تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی
با پیشرفت تکنولوژی و فناوری های مرتبط با رایانه، همراه با منافع بیشماری که از این طریق عاید انسآن‌ها می گردد، سوء استفاده هایی نیز از این پیشرفت ها میشود که جرایم رایانه‌ای از جمله آن‌ها می‌باشد. یکی از جرایمی که در این فضا ارتکاب می یابد جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی می‌باشد. تا به حال تنها به این جرم از نظر سنتی پرداخته شده است، اما در این مقاله به تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی می‌پردازیم. سوالات کاربران صفحات اجتماعی موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، توسط ده وکیل برتر دادگستری در ایران پاسخ داده میشود.
عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی
ماده ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴و اصلاحی ۶۷ علاوه بر انکه عنصر قانونی جرم تحصیل مال نامشروع از دیدگاه کلاسیک و سنتی می باشد، می‌تواند عنصر قانونی تحصیل مال نامشروع در فضای مجازی نیز باشد و رویه محاکم به ان متوسل شوند. متن این ماده به شرح ذیل است ؛ «هر کس به نحوی از انحا، امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جو از صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از ان سو استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل ان فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
از ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای نیز می توان به عنوان عنصر قانونی تحصیل مال نامشروع در فضای مجازی استناد کرد. اما نکته این است که به علت اینکه عبارت «تحصیل نامشروع مال » در این ماده نیامده است به طور قطع و یقین نمی توان از ان به عنوان عنصر قانونی تحصیل مال نامشروع در فضای مجازی یاد کرد. چه بسا اینکه محاکم از این ماده اکثرا برای کلاهبرداری و سرقت رایانه‌ای و مجازی استفاده نموده و به ان استناد می‌نمایند . ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای می گوید؛ «هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب ان به حبس از یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .»
اما چون تحصیل مال مذکور در ماده، می‌تواند هم از طریق کلاهبرداری و هم از طریق نامشروع، انجام شود. در نتیجه برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز میتوان از ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای استفاده کرد. همچنین شاید بتوان در این موضوع، بسته به موضوع ارتکابی و چگونگی ان، از ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۸۲ استفاده کرد.
تحقق تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی
در پاسخ باید گفت هر کس به نحوی از انحا یا به طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل ان فاقد مشروعیت قانونی بوده است، تحصیل مال نامشروع محقق شده است؛ حال چنانچه این تحصیل مال از طریق اخلال در داده پیامها و مختل کردن سیستم های رایانه‌ای و یا نفوذ به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و رایانه‌ای، رخ دهد، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی تحقق پیدا می کند.
مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی
از مصادیق این جرم ان است که اگر خرید و فروش امتیازات خاص مذکور در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، توسط اخلال در سیستم های رایانه‌ای دولتی و با سوء استفاده‌یا استفاده غیرمجاز از داده پیام های ان ارگان صورت پذیرد و شخص موفق به تحصیل مال یا وجه برای خود یا دیگری شود، تحصیل مال نامشروع در فضای مجازی رخ داده است.
نمونه دیگر اینکه اگر شخصی به طور غیرمجاز از طریق سیستم های رایانه‌ای، به اطلاعات کارت بانکی کسی دسترسی پیدا کند و موفق به برداشت وجه از حساب ان فرد شود، می‌تواند از مصادیق تحصیل مال نامشروع باشد هر چند که عنوان سرقت نیز بر این عمل می‌تواند صحیح باشد. نکته مهمی که ذکر ان ضروری است این است که هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع، نمی‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. دیگر انکه در تحصیل مال از طریق نامشروع، طریق تحصیل، باید وجاهت قانونی نداشته باشد و یکی از مصادیق ان می‌تواند اظهارات کذب و خلاف واقع باشد.
ارتباط شرط بندی در فضای مجازی با تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی
کسب مال از طریق شرط بندی ممنوع است و شرط بندی برای مسابقاتی نظیر فوتبال و اتومبیل رانی و امثال ان حتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جرم بوده و در موادی از قانون مجازات اسلامی به ان پرداخته شده است. شرط بندی در فضای مجازی حسب مورد ممکن است عنوان قمار داشته باشد و علاوه بر جرم تحصیل مال نامشروع در فضای مجازی، ممکن است جرم قمار هم شامل حال این افراد شود.
مرجع رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی
با توجه به اینکه مرز بین کلاهبرداری در فضای مجازی و تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی بسیار باریک بوده و در بسیاری از موارد تصور کلاهبرداری می گردد؛ به همین خاطر تحقیقات پلیس فتا می‌بایست کاملا موشکافانه و دقیق صورت پذیرد تا مرجع قضایی تحقیقات، یعنی دادسرای جرایم رایانه‌ای در تطبیق عمل ارتکابی با جرم قانونی به مشکلی برخورد نکند. در نتیجه این جرم نیز مانند سایر جرایم در فضای مجازی در دادسرای جرایم رایانه‌ای بررسی میشود.
بهترین وکیل در زمینه تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی
چنانچه سوالاتی در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع در فضای مجازی دارید یا در این زمینه احتیاج به مشاوره ی افراد متخصص دارید، می توانید از تجربه و دانش گروه وکلای مهر در موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، تنها موسسه حقوقی دارای نماد الکترونیک دو ستاره در ایران و دارای نماد ساماندهی رسانه های دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهره مند گردید.
دپارتمان حقوق و جرایم سایبری گروه وکلای مهر
بدون دیدگاه