تایید و اثبات رجوع از اذن

امروز با بررسی تایید و اثبات رجوع از اذن با عزیزان همراه هستیم.

اشخاص برای رفع نیازهای مالی خود می‌توانند با یکدیگر توافق و قرارداد داشته باشند.

که بر اساس این توافق تعهداتی از تشکیل معاملات برای آن‌ها ایجاد می‌شود که ملزم به اجرای مفاد ان می‌باشند و حق رجوع و برهم زدن ان را ندارند.

این تعهدات می‌تواند به صورت دو طرفه باشد و یا اینکه صرفا برای طرف دیگر ایجاد تعهد کند که در هر دو صورت غیرقابل رجوع خواهد بود.

با این وجود اثر بعضی از توافقات و تراضی بین طرفین عقد فقط ایجاد اذن و اباحه جهت تصرف در مال دیگری می کند و به موجب ان افراد می‌توانند برای انجام بعضی امور به یکدیگر اذن بدهند که موجب تصرف در مال گردد.

همان طور برای عقودی که بین طرفین لازم الاجرا هستند و باید به مفاد ان پای بند باشند، امکان برهم زدن عقد وجود ندارد.

برای اینکه رجوع از اذن امکان‌پذیر باشد و بتوان به ان ترتیب اثر داد، باید از طریق ادله مصرح قانونی اثبات گردد تا بتوان تایید و اثبات رجوع از اذن را احراز کرد.

در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی تایید و اثبات رجوع از اذن که توسط موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

نکات مهم تایید و اثبات رجوع از اذن

• – ماهیت اذن و رجوع از اذن چیست؟
• – مصادیق اعطای اذن چیست؟
• – مواردی که اذن قابل رجوع نمی باشد، چیست؟
• – تایید و اثبات رجوع از اذن از چه طریق انجام می‌شود؟
• دادگاه صالح جهت تایید و اثبات رجوع از اذن کجاست؟

ماهیت اذن و رجوع از اذن

برای تشکیل هر ماهیت حقوقی علاوه بر وجود اهلیت طرفین عقد و توافق، رضا و قصد طرفین ضروری می باشد که قرارداد منعقده بین طرفین حاصل گردد.

در میان اعمال حقوقی که طرفین با قصد مشترک خود،ان را ایجاد می کنند، پاره ای از اعمال حقوقی بین طرفین که صرفا اذن شخص به دیگری می باشد، این امکان را ایجاد می کند که بتواند در اعمال و مال دیگری بدون اینکه حقی برای او ایجاد گردد، تصرف داشته باشد.

برای اعطای اذن به شخص دیگری باید اهلیت و رضا داشته باشد و این اذن برای شخص قابل رجوع است و در صورت فوت یا جنون  و یا رجوع از اذن، اذن منحل می گردد.

مصادیق اعطای اذن

برخی از توافقاتی که به موجب اذن شخص برای دیگری ایجاد می‌شود و به همین خاطر شخص می‌تواند با توجه به قانون دخل و تصرف داشته باشد به شرح ذیل می باشد:

-اذن برای نصب و قراردادن سرتیر بر روی دیوار همسایه و یا بالا بردن دیوار مشترک و یا قراردادن بنا یا سرتیر و یا برای باز کردن دریچه یا رف.

-دادن خروجی از خانه ی خود به خانه ی همسایه به اذن همسایه.

-ارتفاق:

حق ارتفاق حقی است که به موجب ان شخصی حق در ملک دیگری خواهد داشت که می‌تواند موضوع ان حق المجری و یا حق عبور و یا حق آب انبار باشد و اگر این حق به موجب قرارداد و یا قانون باشد، چون بین طرفین لازم الاجراست، اذن نمی باشد و قابل رجوع نخواهد بود.

ولی اگر به موجب اذن محض باشد،الزام آور نخواهد نمی باشد و قابل رجوع خواهد بود.

-عقد وکالت:

اگرچه برای تشکیل وکالت رضایت و قصد هر دو طرف لازم می باشد،ولی به موجب ان اذن ایجاد می‌شود تا دیگری بتواند برای انجام عملی برای موکل اذن در انجام امور او داشته باشد.

اذن موکل در مقابل وکیل قابل رجوع می باشد،مگر به موجب وکالت بلاعزل.

-عقد عاریه:

به موجب عقد عاریه مالک اذن می‌دهد که شخص از منافع مال مالک استفاده نماید و برای او اباحه در تصرف ایجاد می‌شود.مالک می‌تواند از این اذن و اباحه رجوع کند.

-عقد ودیعه:

در عقد ودیعه شخص مال متعلق به خود را جهت امانت و نگهداری به شخص می سپارد و به همین جهت،مالک مال به شخص مقابل اذن نگهداری از مال مورد نظر را می‌دهد.

