بررسی ماهیت، انواع، شیوه طرح دعوا و مرجع صالح رسیدگی به دعوای استرداد ثمن معامله
در خیلی از موارد امکان دارد، معامله ای انجام شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود، اما بعد از تحویل ثمن، معامله فسخ یا اقاله شود و یا این که معلوم شود که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده، در چنین وضعی خریدار می تواند، دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید و این دعوا در معامله های املاک بر عکس دعوای مطالبه ثمن معامله که از سوی فروشنده اقامه میشد، از سوی خریداری ملک اقامه می گردد که پس از معامله و پرداخت ثمن معامله به فروشنده، بنا به دلایلی معامله مبنا از بین رفته و ثمن پرداخت شده را مسترد می نماید.
ثمن معامله
منظور از ثمن معامله این است که، در هر معامله ای که خرید و فروش در آن انجام شود، فروشنده مالی را به خریدار فروخته و خریدار نیز در ازای آن مال، مبلغی را به جهت انجام معامله به فروشنده می دهد که به آن ثمن معامله می گویند، یعنی ثمن معامله در قبال مالی که معامله می شود دریافت می گردد که از لحاظ ارزش برابر هستند و این مبلغ میبایست از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شود.
استرداد ثمن معامله
در برخی از مواقع معامله بهم می‌خورد و پولی که در این میان رد و بدل شده است بایستی به صاحب اصلی آن باز گردد. به این مسئله استرداد ثمن معامله می گویند که شرایط به خصوصی دارد. استرداد یعنی برگرداندن وجه معامله و اگر معامله به هر دلیلی بهم خورد، دعوای مربوط به استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح می شود و زمانی خریدار می تواند تقاضای استرداد ثمن را داشته باشد که معامله بعد از مدتی به هر دلیلی از بین رفته باشد و وجهی که به عنوان ثمن به فروشنده پرداخت کرده است را بخواهد پس بگیرد.
موارد فسخ معامله و استرداد ثمن معامله
علت بی اعتباری یک معامله ممکن است، ناشی از هر یک از عومل ذیل باشد که عبارتند از؛
- فسخ معامله
فسخ عقد ممکن است به استناد هریک از خیارات قانونی (خیار غبن، تدلیس، تاخیر ثمن و…) یا خیار تخلف از شروط ضمن عقد باشد و بعد از فسخ قرارداد، هریک از مبیع و ثمن باید به مالک قبلی آن ها مسترد شود، فسخ قرارداد نیازمند اثبات در دادگاه از طریق تقدیم دادخواست تنفیذ فسخ می باشد.
- اقاله معامله
اقاله یا تفاسخ، تصمیم ارادی طرفین عقد مبنی بر انحلال آن است، یعنی همان دو اراده ای که عقد را به وجود می آوردند، بی اعتباری آن را اعلام می نمایند و اگر اقاله به صورت صحیح و قانونی واقع شود، موجب خاتمه اثر قرارداد از زمان وقوع اقاله به بعد خواهد بود که در اثر آن، عوضین عقد باید به طرفین بازگردانده شود. وقوع اقاله به وسیله طرح دادخواست با عنوان تنفیذ اقاله، قابل اثبات نزد مرجع قضایی می باشد.
- بطلان معامله
بطلان وضعیت معامله ای است که از ابتدا فاقد یکی از شرایط اساسی برای اعتبار معامله ها بوده است، برای مثال: اگر طرفین خودرویی را به موجب عقد بیع مورد خرید و فروش قرار دهند، در حالی که موضوع معامله در زمان وقوع عقد به علت وقوع سیل تلف شده باشد، چنین بیعی باطل است، حتی اگر طرفین نسبت به تلف ملک جاهل باشند و یا معامله صغیر غیر ممیز، معامله مجنون و معامله صوری نیز از جمله عقود باطل هستند. عقود باطل تأثیری در انتقال مالکیت ندارند، بنابراین اگر مبیع یا ثمن به تصرف دیگری داده شده باشد، باید مسترد شود و دلایل ابطال معامله به شرح ذیل عبارتند از؛
- نداشتن قصد و رضای طرفین معامله،
- نداشتن اهلیت طرفین معامله،
- معین نبودن موضوع مورد معامله،
- مشروع و قانونی نبودن جهت معامله.
- تلف موضوع معامله
اگر بعد از انعقاد عقد بیع و پیش از تسلیم، مال بدون تقصیر فروشنده تلف شود، معامله منفسخ می شود. چنانچه تلف مال در نتیجه تقصیر فروشنده باشد، خریدار می تواند به ایشان رجوع کند، زیرا بعد از وقوع بیع، فروشنده دیگر حقی بر مبیع نداشته و اتلاف مبیع مصداق اتلاف مال غیر و موجب مسئولیت مدنی بایع خواهد بود، به تعبیر دیگر گاهی پیش می آید که عقد بیع به صورت صحیح منعقد می شود ولی ملک قبل از تسلیم به مشتری به دلایلی مثل: زلزله، سیل، آتش سوزی و… تلف (نابود) می شود و تلف مال موضوع معامله ممکن است، به اشکال ذیل رخ دهد که عبارتند از؛
شکل اول – تلف مال مورد معامله قبل از تسلیم بدون تقصیر فروشنده
در این شکل چون مال قبل از تسلیم به مشتری نابود شده، تعهد فروشنده انجام نشده است و از طرفی چون فروشنده در تلف مال تقصیری نداشته عقد بیع منفسخ شده و فروشنده باید هر مقدار از ثمنی را که از خریدار دریافت نموده را به او بازگرداند.
شکل دوم – تلف مال مورد معامله قبل از تسلیم با احراز تقصیر فروشنده
در این شکل چون مال قبل از تسلیم به مشتری نابود شده است، تعهد فروشنده انجام نشده است و لیکن چون تقصیر فروشنده باعث تلف ملک شده، او نمی تواند به انحلال عقد استناد نماید، بلکه باید مالی مثال یا قیمت آن مال را که به خریدار فروخته به عنوان بدل به او تحویل بدهد.
شکل سوم – تلف و نابودی مال مورد معامله بعد از تسلیم به مشتری
در این شکل طرح دعوای استرداد ثمن معامله جایگاهی ندارد، زیرا فروشنده به تعهد خود جامع عمل پوشانده و مال را به خریدار تحویل داده است و اگر مال تلف شود فروشنده تعهدی به استرداد ثمن ندارد.
شکل چهارم – تلف مال مورد معامله بعد از تسلیم با احراز تقصیر شخص ثالث
در این شکل چون مال توسط فروشنده به خریدار تسلیم شده فروشنده تعهدی ندارد و خریدار نمی تواند دعوی استرداد ثمن را مطرح نماید. بلکه او باید به شخصی که باعث تلف مال شده رجوع نماید.
شکل پنجم – تلف مال مورد معامله بعد از تسلیم با احراز تقصیر خریدار
در این شکل نیز مشابه «تلف مال مورد معامله بعد از تسلیم با احراز تقصیر شخص ثالث» چون مال توسط فروشنده به خریدار تسلیم شده فروشنده تعهدی ندارد و خریدار نمی تواند دعوی استرداد ثمن را مطرح نماید، بلکه نابودی و تلف ملک منتسب به خریدار است و او حق مراجعه به شخص دیگری (اعم از فروشنده و ثالث) را ندارد.
طرفین دعوای استرداد ثمن معامله
- خواهان دعوا استرداد ثمن همیشه خریدار است،
- خوانده دعوا استرداد ثمن فروشنده است.
مدارک لازم برای طرح دعوای استرداد ثمن معامله
مدارک لازم برای طرح دعوای استرداد ثمن معامله، به شرح ذیل عبارتند از؛
- اصل و تصویر مصدق سند عادی،
- اصل و تصویر مصدق سند رسمی،
- اصل و تصویر مصدق اوراق هویت (شناسنامه یا کارت ملی) جهت احراز هویت،
- استماع شهادت شهود و مطلعین،
- درخواست جلب نظر کارشناس،
- درخواست استعلام،
- شماره پرونده استنادی،
- معاینه محلی،
- تحقیقات محلی،
- اتیان سوگند،
- سایر دلایل و منضمات.
انواع دعوای استرداد ثمن معامله
- دعوای استرداد ثمن معامله در صورت تلف مال مورد معامله
گاه پیش می آید که، مال یا ملکی بطور کامل قانونی معامله شده است، ولی قبل از این که بطور کامل به دست خریدار برسد، به اصطلاح تلف (از دست می رود) می شود و از آن جایی که مال یا ملک هنوز قبض بوده است، مسئولیت تلف شدن مال یا ملک با فروشنده است. در این مواقع خریدار می تواند تقاضای استرداد ثمن نماید و قانون از او در این زمینه حمایت می کند.
- دعوای استرداد ثمن معامله در صورت مستحق للغیر بودن (برای دیگری بودن) مورد معامله
هرگاه در مورد ملک موضوع معامله، معلوم شود که آن مال متعلق به ناقل (فروشنده) نبوده، بلکه مال شخص ثالث بوده، که در اصطلاح مال مستحق للغیر (برای دیگری) است و اگر بایع مالک مبیع نباشد و یا خریدار مالک ثمن نباشد معامله فضولی انجام شده است و با تنفیذ صاحبان اصلی مبیع یا ثمن معامله کامل و صحیح می شود.
در غیر این صورت، یعنی در صورت عدم تنفیذ توسط مالکان اصلی معامله صحیح تلقی نمی شود و اگر در این بین ضرری به هر یک از طرفین وارد شده باشد، فروشنده مال غیر که بدون اجازه مالک اصلی، مالی را منتقل کرده است یا با ثمن غیر مالی را خریداری کرده است باید جبران خسارت کند و در صورت ضمان درک (مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر (برای دیگری) در آمدن مبیع و ثمن است) باید بین موردی که خریدار از فساد معامله مطلع است و موردی که مطلع نیست قائل به تفکیک شده، یعنی اگر خریدار آگاه باشد که فقط می تواند مطالبه ثمن پرداختی را داشته باشد و در صورت عدم آگاهی به جز مطالبه ثمن پرداختی می تواند ثمن خسارتی را که در این مدت به او در اثر این معامله وارد شده است را هم داشته باشد.
شرایط دعوای استرداد ثمن معامله
برای آنکه دعوای استرداد ثمن به نتیجه مطلوب برسد، باید بی اعتباری معامله سابق برای دادگاه روشن شود، اگر این امر محل شک باشد، خواهان باید پیش از تقدیم دادخواست استرداد ثمن، برای اعلام بی اعتباری قرارداد طرح دعوا نماید. دعوای مزبور حسب مورد ممکن است تأیید بطلان، تأید انفساخ، تنفیذ فسخ یا تنفیذ اقاله باشد و اقامه توامان این 2 دعوا به صورت هم زمان و ذیل یک دادخواست بلامانع است و اگر دادگاه ابتدا به بی اعتباری بیع رسیدگی کرده و پس از آن در صورت احراز بی اعتباری، حکم به استرداد ثمن خواهد داد و اگر دعوای استرداد ثمن پیش از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.
بار اثبات دعوای استرداد ثمن معامله
هرگاه در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی ایجاد شود، با توجه به اینکه پرداخت وجه قرارداد، از جمله تعهد های خریدار است که باید به آن عمل کند، اثبات این امر بر عهده خریدار است، چون که اصل بر عدم پرداخت است. بنابراین خریدار ملک باید بنا به ادله و مستندات خود از جمله رسید پرداخت و واریز مبلغ قرارداد به حساب فروشنده و یا ارائه گواهی، گواهان مبنی بر اینکه ثمن معامله پرداخت شده است، اثبات نماید که ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نموده است و تعهد خود را ایفا نموده است.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن معامله
طبق قانون مدنی ثمن معامله ها از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول است، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده، دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا خواهد بود، اگر در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد و در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آن جا انجام شود.
نکته: اگر ثمن معامله کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، مرجع صالح شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد یا انجام تعهد خواهد بود.
شیوه اجرای رأی استرداد ثمن معامله
اجرای این رأی متوقف بر قطعی بودن حکم و تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده است) می باشد، که در صورت استرداد ثمن توسط محکوم علیه (محکوم) اختلاف خاتمه می یابد، ولی درصورت عدم استرداد ثمن توسط محکوم علیه (محکوم) حالات ذیل قابل اقدام است؛
- توقیف اموال محکوم علیه (محکوم)
اگر محکوم علیه (محکوم) اقدام به اجرای مفاد حکم ننماید، میتوان از طریق توقیف اموال وی نسبت به اجرای رأی اقدام کرد.
- معرفی اموال محکوم علیه (محکوم)
اگر اصل ثمن موجود نباشد، به طرق مختلف ازجمله معرفی اموال متعهد به مرجع اجرای رای اقدام می گردد.
