دفتر وکالت در میرداماد

موضوع بررسی دفتر وکالت در میرداماد و بهترین وکیل دادگستری محدوده میرداماد بحث امروز است.

دفتر وکلای متعدد در منطقه ۳ تهران به راحتی قابلیت دسترسی دارد.

اما همه ما در انتخاب وکیل و پزشک دقت بسیاری می نمایم.

چراکه گاهی ممکن است سرنوشت مالی و کل زندگی در گرو انتخاب وکیل متخصص باشد.

وکیل متخصص و متبحر نیز یکی دیگر از از خواسته های همه ماست.

تبلیغات بسیار زیاد اینترنتی جهت انتخاب وکیل متخصص گااهی ممکن است گمراه‌کننده بوده و انتخاب را برای ما سخت کند.

در تمام این کشورهای پیشرفته دنیا وکلا در رشته‌های گوناگون به صورت گروهی با هم همکاری می کنند.

در کشور ما هنوز جایگاه گروه وکلا خود را نیافته است.

بنابراین اولین گام می‌تواند یافتن موسسه حقوقی معتبر در محدوده سکونت باشد.

با مطالعه این مطلب درباره دفتر وکالت در میرداماد قادر به پاسخگویی به سوالات زیر خواهیم بود:

• چگونه می توانیم موسسه حقوقی معتبر محدوده میرداماد تهران را بیابیم؟
• بهترین وکیل مهاجرت محدوده میرداماد چگونه قابل شناسایی است؟
• گروه وکلای تخصصی خانواده کیفری حقوقی و ملکی محدوده میرداماد کجاست؟

دفتر وکالت در میرداماد

در این نوشتار که به همت دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری محدوده منطقه ۳ تهران تهیه شده است موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

• موانع مشروع تمکین خاص زن از مرد
• چگونگی طرح دعاوی حقوقی کیفری ملکی و خانواده
• تعریف نزاع دسته جمعی و مجازات حاکم بر آن
• شرایط تحقق دفاع مشروع در تجاوز غیر قانونی
• چگونگی اصلاح سند مالکیت در تعارض ثبتی
• چگونگی مطالبه خسارت عدم تحویل ملک خریداری شده
• معرفی دفتر وکالت رسمی و معتبر محدوده میرداماد تهران

🔺دعاوی در یك دسته‌بندی كلی به دو نوع حقوقی و كیفری تقسیم می‌شوند.

🔸دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود.

اما دعاوی كیفری مانند خیانت در امانت، كلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند.

🔸البته در پاره‌ای اوقات بعضی از خواسته‌ها ماهیتی دوگانه دارند؛

بدین صورت كه هم می‌توانند موضوع دعوی كیفری قرار بگیرند و هم حقوقی.

مانند ترك انفاق (عدم پرداخت نفقه توسط زوج) و چك بی‌محل که از جمله مهمترین این موارد هستند.

🔺یکی از مسایلی که باید مراجعان به دادگستری به آن توجه کنند، تفکیک دو عنوان شکایت کیفری با دادخواهی حقوقی است که ضمن دلالت آنان به مراجع ذی‌صلاح، روند دادرسی را کوتاه‌تر می‌کند.

🔸دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند.

ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد.

🔸شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان تنظیم کرد و به مرجع قضایی برد.

ولی دعوای حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی به‌نام دادخواست نوشته شود.

در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

🔸در شکایت کیفری باید ابتدا به مرجعی به‌نام دادسرا مراجعه کرد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه تقدیم شود.

تشخیص قاتل در منازعه دسته جمعی منجر به قتل:

✅طبق ماده ۶۱۵قانون مجازات

هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:

1⃣ در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

2⃣در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3⃣ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

و در صورتی که قاتل مشخص نباشد

باید به ماده ۴۷۷ قانون مجازات اشاره کرد:

🔹در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود.

درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند.

اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

🔹تبصره: هرگاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیُ علیه مخیّرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

شروط‌ تحقق ‌دفاع ‌مشروع

🔹 تجاوز ‌غیر ‌قانونی

دفاع مشروع  وقتی مصداق پیدا میکند که در مقابل تجاوز غیر قانونی یا غیر عادلانه باشد در برابر تجاوز غیر قانونی،

اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای ان دستور مقام‌ صلاحیت دار و یا حکم‌ قانون است مانند:

جلب ودستگیری بزهکار ویا تحمیل کیفر به محکوم علیه.

که به موضوع تجاوز غیر قانونی در صدر ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد:

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود…….》

🔹 مقنن در مواردی استثناء قرار داده است که دفاع در برابر مامورین جایز است.

به حکم ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:

هرگاه ماموران انتظامی وضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد،دفاع جایز است.

پس بنا بر این دفاع در مقابل ماموران قوای دولتی زمانی مشروع است که شرایط ذیل را دارا باشد:

1⃣ قوای دولتی از حدود وظایف خود خارج شوند.

2⃣ بر حسب دلایل وقرائن قوی بیم آن باشد که رفتار مجرمانه ای مانند قتل ،جرح، تعرض به عرض یا ناموس ویا مال به وقوع بپیوندد.

در موارد زیر ابطال یا اصلاح سند با حكم دادگاه انجام می شود:

✔️الف) ملكی بر خلاف قانون ثبت شده باشد.

✔️ب) تعارض اسناد مالكیت در صورتیكه دارنده سندمعارض به دادگاه دادخواست دهد.

✔️ج) در موردی كه اشتباهی در عملیات مقدماتی ثبت رخ داده باشد و این اشتباه وارد سند شود و هیأت نظارت آن را مخل به حقوق دیگران تشخیص دهد.

✔️د) در موردی كه در عملیات تفكیكی اشتباهی رخ داده و وارد سند شود و مخل به حقوق دیگران باشد.

✔️ه) در موردی كه متصرف دارنده سند عادی تقاضای سند رسمی بنماید. (بند ٦ماده ١٤٧ق.ث)

آیا شرط تنصیف دارایی زوج، غیر شرعی است؟

✅پاسخ:

به‌موجب شرط (الف) دفترچه‌های نکاحیه «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»

🔸در این متن، اجرای این شرط منوط به رعایت این موارد شده است:

رابطۀ زوجیت دائمی باشد؛ طلاق به درخواست زوج باشد؛ طلاق ناشی از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد؛ صرفاً دارایی موجود زوج در هنگام درخواست طلاق تنصیف گردد.

🔸اخیراً دیوان عدالت اداری ادعای غیرشرعی بودن شرط تصنیف دارایی زوج را به جهت مغایرت با قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» مطروحه نزد این مرجع از فقهای شورای نگهبان استعلام نموده است.

🔸قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» به این معنا است که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمل آن عادتاً برای مکلف سخت است، آن تکلیف ساقط می‌گردد.

به‌عبارت‌دیگر قاعده نفی عسر و حرج، سقوط تکلیف شاقِّ غیرقابل تحمّل به‌حسب عادت است. «تکلیف» به خطاب شارع به انجام دادن یا تَرک کاری و یا تخییر بین آن دو گفته می‌شود.

🔸واضح است که در مورد شرط تنصیف دارایی زوج در دفترچه‌ نکاحیه با تکلیف مواجه نیستیم؛

زیرا شارع به انجام دادن یا تَرک آن و یا تخییر بین شرط کردن یا نکردن آن دو خطابی نداشته است.

🔸به‌موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:

«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.»

در این مورد نیز مشارکت زن در اموالی که مرد در زمان زوجیت تحصیل می‌کند به‌موجب شرطی است که در دفترچه‌های نکاح قیدشده است و با امضای آن توسط زوج بین طرفین لازم‌الاجرا می‌گردد.

🔸 لازم‌الاجرا بودن این شرط به قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» بازمی‌گردد.

به‌موجب این قاعده عقد و آثار آن تابع قصد (اراده واقعی و باطنی) طرفین است؛

بنابراین عقد، اثباتاً و نفیاً تابع قصد است، هر آنچه طرفین قصد کرده‌اند بر آن مترتّب خواهد بود.

خود عقد و ماهیت آن، نوع، کمیت، کیفیت و شروط آن‌همه تابع قصد است.

قاعده «العقود تابعه للقصود» همان اصل حاکمیت اراده است.

منظور از اصل حاکمیت اراده این است که در قراردادها، اصل، صحت و نفوذ آن‌ها است.

اصل حاکیت اراده جزئی از اصل اباحه می‌باشد.

«اصل اباحه» جواز عقلی تصرف در اشیا قبل از ورود حکم شرع است.

اصل آزادی قراردادها مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی، مؤید همین اصل حاکمیت اراده است.

در چه صورت زن می تواند از شوهر تمکین نکند؟

✅پاسخ:

ماده۱۱۱۵قانون مدنی می‌گوید: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.

با جاری شدن صیغه عقد بین پسر و دختر و رسمیت یافتن ازدواج هریک نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیف حقوقی می‌شوند که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب شده و مجازات‌هایی را به‌همراه دارد.

یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود می‌بایستی آن‌را رعایت کنند بحث تمکین است در موارد ذکر شده زیر، اگر زن تمکین نکند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد.

۱/موانع مشروع برای تمکین:

در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.

ماده۱۱۱۵ق م می گوید:

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند.

در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد.

مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.

۲/حق سکونت زن و خودداری از تمکین

در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید.

اگر مطابق ماده۱۱۱۴ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد.

۳/نداشتن منزل مستقل و مناسب:

در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود.

مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند.

۴/انجام تکالیف واجب:

هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود.

مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.

۵/خروج برای درمان زن:

هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

مطالبه خسارت عدم تحویل ملک خریداری شده چگونه است؟

✅پاسخ:

طبق رای وحدت رویه شماره 733 – 15/7/93 هیأت عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور، اگر فروشنده به دلیل مشکلات ملک فروخته شده قادر به انتقال  رسمی آن به خریدار نباشد، باید غرامتی معادل کاهش ارزش پول معامله، به خریدار پرداخت کند.

به این ترتیب، اگر ملکی به مبلغ یک ملیلیارد تومان فروخته شد و بعد از دو سال فروشنده نتوانست به دلیل مشکلات ملک (مانند مستحق للغیر درآمدن) آنرا به خریدار منتقل کند، برای محاسبه غرامت خریدار، بررسی می شود که اگر خریدار آن ملک را به قیمت امروز بخواهد بخرد، چه مبلغی باید پرداخت کند (مثلا 1/5 میلیارد) و به این ترتیب مابه التفاوت قیمت معامله با قیمت روز مطالبه غرامت (500 میلیون) خسارتی است که باید به خریدار پرداخت شود.

دفتر وکالت در میرداماد

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی میرداماد

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص در میرداماد

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکالت در میرداماد