دعوای ابطال سند

دعوای ابطال سند

دعوای ابطال سند چیست؟ آیا امکان طرح دعوای ابطال سند رسمی و یا سند عادی وجود دارد؟ شرایط ابطال سند چیست؟ چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال سند را دارد؟ دادخواست ابطال سند به کدام مرجع تقدیم می‌شود؟ دعوای ابطال سند از دعاوی مالی یا غیر مالی است؟ آیا امکان اخذ دستور موقت در دعوای ابطال سند وجود دارد؟ براییافتن پاسخ سوالات خود درباره نحوه ابطال سند و راهکار حقوقی ابطال سند، نوشته زیر را که توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری در گروه وکلای مهر همکار موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان تهیه شده است مطالعه بفرمایید.

تعریف سند رسمی

به موجب ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است هر نوشته در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. مطابق با مقررات قانون مذکور، اسناد بر دو نوع می باشد: ا- اسناد رسمی و 2- اسناد عادی. اسناد رسمی به اسنادی اطلاق می گردد که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا در احدی از دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی، البته در حدود صلاحیت قانونی ان ها و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد. بنابراین با توجه به تعریف مذکور در خصوص اسناد رسمی، سایر اسناد، سند عادی محسوب می‌شوند.

حال با عنایت به اینکه اسناد رسمی نسبت به طرفین و ورثه ی آن‌ها معتبر و لازم الاجراست، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان درخواست ابطال یک سند رسمی امکان‌پذیر می باشد؟

طرح دعوای ابطال سند

دعوای ابطال سند (اعم از سند رسمی یا عادی)، دعوایی است که طی ان، خواهان (مدعی)، اعلان بی اعتباری یک سند رسمی یا سند عادی را به جهتی از جهات قانونی از دادگاه صالح و صلاحیت دار درخواست می‌نماید. البته باید توجه نمود که جهات درخواست ابطال سند، با توجه به نوع سند متفاوت می‌باشد. به طور مثال درخواست ابطال سند مالکیت معارض و یا تقاضای ابطال سندی که مقررات مربوط به صدور سند در ان رعایت نشده است، شرایط متفاوتی خواهند داشت.

برخی از علمای حقوق با استناد به ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار می دارد: «با انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی راجع به تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد»، مخالف طرح و رسیدگی به دعوای ابطال سند می‌باشند و اساسا اقامه دعوای ابطال سند را واجد وجاهت قانونی نمی دانند.

البته برخی دیگر از حقوقدانان و محاکم معتقدند که با عنایت به مفهوم مخالف ماده 22 قانون فوق الاشاره که مقرر می دارد: اگر ملکی برخلاف قانون به ثبت برسد، ذینفع می‌تواند ابطال سند مالکیت را از دادگاه درخواست نماید»، امکان اقامه ی دعوای ابطال سند وجود دارد.

ضمن اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی مورخ یازدهم بهمن 1380 در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است: دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق با مقررات قانونی انجام شده است، استماع آن‌ها محالف ماده 22 قانون ثبت نمی‌باشد.

شرایط طرح دعوای ابطال سند

هرچند تعیین شرایط طرح دعوای ابطال سند به صورت جامع و کامل، به جهت پیچیدگی، گستردگی و فنی بودن ان، امری مشکل و تخصصی است، لیکن به منظور تسهیل و تکمیل این موضوع شرایط طرح دعوای ابطال سند را اختصاراً برای شما عزیزان به رشته ی تحریر در می آوریم.

1.وجود سند مالکیت:

بدیهی است که یکی از شرایط و ارکان اصلی و اساسی طرح دعوای ابطال سند مالکیت، وجود سند مالکیت در ید خوانده ی دعوا می باشد والّا علی الاصول امکان ابطال ان وجود نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

2.عدم رعایت شرایط قانونی:

مقرراتی که می‌بایست جهت صدور سند رعایت گردد، به دو قسم قابل تقسیم می باشد که عبارتند از: 1- مقررات مربوط به مبنای صدور سند 2- رعایت مقررات مربوط به صدور سند.

در صورت عدم رعایت مقررات مبنای صدور سند، مانند اینکه در قرارداد معامله (به طور مثال در بیع)، مستنداتی که مثبت انتقال مالکیت است، قوانین و مقررات جاریه ی کشور رعایت نشده باشد و معامله که مستند صدور سند بوده و به هر دلیلی از دلایل قانونی ابطال یا فسخ شده باشد، در این صورت مدعی (ذینفع) می‌تواند مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال معامله و نهایتاً تقاضای ابطال سند تنظیمی بر اساس ان مبایعه نامه را از محاکم صالحه درخواست نماید.

در موارد عدم رعایت مقررات در صدور سند، گاهی علت اساسی ابطال سند رسمی، عدم رعایت مقررات صدور سند می باشد که ممکن است عمداً یا به صورت سهوی اتفاق بیفتد، هرچند احصاء چنین مواردی امکان‌پذیر نمی باشد، لیکن با توجه به تعدد مقررات و بخشنامه ها، امکان وجود اشتباهات زیاد وجود دارد. فلذا برای تقاضای ابطال ان سند، باید توجه نمود که در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به صدور سند، امکان تنظیم وتقدیم دادخواست ابطال سند وجود خواهد داشت.

در این خصوص مقنن با تصویب لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، راهکار های قانونی در خصوص عدم رعایت مقررات ثبتی و نیز در مواردی که به جهت اشتباه، اسناد معارضی به ثبت رسیده است، ارائه نموده است.

انچه بدیهی است اینکه، نحوه ی درخواست ابطال سند و رعایت شرایط تنظیم ان، نیاز به تخصص و تسلط کامل به قوانین موضوعه، مقررات جاریه و آیین نامه ها و بخشنامه های ثبتی دارد. ضمن اینکه آگاهی کافی و وافی نسبت به رویه های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رویه های دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور، از مهم ترین موضوعات در خصوص نحوه ی صحیح اقامه ی دعوای ابطال سند می‌باشد. به طوری که با وجود تهافت و تعارض آرای برخی دادگاه ها در خصوص دعاوی مربوط به ابطال انواع اسناد رسمی و عادی، اطلاع و آگاهی از  آرای برخی دادگاه ها در خصوص دعاوی مربوط به ابطال انواع اسناد رسمی و عادی، اطلاع و آگاهی از آرای وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، لازم و ضروری می‌باشد.

مستندات و قوانین دعوای ابطال سند

به طور مثال رای وحدت رویه شماره یک مورخ 22 فروردین 1362، در خصوص دعاوی راجع به تقاضای ابطال سند مالکیت و رای وحدت رویه شماره 2544 مورخ 30 بهمن 1369 در مورد رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال مالکیت و انتقال ملک به دولت در اجرای قانون اراضی شهری و همچنین رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 2 مرداد ماه 1386 در مورد ابطال سند زراعی و بسیاری از آرای اصراری دیوان عالی کشور در مورد دعوای ابطال سند، ازجمله آرایی هستند که اطلاع دقیق از آن‌ها لازمه ی طرح دعاوی ابطال سند محسوب می‌شود.

علی هذا نظر به اینکه اقامه ی دعوای ابطال هر نوع سند، ازجمله سند مالکیت، تقسیم‌نامه، اسناد عادی، اسناد لازم الاجرا و… نیاز به تخصص خاص در زمینه های مذکور و نیز نیاز به تجربه در موضوعات موصوف دارد، بدیهی است صرفاً وکلای رسمی دادگستری که از تخصص و تجربه ی کافی در خصوص دعاوی ابطال سند برخوردار می‌باشند می‌توانند راهگشای شما عزیزان به منظور احقاق حق و یا جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شما عزیزان باشند.

مرجع صالح به رسیدگی دعوای ابطال سند

با عنایت به قوانین کشوری و مرجعیت عام محاکم قضایی، عموماً دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال سند را دارا می‌باشند. البته در میان تمامی دادگاه های حقوقی موجود در کشور، با توجه به هر نوع سند، صلاحیت محلی برای تقدیم دادخواست به خواسته ابطال سند، متفاوت خواهد بود. در این خصوص با مشاورین حقوقی موسسه تماس حاصل بفرمایید.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان

موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با در اختیار داشتن کادری مجرب و با تجربه از وکلای پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی ابطال اسناد عادی و اسناد رسمی که تحت نظارت آقای محمدرضا مهری، قاضی سابق و وکیل پایه یک دادگستری مبادرت به مطالعه ی قوانین و مقررات مربوطه و بررسی آرای صادره از مراجع قضایی بدوی و عالی می‌نمایند، مفتخر به ارائه ی خدمات حقوقی اعم از مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه ی دعوای ابطال سند و قبول وکالت در خصوص دعاوی موصوف، به شما شهروندان محترم می‌باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهامی در مورد دعوای ابطال سند، با مشاورین حقوقی و وکلای رسمی دادگستری موسسه تماس حاصل فرمایید.