عرضه و فروش کالای قاچاق

عرضه و فروش کالای قاچاق

عرضه و فروش کالای قاچاق

 

در این مقاله به توضیحاتی در مورد جرم عرضه و فروش کالای قاچاق و مجازات تکرار جرم عرضه و فروش کالای قاچاق و موارد عرضه و فروش کالای قاچاق مرتبط با موضوع کالا و سوپیشینه و سایر موارد که توسط دپارتمان تخصصی کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان و دفتر حقوقی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با عرضه و فروش کالای قاچاق

جرم عرضه و فروش کالای قاچاق را می توان متمم جرم قاچاق کالا و ارز دانست و تا زمانی که برای فروش کالای قاچاق در داخل کشور، بازار تقاضا باشد، طبیعی است که قاچاق کالا به داخل کشور هم رشد پیدا می کند.هر زمان که واحدهای صنفی اقدام به فروش کالاهای قاچاق خواه به طور امانت تحصیل کرده باشند و خواه به صورت خرید و فروش یا به صورت حواله ای برای عرضه و فروش آن‌ها دریافت کرده باشند و کالاهای قاچاق در نزد آن‌ها یافت شود و یا منشا ان معلوم گردد، ارتکاب جرم محرز می باشد و عدم اطلاع مرتکب از قاچاقی بودن کالا، خلاف اصل است که نیاز به اقامه‌ی دلیل دارد علاوه بر این مرتکب جرم عرضه و فروش کالای قاچاق ممکن است به جرایم دیگری از جمله، مجازات حمل و یا نگهداری کالای قاچاق هم محکوم شود.

سازمان تعزیرات حکومتی

مجازات و تکرار عرضه و فروش کالای قاچاق
مطابق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ مجازاتی را برای واحدهای صنفی که مبادرت به عرضه و فروش کالای قاچاق می کردند، تعیین کرده بود؛ ولی با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ که نسبت به قانون فوق الذکر قانونی خاص محسوب می‌شود، در تعیین میزان مجازات با قانون نظام صنفی در تعارض هست و از این جهت ماده ۱۸ و تبصره ان، مجازات دیگری را تعیین نموده و از این جهت باید قایل به تخصیص شد و قانون اخیر الذکر اجرا می‌شود و میزان مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق بسته به موضوع کالای قاچاق، متفاوت می‌باشد.
مطابق تبصره ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر ذیل محکوم می‌شود:

الف – کالای مجاز، جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب – کالای مجاز مشروط، جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ – کالای یارانه ای، جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت- در صورتی که موضوع عرضه و فروش کالای قاچاق از زمره کالاهای قاچاق نامشروع باشد، علاوه بر ضبط کالا به موارد ذیل محکوم می‌شود:

الف) در صورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب) در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ) در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت) در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ادعای حیثیت در دادگاه

در صورتی که مرتکب جرم عرضه و فروش کالای قاچاق، مجددا مرتکب جرم گردد به شرح ذیل مجازات می‌شود:
مرتبه اول، جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق
مرتبه دوم، جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق
مرتبه سوم، جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالای قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

امکان تعلیق و تخفیف مجازات عرضه و فروش کالای قاچاق

اگرچه جرایم مرتبط با قاچاق و از جمله‌ی ان عرضه و فروش کالای قاچاق مشمول جرایم اقتصادی می باشد، ولی با توجه به خاص بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه قانون مجازات اسلامی قانون عام محسوب می‌شود و در مورد جرایم اقتصادی تحت شرایطی امکان تعلیق وجود دارد؛ ولی جزای نقدی مربوط به عرضه و فروش کالای قاچاق قابل تعلیق و یا حتی قابل تخفیف هم نخواهد بود.

عرضه و فروش کالای قاچاق در صورتی که جزیی و به صورت خرده باشد، مشمول مجازاتهای مشروح قبلی می‌شود؛ ولی در صورتی که توزیع و عرضه‌ی عمده‌ی ارز قاچاق شده در کشور به طور داخلی یا خارجی موجب اخلال در نظام اقتصادی شود، مرتکب ان به حبس تعزیری درجه پنج تا دو و ضبط کلیه اموال و از ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق ولی در صورت غیره عمده بودن ان، به حبس تعزیری شش ماه تا سه سال و در صورتی که به منظور براندازی و مقابله با نظام باشد، به مجازات بغی و افساد فی الارض محکوم می‌شود.

جرایم رایانه‌ای و مصادیق ان

ثبت سوپیشینه برای عرضه و فروش کالای قاچاق

در صورتی که عرضه و فروش کالای قاچاق به صورت جزیی و خرده باشد، ارتکاب عرضه و فروش کالای قاچاق، مشمول سوپیشینه نمی باشد؛ ولی در مواردی که توزیع و عرضه‌ی عمده‌ی ارز قاچاق شده، موجب اخلال در نظام اقتصادی و یا از موارد بغی باشد، محکومیت و مجازات ان منجر به ثبت سوپیشینه موثر می‌شود.

خدمات تخصصی و حقوقی موسسه حقوقی مهر پارسیان

در رابطه با امور و جرایم تعزیراتی و عرضه و فروش کالای قاچاق، با توجه به تخصصی بودن مسائل و موارد مربوطه رسیدگی در تعزیرات و دادگاه انقلاب، چنانچه متمایل به دریافت مشاوره و راهنمایی از دپارتمان تخصصی امور کیفری و تعزیراتی می باشید، می توانید به جهت دریافت مشاوره و وقت قبلی تماس حاصل فرمایید.
دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر تهران

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *