‌تصرف عدوانی مال منقول

با بررسی ‌تصرف عدوانی مال منقول همراهتان هستیم.

فرض کنید شخصی اتومیبل شما را بدون اجازه برداشته و مشغول رانندگی شده است. یا اینکه وسایل کشاورزی شما را بدون اذن و اجازه تصاحب کرده است. و یا اسناد مهم مالکیت شما مورد تصرف عدوانی شخصی قرار گرفته است.

• در این حالات چه راهی برای شما متصور است؟ آیا رفع تصرف عدوانی در اموال منقول هم قانونی دارد؟
• چگونه می توان از متصرف عدوانی مال منقول شکایت کرد؟

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با وکلای با سابقه ملکی و تخصصی در پرونده های تصرف عدوانی ملکی در ادامه این نوشتار علاوه بر معرفی وکیل تخصصی تصرف عدوانی در تهران، شما را با راهکارهای حقوقی رفع تصرف عدوانی اموال منقول آشنا خواهد کرد.

• آیا تصرف عدوانی مال منقول همان سرقت است؟
• تفاوت خیانت در امانت نسبت به امول با تصرف در چیست؟
• برای یافتن بهترین وکیل تخصصی پرونده های رفع تصرف از ملک چه باید کرد؟

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌مصوب 1352.12.6

‌ماده 1 – در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک در
حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری‌ نمایند. اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال
باشد.

در حال حاضر این وظیفه طبق قانون به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. پلیس در موضوع ادعای مالکیت ورود نخواهد کرد.
تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 راهگشاست.

‌ماده 2 – هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق‌ انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی‌صادر نمایند. اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

رسیدگی به تصرف عدوانی توسط مامورین پلیس

‌ماده 3 – در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور‌ مکلفند به موضوع شکایت‌خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند. سپس جریان را به مراجع مذکور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

‌تبصره 1 – هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا ژاندارمری باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف‌ خود جلوگیری نمایند.

‌تبصره 2 – در نقاطی که خانه‌های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد 1 و 3 این قانون‌خانه‌های انصاف طبق مقررات مربوط به خود
رسیدگی خواهند نمود.

رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی در شورای حل اختلاف

خانه های انصاف در قانون جدید به شورای حل اختلاف و مرکز توسعه حل اختلاف تغییر نام داده اند.

‌ماده 4 – رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رأی به نفع‌ خواهان می‌دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده‌ از حق خواهان نموده است.

‌هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به‌تشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

‌ماده 5 – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف‌دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

تصرف عدوانی در مال مشاع

‌ماده 6 – در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع‌استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد‌بود.

ماده 7 – دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (‌از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در‌اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می‌باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون‌ یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

‌ماده 8 – هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع‌بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می‌تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز‌ رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

‌ماده 9 – مستأجر رأساً و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از قبل دیگری متصرفند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک طبق‌ مقررات این قانون شکایت
کنند.

‌ماده 10 – مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (‌خادم) (‌کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از‌طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

مستاجر در حکم متصرف عدوانی

1 – مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

2 – در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

‌ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می‌آید.

‌تبصره – در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستأجر اجرا می‌شود و در دعوی تخلیه در معاملات‌ رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه با استرداد باشد مقررات‌ این ماده اجرا نخواهد شد.

‌ماده 11 – اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292‌قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق‌دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در‌ همان دعوی مؤثر است.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ملکی تصرف، مزاحمت و ممانعت

‌ 12 – در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق‌قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آن که مدعی‌ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی‌کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از‌قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با‌صدور حکم به رد دعوی مرتفع می‌شود. مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

‌ماده 15 – آرایی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم‌مقامی دادستان صادر‌می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول می‌باشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. رأی دادگاه شهرستان قطعی است.

اجرای رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت

‌تبصره – در صورتی که رأی مبنی بر تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده به وسیله مأمورین‌انتظامی اجرا خواهد شد. درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.

‌ماده 16 – کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده 265 مکرر قانون کیفر عمومی‌محکوم خواهد شد.

‌17 – مقررات مواد 333 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می‌شود همچنین در موردی که مرجع‌پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق می‌دهد لازم‌الرعایه می‌باشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از‌تاریخ قطعیت حکم شروع می‌شود.

18 – رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 قبل از تاریخ اجرای این‌قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن می‌باشد.

19 – از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 منسوخ است.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی

‌تصرف عدوانی مال منقول ‌تصرف عدوانی مال منقول  ‌تصرف عدوانی مال منقول  ‌تصرف عدوانی مال منقول 

‌تصرف عدوانی مال منقول