توکیل در نظام حقوقی ایران

توکیل در نظام حقوقی ایران

توکیل در نظام حقوقی ایران


امروز با موضوع توکیل در نظام حقوقی ایران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

بحث اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث تحت دو حالت قابل فرض است.

1-توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد.

در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد.

2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت.

در بسیاری از قرارداد ها عبارتی به نام وکالت در توکیل نوشته شده است.

اما آیا می‌دانید معنای آن چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

با ما باشید تا به بررسی این موارد بپردازیم.

نکات مهم توکیل در نظام حقوقی ایران

نهاد وکالت در انگلستان با نهاد وکالت در ایران چه تفاوتی دارد؟

توکیل ولو کراراً به چه معنی است؟

توکیل چیست؟

توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن. منظور از داشتن حق توکیل آن است که وکیل می‌‌تواند برای انجام موضوع قرارداد وکالت به فرد دیگری وکالت بدهد (فرد دیگری را وکیل کند). اگر وکیل حق  توکیل داشته باشد، گفته می‌شود که وکالت در توکیل دارد.

در واقع همان‌گونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل وکالت می‌دهد، می‌تواند به او برای وکالت دادن به دیگری هم وکالت بدهد.

چند نوع قرارداد وکالت ناشی از توکیل داریم؟

مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت بدهد.

مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

بنابراین با توجه به ماده ی فوق در مواردی که به اختیار وکیل پایه یک دادگستری جهت توکیل تصریح نشده است اصل بر عدم اختیار است مگر اینکه این امر از قرائن پیدا باشد.

بنابراین اعطای حق توکیل به وکیل یا با صراحت است و یا به صورت ضمنی.

وکیلی که برای اجرای وکالت بر مبنای حق توکیل از سوی وکیل پایه یک دادگستری انتخاب و معین می شود ممکن است برای موکل باشد یا برای خود وکیل که تمیز این امر بستگی به دخالت و میزان نظارت وکیل نخست دارد.

در حالت اول از موارد فوق وکیل نخست شخص دیگری را به عنوان وکیل انتخاب می کند و خود کنار می رود.

در این شکل از توکیل تنها یک رابطه وجود دراد و آن رابطه وکیل دوم و موکل است و وکیل اول نقشی نخواهد داشت.

اما در حالت دوم وکیل اول با وکیل ثانی قرارداد وکالت می بندد و خود هم همچنان در قرارداد وکالت باقی است.

بنابراین در این حالت دو رابطه وجود دارد:

۱- رابطه ی موکل و وکیل اول ۲- رابطه ی وکیل اول و وکیل دوم

نکته های قابل ذکر در ذیل این قسمت این است که:

۱- اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل ندارد و وکالت را نباید با اجاره مخلوط کرد.

۲- وکیلی که حق توکیل به غیر و انجام هر گونه اقدام قانونی را برای موکل دارد، می تواند در وکالتی که برای طرح دعوی به دیگری می

دهد هر یک از اختیارهای مندرج در ماده ی ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی را به او تفویض کند و ضرورتی ندارد که در وکالتنامه ی نخستین

وکیل این اختیارها تصریح شده باشد.

اعطا وکالت از ناحیه وکیل به وکیل دیگر در صورت نداشتن حق توکیل چه ضمانت اجرایی دارد؟

ضمانت اجرای تخلف از ماده ۳۷۲ قانون مدنی مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند.

هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

با توجه به ماده ی فوق توکیل بدون اختیار توکیل فضولی است و هر یک از وکیل اول و دوم دارای مسئولیت تضامنی در خصوص خسارات وارد می شوند.

وکیل پایه یک دادگستری حق توکیل وکالت به غیر را ندارد مگر این امر صراحتاً در وکالتنامه قید شود و یا به قراین پیدا باشد.

وکالت در توکیل در چه حالاتی قابل فرض است؟

۱. گاهی الف به ب وکالت می‌دهد تا برای او وکیلی انتخاب کند.

برای مثال فرض کنید شخصی می‌‌خواهد در دادگاه دعوایی را طرح کنداما وکلای متخصص و ماهر این حوزه را نمی‌‌شناسد.

در این موقعیت الف می‌تواند به فردی که در این خصوص آگاهی دارد وکالت دهد تا وکیلی را برای طرح دعوای او انتخاب کند.

در این حالت موکل ابتدا با وکیل اول قرارداد وکالت منعقد می‌‌کند و به او حق توکیل می‌‌دهد؛ یعنی به او اختیار می‌­دهد تا وکیلی را برای الف انتخاب نماید.

در این حالت گفته می‌شود وکیل اول وکالت در توکیل دارد؛

یعنی وکالت دارد که به شخص دیگری وکالت دهد.

۲. گاهی در یک قرارداد وکالت، الف به ب وکالت می‌دهد تا کاری را برای او انجام دهد.

در همین قرارداد برای اینکه انجام این کار را برای وکیل تسهیل نماید، به او وکالت می‌دهد که او می‌‌تواند برای انجام این امور به فرد دیگری وکالت دهد.

برای مثال در یک قرارداد، موکل به وکیل وکالت می‌­دهد تا خانه­‌ی او را بفروشد و در ضمن همین قرارداد ذکر می­‌کند که وکیل حق توکیل دارد.

در این صورت وکیل می‌تواند به یک شخص ثالث برای فروش خانه­‌ی الف وکالت بدهد.

در این حالت هم گفته می‌شود که وکیل وکالت برای توکیل دارد و می‌­تواند به‌جای اینکه خودش خانه موکل را بفروشد، به شخص دیگری برای فروش خانه‌‌ی او وکالت بدهد.

اگر وکیل حق توکیل خود را اِعمال نماید و به شخص ثالث برای فروش خانه‌­ی الف وکالت بدهد.

وکیل دوم وکیل خود او خواهد بود نه وکیل الف؛ یعنی یک قرارداد وکالت میان الف و ب (به عنوان وکیل اول) منعقد شده و قرارداد دیگری میان ب و شخص ثالث (به عنوان وکیل دوم) منعقد می‌‌گردد.

در چه فرضی فوت موکل در حقوق انگلستان(بر خلاف حقوق ایران) تاثیری در عقد وکالت ندارد؟

برخلاف حقوق ایران و فقه که در فرض اطلاق اذن توکیل، وکیل دوم در هر صورت وکیل موکل است.

و بر حسب مورد ممکن است وکیل وکیل اول نیز تلقی گردد، در حقوق انگلیس، وکیل دوم اساساً وکیل وکیل است.

و در صورت اذن موکل بر این امر، ممکن است وکیل موکل نیز به حساب آید؛ به همین دلیل است که در این فرض در حقوق انگلیس، فوت و حجر موکل در وکالت ثانوی اثری ندارد.

امّا در فقه و ایران فوت و حجر موکل باعث انحلال عقد فرعی وکالت (ثانوی) می‌‌گردد.

آیا فرض بر اطلاق توکیل است یا مقید بودن آن؟

در فقه و حقوق ایران در فرض اطلاق اذن توکیل، در صورتی که موکل اصلی، هنگام اعطای حق توکیل‌، اختیار تعیین حق‌الوکاله را به وکیل اول نداده باشد.

وکیل دوم نمی‌تواند حق‌الوکاله‌ی تعیین‌شده را از موکل اصلی مطالبه نماید اما موکل اصلی حق عزل وکیل دوم را دارا می‌باشد.

در حقوق انگلیس، در فرض اطلاق اذن توکیل به غیر، از آنجایی‌که وکیل دوم، وکیلِ وکیل است و رابطه‌ی قراردادی با موکل اصلی ندارد، نمی‌تواند حق‌الوکاله‌ی خود را از موکل اصلی مطالبه نماید و طبیعتاً، موکل نیز حق عزل وی را ندارد.

آیا وکیل دوم حق اعطای وکالت به غیر دارد؟

در فرض توکیل به غیر باید بر آن بود که در حقوق ایران، وکیل دوم حق ندارد به وکیل سومی وکالت دهد مگر آن‌که در وکالت‌نامه‌ی اولیه با قید عبارتی از قبیل «حق توکیل ولو کراراً»، به آن تصریح شده باشد.

در حقوق ما اگر وکیل غیر‌دادگستری به وکیل دادگستری همراه با اختیارات مندرج در ماده 35 ق.آد.م، اعطای وکالت نماید و در وکالت‌نامه اولیه نیز به این اختیارات تصریح نشده باشد، دادگاه‌ها مکلف به پذیرش وکالت وکیل دادگستری هستند.

زیرا بسیاری از اختیارت مندرج در مادۀ مرقوم به حکم عرف قابل توکیل است و صرفاً اختیار راجع به صلح و سازش و داوری، از‌آنجایی‌که خود وکیل اول هم فاقد آنها است قابلیت توکیل ندارد.

مگر اینکه در وکالت‌نامه اولیه تصریح شده باشد.

در حقوق انگلیس هرگاه شخصی به غیر‌وکیل دادگستری وکالت دهد تا برای وی وکیل دادگستری تعیین کند، وکیل دوم کلیۀ اختیارات از قبیل تجدیدنظر‌خواهی، ارجاع به داوری و…  جز سازش با طرف دعوا را خواهد داشت.

مگر اینکه وکیل توکیلی «بریستر» باشد که بدون اذن موکل، حق سازش با طرف دعوا را نیز خواهد داشت.

قبول وکالت در پرونده های ابطال وکالت بلاعزل

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل دادگستری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین و مشاور توکیل در نظام حقوقی ایران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

5/5 - (1 امتیاز)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!