیل متخصص در دعاوی علیه وزارتخانه و موسسات دولتی پاسخ این سوال مثبت است.

قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت ناظر به محکوم بهی است که روی آن حکم قطعی صادر شده است و دستگاه دولتی در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تامین یا پرداخت وجه تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم معاف است.

تبصره ذیل ماده واحده ناظر به زمان رسیدگی است.

فرض کنید مدعی با استناد به مواد ۲۲۵ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین خواسته به دادگاه تقدیم می نماید.

دادگاه نیز قرار تامین خواسته صادر و دستور اجرا داده است.

در این صورت دستگاه دولتی مکلف است به درخواست مدعی، تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین خواسته به دادگاه بسپارد.

بنابراین تامین مذکور در ماده واحده و تضمین بانکی در تبصره ماده مرقوم دو مقوله جدا می باشد.

در صورت عدم اجرای رای محکومیت مالی دولت چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

اگر با گذشت ۱۸ ماه پس از صدور حکم قطعی امکان پرداخت محکوم به مالی توسط دولت ایجاد نشود دو راه حل وجود دارد:

اول: صدور دستور توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه یا موسسه دولتی که محکوم شده است.

دوم: بررسی وجود تامین اعتبار یا عدم تامین آن

در صورت تامین اعتبار و استنکاف مسئول مستنکف از پرداخت شخص متخلف توسط دادگاه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

اگر به وسیله استنکاف مسئول دولتی خسارت و محکوم له وارد شده باشد ضامن خسارت وارده نیز هست.

سوال درباره محکومیت شرکت دولتی و دریافت خسارت

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محکوم به پرداخت خسارت بابت عدم تحویل بسته پستی شده است.

حکم دادگاه مبنی بر محکومیت رئیس اداره پست مربوطه و کارمند صادر شده است.

حال باید اموال شخصی کارمند توقیف شود و یا می توان از اداره پست مطالبه کرد؟

پاسخ وکیل تخصصی دعاوی علیه دولت، شهرداری و بانکهای دولتی

در فرض سوال هر شخصی اعم از حقیقی و یا حقوقی که طبق رای قزعی دادگاه محکومیت یافته است ضامن پرداخت محکوم به می باشد.

بنابراین به متن رای دادگاه توجه فرمایید.

وکیل تامین خواسته علیه شرکت های دولتی

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده و شهرداری

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران