تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه

دادخواست تنفیذ وصیت نامه، در دادگاه‌های خانواده قابل طرح است. بر اساس اصل مالکیت، اشخاص آزادانه مختارند که در اموال و حقوق مالی خود هر گونه تصرفی را که مطلوب است، بنمایند و در این رابطه قانون، به موجب این اصل، اختیار کامل را می‌دهد.(۳۰ق.م.)

در اصل مالکیت، اشخاص می‌توانند اموال خود را عینا یا منفعتا به هر شخصی که می خواهند منتقل کنند، حال سبب انتقال به طور معوض باشد و یا خواه به طور غیر معوض باشد. ولی بر اساس قاعده ی لاضرر که بر اصل مالکیت حاکم است افراد نمی‌توانند در اموال خود تصرفی نمایند که موجب ایجاد ضرر به غیر گردد و اگر اقدام به چنین عملی نمایند، شخص متضرر می‌تواند از اقدام او جلوگیری نماید و بر اساس قواعد عام مسوولیت مدنی مطالبه خسارت کند.(۱۳۲ق.م. و ۱قانون مسوولیت مدنی)

یکی از طرق انتقال مال و تصرف شخص در اموال خود، عمل حقوقی وصیت است، در واقع این عمل برای مواقعی است که شخص بعد از زمان فوت خود قصد داشته باشد که در اموال و حقوق مالی خود انگونه که می خواسته است تصرف شود و بر حسب اینکه مالی از اموال وی به شخص دیگری مجانا تملیک شود و یا شخص دیگری عملی را برای او انجام دهد.(۸۲۶ و ۸۳۴ ق.م.)

در قانون این عمل دارای محدودیت هایی است که شخص نمی‌تواند ان را دستاویزی برای تصرف همه ی اموال و حقوق مالی خود از زمان بعد از مرگ خود قرار دهد.شخص می‌تواند در زمان حیات هر گونه تصرفی را نسبت به همه ی اموال خود در قالب هر ماهیت حقوقی غیر از وصیت انجام دهد.

وکیل پایه یک خانواده

در این مقاله به بررسی رویه قانونی تنفیذ وصیت نامه و دادخواست تنفیذ وصیت نامه، که توسط موسسه  حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت سر پرستی جناب آقای محمدرضا مهری منتشر می‌شود، پرداخته می‌شود.

سوالات درباره تنفیذ وصیت نامه

– وصیت نامه چیست؟

– اختیار موصی برای تصرف در اموال خود به جهت وصیت نامه چه مقدار است؟

– عدم نفوذ و تنفیذ وصیت نامه چیست؟

– تکلیف قانونی در مورد وصیت نامه غیر نافذ چیست؟

– مرجع صالح برای رسیدگی به وصیت نامه غیرنافذ چیست؟

ماهیت وصیت نامه

وصیت نامه عمل حقوقی است که به موجب ان، شخصی تعیین می کند که مقدار معینی از اموال خود را به دیگری بعد از فوت، مجانا تملیک شود و یا اینکه عملی انجام شود. در وصیت نامه، شخص باید اختیار داشته و اهلیت داشته باشد و شخص مجنون و همچنین سفیه و غیر رشید در امور مالی خود نمی‌تواند وصیت کند.

اختیار موصی برای تصرف در اموال خود به جهت وصیت نامه

اگرچه هر شخصی می‌تواند آزادانه در اموال خود هر گونه تصرفی داشته باشد ولی این اختیار به حکم قانون در مورد شخص در وصیت، شامل حال او نمی‌شود و نمی‌تواند بیش از مقدار تعیین شده در قانون در مال خود تصرف نماید. شخص می‌تواند هر عمل حقوقی را مستقیما نسبت به مال خود انجام دهد ولی چون که بعد از فوت موصی، ورثه وی مالکین بالقوه و در نتیجه بالفعل اموال وی می‌شوند، نمی‌تواند در حقوق مالی خود به موجب وصیت تصرفی کند که بعد از فوت به ضرر ورثه باشد.

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

میزان تعیین شده، مجاز و قانونی در قانون برای وصیت در مورد اموال، یک-سوم می‌باشد. بنابراین چون وصیت بعد از فوت موصی دارای اثر قانونی خود می‌شود و اگر بیش از یک سوم باشد چون متعلق به ورثه می باشد و در حق ورثه که مالکین بالفعل می‌شوند، خلل ایجاد می گردد و به ضرر آن‌ها خواهد بود در نتیجه میزان مازاد بر یک سوم دارای اعتبار قانونی خود نخواهد بود و شخصی که وصیت به نفع او شده است(موصی له) مالک مازاد بر یک سوم نخواهد بود.

عدم نفوذ و تنفیذ وصیت نامه

عدم نفوذ معامله، به حالتی اطلاق می‌شود که شخصی در حقوق و اموال شخص دیگر تصرف و به نمایندگی از او اقدام می کند که بیش از مقدار معین و اختیار داده شده است، در این صورت، نسبت به مقداری که اجازه داده نشده است، معامله دارای هیچ اثر حقوقی نخواهد بود ولی معامله هم باطل نخواهد بود. در صورتی که اصیل یا مالک که نماینده  او اقدام کرده است، اقدامات نماینده خود را قبول کند، معامله دارای اثر حقوقی خود خواهد بود که به این حالت تنفیذ می گویند و در صورتی که مالک معامله را رد نماید در نتیجه معامله باطل خواهد بود و دارای هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد بود.

تکلیف قانونی در مورد درخواست تنفیذ وصیت نامه غیر نافذ

موصی در هنگام تنظیم وصیت، نمی‌تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و در صورتی که اقدام به وصیت بیش از یک سوم اموال خود نماید. در اصطلاح حقوقی وصیت نامه نسبت به مازاد وصیت شده غیر نافذ و نا معتبر خواهد بود و بعد از فوت موصی دارای اثر حقوقی نخواهد بود ولی نسبت به مازاد باطل هم نمی‌باشد.

مهریه در صیغه 99 ساله

با توجه به اینکه ورثه، خود بعد از فوت موصی مالکین بالفعل اموال متوفی هستند، نسبت به مازاد که در تملک آن‌ها می باشد می‌توانند تصمیم بگیرند که َان را قبول و تنفیذ نمایند، که در این صورت مقدار مازاد به تملک موصی له در می‌آید که این خود می‌توانند به صورت معوض، مازاد وصیت نامه را تنفیذ نمایند و موصی له ثمن مازاد را پرداخت کند و یا اینکه مجانا مازاد وصیت را تنفیذ و منتقل کنند و یا اینکه ان را رد نمایند که در این صورت مقدار مازاد همچنان در تملک ورثه باقی خواهد ماند.

مرجع صالح برای رسیدگی به وصیت نامه غیرنافذ

بعد از فوت مالک، برای تصفیه  اموال و دیون و مطالبات متوفی اقدام می‌شود. بنابراین در ابتدا تحریر ترکه آغاز می گردد و بعد بر اساس قانون به وصایا و دیون متوفی رسیدگی می گردد و دادگاه برای تصفیه ترکه، مدیر تعیین می کند. با توجه به اینکه تصفیه دیون متوفی از امور حسبی و در صلاحیت دادگاه محل متوفی می باشد، در این صورت رسیدگی به وصیت متوفی و اجرای ان هم در صلاحیت همین دادگاه خواهد بود. اگر وصیت نامه از مواردی باشد که بیش از ثلث اموال متوفی باشد در این صورت نسبت به مازاد اموال وصیت شده، دادگاه تصمیم گیری می کند و تنفیذ و یا عدم تنفیذ ورثه به عنوان مالکین قانونی ان مطالبه می کند.

وکیل متخصص دعوی تنفیذ وصیت نامه

موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت سرپرستی جناب آقای محمدرضا مهری به عنوان بهترین وکیل در زمینه نفیذ وصیت نامه و امور مالی متوفی همراه با تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی می کند. برای مشاوره با موسسه تماس بگیرید.

وکیل مهریه عندالاستطاعه

نویسنده: سید محسن میرقاسمی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی

۵/۵ - (۲۳ امتیاز)

۳ دیدگاه

  • سلام خدمت وکلای مهر

    شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد ۲۷۷ تا ۲۷۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و به نفع یکی از وراث انجام داده است. بعد از فوت دیگر وراث دعوای تقسیم ترکه مطرح کرده‌اند و در جلسه اول رسیدگی یکی از وارث وصیت‌نامه مورد اشاره را که به نفع خودش می‌باشد، ارائه و در دفاع تقاضا کرده که موصی‌به از ترکه خارج شود: ۱- اگر وصیت‌نامه عادی مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، برای اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصی‌به از ترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیت‌نامه توسط دادگاه کافی است (ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی) یا این‌که مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیت‌نامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است (ماده ۸۴۳ قانون مدنی) و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت برای اعتبار آن کافی است؟ ۲- اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذی‌نفع وصیت در پرونده‌ای جداگانه دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقباً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیت‌نامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است، راجع به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم کند؟

    • سلام وقت به خیر

      ۱ و ۲- مادامی‌که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت‌نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این‌که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم نمی‌تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر این‌که برابر ذیل ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. بدیهی است در صورتی که خوانده ذی‌نفع وصیت برابر مقررات دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را به عنوان دعوای متقابل طرح کند، دادگاه وفق مقررات دعوای تقسیم ترکه و تنفیذ وصیت‌نامه رسیدگی می‌کند.

      دفتر حقوقی محمد رضا مهری
      وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *