ساز و کار داوری در نظام حقوقی ایران

با بررسی موضوع ساز و کار داوری در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم.

مختصر سابقه داوری

از گذشته دور داوری بعنوان یکی از روش های حل و فصل اختلاف میان افراد بشر، همراه با زندگی مدنی آنها بوده است. بنا بر نظر یکی از حقوقدانها، در فرآیند سیر تکاملی نظام تکوینی قانونگذاری، دادرسی ها و روش های حل اختلاف چار قدم برداشته شده است؛

اولین قدم، از مراحل تکامل قانونگذاری، دادرسی خصوصی بوده که به موجب آن هرکس در صورت بروز اختلاف خود اقدام به انتقام میکرده است. دومین قدم،که به طرف قانونگذاری با رشد و توسعه زندگی شهرنشینی برداشته شده، جایگزینی جریمه در برابر انتقام بوده است .سومین قدم، که برای تکامـل قانونگذاری و تکامل نظام حقـوق برداشـته شده، بوجود آوردن محاکم بوده، که در آن سران، بزرگان و ریش سفیدان قبایل و طوایف در کنارهم می نشستن و با شنیدن اختلاف میان مردم، اقدام به قضاوت و رسیدگی میکردند.

نکته قابل توجه این است که، این جلسه ها همیشه برای قضاوت نبوده، بلکه بیشتر اوقات در صدد رفع کدورت، حل وفصل اختلاف ها و آشتی دادن میان طرفین برای پیدا کردن راه حلی مورد توافق آنها بوده است. چهارمین قدم، که قانونگذاری برای اعتلا و تکامل خود برداشته، روزی بوده که دولت ها خود متعهد شده اند که با وضع قوانین و مجازات ها از ظلم و تجاوزها جلوگیری کنند و متجاوز را کیفر دهند.

درخواست تعیین داور

یکی از روش های فصل خصومت که ناشی از توافق و تراضی طرفین اختلاف میباشد، داوری است. منظور از داوری این است که گاه اتفاق میافتد که طرفین دعوا، حل و فصل دعوی خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است؛

1. مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند.
2. قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد متهم بد سابقه و مجرم و یا در امور حقوقی به ناچار و به عادت بد اخلاقند و قول معروف “قاضی همه را به چشم هم نگاه میکند”.
3. دلیل دیگری که موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری شده اند، کندی و طولانی شدن جریان رسیدگی و دادرسی و درنهایت صدور حکم است.

و به این دلیل مردم سعی دارند،که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیطهای دوستانه و با آرامش بیشتری به حل و فصل اختلاف فی مابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد بپردازند که وی را داور یا حکم مینامند.

سابقه داوری در فقه و شریعت اسلام

با کنکاش در سابقه داوری در فقه و شریعت اسلام، مشاهده میشود که، داوری از طرف فقها شناخته شده و برای آن اعتبار قائل هستند و در فقه داور را قاضی تحکیم مینامند. لازم به ذکر است که در فقه شیعه، قضاوت یک امر واجب کفایی است و قضاوت، خاصّ امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که باید دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد. با این اوصاف، طرفین دعوا میتوانند طی یک عقد تحکیم به جای قاضی شرع به داوران منتخب خود مراجعه کنند،که در این صورت تصمیم او معتبر و لازم الاجرا است.

نکته: در بین فقها در مورد شرایط قاضی تحکیم اختلاف نظرهایی وجود دارد.

سابقه داوری در نظام حقوقی ایران

در ایران نیز داوری طی حدودا یک قرن گذشته به رسمیت شناخته شده است،که این رسمیت در قوانین متعدد و پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی مختلف بچشم میخورد. در نظام حقوقی ایران داوری یا حکمیت، ابتدا در مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹، هجری قمری(۱۲۸۹ هجری شمسی) پیش بینی گردید .بعد در قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی که نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود، جایگزین مواد مذکور گردید. اما این قانون هم به موجب قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۸ اصلاح شد و به موجب ماده ۳۸ قانون حکمیت مصوب ۱۳۱۳ هجری شمسی، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخ باقی ماند. داوری در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ به بعد پیش بینی شده بود و حال در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ به بعد به داوری اختصاص یافته است.

حل اختلافات ملکی

البته داوری مورد اشاره بیش از آنکه ناظر بر داوری سازمانی باشد، قابل انطباق با داوری موردی است و حتی در غالب مواد قانون عبارات و احکام مورد نظر مقنن به نحوی تنظیم شده است،که گویی ناظر بر فرضی است،که توافق بر رجوع به داوری در اثنای یک رسیدگی قضایی در دادگاه حادث شده است، هر چند بقیه مواد قانون قابلیت انطباق با سایر صور را نیز دارد. بعدها سه اتفاق مهم نیز در حوزه داوری بین المللی نظام حقوقی ایران رخ داد.

اولین اتفاق، بسط و توسعه داوری بین المللی است که منجر به تشکیل بزرگترین نهاد داوری موردی تاریخ (یعنی دیوان داوری رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا که مولود بیانیه های الجزایر بود و هنوز هم به امر داوری در دعاوی معدودی که باقی مـانده است اشتغال دارد) اسـت.

دومیـن اتفاق، نیز تصـویب قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 بود که برگرفته از قـانون نمونه آنسیترال (کمیسیون حقوقـی تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) است و استانداردهای داوری بین المللی را در ایران به استانداردهای مقبول و فراگیر در سطح بین المللی نزدیک کرد.

سومین اتفاق، تحول نیز ایجاد و تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان نخستین و تنها نهاد داوری سازمانی که مستقیما توسط قانونگذار ایرانی برای چنین منظوری ایجاد شده است.