داوری در قراردادها

با بررسی موضوع داوری در قراردادها همراهتان هستیم.

موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع قرارداد داوری یا شرط داوری ضمن قراردادها

1-اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور

هر یک از طرفین موافقت نامه داوری ممکن است، قبل از اینکه به داوری مراجعه شده باشد، دعوای موضوع موافقت نامه داوری را در دادگاه دولتی اقامه نماید. چنین اقدامی نشانگر این است که طرف مورد اشاره منکر وجود موافقتنامه داوری بوده یا آن را بی اعتبار می داند و این یکی از مواضع تهاجمی است که هر یک از طرفین می تواند در برابر موافقتنامه داوری اتخاذ نماید. در چنین فرضی طرف مقابل، یعنی خوانده دعوا ممکن است به دو شکل واکنش نشان دهد؛

الف – طرح ایراد عدم صلاحیت: خوانده، با معتبر و قابل اجرا دانستن و موافقت نامه داوری و صالح دانستن مرجع داوری، نسبت به «صلاحیت» دادگاه ایراد نماید.

ب – خودداری از طرح ایراد: اقامه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه و عدم طرح ایراد از سوی خوانده، نشانه رضایت طرفین به« از بین بردن داوری» بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد.

نکته: تراضی کتبی طرفین«طریقیت»دارد و درنتیجه، هر طریق دیگری که کاشف توافق طرفین در انصراف از داوری و مراجعه به دادگاه دولتی است باید معتبر شمرده شود.

نکته: در رویه قضایی و در محاکم این گونه نیست حتی با وجود عدم ایراد طرفین به وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاهها، مبادرت به صدور عدم صلاحیت صادر کرد.

2-اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور

پس از رجوع هر یک از طرفین در شرط داوری ضمن قراردادها این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین، در عین حال دعوای موضوع شرط داوری را در دادگاه دولتی اقامه نماید.اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد؛

الف) پیش از صدور رأی داور: در صورتی که طرف موافقت نامه داوری(خوانده) در دادگاه با تأکید بر طرح قبلی دعوا در دعاوی، تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نماید دادگاه چاره ای جز صدور قرار عدم صلاحیت ندارد.

ب) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور: پس از صدور رأی داور، اغلب رأی داور مورد اعتراض محکوم علیه قرار میگیرد و در این صورت دادگاه صالح نسبت به اعتراض رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینماید. اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام گردید، رأی داور خواه به اجبار یا به اختیار اجرا میشود. پس از قطعیت رأی داور، رأی داور امر قضاوت شده محسوب میشود.

دعاوی قابل ارجاع به داوری

هر چند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند، اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج بوده و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شوند.