خشونت و آزار جنسی به وسیله زنا یا فحشا

خشونت و آزار جنسی به وسیله زنا یا فحشا

خشونت و آزار جنسی به وسیله زنا یا فحشا


امروز با موضوع خشونت و آزار جنسی به وسیله زنا یا فحشا با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

بالاترین مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آمیزش جنسی است که در اصطلاح فقه و حقوق به آن «زنا» گفته می شود.

حرمت زنا از جمله احکام ضروری اسلام است که علاوه بر قرآن کریم، در روایات متعددی نیز به آن اشاره شده است.

مضافاً اینکه این قبیل جرایم آثار فردی و اجتماعی منفی نیز به طور طبیعی بدنبال خواهد داشت و به عنوان یکی از عوامل جرم زا نیز محسوب می‌شود.

چون خداوند متعال حق سلامت جنسی را به انسان عطا کرده است، لذا هیچ زن یا مردی چه با خواست و اراده یا بدون خواست و اراده، نمی‌تواند به حق سلامت جنسی خویش بی توجه باشد.

«زنا» یا «فحشا» دارای اقسامی است که برخی از اقسام آن از مصادیق خشونت و آزار جنسی محسوب می‌شود که در این مقاله از رازهای این جرایم پرده بر می‌داریم.

نکات مهم خشونت و آزار جنسی به وسیله زنا یا فحشا

  • زنا تحت چه شرایطی  آزار جنسی تلقی می‌گردد؟
  • زنای به عنف چیست؟
  • آیا از بین بردن بکارت جرم است؟

خشونت و آزار جنسی به وسیله زنا چه مصادیقی دارد ؟

زنا با محارم، زنای به عنف، ازاله پرده بکارت از طریق نامشروع،رابطه نامشروع

زنا با محارم چیست، چه انواعی دارد و برای هرکدام چه مجازاتی  در قانون در نظر گرفته شده است؟

زنا با محارم یکی از اقسام و انواع آزار جنسی می باشد. محارم سه دسته اند:

نسبی، سببی و رضاعی هر کس که با محارم نسبی خود همانند مادر، خواهر، دختر، نوه های دختری و پسری، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود زنا کند، به مجازات قتل محکوم خواهد شد.

این حکم مورد اتفاق و اجماع همه فقها می باشد.

چنانکه ملاحظه می شود شریعت اسلام، شدیدترین مجازات را در مورد این نوع از خشونت جنسی در نظر گرفته است.

زنا با محارم سببی، همانند زن پدر (نامادری)، زن پسر، مادر زن و دختر زن مسأله اختلافی است، به گونه ای که فقها در مورد حکم زنا با زن پدر و زنا با سایر محارم سببی تفاوت قائل شده اند.

در مورد زنا با نامادری مشهور فقها، فتوا به قتل زانی داده اند.

این حکم در ماده 82 ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار گرفته است و بر اساس بند ب آن، اگر کسی با زنِ پدر، زنا نماید، به مجازات قتل محکوم می شود.

در مورد زنا با بقیه محارم سببی و محارم رضاعی، آنست که زانی به مرگ محکوم نخواهد شد؛

زیرا اگرچه روایاتی که در مورد مجازات زانی با محارم رسیده، مطلق و عنوانی که برای مجازات قتل در روایات آمده، «زنای با محارم» می باشد و این عنوان نیز شامل هر محرمی اعم از نسبی، سببی و رضاعی می شود؛ ولی سند آن روایات ضعیف می‌باشد و در نتیجه نمی توان به آنها در سرایت حکم قتل به محارم سببی و رضاعی استناد نمود.

بنابراین از آنجا که در مورد سایر محارم سببی و محارم رضاعی دلیل و حجت شرعی نداریم، لذا در فتوا به قتل باید به قدر متیقن اکتفا شود.

چنانکه گفته شد، در قانون مجازات اسلامی فقط زنای با محارم نسبی و زنا با زن پدر از محارم سببی موجب مجازات مرگ خواهد شد.

زنا به عنف چیست و چه مجازاتی در پی دارد؟

بی تردید زنای به عنف، شدیدترین نوع خشونت جنسی شمرده می‌شود که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز‌ می‌نماید. بر اساس فقه جزایی اسلام، مجازات زانی به عنف، قتل است

ماده82 ق.م.ا. نیز در مورد مجازات زنای به عنف مقرر می دارد: «زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است».

ازاله پرده بکارت تحت چه شرایطی جرم است؟

یکی از انواع خشونت های جنسی از نوع رفتاری «ازاله بکارت» که در فقه جزایی اسلام برای مرتکب علاوه بر جبران خسارت مالی، تعزیر نیز در نظر گرفته شده است.

بر این اساس اگر کسی با توسل به هر وسیله ای، پرده بکارت دختری را پاره نماید، علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالی باید پرداخت کند، تعزیر نیز می شود.

ازاله بکارت از طریق زنا با دختر نابالغ یا زنای به عنف با زن بالغ نیز صورت می‌پذیرد که در این صورت مرتکب، علاوه بر مجازات حدی، باید مهرالمثل نیز پرداخت نماید.

همچنین اگر زن بکارت نداشته باشد، ولی به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد، جانی علاوه بر تحمل حد، باید مهرالمثل را نیز بپردازد. حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد، دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می‌شود و در نتیجه مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد.

برای انجام این عمل فرقی بین شوهر و غیر شوهر نیست، فقط بعضی از فقها معتقدند، شوهر علاوه بر تعزیر شدن باید مهریه ای را که در هنگام عقد تعیین کرده اند، (مهرالمسمّی) به زن بپردازد.

این در حالی است که در ماده 441 ق.م.ا. برای ازاله بکارت دختر با انگشتان دست، علاوه بر پرداخت دیه کامل زن، پرداخت مهرالمثل نیز پیش بینی شده است و هیچ تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته نشده است.

ارتباط نامشروع تحت چه شرایطی آزار جنسی تلقی می‌گردد و چه مجازاتی برای آزاردهنده در پی خواهد داشت؟

خشونت و آزار جنسی تنها به شکل زنا نمی باشد، بلکه با روش‎های دیگری نیز ممکن است، انجام شود.

به طور کلی برای هر گونه تماس بدنی، بین زن و مرد نامحرم، در فقه جزایی اسلام مجازات در نظر گرفته شده است.

ارتباط نامشروع غیر از زنا می تواند مصادیق فراوانی داشته باشد، از قبیل:

بوسیدن (تقبیل)، همدیگر را در آغوش گرفتن (مضاجعه)، دست یکدیگر را گرفتن، لمس بدن و… این گونه روابط بین زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا نامیده می شود که می‌تواند به عنف یا بدون عنف و با رضایت زن باشد.

در صورتی که این اعمال به عنف و زور باشد، از مصادیق خشونت و آزار جنسی شمرده می شود و حاکم شرع می تواند مجازات سنگین تری را در نظر بگیرد.

به موجب ماده 637 ق.م.ا.

«هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود».

از ذیل ماده که مقرر می دارد اگر عمل با عنف باشد فقط اکراه کننده تعزیز می شود» معلوم می گردد، مجازات اعمال منافی عفت غیر از زنا چه بدون عنف یا با عنف باشد، به میزان نود و نه ضربه تازیانه است.

وکیل شکایت جرایم جنسی

اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث خشونت علیه زنان وجرایم جنسی یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *