رفع اثر از اموال توقيفی

 رفع اثر از اموال توقيفی

برای رفع اثر از اموال توقیفی، لازم است طرح دعوا انجام شود.

افرادی که به موجب قرارداد مدیون می گردند، به حکم قانون، موظف به ایفاء و پرداخت دین خود می‌باشند و نمی‌توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزند. باید با توجه به زمان و موعد پرداخت دین، ان را انجام دهند.

قانون‌گذار، جهت حمایت از طلبکاری که به تعهد خود عمل کرده و باید طرف مقابل تعهدات خودش را ایفاء کند، امتیازاتی وضع نموده است، که این اقدامات تامینی، می‌تواند به طور موقت تا زمان صدور حکم قطعی باشد و یا می‌تواند به موجب حکم مستقیم دادگاه باشد که موجب حفظ و استیفای طلب طلبکار گردد. شخص مدیونی که با وجود استطاعت و تمکن مالی،دین خود را پرداخت نمی کند، طلبکار می‌تواند با توقیف اموال منقولی که بدهکار دارد او را مجبور به پرداخت دین کند و در صورت پرداخت،از اموال منقول توقیفی بدهکار،رفع اثر می‌شود.

در این مقاله به بررسی رویه قانونی  رفع اثر از اموال توقيفی که با همکاری موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی محمدرضا مهری،  تهیه شده است می‌پردازیم.

سوالات معمول درباره رفع اثر از اموال توقیفی

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]

– اموال منقول و غیر منقول، شامل چه مواردی می باشد؟

– موجبات قانونی برای توقیف اموال منقول و غیر منقول، چیست؟

– چه اموالی قابل توقیف نمی باشد؟

– اعتراض و رفع اثر از اموال توقیفی، شده چگونه می باشد؟

– اعتراض و رفع اثر از اموال توقیفی در اجراییه ثبت چگونه می باشد؟

[/stextbox]

اموال منقول و اموال غیر منقول

اموال از جهت انتقال و جا به جایی و همچنین از جهت صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی که موضوع مطالبه می باشد، به منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود.

اموال منقول اموالی هستند که قابل نقل و انتقال و جا به جایی باشند و بتوان ان را از محلی به محل دیگر منتقل کرد.

همچنین کلیه دیون و مطالبات پولی و مالی اشخاص از یکدیگر که به موجب عقود و قرارداد ها و یا سایر تعهدات دیگر ایجاد می‌شود، همگی اموال منقول می‌باشند و از حیث صلاحیت محاکم دارای اهمیت می‌باشد. سایر اموال هم غیر منقول و یا در حکم غیر منقول هستند.

موجبات قانون برای توقیف اموال

• تامین خواسته:
• یکی ازمهمترین اقدامات تامینی می باشد که به طلبکار این حق را می‌دهد که تا صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار برای پرداخت بدهی، برای جلوگیری از فرار دین بدهکار، معادل طلب خود را از اموال بدهکار،توقیف نماید و به این نحو بتواند از محل اموال، ان را مطالبه کند و یا اینکه بدهکار دین را پردخت نماید مشروط به اینکه:
• موضوع خواسته مستند به سند رسمی باشد
• موضوع مطالبه‌ی دین به موجب اسناد تجارتی واخواست شده باشد
• مال در معرض تضییع و تفریط باشد
• در غیر موارد فوق،خواهان با تودیع و توثیق خسارت احتمالی(معمولا معادل بیست درصد موضوع خواسته)به صندوق دادگستری موجب صدور قرار تامین خواسته را فراهم می آورد.(ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

– دستور موقت:

گاه خواهان در جریان رسیدگی به دعوی خود برای اینکه موضوع دعوی به جهت استعمال و تصرف دیگری، ممکن است در معرض تضییع و تفریط قرار بگیرد، به همین خاطر از دادگاه می‌تواند با تقاضای دستور موقت، اقدام به توقیف مالی نماید تا به این جهت حقوق وی حفظ گردد.(ماده 316قانون آیین دادرسی مدنی)

– توقیف اموال به سبب ورشکستگی به حکم قانون برای حفظ حقوق غیر:

ین مورد در مورد اشخاصی است که به انجام فعالیتهای تجارتی مشغول هستند و در برهه ای از زمان قادر به پرداخت دیون خود نیستند و به همین خاطر، دادگاه اقدام به توقیف اموال منقول و یا غیر منقول شخص می کند و وی حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را، حتی به جهت پرداخت دیون خود ندارد.(ماده 417 و 418 و 423 قانون تجارت)

– قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:

در صورتی که دادگاه طلب خواهان را محرز کند، اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت دین توسط مدیون می کند و اگر خوانده مالی داشته باشد، به تقاضای خوهان، مال معرفی و توقیف می‌شود.(ماده 10 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)

– اسناد رسمی لازم الاجرا به موجب اجرایی ثبت:

در صورتی که طلبکار، دارای سند رسمی لازم الاجرا(سند نکاح،سند رسمی مال مرهونه ماده 2 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و 33 و 34 قانون ثبت)در این صورت می‌تواند با مراجعه به مرجع ثبتی و بدون رای دادگاه معادل طلب خود و یا عین مورد نظر در سند را، توقیف کند.

اموال غیر قابل توقیف

در قانون در بعضی موارد طلبکار نمی‌تواند حتی در صورت داشتن رای دادگاه برای پرداخت و یا اجراییه، بعضی از اموال بدهکار را توقیف نماید:

. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

.آذوقه ی مورد نیاز برای رفع نیازهای زندگی و افراد تحت تکفل وی

.کتب علمی برای اهل تحقیق

.تلفن مورد نیاز مدیون

. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

.مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط به اینکه پرداخت بدون ان موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره بالاتر از شان او نباشد.

– مال منقولی که در تصرف شخصی غیر از مدیون باشد و او ادعای مالکیت  و یا تعلق ان به غیر کند.

– تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌ها بدون رضایت مولف.

اعتراض و رفع اثر از اموال توقیفی

در صورتی که طلبکار برای وصول طلب خود بتواند اجراییه بگیرد و یا به موجب اقدامات تامینی اموال بدهکار را توقیف کند، در این صورت تحت شرایطی می توان به توقیف اموال اعتراض کرد و از توقیف ان رفع اثر کرد که شامل موارد زیر می باشد:

– در صورتی که مالی در نزد ثالث باشد و توقیف انجام شود و ثالث ادعای تصرف و مالکیت کند و یا متعلق به دیگری باشد.

– در صورتی که به حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف اعتراض گردد و این اعتراض پذیرفته شود و احراز نگردد.

– در صورتی که ثابت گردد مال توقیف شده که از مستثنیات دین می‌باشد.

– در مورد تامین خواسته، در صورتی که خواهان، بعد از صدور قرار تامین خواسته در مدت ده روز از صدور قرار، دادخواست و دعوی اصلی را اقامه نکند و به درخواست خوانده از مال وی رفع توقیف می‌شود.

– در صورتی که موجبات تامین خواسته، مرتفع گردد.به طور مثال، جعلیت سند رسمی محرز گردد و یا اینکه مطالبه دین موجل و یا معلق بوده باشد.

– در صورتی که مال توقیفی تامین خواسته، تلف گردد.

– در صورتی که با رضایت خواهان، موضوع تامین خواسته تغییر کند، در این صورت مال توقیفی آزاد می گردد.

– اعتراض به قرار تامین خواسته در مرحله ی بدوی و دستور موقت همراه با دادخواست اصلی در مرحله تجدید نظر.

– اعتراض شخص ثالث به قرار تامین خواسته و یا دستور موقت، در صورتی که مخل به حقوق مسلم او باشد،که این می‌تواند به نحو وارد ثالث و یا اعتراض ثالث مطرح گردد.

– در صورتی که شخص محکوم علیه، خود با پرداخت دین باعث رفع اثر توقیفی از مال توقیف شده گردد.

اعتراض و رفع اثر از اموال توقیفی در اجراییه ثبت

یکی از مراجعی که می‌تواند به موجب سند رسمی لازم الاجرا، نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام کند، مرجع ثبت می‌باشد. در این صورت بدهکار می‌تواند برای جلوگیری از اجرای اجراییه و مزایده و یا انتقال مال عینی به موجب سند به طلبکار، اعتراض و در صورت تاثیر،از توقیف مال، رفع اثر گردد:

– در صورتی که شخص بدهکار ادعایی مبنی بر مجعولیت سند رسمی لازم الاجرا که مرجع ثبتی نسبت به مفاد ان اجراییه صادر کرده است می باشد که این اعتراض باید در دادگاه صالح مطرح شود و در صورت اثبات و قطعیت و نهایی شدن رای، از توقیف مال رفع اثر می گردد.

– در صورتی که شخص بدهکار ادعای پرداخت دین موضوع مفاد سند رسمی را دشته باشد و اثبات نماید.

-در صورتی که شخص ثالثی به موجب سند رسمی و یا حکم قطعی ادعای مالکیت و یا حقی نسبت به مال توقیفی داشته باشد.

– معرفی مال دیگری از محکوم علیه توسط محکوم‌له، به جای مال توقیفی مورد اعتراض

وکیل متخصص رفع اثر از اموال توقیفی

[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]همانطور که عرض شد، برای رفع اثر از اموال توقیفی، باید دعوای رفع اثر از اموال توقیفی، در دادگاه صالح طرح شود. دادگاهی که به دادخواست رفع اثر از اموال توقیفی رسیدگی خواهد کرد، همان دادگاه دستور دهنده توقیف اموال است. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی محمدرضا مهری، عنوان بهترین وکیل در زمینه پرونده رفع اثر از اموال توقیفی، و ابطال اجراییه ثبتی و همچنین اعتراض به عملیات اجرایی، همراه با تیم وکلای تخصصی، اقدام به مشاوره و قبول دعاوی می کند. برای مشاوره با موسسه تماس بگیرید.

02188663925

[/stextbox]