جرم قاچاق چوب

با بررسی ماهیت، شرایط و آثار جرم قاچاق چوب در نظام حقوقی ایران همراه شما هستیم.

قاچاق چوب یکی از اشکال جرائم علیه محیط زیست است و حقوق محیط زیست به علت پیچیدگی، عدم قطعیت، پویایی، احتیاط و گفتگو برانگیزی، به ذات حقوق مناقشه برانگیز و گفتمانی است.

در گفتمان ﻣﺤﯿﻂ زیستی که هر از گاهی با مداخله عوامل احساسی، عقلانی، انسانی و طبیعی در کشور ما مطرح می شود. آن که ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی الهی، اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و او ﻧﺒﺎﯾﺪ در آنﻫﺎ ﺧﺮابی ﯾﺎ ﻓﺴﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎر آورد و ﻣﺴﺒﺐ آﻻﯾﻨﺪگی و ﻓﺴﺎد درجنگل ها بشوند و اگر چنین کنند، ﺳﺰاوار ﺳﺰا و مجازات اﺳﺖ، ﺗﺎ رﻋﺎﯾﺖ و ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.

جنگل از اﻧﻔﺎل است که ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و نمایندگان او بر روی زمین اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ روی کرد الهی ﺑﻪ آن در ﻧﻈﺎم حقوقی ﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ حکومت ها موظف به ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن شوند، اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖ در راﺳﺘﺎی گفتمان ﻗﺪرت و ﻧﻈﺎرت ﻗﻮایﺣﺎکم ﺑﻮده اﺳﺖ. جنگل به عنوان بخشی از ثروت ملی که باید به کار انداخته شود، چرخش یافت تا عاملی باشد برای پیشرفت و توسعه تجارت کشور، امری که به شیوه بارزی در راستای نظارت دولت و قدرت عمومی در اجتماع است و برای پاسداشت جنگل ها، همه باید دست به کار شوند و عدالت زیست محیطی هم در این راستا باید از حقوق جنگل در مقابل نابودی، دفاع کند.

در این اوضاع که قطع درخت برای چوب هیزم به تنهایی عامل نصف تخریب جنگل در جهان بوده، جنگل و فرآورده های آن به عنوان یکی از مواهب طبیعی نگریسته که در دست انسان امانت است و قطع درخت و حمل چوب و زغال جنگلی نباید رها و بدون ﻧﻈﺎرت قضائی باشد.

جنگل ها مهمترین زیست گاه و منبع تجدیدپذیر طبیعت که فوائد شناخته شده و مسلمی برای جامعه بشری دارند. قاچاق تلقی نمودن حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی، بی گمان از منظر اقتصادی نیز به جامعه مدد می رساند، فراهم نمودن اسباب اقدام های لازم و ضروری در حوزه ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و حفاظت و مراقبت از جنگل ها سبب قضاوت و داوری نسل های آینده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و اﻗﺪام های کنونی گذشتگان خود ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

چوب

چوب دارای ساقه، ریشه و شاخه درختان و درختچه ها است که قابل تبدیل برای استفاده در مصارف گوناگون است و می توان با کارکردن بر روی آن به ارزش و مرغوبیت آن افزود.

انواع درختان جنگلی

طبق «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» درختان جنگلی بشرح ذیل به 3 دسته قابل تقسیم می باشند که عبارتند از؛
دسته اول – زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد.
دسته دوم – راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، الوکک، توسکا، نمدار.
دسته سوم – اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و سایر گونه‌ها.

جرم قاچاق

جرم قاچاق یا همان نهان فروشی در واقع هرگونه ورود و خروج، هر شی یا کسی که به صورت مخفیانه و بدون رعایت ضوابط و مقررات مرزی و بدون اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذی ربط بالاخص دولت از مرزهای کشور وارد یا خارج می شود و به شخص یا اشخاصی که مبادرت به ارتکاب جرم قاچاق می نمایند، قاچاقچی گفته می شود.

قاچاق سازمان یافته

منظور جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه به نسبت منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.

قاچاقچی حرفه‌ای

منظور شخصی است که بیش از 3 بار مرتکب قاچاق شود و ارزش چوب قاچاق در هر مرتبه بیش از 10میلیون ریال باشد.

