تفاوت های چک عادی و چک تایید شده

بهترین وکیل امور بانکی در این مقاله به بررسی ماهیت و توضیح تفاوت های چک عادی و چک تایید شده پرداخته است؛

باتوجه به ضرورت تسریع و تسهیل پرداخت ­ها در معامله ­ها میان اشخاص و توسعه روزافزون استفاده از اسناد تجاری نظیر چک، لزوم آگاهی نسبت به انواع چک­ ها در نظام حقوقی ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است، باتوجه به انواع چک (چک عادی، چک تأیید شده، چک تضمین شده و چک مسافرتی) آگاهی از وجوه اشتراک و افتراق آن­ ها، امری لازم و ضروری می‌باشد.

چک عادی

چکی است که اشخاص، عهده بانک ‌ها به‌ حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد، درواقع چک عادی، چکی است که صادرکننده آن به موجب جلب اعتماد طرف مقابل، مبادرت به صدور و تحویل آن به طرف مقابل (دارنده چک) می‌نماید و میبایست در تاریخ سررسید (تاریخی که در متن چک درج گردیده) معادل مبلغ مندرج در متن چک، در بانک محال­ علیه وجه نقد داشته باشد، تا دارنده چک پس از مراجعه به بانک بتواند مبلغ مذکور در متن چک را دریافت نماید.

آنچه درخصوص چک عادی از اهمیت به سزایی برخوردار است، اعتبار شخص صادرکننده چک می باشد، اهمیت این موضوع به قدری است که طبق قانون صدور چک، به ­صراحت اشعار می­دارد؛«…و دارنده آن، تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.» در صورت عدم وجود و یا عدم کفایت موجودی حساب صادرکننده چک عادی، دارنده می‌تواند صدور گواهی عدم پرداخت چک را از بانک محال علیه درخواست نماید. در عرف بانک داری به صدور گواهی عدم پرداخت، در اصطلاح برگشت زدن چک اطلاق می­گردد. پس از دریافت گواهی مذکور، دارنده چک جهت مطالبه‌ وجه آن می‌تواند مبادرت به طرح دعوای حقوقی نماید.

عدم کفایت موجودی و یا عدم وجود آن در بانک محال ­علیه، به دارنده که خود مبادرت به برگشت زدن چک نموده است (یا وراث وی) این اختیار را می‌دهد که نسبت به صادرکننده چک اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. البته رعایت مرور زمان ­های 6 ماهه برگشت زدن (دریافت گواهی صدور عدم پرداخت) و طرح شکایت کیفری، جهت اقامه دعوای مذکور لازم می‌باشد. ضمن اینکه سفید امضاء بودن چک، درج شرط در متن چک جهت وصول آن، تضمینی بودن و یا بدون تاریخ بودن چک، جنبه کیفری چک را زائل نموده و امکان تعقیب کیفری صادرکننده را از بین می­برد.

چک تأیید شده

طبق قانون صدور چک، چکی است که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، آن را به عهده بانک ‌ها به‌ حساب جاری خود صادر نموده و ‌پرداخت وجه آن توسط بانک محال ­علیه تأیید می‌گردد. قانون جدید صدور چک به غیر از تعریف نمودن چک تأیید شده، مقررات مربوط به آن را پیش‌ بینی نکرده است و باتوجه به این ­که در حال حاضر تنها بانک ‌های دولتی و خصوصی به­ عنوان محال­ علیه شناخته می‌شوند و پس از صدور چک از سوی صادرکننده، دارنده آن می‌بایست به­ منظور دریافت وجه چک به بانک محال­ علیه مراجعه نماید، لذا در چک تأیید شده، بطور دقیق برخلاف چک عادی، بانک محال­ علیه پرداخت وجه آن را تأیید می‌نماید. درحال حاضر باتوجه به قانون صدور چک، همه بانک ‌ها می‌توانند نسبت به صدور چک تأیید شده اقدام نمایند، هرچند مقررات حاکم بر نحوه صدور چک­ های تأیید شده مورد پیش‌ بینی قانونگذار قرار نگرفته است.

