دادخواست ابطال سند رهنی بانک

با موضوع ارائه نمونه دادخواست ابطال سند رهنی بانک همراه شما هستیم.

 

به هم ریختگی اوضاع اقتصادی همراه اعمال تحریم های بی سابقه آمریکا علیه ایران و شیوع اپیدمی بیماری کووید 19 کرونا در جهان، باعث بروز اختلافات بیش از پیش بین اشخاص در تجارت‌های مختلف شده است.

یکی از بیماری‌های اقتصاد ناسالم ایران، وجود رقابت در بنگاه داری بین بانکها است.

بانکهای دولتی و خصوصی در ایران با سفته بازی و انتقال سرمایه به بازار مسکن و معاملات غیر اصولی و غیر تجاری، بر ایجاد تورم در اقتصاد افزوده‌اند.

مثال روشن آن دریافت مالیات از خانه های خالی است.

بانکها با در اختیار داشتن بیشترین میزان ملک و آپارتمان در شهرهای گوناگون کشور، همواره در مقابل اجرای این گونه قوانین با توجه به متصل بودن به مراکز قدرت، ایستاده اند.

عدم وجود اراده جدی در مبارزه با فساد و بنگاه داری منابع مالی در اختیار بانکها، موضوع اقتصادی کشور را که در محاصره اقتصادی قرار دارد، پیچیده‌تر می‌کند.

در این نوشتار، دفتر وکالت برترین وکیل دعاوی علیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به بررسی منابع دریافتی بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد.

دلایل تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک به دادگاه حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

نکات مهم در دادخواست ابطال سند رهنی بانک

شرایط ابطال سند رسمی رهنی بانکها و موسسات اعتباری.

دادگاهی که به دعاوی علیه بانک رسیدگی می‌نماید. (دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی علیه بانک).

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی، جرایم مالی و اقتصادی در تهران.

هزینه لازم برای طرح دعوی ابطال سند رهنی و رسمی بانک.

دلایل ابطال قراردادهای بانکی در رویه قضایی.

جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره سود بانکی.

دلایل ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی

تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار

یکی از مهمترین دلایل ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی، رعایت نشدن نرخ سود مصوب از نوع قرارداد منعقد شده در تاریخ انعقاد، توسط بانک است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها نهاد ناظر بر بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هر ساله مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را طی بخشنامه به همه بانکها اعلام می نماید.

بعضی از بانکها در ظاهر مصوبات را اجرا می‌کنند.

اما در متن سند رهنی و قراردادهای بانکی به عناوین مختلف شروطی درج می کنند تا نرخ سود بیش از مبلغ تعیین شده بر عهده مشتری قرار گیرد.

یا اینکه در قرارداد مشارکت، تمامی ضرر و زیان حاصل را به عهده شریک می گذارند.

این رویه بانکها و تعیین شرایط باطل می تواند منجر به بروز اختلاف بین طرفین باشد. طبق یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، شرط نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باطل است.

در اینگونه موارد قرارداد به قوت خود باقی است.

تنها شرط غیر قانونی باطل خواهد شد.

اخذ وکالت از مشتری

به دستور شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخذ وکالت از مشتری و یا ضامن جهت واگذاری و فروش املاک در رهن بانک ممنوع است.

در عمل بعضی از بانکها با گرفتن وکالت از مشتری یا ضامن، هر زمان اراده کنند، نسبت به انتقال سند رسمی در رهن بانک به نام خود و یا فروش آن اقدام می کنند.

این در حالیست که بانکها مجاز به انجام این کار نیستند و در اینگونه موارد باید اجراییه صادر و به ضامن و راهن ابلاغ شود. این دور زدن قانون توسط بانکها می‌تواند از موجبات تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک و یا ابطال سند رسمی بانک و شخص ثالث باشد.

عدم رعایت قوانین امری (قوانینی که نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود) و ابلاغی

قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

قانون بانکداری بدون ربا

قانون ملی شدن بانکها

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.

قانون تجارت و قانون مدنی.

لایحه قانونی اداره امور بانکها.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

از جمله قوانین امری و قابل اجرا در حوزه پولی و بانکی هستند.

عدم رعایت این قوانین و همچنین نمونه فرم ها عقود و قراردادهای بانکی توسط شعب عامل بانک‌ها موجب بی اعتباری شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی خواهد شد.

در مواردی نیز ممکن است اصل قرارداد بانکی قابلیت باطل شدن باشد.

به طور مثال بانک بدون ایجاد دین و یا تعهد اقدام به اخذ سند رهنی از مشتری نماید.

در قرارداد مشارکت مدنی حساب مشترک توسط بانک افتتاح نشود.

در عقد رهن مال مرهونه (مورد رهن) به صورت واقعی توسط بانک قبض (تسلیم) نشود.

ملاحظه میفرمایید که در این گونه موارد اقدامات متعددی از سوی مشتری یا بدهکار قابل تصور است. پس نمی توان نسخه جامع و مشترکی برای همه قراردادهای بانکی پیچید.

برای تنظیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک و یا سند رسمی بانک پس از انتقال، طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه بانکها و موسسات اعتباری با وکیل تخصصی دعاوی بانکی، متخصص و با تجربه مشاوره نمایید.

نداشتن مجوزهای سه گانه از سوی بانک مرکزی

برای فعالیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری مجاز، لزوم اخذ مجوز و موافقت اصولی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست. در صورتی که یکی از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری بدون اخذ مجوز های سه گانه که در نوشته های پیشین منتشر شده در سایت تخصصی دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان توضیح داده شد، امکان ابطال قرارداد بانک وجود دارد.

بر این مبنا باید در زمان طرح داخواست یا شکایت، موضوع از بانک مرکزی استعلام شود تا حقیقت ماجرا مشخص شود.

زمان تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک

حال که شرط غیر قانونی مندرج در قرارداد مورد ابطال قرار گرفت، نوبت به ابطال سند رهنی و یا سند رسمی بانک می رسد.

امکان تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی بانک نیز به همراه دادخواست اعلام بطلان قرارداد یا ابطال شرط ضمن عقد وجود دارد.

در مواقعی که وجوه مورد قرارداد با بانک تسویه شده است، می توان با تقدیم دادخواست الزام به فک رهن (آزادسازی رهن)، نسبت به احقاق حق اقدام نمود.

تشخیص نوع دعوای مطروحه علیه بانک با انطباق مدارک موکل، به عهده وکیل تخصصی شکایت از بانک است.

آیا بانک‌ها می‌توانند جهت فروش ملک در رهن خود اخذ وکالت کنند؟

با توجه به مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی، اخذ وکالت از مشتری و یا ضامن جهت واگذاری و فروش املاک در رهن بانک ممنوع است.

آیا شرط دریافت سود بیشتر توسط بانک‌ها، صحیح است؟

شرط نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باطل است.

دفتر وکالت وکیل آنلاین ابطال سند رهنی بانک در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی ابطال قراردادهای بانکی تهران

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین جرایم مالی و اقتصادی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین امور بانکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی قراردادهای بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص جرایم پولی و اقتصادی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل جهت شکایت از بانکها