انواع داوری

با بررسی موضوع انواع داوری همراهتان هستیم.

تعریف داوری

قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف دقیقی درباره داوری ارائه نداده و ماده 454 قانون به اوصاف (اهلیت) طرفین اختلاف درامکان ارجاع اختلاف به مرجع داوری (منفرد یا متعدد) برای رسیدگی و حل و فصل آن و همچنین اختیاری بودن ارجاع اختلاف صحبت میکند. ولی در ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی، قانونگذار داوری را چنین تعریف میکند؛” داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.”

بنابراین طرفین یک اختلاف و دعوای حقوقی میتوانند، برای رفع اختلاف خود، به جای آنکه به مراجع رسمی قضایی (دادگستری) مراجعه کنند، به شخص یا اشخاصی که از نظر ایشان از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی برخوردارند اختیار دهند که میان آنان به قضاوت پرداخته، رای لازم را صادر کنند. چنانچه رای صادره با رعایت موازین قانونی صادر شود، همچون رای دادگاهها لازم الاتباع و از تمامی مزایای آراء صادره توسط قوه قضائیه برخوردارخواهد بود. اشخاص، نه تنها می توانند پس از بروز اختلاف، رسیدگی به موضوع را به داور یا داوران ارجاع دهند، بلکه می توانند در قراردادهای خود، چنین پیش بینی نمایند که در صورت بروز اختلافی در نتیجه آن قرارداد، به جای مراجعه به مراجع قضایی، به داور یا داوران تعیین شده مراجعه خواهند نمود.

شرایط طرفین دعوا

1. داشتن اهلیت اقامه دعوا طرفین.
2. داشتن قصد و رضای طرفین.
3. معین بودن موضوع اختلاف میان طرفین.
4. مشروع بودن اختلاف میان طرفین.
5. تراضی طرفین بر ارجاع امر به داوری.

اوصاف و شرایط شخص داور

یک شخص داور باید دارای اوصاف و ویژگی هایی باشدکه براساس مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی اشخاص نمی توانند به سمت داور معین شوند، مگر با تراضی طرفین اختلاف. در خصوص اوصاف و شرایط داور می توان به موارد زیر اشاره داشت؛

1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2. کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
5. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

نکته: کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

شرط رجوع به د‌اوری د‌ر قرارد‌اد‌

براساس قانون متعاملین میتوانند‌ ضمن معامله ملزم شوند‌ و یا به موجب قرارد‌اد‌ جد‌اگانه توافق كنند‌،كه د‌ر صورت بروز اختلاف بین آنان به د‌اوری مراجعه كنند‌. د‌ر هر مورد‌ كه د‌اور تعیین می‌شود‌، باید‌ موضوع و مد‌ت د‌اوری و نیز مشخصات طرفین و د‌اور یا د‌اوران به‌طوری كه رافع اشتباه باشد‌، ‌تعیین شود‌. د‌رصورتی كه تعیین د‌اور بعد‌ از بروز اختلاف باشد‌، موضوع اختلاف كه به‌د‌اوری ارجاع شد‌ه باید‌ به‌طور روشن مشخص و مراتب به د‌اوران ‌ابلاغ شود.

انواع داوری

1-داوری براساس طرفین اختلاف

الف) داوری داخلی: طرفین اختلاف اتباع یک کشور ( ایران) میباشند.

ب) داوری بین المللی: یکی از طرفین اختلاف بهنگام انعقاد قرارداد تجاری و درج شرط داوری ضمن عقد و یا انعقاد موافقتنامه داوری دارای تابعیت کشور خارجی باشد.

2-داوری براساس تاثیر اراده طرفین اختلاف، در ارجاع دعوا به داوری

بر این اساس میتوان داوری را به دو نوع تقسیم کردکه عبارت اند از:

الف . داوری اختیاری: هنگامی که قراردادی را منعقد میشود طرفین قرارداد میتوانند در بندهای قرارداد به این نکته اشاره نمایند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه اختلاف خویش را از طریق داوری حل و فصل نماییم. در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردی که به داوری ارجاع میشود، مشخصات داور یا داوران بطوری که هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در حل اختلاف الزامی است. همچنین بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.

گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد. از سوی دیگر، شخص ثالث که وظیفه تعیین داور را به عهده دارد باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

بهترین وکیل ابطال رای داوری در ایران

ب . داوری اجباری: منظور این است که در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت میبیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع میدهد. این مورد را داوری اجباری میگویند. چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند، بلکه این نوع داوری تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار میگیرند. ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین میتوانند قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب نمایند. در نتیجه پذیرش رای صادره برای آنان آسان تر خواهد بود، هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد. علاوه بر این، داور میکوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین میشود.

3-داوری از نظر شکلی

از نظر شکلی و نحوه رسیدگی، داوری را می‌توان به دو شکل سازمانی و موردی انجام داد.

الف)داوری موردی: داوری موردی مربوط به زمانی است که طرفین برای حل اختلافات خود یک یا چند داور را انتخاب می‌کنند و برای رسیدگی به اختلافات به آن‌ها رجوع می‌کنند. در این نوع داوری، معمولاً مشخصات داوران هنگام امضای موافقتنامه داوری برای طرفین معلوم است.

ب)داوری سازمانی: منظور از داوری سازمانی این است که طرفین موافقتنامه داوری، به‌جای اینکه خود به انتخاب داور بپردازند داور را به یک سازمان داوری ارجاع داده و آن سازمان مطابق با آیین‌نامه داخلی خود به موضوع رسیدگی کرده و داوری را انتخاب نماید. در حال حاضر در ایران، دو سازمان داوری مشغول به فعالیت هستند؛ مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقه‌ای داوری تهران. لازم به ذکر است که شرکت‌های خصوصی که به ارائه خدمات داوری می‌پردازند از شمول داوری سازمانی خارج بوده و مصداق داوری موردی شناخته می‌شوند.

4-داوری منصفانه

داوری منصفانه بر پایه کدخدا منشی استوار است یعنی فارغ از قانون و محدودیت های آن و خارخ از چارچوب قواعد و قوانین دست داور برای صدور رایی منصفانه باز است و به روش کدخدایان قدیم عمل میکند، یعنی امکان دارد کم تر از خواسته یا بیشتر از آن نیز رای صادر کند. این نوع داوری در نظام حقوقی ایران به هیچ عنوان پذیرفته نشده است و تنها به صورت تئوری مطرح میباشد اما در برخی از کشورها داوری به روش منصفانه پذیرفته شده و و قابل انتخاب از جانب طرفین میباشد.

5- داوری با حق صلح و سازش

در این نوع داوری که روشی فی مابین داوری عادی و منصفانه است داور اختیار صلح و سازش دارد، اما در قالب قوانین و مقررات باید از این حق استفاده کند و در واقع این حالت مانند حالتی است که دادگاه گزارش اصلاحی صادر میکند. این نوع از داوری هم در قوانین ایران مورد قبول است و در حال اجرا میباشد.