دخالت در مناقصه یا مزایده

با بررسی موضوع دخالت در مناقصه یا مزایده همراهتان هستیم.

جرائمی که در ارتباط با حاکمیت و دولت هستند، همواره از اهمیت به خصوصی در میان حقوقدانان برخوردارند. این اهمیت از آنجا نشات می گیرد که جرائمی در ارتباط با دولت ها، باعث تضعیف اعتماد عمومی و افزایش تزلزل و بی اعتمادی در اجتماع می شود. دسته ی بزرگی از جرائم مرتبط با دولت، جرائم مالی اقتصادی هستند. دولت ها به دلیل دارا بودن مراکز ثروت و منابع ملی، همواره بستر مناسبی برای ارتکاب جرائم مالی اقتصادی هستند.

در این نوشتار همراه با تیم تحققاتی موسسه حقوقی مهر پارسیان به بررسی جرم دخالت در مناقصه یا مزایده در معاملات دولتی می پردازیم.

مواردی که در خصوص تبانی در معاملات دولتی می بایست بدان توجه داشته باشید عبارت است از:

مجازات تبانی در معاملات دولتی چیست؟

مرجع رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی کدام است؟

دفاع در جرم تبانی در معاملات دولتی چگونه است؟

معنی تبانی

کلمه تبانی یک کلمه عربی از ریشه «بنی» و از باب تفاعل است اما در عربی بدین معنا استعمالی ندارد بلکه چنین کاربردی را در زبان فارسی پیدا کرده و در علم حقوق مصطلح شده است و آن بستن پیمان و قراردادی به صورت مخفیانه است. در ما نحن فیه، عبارت از این است که دو یا چند نفر برای ضرر زدن به دولت با یکدیگر توافقی کنند، ولو اینکه این توافق  به صورت شفاهی باشد.

ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی چیست؟

اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ ها و مزایده‌ های دولتی یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.‌

مجازات تبانی در معاملات دولتی

یکی از جرایمی که در مبحث مصادیق مربوط به فساد اقتصادی، قابل طرح و بحث است، جرم تبانی در معاملات دولتی است که یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی می‌شود؛ چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظایف محوله به او داشته، خیانت و از آن سوءاستفاده کرده است.
دخالت در مناقصه یا مزایده

عنصر قانونی جرم تبانی در معاملات دولتی

برای تحقق و به وقوع پیوستن هر جرم، شرایطی باید وجود داشته باشد که حقوق‌دانان به آن شرایط، عناصر یا ارکان تشکیل دهنده جرم می‌گویند.

ارکان یا عناصر تشکیل دهنده جرم سه مورد می‌باشد که عبارتند از، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.

عنصر یا رکن قانونی جرم به این معنی است که رفتار یا عمل انجام گرفته توسط قانون‌گذار جرم محسوب شود و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

عنصر یا رکن مادی جرم به این معنی است که شخص مجرم رفتار یا عمل مجرمانه را انجام داده باشد.

عنصر یا رکن معنوی جرم به این معنی است که شخص از انجام رفتار مجرمانه قصد و سوءنیت ضرر و آسیب رساندن به شخصی را داشته باشد یا آگاه باشد که از انجام این رفتار مجرمانه ضرر یا آسیبی به شخص وارد می‌شود.

بر اساس ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲،

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته‌ به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند.

یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی ‌اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌ خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب شده و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.  همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف کرده باشد.

عنصر مادی جرم تبانی در معاملات دولتی

عنصر مادی این جرم به سه صورت محقق  می‌شود:

۱- اشخاص ذکرشده در ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، در هنگام معامله یا مزایده یا مناقصه یا تشخیص یا امتیاز مربوط به دستگاه متبوع خود که بر عهده آنها بوده است از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با افراد طرف معامله نفعی را تحت عنوان کمیسیون یا پاداش یا حق‌الزحمه یا حق‌العمل برای خود یا دیگری منظور کنند که اصطلاحاً به آن پورسانت گفته می‌شود.