تفاوت­ های میان چک عادی با چک تأیید شده

1. چک عادی، چکی است که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان صادرکننده، از حساب جاری خود صادر می‌نمایند تا محال­ علیه (در حال حاضر یکی از بانک ‌ها) پس از مراجعه دارنده چک، نسبت به پرداخت وجه آن به دارنده اقدام نماید. بنابراین صادرکننده چک پس از صدور چک می‌بایست در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در چک، در بانک محال­ علیه وجه نقد داشته باشد. اعتبار صادرکننده چک، جهت صدور آن از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که صادرکننده چک، نسبت به تأمین محل آن اقدام نماید، بانک محال­ علیه هیچگونه تعهد و تضمینی در پرداخت مبلغ مندرج در متن چک به دارنده نخواهد داشت.
2. درحالی که چک‌ تأیید شده، چکی است که هر چند اشخاص از حساب جاری خود صادر می‌نمایند، لیکن بانک محال­ علیه، پرداخت وجه آن به دارنده چک را تأیید می‌نماید و به دارنده آن، این اطمینان را می‌دهد که وجه چک بطور حتم پرداخت خواهد شد، به ­نحوی که بانک محال‌ علیه پس از کسر و مسدود کردن مبلغ چک تأیید شده از موجودی حساب بانکی، پرداخت وجه آن را با پرفراژ و مهر و امضاء نمودن بر روی چک موصوف تأیید می‌نماید.

اشتراک­ های میان چک­ عادی  با چک تأیید شده

چک ­های عادی و تأیید شده دارای شباهت ­هایی نیز می‌باشند که به شرح ذیل عبارتند از؛

1. در هر دو چک، مطالبه‌ وجه چک­ فقط در تاریخ مندرج در متن آن ‌ها یا پس از آن قابلیت وصول داشته و قبل از آن امکان مطالبه‌ آن وجود ندارد،
2. در هر دو چک، بانک محال­ علیه می‌بایست، نسبت به کارسازی چک و پرداخت مبلغ آن به دارنده اقدام نماید،
3. هر دو چک مزبور در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند.

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان

دعاوی مربوط به چک صرفاً در دعوای مطالبه‌ی وجه ان از طریق دادگستری و یا اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت خلاصه نمی‌شود، چه انکه امور و موضوعات و یا دعاوی مربوط به چک در مورد صدور چک بلامحل و مسئولیت کیفری صادر کننده، مسئولیت تضامنی ظهرنویس و صادرکننده، صدور چک در معاملات ربوی، واگذاری چک پس از برگشت زدن، قرار تامین خواسته، خسارت تاخیر تادیه، فوت صادر کننده قبل از سررسید چک، خط خوردن حواله کرد، صدور چک از سوی شرکت ها، فرق ظهرنویس با ضامن، سوء استفاده از چک سفید امضاء و یا چک تضمینی، خیانت در امانت نسبت به چک امانی، صدور چک تضمینی و ضمانتی، صدور چک جهت کلاهبرداری و امثالهم از جمله موضوعات مهم و مبتلابه مربوط به چک می‌باشند که اقامه ی دعوا در مورد هر یک از ان ها و یا دفاع در ان ها، نیاز به دانش حقوقی، تبحر و تجربه ی کافی دارد.

تسلط دپارتمان اسناد تجاری موسسه مهر پارسیان بر قوانین و مقررات مربوط به چک همچون قانون صدور چک، قانون تفسیری تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، لایحه چک های تضمین شده، قانون تجارت، آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها، مقررات و شرایط عمومی حساب جاری، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، از یک سو و بررسی آراء وحدت رویه و آرای اصراری دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و بخشنامه های رئیس قوه قضائیه در مورد چک، از سویی دیگر و نیز ارائه مشاوره های حقوقی تخصصی و انجام وکالت در انواع پرونده‌های مربوط به انواع چک ها در محاکم حقوقی و کیفری، «موسسه مهر پارسیان» را مرجع مطمئنی برای مراجعه‌ی شهروندان محترم در خصوص کلیه دعاوی مربوط به چک نموده است.