جرم قاچاق چوب

جرم قاچاق چوب، به هرگونه اقدام جهت حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب درختان جنگلی، جهت هیزم یا زغال بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح به قصد تجارت گفته می شود.

انگیزه های قاچاق چوب درختان جنگلی

• انگیزه های قاچاق چوب به شرح ذیل عبارتند از؛
• بیكارى و فقر،
• نبود منابع کافی،
• قوانین سخت واردات،
• قیمت بالای چوب،
• وجود جاده های فرعی.

مضرات قاچاق چوب درختان جنگلی

• جنگل زدایی،
• بیابان زدایی،
• از بین رفتن منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی،
• افزایش آلودگی هوا، وقوع سیل، لغزش زمین،گرد و غبار و غیره،
• صدمه به اقتصاد ملی و اشتغال مولد،
• از دست دادن درآمدهای دولت،
• کاهش فرصت های اقتصادی برای جوامع محلی،
• از بین رفتن گونه های بومی و ارزشمند گیاهی و جانواری و كاهش تنوع زیستی.

اهمیت چوب درختان جنگلی

چوب این ماده پر ارزش از بدو خلقت بشرها تاكنون در زندگی روزمره انسان دخالت داشته و وقتی كه بشر زندگی خود را در جنگل آغاز كرد، با چوب آشنا شده و از آن برای ساخت خانه و كاشانه، وسائل دفاعی، حمل ونقل، كشاورزی و… استفاده نموده است.
چوب در تكامل انسان نقش مهمی را داشته و كاربرد آن در وسایل حمل و نقل ازجمله قایق و کشتی، خطوط ریل، در اشاعه تمدن ها، بقاء انسان و كشف نواحی ناشناخته را به دنبال داشته است.
امروزه صنعت چوب و مبلمان در دنیا به عنوان یك صنعت مهم و ارزآور تبدیل شده و 75% این تجارت مربوط به هفت كشور آمریكا، شامل دنیا چین، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و كانادا است.

اهمیت درختان جنگل های ایران

• سرانه جنگل در ایران حدود 1/4 دنیاست،
• جنگل های شمال که به جنگل های هیركانی معروفند (از آستارا در گیلان تا گیلداغی در گلستان) باقی مانده دوران سوم زمین -شناسی و جزو كهن ترین جنگل های دنیا به حساب می آیند.
• جنگل های زاگرس (از مركزی تا فارس در 12 استان) تأمین كننده حدود 40% آب شیرین کشور بوده و شاخص عمده آن درخت بلوط است، همچون سدی در برابر ورود گرد و غبار به کشور است.
• جنگل های ارسباران (به طور عمده در شمال غرب ایران، آذربایجان شرقی و اردبیل) كه بخشی از آن توسط یونسکو به عنوان منطقه ذخیرگاه زیست كره اعلام شده دارای گونه های گیاهی و جانوری كمیاب چشم اندازهای بكر و وسیع است.
• جنگل های ایران تورانی (قسمت اعظم فلات مرکز ایران را در بر گرفته) و 69% فلور ایران در این منطقه قراردارد. گونه های اصلی مناطق کوهستانی بنه، بادام و رأس و گونه های اصلی مناطق بیابانی و گرم و خشک شامل؛ گز، تاغ، قیچ و اسکنیبل است.
• جنگل های خلیج فارس – عمانی (بخشی از جنوب غرب و تمام سواحل جنوبی را در بر می گیرد) گونه های کهور ایرانی و آکاسیا، رویش های اصلی آن هستند. جنگل های ماندابی نیز که شامل دو گونه حرا و چندل است، در این ناحیه گسترش دارد.

مجازات جرم قاچاق چوب درختان جنگلی

مجازات حمل چوب قاچاق برای خارج کردن درختان جنگلی

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اقدام به حمل چوب قاچاق برای خارج کردن درختان جنگلی، جهت هیزم یا زغال به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا‌های مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده به مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط مقرر در این قانون و یا مجازات بیشتری به موجب قوانین دیگر که پیش بینی شده است، محکوم خواهد شد که عبارتند از؛

اگر ارزش کالای مجاز مشروط تا100میلیون ریال باشد، به91روز تا6 ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از6 ماه تا2 سال حبس،
نکته: کسانی که در جرم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر محکوم می شوند.

نکته: اگر شخص اقدام به خرید چوب قاچاق درختان جنگلی بدون علم و عمد نسبت به منشاء بنماید، از شمول این قانون خارج است.

مجازات عرضه، خرید، فروش چوب قاچاق برای خارج کردن درختان جنگلی

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اقدام به عرضه، خرید، فروش چوب قاچاق برای خارج کردن درختان جنگلی، جهت هیزم یا زغال به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا‌های مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده به مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط مقرر در این قانون و یا مجازات بیشتری به موجب قوانین دیگر که پیش بینی شده است، محکوم خواهد شد که عبارتند از؛
اگر ارزش کالای مجاز مشروط تا100میلیون ریال باشد، به91روز تا 6 ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از6 ماه تا2 سال حبس،

نکته: کسانی که در جرم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر محکوم می شوند.

نکته: اگر شخص اقدام به عرضه، خرید، فروش چوب قاچاق درختان جنگلی بدون علم و عمد نسبت به منشاء بنماید، از شمول این قانون خارج است.

مجازات نگهداری قاچاق چوب برای خارج کردن درختان جنگلی

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اقدام به نگهداری قاچاق چوب برای خارج کردن درختان جنگلی، جهت هیزم یا زغال به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا‌های مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده به مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط مقرر در این قانون و یا مجازات بیشتری به موجب قوانین دیگر که پیش بینی شده است، محکوم خواهد شد که عبارتند از؛
اگر ارزش کالای مجاز مشروط تا100میلیون ریال باشد، به91روز تا6 ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از6 ماه تا 2سال حبس،

نکته: کسانی که در جرم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر محکوم می شوند.

نکته: اگر شخص اقدام به نگهداری چوب قاچاق درختان جنگلی بدون علم و عمد نسبت به منشاء بنماید، از شمول این قانون خارج است.

مجازات قاچاق چوب به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران

در صورتی که ارتکاب قاچاق کالای مجاز مشروط (چوب) به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب1369می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.

مجازات قاچاق چوب به منظور تأمین مالی تروریسم

در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا مجاز مشروط (چوب) با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفی الارض محکوم می گردد.

مجازات قاچاقچی حرفه ای چوب

کسانی که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا قاچاقچی حرفه ای چوب محسوب می شوند، علاوه بر ضبط چوب قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس به شرح ذیل به مجازات محکوم می شوند؛

• 91روز تا6 ماه حبس برای چوب قاچاق با ارزش تا 1میلیارد ریال
• بیش از6 ماه تا2 سال برای چوب قاچاق با ارزش بیش از 1میلیارد ریال

مجازات نگهداری‌، عرضه‌ یا فروش‌ چوب قاچاق‌ توسط واحد‌های صنفی

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری‌، عرضه‌ یا فروش‌ چوب قاچاق‌ حسب مورد توسط واحد‌های صنفی تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به شرح ذیل جریمه می‌شود؛
الف‌) مرتبه‌ اول- جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ 2 برابر ارزش چوب قاچاق،
ب‌) مرتبه‌ دوم – جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ 4 برابر ارزش چوب قاچاق،
ج‌ )مرتبه‌ سوم – جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ 6 ‌برابر ارزش ارزش چوب قاچاق و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سر در محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ 6 ‌ماه‌.

مجازات شروع به جرم قاچاق چوب

اگر شخصی که شروع به قاچاق چوب بنماید، ولی به دلایل مختلفی موفق نمی شود که کالای مورد نظر را از کشور وارد یا خارج نمایند در این صورت طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط کالاهای متهم ضبط می شود.

مرجع صالح به رسیدگی جرم قاچاق چوب

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق چوب سازمان‌یافته و حرفه‏‌ای، قاچاق چوب که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. البته یکی دیگر از مراجع که در حوزه جرم قاچاق کالا فعالیت می کند، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد که حدود صلاحیت آن را قانون مشخص نموده است، و به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است،‌ سایر پرونده‏‌های قاچاق چوب، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.