۲- افراد مذکور بدون مجوز، تعهدی برای دولت ایجاد کنند.

۳- در موقع پرداخت وجوه یا تسویه حساب نفعی برای خود یا دیگری منظور کنند.

برای اینکه یک خرید دولتی صورت گیرد، باید تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی که دارای تفویض اختیار است، صورت گیرد و برای معاملاتی که نیاز به مزایده یا مناقصه دارد تشریفات مزایده یا مناقصه انجام شده باشد یا کمیسیون ترک تشریفات مناقصه، اجازه خرید بدون مناقصه را داده باشد بنابراین منظور از عبارت «بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد» معامله‌ای است که مراحل فوق را طی نکرده باشد.

منظور از تحصیل منفعت به صورت بالمباشره آن است که مستقیماً به کارمند داده شود اما منظور از به واسطه، آن است که منفعت در ظاهر به افراد دیگری تعلق بگیرد و سرانجام به مرتکب برسد بنابراین اگر منفعت اصلا به مرتکب نرسد مشمول این ماده نخواهد بود.

عنصر معنوی جرم تبانی در معاملات دولتی

عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوءنیت عام، قصد انتفاع نامشروع (سوء نیت خاص) است.

حال اگر اضرار به دولت نیز محقق نشود، باز انتفاع نامشروع محقق شده است.

اما در مورد خرید یا ساختن چیزی بر عهده دستگاه متبوع بدون اینکه مأموریتی در این زمینه وجود داشته باشد تصریحی به سوءنیت خاص نشده است.

بنابراین از ظاهر ماده چنین فهمیده می‌شود که این جرم با عمد عام تحقق می‌یابد. هرچند مرتکب، قصد انتفاع نداشته باشد. اما ذکر این جرم در میان دو جرم دیگری که سوءنیت خاص در آنها لازم است، احتمال لزوم قصد انتفاع را تقویت می‌کند. به لحاظ حقوقی، تبانی در معاملات دولتی «توافق کارمند دولت در معاملات یا مناقصه‌ها یا مزایده‌ها با افراد طرف قرارداد دولت به زیان دولت یا توافق افرادی غیر از کارمندان دولت با یکدیگر در معامله با دولت به زیان دولت» است. کلمه معامله در قانون مذکور عام بوده و شامل هرگونه قراردادی مانند خرید، فروش، اجاره و ارایه خدمات می‌شود. برای تحقق تبانی لزومی ندارد که شخص تبانی‌کننده کارمند دولت باشد بلکه کافی است که چند نفر غیرکارمند دولت در معامله‌ای با دولت با یکدیگر به ضرر دولت توافق کنند.

شخص غیرکارمند دولت ضرورتی ندارد که حتماً طرف قرارداد دولت باشد بلکه کافی است که به نحوی از انحا از طرف دولت در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشد و با علم و اطلاع از تبانی، معامله را انجام دهد یا به نحوی در تبانی مشارکت یا معاونت کند.

افراد برای ارتکاب جرم تبانی در معاملات دولتی، از شیوه‌هایی مانند تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در دعوت اشخاص برای شرکت در مناقصه در مناقصه‌های محدود؛

تبانی کارمند دولت  با افراد طرف قرارداد در تعیین شرایط مناقصه و مزایده؛

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه انتشار آگهی مناقصه و مزایده؛

تبانی افراد طرف قرارداد در ارایه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده و تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها استفاده می‌‌کنند.

از دیگر روش‌هایی که افراد در این جرم مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌توان به تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در عدم تهیه مستندات (اسناد و مدارک)‌ لازم برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خریدها و فروش‌های مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها؛ تبانی اشخاص غیرکارمند با هم در اعلام قیمت و سایر شرایط به طرف دولتی و تبانی اشخاص غیرکارمند در فروش و به‌طور کلی انتقال کالای فاقد کیفیت یا شرایط لازم به طرف دولتی اشاره کرد.