- فروش اموال محکوم علیه (محکوم)
در صورت عدم شناسایی اموال متعهد، با گرفتن استعلام از اداره راهور، ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و… اموال محکوم علیه (محکوم) توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده است) پرداخت می شود.
- حبس محکوم علیه (محکوم)
در صورت عدم امکان توقیف اموال محکوم علیه (محکوم) طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان محکوم علیه (محکوم) را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار حبس نمود.
نکته های مهم دعوای استرداد ثمن معامله
- دعوای استرداد ثمن وقتی مطرح می شود که قرارداد به عللی منحل شده باشد. لذا بهتر است که خواهان ضمن دادخواست استرداد ثمن معامله، دادخواست تأیید انحلال عقد به دلیل فسخ، انفساخ، بطلان، اقاله یا تلف را به دادگاه تقدیم نماید.
- اگر در معامله چیزی جز وجه نقد، ثمن معامله باشد، فروشنده یا بایع موظف است که عین آن را به خریدار پرداخت نماید. حتی اگر مال مورد نظر تلف شده باشد، باز هم دینی به گردن بایع است که آن را جبران کند.
- چنانچه بیع به صورت صحیح منعقد شود و دارای جهات انحلال باشد برای انحلال آن انتخاب روش مناسب حائز اهمیت است. چرا که در بیع، اصلی ترین موضوع مورد بحث، ثمن معامله است که پرداخت می شود و اگر معامله به هر دلیلی قابلیت بقا نداشته باشد، مطالبه ثمن نقش اساسی پیدا می کند.
- اگر در دادگاه برای استرداد ثمن اقامه دعوی می کنید، لازم است تا دادخواست تأیید فسخ یا بطلان را هم زمان نیز انجام شود.
- دادخواست فسخ قرارداد یا معامله بایستی زودتر و یا هم زمان با دادخواست استرداد ثمن اتفاق بیفتد در غیر این صورت اگر دادخواست استرداد قبل از فسخ به نتیجه برسد، قابلیت استماع ندارد.
- اگر مال یا ملکی مستحق للغیر (برای دیگری) شناخته شود، خریدار می تواند برای جبران خسارت در کنار اصل مال اقدام کند. البته مادامی که از فساد در معامله آگاه نباشد.
- چون حکم دادگاه «حکم تأسیسی» است بعد از صدور حکم و به درخواست خواهان اجرائیه صادر می شود و خواهان که در دعوا پیروز شده است می تواند ثمن معامله را توقیف و دریافت نماید.
- اگر مالک برای فروش مال خود وکیل با اختیار قبض ثمن تعیین کرده باشد و وکیل مزبور ضمن فروش مال، ثمن را دریافت کرده اما از تحویل آن به موکل امتناع نماید، موکل باید دادخواست مطالبه وجه علیه وکیل را تقدیم نماید و مورد از مصادیق دعوای استرداد ثمن نمی باشد.
خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان
گروه وکلای مهر پارسیان با همکاری وکلای مختلف در سراسر کشور و وکلای مجرب و متخصص داخلی و بین المللی پاسخگوی نیاز های مختلف حقوقی مردم عزیز می باشند. روابط مختلف بین آحاد جامعه و مناسبات معاملاتی مردم بسیار پیشرفته و گسترده گشته است و این امر اختلافاتی را نیز در پی خواهد داشت و اینجاست که وکیل متبحر بایستی وارد عمل شود و با در نظر گرفتن همه جوانب امر و جزییات اختلاف مطروحه به مشاوره و راهنمایی ارباب رجوع بپردازد تا ایشان به حق خود برسند و خستگی ها و ناملایمات جریان های رسیدگی و دعوا بر تن موکل عارض نگردد و آسوده خاطر باشد که دعوایش به درستی جریان خواهد یافت. موسسه حقوقی مهر پارسیان، در کلیه امور به ویژه امور حقوقی مرتبط با معاملات مثل استرداد ثمن معامله خدمات حقوقی خود را ارائه می نماید و هر کدام از وکلای، گروه وکلای مهر پارسیان متعهد به انجام امر به بهترین نحو ممکن و نهایت تلاش خود را به کار بستن، می باشند.
جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی گروه وکلای مهر در موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه