رای داوری خارجی

در مقاله رای داوری خارجی با بررسی ضرورت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم.

رویای جهانی شدن و ایجاد یک دهکده جهانی که ناشی از: عزم و اراده کشورهای آسیب دیده از آثار مخرب جنگ جهانی دوم، با هدف بازسازی کشورهای خود به منظور برون‌ رفت از وضعیت بد اقتصادی که دامن آن کشورها را گرفته بود سبب شد که این کشورها در اولین­گام اقدام به تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کنند و با رشد سریع ارتباطات و نیاز به تعامل و همکاری میان کشورهای مختلف در امر بازرگانی، ضرورت تاسیس نهادی جهت ساماندهی به ساز­وکار بازرگانی و تجارت بین‌المللی احساس میشد که توافقات بین­ المللی کشور ها سبب تشکیل نهادی بین­ المللی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌الملل گردید و عمده اهداف این سازمان را میتوان به شرح ذیل برشمرد؛

• بالابردن سطح کیفی و کمی زندگی مردمان کشورهای عضو.
• فراهم آوردن بستر اشتغال کامل در کشورهای عضو.
• رشد و توسعه تولید تجارت بین­ المللی و بهینه بهره بردن از منابع جهانی.
• دست یافتن به توسعه پایدار با هدف بهینه بهره‌برداری کردن از منابع جهانی.
• حفظ محیط زیست.
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه ‌یافته از رشد تجارت بین‌المللی.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام ودعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین‏ المللی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

فراهم کردن تسهیل درروابط تجاری بین­ المللی از یک طرف در گرو وضع قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر نهاد حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل می باشد. بحث شناسایی و اجرای آرا داوری های خارجی كه موضوعی بسیار مهم در حوزه تجارت و بازرگانی بین­ المللی است و در هر سیستم حقوقی هم از لحاظ تئوری و عملی می باشد و یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یك شكل برای اجرای آرای داوری خارجی است.

بررسی نظام حقوقی كشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد که برداشتن قدم هایی در این راستا موثر است. بنظر باید همگام با این بسط رشد و توسعه روابط بین­ المللی در ابعاد مختلف از جمله در حوزه اقتصادی – بازرگانی باید توانایی نظام قضایی ایران در اجرای آرای داوری خارجی در ایران برای جلب اطمینان واعتماد نظام های قضایی كشورهای خارجی در جهت تضمین حقوق اتباع خود فراهم شود .

امروزه اکثر دعاوی تجاری بین­ المللی از طریق داوری های بین­ المللی حل و فصل میگردد و طرفین دعوی با توافق و اختیار خود كلیه اركان آن­را تشكیل میدهند. تعیین داور یا داوران، مقررات ماهوی، شكلی اولیه، ادله اثبات دعوی، مقر داوری، زیان داوری نحوه رسیدگی، نحوه صدور لازم الاجرا شدن حكم، ضمانت اجرای حكم و … همگی با توافق طرفین دعوی می باشد. اما پس از صدور رای طرفین ملزم به رعایت و اجرای حكم صادره از طرف داور یا داورها می باشند، امروزه داوری های بین­ المللی دارای قواعد و مقررات مدون مدل و در بعضی از موارد مصوبه ماهوی و شكلی در حقوق بین­ الملل می باشد.

اهمیت و فواید داوری در تجارت ملی، خارجی و بین­ المللی

با گستردگی و توسعه روابط تجاری و اقتصادی در سطح بین­ المللی، اكثر دعاوی تجاری بین­ المللی نیز از طریق داوری­ های بین­ المللی رسیدگی و حل و فصل میشود، بطوری كه اگر در مبادلات بین­ المللی داوری را از زمره رسیدگی ها خارج كنیم، كمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه كشور دیگر معامله نماید، زیرا نسبت به آینده رابطه قرار­دادی و تجاری خود و تعهدات و آثار حاصله و ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و رای اجرا آرا بی اطلاع می باشد. بطوریكه می توان ادعا كرد كه تجارت و مبادلات بین­ المللی بدون داوری بین­ المللی امكان ادامه حیات در صحنه بین­ المللی ندارد.

و شاید عمده دلایلی که باعث شده است، امروزه كمتر تجار بین­ المللی، برای حل و فصل اختلافات ناشی از رابطه تجاری خود با سایر تجار بین­ المللی و یا حتی دولت ­ها ، تمایل به رجوع به مراجع قضایی ملی كشور طرف قرارداد خود نداشته باشد، موارد ذیل باشد؛

1. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی یا شكلی اثباتی ملی كشورها و امکان تقلب.
2. عدم اطلاع تجار بین­ المللی از قوانین و مقررات ملی كشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات.
3. بی­طرف نبودن مراجع قضایی ملی كشورها در اینگونه دعاوی.
4. عدم امكان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات كشورها.
5. عدم صلاحیت محاكم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین­ المللی.
6. عدم امكان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاكم ملی كشورها.
7. پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع ملی كشورها.

و عمده دلایلی که تمایل رجوع به مراجع داوری تجاری بین­ المللی ، برای حل و فصل اختلافات ناشی از رابطه تجاری خود با سایر تجار بین­ المللی و یا حتی دولتها را توسط تجار بین­ المللی دو­ چندان کرده است،  موارد ذیل باشد؛

1. رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری­ های بین­ المللی.
2. سرعت در داوری.
3. كم هزینه بودن.
4. محرمانه بودن داوری.
5. جلوگیری از تقلبات نسبت به داوری.
6. حل مسالمت آمیز اختلافات.
7. حفظ منافع طرفین بدلیل انتخابی بودن داوران توسط طرفین.
8. دارا بودن صلاحیت در كلیه اختلافات و موارد تفسیری و تكمیلی قراردادی تجاری.
9. امكان اجرا بهتر و سریعتر احكام داوری­ های بین­ المللی در کشور سایر تجار بین­ المللی و یا حتی دولت ­ها.

تاریخچه و سابقه قانونگذاری حوزه داوری در نظام حقوقی ایران

شاید بشود تلاش برای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در جهت وضع قوانین در حوزه داوری برشمرد؛

• اولین گام قانونگذاری برای وضع قوانین در حوزه داوری، به باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (مواد680- 632) اشاره داشت، كه بطور عام در مورد داوری صحبت نموده است و عنایتی به داوری­ های خارجی یا بین­ المللی نداشته است.
• دومین گام میشود به اصل 139 قانون اساسی مصوب 1358بعنوان تلاش دیگر قانونگذار برای تقنین در حوزه داوری با موضوع امکان ارجاع دعاوی اموال عمومی یا دولتی به داوری به ویژه جایی که یک طرف اختلاف شخص خارجی باشد.
• سومین گام که بموجب بیانیه ها و اسناد مربوط الجزایر بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریكا مصوب1359داوری بین­ المللی پیش بینی شده است.
• چهارمین گام قانون داوری تجاری بین­ المللی مصوب 1376 است .

نکته: از دیگر اقدامات در جهت وضع قوانین و مقررات در حوزه داوری میتوان به بند ج ماده 5 قانون تشكیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 1369كه اجازه تشكیل دیوان داوری را به آن اتاق برای حل و فصل دعاوی میدهد اشاره داشت.

اهمیت اجرا آرای داوری­ های خارجی

بطور معمول تجار و بازرگانان كشورهای دیگر اگر مطمئن نباشند، رای صادره بنفع خود را در كشورهای دیگری كه طبق روال كشور محل وقوع اموال محكوم علیه است، نمیتوانند اجرا نمایند. به یقین نسبت به معامله با آن گونه اشخاص منصرف میشوند و به ناچار تجارت و مبادلات اتباع آن كشور و اتباع سایر كشورها كند و گاه غیر ممكن میشود و دلیل اصلی این امر این است كه اغلب تجار خارجی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی كشور طرف اختلاف خود نمی­باشند.

بنابراین دوام و بقای حیات تجارت خارجی و بین­ المللی یك كشور و حتی شرط امكان تجارت خارجی و بین­ المللی یك كشور مشروط به سهولت و راحتی شناسائی، پذیرش اجرا یا عدم آرا داوری­ های خارجی در آن كشور بستگی دارد، در حقیقت این امر قلب تپیده حیات تجاری و اقتصادی یك كشور است.

انواع داوری­ های بین­ المللی

داوری­ های بین­ المللی از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری، یا از نظر موضوعی که داوری پذیر است از لحاظ موقعیت جغرافیای(داخلی، خارجی و بین­ الملل) یا تعداد داوران( داوری واحد یا داوری متعدد) دسته بندی میشوند. آنچه در تجارت بین­ المللی دسته بندی داوری از حیث موقعیت جغرافیا و قلمرو داخلی و خارجی کشورها در حوزه تجارت و بازرگانی یا روابط و تعامل اقتصادی کشورها، سازمان ­ها و اشخاص است.

دسته بندی داوری از حیث موقعیت جغرافیایی و قلمرو داخلی و خارجی کشورها

الف – داوری­ های داخلی: به داوری­ هایی میگویند كه مقر آنان در چهار چوب جغرافیایی یك كشور باشد و رسیدگی به دعاوی داخلی یك كشور نماید.

ب – داوری­ های خارجی: كه مقر آنها خارج از خاك جغرافیای سیاسی كشور است و در آن حاكمیت سیستم حقوقی یك كشور اعمال شده است.

پ –  داوری­ های بین­ المللی : به داوری­ هایی میگویند كه در داخل و یا خارج از جغرافیای سیاسی یك كشور باشد. اما موضوع رسیدگی داوری یك دعوی بین­ المللی باشد و در آن اعمال حاكمیت هیچ كشور خاصی نشده باشد.

نکته: پس منظور از آرا داوری­ های خارجی آرا صادره از مراجع داوری است كه مقر آنها در خارج از جغرافیای سیاسی یک کشور برتای مثل ایران است نه خارج از جغرافیا و حاكمیت حقوقی ایران. زیرا ممكن است دعوی موضوع این گونه داوری­ ها براساس توافق طرفین دعوی، مرجع داوری مورد توافق ایشان یا قواعد حل تعارض قوانین، قوانین ماهوی یا شكلی یا اثباتی جمهوری اسلامی ایران حاكم باشد.

سیستم های شناسایی و اجرای احكام خارجی

در رابطه با شناسایی و اجرای احكام خارجی اعم از آرای صادره محاکم و مراجع داوری و شناسایی و اجرای آرا داوری­ های خارجی بطور اخص، كشورها و سیستم­ های حقوقی موجود دارای سیستم­ های واحد و متحد الشكلی نیستند. بدین صورت كه برخورد با حكمی كه از یك كشور صادر میشود، در كلیه كشورهای دیگر جهان مطابق با یك سیستم واحد نمی باشد و در این رابطه كشورهای جهان ممكن است از یكی از چهار سیستم زیر پیروی و تبعیت نمایند؛

1. سیستم كنترل محدود: در این سیستم وقتی یك حكم خارجی ارائه شود قاضی مقرر دادگاه برای شناسایی، درنتیجه اجرای حكم ارائه شده حكم را از بعضی جهات و شرایط كه قبل تر توسط قانون و یا رویه قضایی مشخص شده است باید كنترل نماید. از جمله كشورهایی كه از این سیستم پیروی می نمایند؛ ایتالیا، ایرلند، انگلیس، آمریكا و ایران هستند.
2. سیستم كنترل نامحدود: در این روش یك كنترل كلی روی حكم خارجی انجام میشود و در نتیجه آن قاضی میتواند حكمی را به مانند همان صورت كه هست بپذیرد و یا رد نمایند، مانند بلژیك كه تغییر در حكم خارجی را اجازه نمیدهد.
3. سیستم رد مطلق: در این سیستم بدلیل عدم اعتمادی كه به قضاوت خارجی دارند، چون تصور میكنند ممكن است قاضی هم وطن خود را به یك خارجی ترجیح دهند، به هیچ عنوان حكم خارجی اثری نداشته و فقط اثر یك سند را دارد و از اجرای حكم خارجی امتناع میورزند مانند: هلند، لوكزامبورگ، سوئیس، فنلاند و بلغارستان.
4. سیستم تجدید نظر مطلق: در این روش قاضی نسبت به حكم خارجی دارای اختیارات كامل است و میتواند هرگونه تغییر اصلاحی نسبت به حكم خارجی بنماید و حتی میتواند حكم جدیدی را جانشین آن نماید. فرانسه از جمله كشورهایی است كه از این سیستم پیروی مینماید.