شیوه‌های تبانی در مزایده‌ها

قانون‌گذار به نسبت مناقصه، احکام کمتری را در زمینه مزایده بیان کرده است. زیرا میزان مناقصات برگزار شده از سوی دولت همیشه در ادوار مختلف بیشتر از میزان مزایده‌های برگزار شده است.

در اینجا نیز معاملات به شکل مزایده به سه صورت کوچک، متوسط و بزرگ قابل تصور است. در مورد معاملات جزیی، متولی مزایده باید به اشخاص داوطلب خرید رجوع و پس از تحقیق کامل از بهای ارایه‌شده و رعایت صلاح دولت، مال یا خدمات را به بیشترین میزان ممکن به‌فروش رساند.

در این فرض ممکن است میان مامور فروش و طرف معامله تبانی صورت گیرد. البته به‌طور کلی احتمال تبانی در این نوع معاملات کمتر وجود دارد.

فروش معاملات در سطح متوسط به ‌شیوه حراج انجام می‌شود. شیوه تبانی کردن در این نوع معاملات به این صورت است که اشخاص داوطلب با ارایه قیمت بسیار پایین می‌توانند زمینه برنده شدن شخصی را که پیشنهاد وی اندکی بیشتر از سایران است، فراهم کنند.

ممکن است در این نوع معاملات نظیر شیوه تبانی در مناقصات، به‌طور دقیق مشخصات مورد معامله در آگهی مزایده اعلام نشود تا شخص مورد نظر برنده مزایده شود.

این مورد بیشتر در آن دسته از اموال و خدمات کارکرد دارد که مشخصات مورد معامله سبب ارائه پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی درخواست‌کنندگان می‌شود. در نهایت مزایده‌های عمده باقی می‌ماند که در این دسته معاملات به‌علت نبود مقررات قانونی شفاف و دقیق احتمال تبانی وجود دارد.
دخالت در مناقصه یا مزایده

ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات دولتی مقرر کرده است:

«انتشار آگهی مزایده در مورد معاملات عمده به ‌شرح زیر است:

۱- رعایت شرایط مقرر این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه در آگهی مزایده در صورت انطباق با مزایده…».

درج عبارت «در صورت انطباق با مزایده» در عمل سبب سلیقه‌ای شدن اجرای مزایده و در نتیجه احتمال وقوع تبانی می‌شود.

فرآیند برگزاری مناقصات

برگزاری مناقصه شامل مراحلی است؛

در مرحله اول منابع مالی از سوی مناقصه‌گزار باید تأمین شود.

مناقصه‌گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بر ‌عهده دارد.

مناقصه‌گزار می‌تواند شامل ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌شود.

در مرحله بعدی تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود) باید انجام شود. تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها و در نهایت تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد تمام مراحل یک مناقصه را تشکیل می‌دهد.

روش‌های انجام مناقصه

باید این را نیز بدانید که مناقصه به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که به این شرح است:

الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا و خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأموریت خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به‌دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

در معاملات بزرگ نیز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود که برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و برگزاری مناقصه محدود دو روش آن است.

شرایط تجدید مناقصه

برای تجدید مناقصه باید شرایطی وجود داشته باشد که شامل کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه، امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد، پایان مدت اعتبار پیشنهادها، رأی هیأت رسیدگی به شکایات و بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود، می‌شود.

کدام مرجع به جرم تبانی در معاملات دولتی رسیدگی میکند؟

رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی در صلاحیت دادسرای عمومی است. مگر مرتکب از اشخاص اشاره شده در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

در اینصورت رسیدگی مقدماتی به این جرم در صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت می باشد.

اگر مرتکب روحانی باشد رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت می باشد. اگر مرتکب شخص عادی باشد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد.
دخالت در مناقصه یا مزایده

معرفی بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت تهران