فورس ماژور یا قوه ­قاهره

با بررسی موضوع فورس ماژور یا قوه ­قاهره در قراردادها همراهتان هستیم.

فورس ماژور یا قوه قاهره یکی از بندهای مندرج در قرارداد است،که مسئولیت طرفین را در خصوص امور طبیعی و غیر قابل اجتناب که در انجام تعهدات آن­ها خلل ایجاد می‌کند، از طرفین قرارداد بر می‌دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین می‌شود.

فورس ماژور برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جزو امور طبیعی محسوب می­شود و هیچ­یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست. مثل طوفان، گردباد، زلزله، سیل و … . هم­چنین این واژه شامل امور انسانی از قبیل: اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود. حتی شیوع یک بیماری هم از عوامل فورس ماژور به حساب می­آید.

فورس ماژور یا قوه قاهره دارای دو معنای عام و خاص است:

• کلمه فورس ماژور در معنای عام عبارت است از هر حادثه­ای که خارج از اراده شخص متعهد است.
• کلمه فورس ماژور در معنای خاص عبارت است از حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب است.

بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه تفاوت قائل شده اند و گفته‌اند كه حادثه غیر مترقبه حادثه‌ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد است مانند: آتش‌سوزی و اعتصاب و … در حالی‌كه فورس ماژور حادثه‌ای طبیعی است مانند: سیل، طوفان و ….

قوه قاهره از منظر قانون مدنی

فورس ماژور یا قوه قاهره حادثه‌ای است که نمی‌توان آن را به متعهد مربوط دانست، اعم از این‌كه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و« حادثه غیرمترقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

حوادث غیر مترقبه در قرارداد

در حالت کلی حوادث غیر مترقبه به معنای شرایط غیر قابل کنترل و خارج از اراده فرد، غیر قابل مقاومت و عواملی که خارج از کنترل بشر است می‌باشد که با اعمال و مراقبت‌های معمول و احتیاطات نمی‌توان آن­ها را پیش‌بینی و پیش‌گیری کرد.

هدف از بند فورس ماژور در قرارداد معافیت از اجرای تعهد قراردادی است.

فورس ماژور در قرارداد از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد است که براساس توافقات طرفین و زمینه تخصصی آن­‌ها در قرارداد ذکر می‌شوند.

برای قوه قاهره سه شرط، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین ­الملل ذكر می‌شود:

۱- حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد.

طبق تعریف قوه­قاهره در قانون مدنی، حادثه ای كه غیر قابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد قوه­قاهره محسوب می­شود. در واقع اجرای تعهد با وقوع حوادث قهریه غیر ممكن است و هیچكس متعهد به امر غیر ممكن نیست.

حتی در موردی كه به علت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد امکان پذیر نباشد و یا سنگین و پرخرج باشد، فورس ماژور نیست. هرچند ممكن است متعهد در برخی از نظام‌های حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریه دیگری كه نظریه«فراستریشن» نامیده می‌شود استناد كند.

۲- حادثه باید غیر قابل پیش‌بینی باشد.

در صورتی‌كه حادثه قابل پیش‌بینی باشد، متعهد موظف است تدابیر احتیاطی جهت اجتناب از آن اتخاذ نماید و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری کند. به بیان دیگر حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود كه وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد.

۳- حادثه باید خارجی باشد.

معمولاً می‌گویند حوادث غیرمترقبه(قهریه) خارج از اراده و اختیارات متعهد و قلمرو مسئولیت او است. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر كاركنان متعهد، قوه قهریه به شمار نمی‌آید هرچند كه غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد. فورس ماژور در قانون مدنی به این صورت بیان شده است:«متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم­به تأدیه خسارت می‌شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی‌توان به او مربوط نمود.»

از نظر قانونی اثبات قوه قاهره بر عهده متعهد است؛ یعنی متعهد باید ثابت كند كه یك علت خارجی، خارج از اراده او باعث عدم اجرای تعهد شده است. به تعبیر دیگر اگر متعهد ثابت كند كه«به واسطه حادثه‌ای كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است.» نتوانسته «از عهده تعهد خود برآید، محكوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»

بر اساس تعریف قوه قاهره در قانون مدنی، فورس ماژور استثنایی بر اصل«لزوم وفای به عهد» می‌باشد. موارد قوه قاهره در موقعیت‌هایی اعمال می‌شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده است. به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این­گونه نبوده و یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است.

آثار فورس ماژور

قوه قاهره در متن قرارداد آثاری را به همراه دارد. اگر تنها دلیل عدم انجام تعهد قوه قاهره باشد، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود. اما اگر متعهد می‌توانسته از بروز حادثه جلوگیری کند و نکرده یا خود باعث بروز حادثه شده باشد، دیگر وصف خارجی بودن در حادثه نیست و مسئولیت تماما برعهده‌ی اوست.در قرارداد های معوض(قراردادهایی که طرفین در مقابل هم انجام تعهدی را برعهده دارند) اگر فورس ماژور برای یکی از طرفین رخ دهد و مانع از انجام تعهد گردد، طرف دیگر قرارداد نیز از انجام تعهد مبرا می‌گردد. اثر فورس ماژور ممكن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد:

۱- سقوط تعهد و انحلال قرارداد

درصورتی‌كه فورس ماژور عدم امكان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی‌تواند به علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت كند.

در موارد زیر فورس ماژور باعث سقوط تعهدات نخواهد بود:

• در مواردی كه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته و در قرارداد تصریح شده باشد كه متعهد حتی در صورت تحقق قوه قاهره مسئول است.
• در مواردی كه عدم امكان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود و نسبت به تعهداتی كه ایفای آن امكان دارد، مسئولیت هم‌چنان باقی است.
• در صورتی‌كه فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد.

* در قراردادهای دو تعهدی كه در آن‌ها تعهد یك طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یك طرف به علت قوه قاهره ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد.

مهم‌ترین اثری كه برای فورس ماژور پذیرفته شده است، خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.

۲- تعلیق قرارداد

هرگاه بروز حادثه‌ای كه موجب عدم امكان اجرای تعهد شده موقت باشد، قوه قاهره موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع قرارداد اثر خود را دارد، مشروط بر این‌كه اجرای آن اثر خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص این امر با دادگاه است و در صورتی­كه دادگاه تشخیص دهد كه ماهیت قرارداد به كلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حكم به انحلال آن خواهد داد.

باید توجه داشت که شرط فورس ماژور به اندازه ای بدیهی است که حتی در صورتی که در قرارداد ذکر هم نشود، هر یک از طرفین می‌توانند در صورت وقوع قوه قاهره به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه می‌باشد ولی بهتر است برای توافق طرفین در خصوص اجرای تعهدات در زمان فورس ماژور این شرط در متن قرارداد نیز درج شود.