نکته: ممكن است یک كشور در حالی كه یكی از روش­های فوق را میپذیرد، شرط عمل متقابل و قرارداد­های بین­ المللی و عرف و عادت بین­ المللی را نیز در اجرای احكام كشورهای مختلف دخالت دهد.

سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی(خاص)

بدلیل وجود مقررات و كنوانسیون های بین­ المللی با توجه به نقش این كنوانسیون­ها،سیستم­ های شناسایی و اجرای آرا داوری­ های خارجی در حقوق بین­ الملل به سه سیستم مشخص دسته بندی میشود؛

الف) سیستم مختلط: كشورهایی كه از این سیستم پیروی می­نمایند، اجرای آرا داوری خارجی را از طرفی مشروط بر حقوق داخلی و رویه قضایی خود و از طرف دیگر مستند به قراردادهای چند جانبه و دو جانبه خود می­نمایند. انگلیس و فرانسه از جمله این كشورها می باشند.

ب) سیستم شناسایی وسیع بدون اتكا به قراردادهای بین­ المللی: در این سیستم تفاوتی بین آرای داوری‏های داخلی و خارجی وجود ندارد و محكوم له رای داوری را , اعم از داخلی و یا خارجی میتواند برای اجرا به دادگاه ذی­صلاح اینگونه كشورها تقدیم نماید.

ج) سیستم شناسایی محدود:این­گونه كشورها به هیچ یك از قراردادهای بین­ المللی نپیوسته اند و فقط مقررات حقوق داخلی خود، كه برای اجرای داوری­ های داخلی دارند، برای شناسایی و اجرای آرا داوری­ های خارجی اعمال می­نمایند.كه به یقین ایجاد مشكلات متعددی بدلیل اختلافات شكلی ماهوی در این دو نوع داوری، برای محكوم له می­نماید.

اسناد حقوقی و قراردادها بین­ المللی موجود در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری­ های خارجی

در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری­ های خارجی، در عرصه حقوق بین­ المللی سه سند مهم به چشم میخورد؛

1. پروتكل 1923 ژنو در مورد شرایط داوری.
2. كنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احكام داوری­ های خارجی كه با نظارت جامعه ملل تدوین شد و هدفش اجرای آرای داوری­ های موضوع پروتكل 1923 ژنو بود.
3. كنوانسیون 1958 در مورد اجرای احكام داوری­ های خارجی , نیویورك كه توسط سازمان ملل در 7 ژوئن 1959 با تودیع سومین سند تصویب یا الحاق(به استناد ماده 12) حاصل آمد و تاكنون ده­ها كشور به آن ملحق شده اند كه در آن سعی شده است نقائض و مشكلات كنوانسیون 1927 ژنو شود و بنظر میرسد، این كنوانسیون بسیار كاملتر و پیشرفته از كنوانسیون مادر خود باشد. مقررات آن رایج­ترین مقررات حاكم بر شناسایی و اجرای آرای داوری­ های خارجی می باشد.

نكات مهم مربوط کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورک1958

میتوان به به نکات ذیل اشاره داشت؛

• اینكه مفاد این كنوانسیون فقط شامل آرای صادره داوری دركشورهای متعاهد می باشد. بنابراین نمیتوان برای درخواست شناسایی و اجرای آن در كشوری كه عضو كنوانسیون است حكم كشوری كه عضو كنوانسیون نیست را مستند قرارداد.
• اینكه در این كنوانسیون شرایط شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی بسیار ساده و روان است.
• اینكه آرای داوری­ های موضوع این كنوانسیون داوری­ های است كه دارای موافقتنامه داوری كتبی باشند.
• اینكه كشورهای متعاهد، حكم داوری صادره از كشور عضو دیگر را در كشور خود لازم الاجرا می دانند و آن را مطابق مقررات آئین دادرسی محل شناسایی و اجرا می نمایند.
• اینكه موارد ابطال رای داوری خارجی در این كنوانسیون ممكن است.

شروط ابطال رای داوری با توجه به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورک1958

اول. محكوم به دلایل زیر درخواست نموده باشد؛

• عدم اهلیت یكی یا هر دو طرف براساس قانون دولت متبوع.
• موافقت نامه داوری براساس قانون حاكم فاقد اعتبار بوده.
• تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری بطرفی كه علیه وی به حكم استناد شده درست ابلاغ نگردیده و یا اینكه طرف مذكور به جهتی از جهات دیگر قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است.
• حكم داوری مربوط به اختلاف خارج از صلاحیت داور یا داوران بوده است.
• نحوه تشكیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق یا توافق طرفین نبوده است.
• حكم داوری بوسیله صالح كشور مقر یا قانون حاكم ابطال یا معلق گردیده است.

دوم. مرجع صالح كشوری كه شناسایی و اجرای حكم داوری از او درخواست شده نیز میتواند در موارد زیر، اجرای حكم خارجی را رد نماید ؛

1. برابر قوانین و مقررات آن كشور, حل و فصل موضوع مختلف فیه از طریق داوری میسر نباشد.
2. شناسایی و اجرای حكم مغایر با نظم عمومی آن كشور باشد.

قوانین و مقررات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری­ های خارجی در نظام حقوقی ایران

در مقررات و قوانین مدون ایران همانگونه كه در بخش سوابق قانونگذاری بیان گردید، هیچگونه قوانین و مقررات خاص و مشخصی در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری­ های خارجی وجود نداشت، با وجود اینكه بیش از یک قرن از قانونگذاری نوین در ایران میگذرد و حتی در مورد شناسایی و اجرای احكام خارجی و حتی اسناد تنظیم شده در کشور خارجی(بطور عام) تنها ماده 1295 قانون مدنی و در فصل نهم قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356، به شناسایی و اجرای احكام و اسناد خارجی پرداخته است و دارای قوانین و مقررات مدون در مورد اجرای احكام خارجی شده ایم. اینک ما این مشكل را در این امر مهم به طور خاص را داریم كه باید برای شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی بدلیل نداشتن مقررات خاص خود در حقوق ایران به قواعد و مقررات عام مراجعه کنیم؛

• شناسایی و اجرای احكام خارجی.
• اجرای آرای داوری(به طور عام).

شناسایی مقررات مربوط به شناسایی و اجرای داوری های خارجی را در حقوق ایران با توسل به قوانین مقررات و قواعد مربوط به آن

هیچ رای داوری تا زمانی كه مورد شناسایی دادگاه و محكمه مقر مرجع داوری قرار نگیرد و براساس آن دادگاه امر به اجرای آن صادر نماید قابلیت اجرا پیدا نمیكند. بنابراین آنچه ضمانت اجرا در كشور دیگر پیدا میكند امر به اجرای رای است كه یك ماهیت قضایی دارد و براساس بند 8 ماده 169 قانون اجرای احكام نیز از شروط شناسایی صدور دستور اجرا می باشد. قانون مدل داوری آنستیرال و مقررات اتاق بازرگانی پاریس (ICC) نیز بر این امر صراحت دارند.

1. ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی ایران1376 نیز بصراحت مقرر می­دارد:” آرا داوری كه مطابق مقررات این قانون صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است ودر صورت درخواست كتبی از دادگاه موضوع ماده 6 (دادگاه عمومی مركز استان – شعبه یك) با ترتیبات اجرای احكام دادگاه­ ها به مورد اجرا گذاشته می شود یعنی هیچ تفاوتی بین اجرا(نه شنایایی) آرای داوری­ ها و احكام دادگاه­ ها از دیدگاه قانونگذار ایرانی نیست.”
2. ماده 972 قانون مدنی مقرر می­دارد:” احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر به اجرا آنها صادر شده باشد.” بنابراین آرای داوری خارجی موضوع دستور اجرای محاكم و دادگاه­ های خارجی نیز از موضوعات داخل در مشمول این ماده بوده و باید برای اجرای دستور و امر به اجرای آنها توسط محاكم ایران صادر شود.
3. در اجرای ماده 972 قانون مدنی و ماده 177 قانون برای اجرای احكام مقرر می­دارد:” اسناد تنظیم شده در كشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی كه برای اجرای احكام دادگاه­ های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشد.”

نکته: بنابراین برای یافتن مقررات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی باید از قوانین و مقررات مربوط به شناسایی و اجرای احكام دادگاه­ های خارجی در حقوق ایران و مقررات مربوط به داوری در حقوق ایران كمك گرفت.

نحوه شناسایی آرای داوری های خارجی در ایران

طبق قوانین موجود میتوان 8 شرط برای شناسایی هشت شرط برای شناسایی احكام خارجی بیان نموده، که عبارت اند از؛

1. رای داوری از مرجع داوری كشورهایی صادر شده باشد،كه به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احكام صادره از مراجع داوری ایران نیز در آن كشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای آراء داوری معامله متقابل نماید.
2. مفاد رای داوری مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره ایران نباشد.
3. اجرای رای داوری مخالف با عهود بین­ المللی كه دولت ایران آن را امضا كرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4. رای داوری در كشوری كه صادر شده قطعی و لازم الاجرا باشد و به علت قانونی از اعتبار خود را از دست نداده باشد.
5. از دادگاه­ های ایران حكمی مخالف رای داوری خارجی صادر نشده باشد.
6. رسیدگی به موضوع داوری مطابق قوانین ایران در صلاحیت دادگاه­ ها بوده و داوری پذیر نبوده باشد .
7. رای داوری راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8. دستور اجرای حكم از مقالات صلاحیت دار كشور صادر كننده حكم صادر شده باشد.

موانع اجرای آرای داوری­ های بین­ المللی در ایران

مصادیقی که مانع اجرای آرای داوری­ های بین­ المللی میشوند، را در 7 بخش بیان کرد؛

بخش اول-مواردی که سبب ابطال رای داوری میشود؛

1. یكی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
2. موافقت نامه داوری به موجب قانون حاكم معتبر نباشد و یا در صورت سكوت قانون حاكم مخالف صریح قوانین ایران باشد.
3. مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
4. درخواست كننده ابطال بدیهی كه خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارك خود نشده باشد.
5. دارو خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.
6. تركیب هیات داوری یا آیین­دادرسی مخالف مقررات نامه داوری یا قوانین آیین­دادرسی حاكم باشد.
7. قرارداد داوری مشتمل بر نظر موافق یا موثر داور جرح شد باشد.
8. رای داوری مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شده باشد .
9. پس از صدور رای داوری مداركی یافت شود كه دلیل حقانیت درخواست كننده ابطال بود و ثابت شود كه آن مدارك مقابل مكتوم داشته و یا باعث كتمان آن­ها شده است.

بخش دوم-مواردی که عدم رعایت آن­ها موجب بطلان رای داوری میشود؛

1. موضوع اصلی اختلاف بموجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2. مفاد رای داوری مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه كشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3. رای داوری در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران بوده و یا با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی كه از اعتبار نیفتاده است معارض باشد. مگر اینكه در مورد اخیر داور حق سازش داشته است.

بخش سوم-موارد غیر قابل ارجاع به داوری است؛

1. دعوی ورشكستگی .
2. دعاوی راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب.

بخش چهارم-مواردی سبب انحلال موافقتنامه داوری میشود؛

1. در صورت تراضی كتبی طرفین.
2. در صورت فوت یا محجور شدن یكی از طرفین.

بخش پنجم-آرا مخالف با قوانین آمره؛

1. رای داور یا هیات داوری نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. مفاد رای داوری مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره ایران نباشد.

بخش ششم-یکسان بودن تابعیت طرفین موافقتنامه داوری؛

1. در صورتی هنگام انعقاد موافقتنامه داوری طرفین تابعیت ایرانی داشته باشند.
2. در صورتی که پس از انعقاد موافقتنامه داوری بین­ المللی طرف خارجی تابعیت ایران را کسب کند.

بخش هفتم-موارد خلاف اصل 139 قانون اساسی؛

ارجاع دعاوی اموال عمومی و اموال دولتی از حیث امور حاکمیتی به داوری امکان­پذیر نیست. به ویژه که یک طرف تابعیت غیر ایرانی دارد.

تشریفات شناسایی آرای داوری­ های خارجی در ایران

تشریفات شناسایی احكام و اسناد خارجی در فصل نهم قانون اجرای احكام مدنی بقرار ذیل پیش بینی شده است :

1. متقاضی شناسایی و اجرای حكم یابد به دادگاه عمومی محل اقامت محكوم علیه در ایران و یا محل سكونت وی در ایران و در صورت نداشتن هیچكدام از آن دو به دادگاه عمومی شهرستان تهران رجوع نماید و اجرای حكم را كتباً تقاضا نماید.
2. نسخه ای از رونوشت حكم دادگاه خارجی با ترجمه رسمی و تایید مامور سیاسی یا كنسولی كشورصادر كننده.
3. رونوشت دستور اجرای حكم از طرف مرجع صلاحیت دار با ترجمه.
4. گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی یكی از طرفین راجع به صدور دستور اجرای حكم از طرف مقامات صلاحیت­دار.
5. گواهی امضا نمایندگان سیاسی و كنسولی توسط وزارت امور خارجه ایران.
6. دادگاه اجرای احكام در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارك ضمیمه آن قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا میدهد و یا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می داد.
7. قرارداد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف10 روز از آن تجدید نظر بخواهد.
8. دادگاه تجدید­نظر كننده به جلسه ایی فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شكایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حكم صادر می كند و در غیر این صورت آن را تایید می كند رای قابل فرجام نیست.

اجرای احكام داوری­ های خارجی در ایران-براساس قوانین داخلی

طبق قانون اجرای احکام و داوری تجاری بین­ المللی احکام خارجی طبق موارد ذیل اجرا می شود؛

1. كه اسناد تنظیم شده در كشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی كه برای احكام دادگاه­ های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می­باشند.
2. احكام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احكام مدنی به مرحله اجرا گذاشته شوند.
3. كه آرای داوری كه مطابق این قانون صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و در صورت درخواست كتبی از دادگاه موضوع ماده 6(شعبه یك دادگاه عمومی مركز استان) براساس ترتیبات اجرای احكام دادگاه­ ها به مورد اجرا گذاشته می شوند.

• بنابراین با عنایت به اجتماع حكم هر سه ماده فوق آرای داوری­ های خارجی مانند احكام مدنی داخلی در ایران قابل اجرا می باشند.

اجرای احكام داوری های خارجی در ایران براساس کنوانسیون­ های بین­ المللی و معاهدات دو جانبه

کشورها و طرف­های متعاهد کنوانسیون­ها ومعاهده­ها، به موجب هر موافقتنامه کتبی که طرفین آن متعهد شده باشند تمام یا قسمتی از دعاوی موجود یا دعاوی آتی خود را به داوری ارجاع نمایند و این دعاوی ناشی از رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرآن بوده وموضوع آن از طریق داوری قابل حل و فصل باشد.

باید به رسمیت بشناسند و اختلاف به داوری ارجاع شود. مقررات کنوانسیون­ها و معاهده­ها، به اعتبار موافقتنامه ‌های دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسایی واجرای آراء داوری منعقده بین کشورهای متعهد لطمه ای وارد نخواهد کرد و نیز مانع از حق، هیچ ذی نفعی که بخواهد به طریق مقرر و به مقدار مجاز در قوانین یا معاهدات کشوری که در قلمرو او به یک رای داوری استناد شده از آن رای بهره­مند شود نخواهدگردید.

الزام آوری آراء دواری باید توسط کشورهای متعاهد شناسایی بشود و آن را مطابق آیین­دادرسی محلی که حکم داوری در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعایت شرایط ذیل اجرا کنند؛

1. ارائه تقاضای شناسایی و اجرای رای داوری باید همزمان با تسلیم تقاضا نامه خود مدارک ذیل را نیز ارائه نماید.
2. مدارک مورد نیاز برای تقاضای شناسایی و اجرای رای داوری

الف . نسخه اصل مصدق حکم یا رونوشت گواهی شده آن.

ب . اصل موافقت نامه داوری مذکور در ماده دوم و یا رونوشت گواهی شده آن.

3. هرگاه حکم یا موافقتنامه مذکور به زبان رسمی کشوری که در قلمرو آن به حکم داوری استناد شده است نباشد، طرفی که شناسایی و اجرای حکم را تقاضا نموده مکلف به ارائه ترجمه این اسناد به آن زبان است صحت ترجمه بایستی توسط مترجم رسمی یا قسم خورده و یا مامور سیاسی یا کنسولی گواهی گردد.

نحوه رد درخواست شناسایی و اجرای رای داوری بین­ المللی توسط محکوم علیه

در خواست شناسایی و اجرای رای داوری فقط در صورتی میتواند به تقاضای کسی که علیه او به رای صادر شده است. رد شود که طرف مذکور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای رای شده است دلایل و مدارک مثتبه ای ارائه دهد مبنی بر اینکه؛

• یکی از طرفین موافقت نامه داوری، به موجب قانون متبوع وی به جهتی فاقد اهلیت بوده است.
• موافقتنامه مذکور به موجب  قانونی که طبق توافق طرفین، حاکم بر این موافقتنامه است، فاقد اعتبار است.
• موافقتنامه مذکور به موجب قانون کشوری که حکم داوری در آنجا صادر گردیده فاقد اعتبار است .
• برابر با قوانین آن کشور حل و فصل موضوع مختلف فیه از طریق داوری میسر نبوده است .
• شناسایی و اجرای احکام مغایر با نظم عمومی آن کشور است.
• تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری به طرفی که علیه وی به رای داوری استناد شده، درست ابلاغ نگردیده است.
• طرفی که علیه وی به رای داوری استناد شده، به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است .
• رای داوری مربوط به اختلافی است که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده است.
• داور از حدود طرفین در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد تجاوز کرده باشد.
• نحوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده یا مطابق با قوانین کشوری که داوری در آنجا انجام شده نبوده است.
• رای داوری هنوز نسبت به طرفین لازم الاجرا نشده است.
• رای داوری در مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن با حسب قوانین آن صادر شده، ابطال یا معلق گردیده است.
• به هنگام شناسایی و اجرای احکام داوری، هیچ­گونه شرایطی که شدیدتر باشد یا حق الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای احکام داوری داخلی معمول است تحمیل نخواهد شد.

نکته: مرجع قضایی صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم داوری از او درخواست شده، در صورت احراز یکی از موارد زیر میتواند تقاضای شناسایی و اجرای حکم را رد کند.

نکته: مرجعی قضایی صالحی که تقاضای شناسایی واجرای حکم نزد او مطرح است می تواند چنانچه مقتضی تشخیص دهد دستور اجرای حکم داوری را به تعویق اندازد و همچنین می تواند بنا به تقاضای طرفی که درخواست شناسایی و اجرای حکم را کرده است طرف دیگر را مکلف سازد که تضمین مناسبی تودیع نماید.