بنابراین مالک می‌تواند از اذن خود مبنی نگهداری شخص،خودداری و عقد را منحل کند.

عقد مضاربه:

مالک سرمایه با دادن مالی به شخص عامل، اذن می‌دهد تا با ان مال تجارت نماید و سود حاصل را بین خود تقسیم نماید.

مالک می‌تواند هر زمان از اذن رجوع نماید.

-عقد شرکت:

در شرکت مدنی هر یک از شرکا با دادن اذن به شریک دیگر در مال مشاع، اذن تصرف و اداره در مال شرکت را اعطا می کند و هر وقت که بخواهند هر یک از شرکا می‌توانند از اذن رجوع کنند.

-عقد جعاله:

در عقد جعاله شخص برای انجام کاری به هر شخص و یا شخص معینی اذن می‌دهد و می‌تواند تاقبل از انجام عمل، از اذن خود رجوع نماید.

موارد غیرقابل رجوع از اذن

اگرچه ایجاد اذن به یک طرف بستگی دارد و برای انحلال ان، رجوع شخص اذن دهنده کفایت می کند، ولی به طور کلی رجوع از اذن در همه موارد امکان‌پذیر نخواهد بود و اذن او تبدیل به یک امر لازم حقوقی می‌شود و در نتیجه قابل تایید و اثبات برای رجوع از اذن نخواهد بود. موارد زیر به شرح ذیل می باشد:

– هرگاه طرفین به وجه ملزمی ملزم به توافق شده اند و در نتیجه نمی توان از اذن رجوع کرد.

– هرگاه رجوع از اذن منجر به ایجاد ضرر برای طرف مقابل باشد و دفع ضرر به طریق دیگر ممکن نباشد.

– هرگاه رجوع از اذن به حکم قانون منع شده باشد.

در صورت اثبات وقوع اذن، با وجود موارد مذکور، تایید و اثبات رجوع از اذن، ممکن نمی‌باشد.

تایید و اثبات رجوع از اذن

با توجه به اینکه رجوع از اذن منوط به اراده ی یک طرفه می باشد، در نتیجه نیازی به رضایت طرف دیگر نیست.

ولی این امکان وجود دارد که برای رفع تصرف طرف مقابل، اختلاف حاصل گردد و باید وجود و وقوع اذن از طریق ادله، اثبات شود و با اعلام رجوع، تایید و اثبات رجوع از اذن احراز می گردد که به شرح ذیل می باشد:

– اقرار:

به این نحو که شخص خوانده و کسی که رجوع از اذن را رد می‌نماید، اقرار نماید که شخص به او اذن داده است و رجوع کرده است و مدعی حق نسبت به موضوع اذن نمی‌باشد.

– سند:

هرگاه یکی از مصادیقی که موجب اعطای اذن به شخص می‌شود.

به موجب سند عادی یا رسمی بین که بین طرفین تنظیم شده، وجود اذن ثابت شود و به موجب شرط ضمن عقد لازم یا به وجه ملزمی،حق رجوع از اذن شخص،از او سلب نشده باشد، به این نحو تایید و اثبات رجوع از اذن انجام می‌شود.

– شهادت:

با توجه به اینکه اکثر امور مالی و یا مربوط به موضوع مالی، با شهادت دو مرد حاصل می‌شود، در نتیجه با اثبات اعطای اذن می توان تایید و اثبات رجوع از اذن را انجام داد.

– اماره:

هر نوع تصرف مادی و یا فعلی مالک که منجر به عدم تصرف طرف مقابل گردد،می‌تواند موجب تایید و اثبات رجوع از اذن باشد و طرف مقابل، مدعی وجود حق نسبت به موضوع اذن، نتواند حق خود را اثبات نماید و اذن مالک را هم رد نکرده باشد.

با فوت و یا جنون شخص مالک در صورت اثبات وجود و وقوع اذن توسط وراث، تایید و اثبات رجوع از اذن حاصل می‌شود.

چرا که فوت و یا جنون مالک و شخص اذن دهنده، اماره ای بر زایل شدن اذن می باشد و رجوع از اذن واقع می‌شود.

– سوگند:

در صورت نبود ادله، برای وجود اذن شخص مدعی وجود اذن سوگند را به طرف مقابل رد می‌نماید و در صورت عدم سوگند، شخصی که اذن می‌دهد سوگند می‌نماید و اذن او ثابت می‌شود که با اثبات ان تایید و اثبات رجوع از اذن هم ثابت می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث مطالبه سفته یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

021-88663925

021-88663926

021-88795408

021-88796143

موبایل وکیل چک و سفته

09120067661

09120067662

09120067663

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

09120067669

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان